قطر تعمل علي خفض التضخم إلي 6- 7% و عدم تراجع النمو عن 9 % بعد عام 2013

[مغروور قطر]

قطر تعمل علي خفض التضخم إلي 6- 7% و عدم تراجع النمو عن 9 % بعد عام 2013

في ختام ملتقي قطر الاقتصادي الثاني ... وزير المالية:

تقليل الاعتماد علي النفط والغاز في إيرادات الموازنة الي ما بين 20% و25% في 2015
الدوحة - الراية :اختتم امس بفندق شيراتون الدوحة ملتقي قطر الاقتصادي الثاني أعماله بعد يومين من المناقشات بين المشاركين فيه تناولت من خلال سبع جلسات مواضيع عدة حملت عناوين الرؤية المستقبلية للاقتصاد القطري وبيئة الاستثمار والدور المستقبلي للقطاع الخاص والغاز والنفط وخيارات المستقبل والقطاع المصرفي وفرص النمو والتوسع ومستقبل قطر كمركز مالي اقليمي والتطور العقاري الاتجاهات والفرص والبني التحتية 0 وشارك في الملتقي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والاعمال اللبنانية وساهمت فيه رابطة رجال الاعمال القطريين كشريك استراتيجي اكثر من 1200 مشارك من رجال الاعمال وقادة كبري الشركات العاملة في قطاعات المال والمصارف والاستثمار والنفط والصناعة والتطوير العقاري والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات0

وكان الملتقي قد استهل جلسة عمله امس بحوار مباشر مع المشاركين أجراه سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم باعمال وزارة الاقتصاد والتجارة حيث قدم ملخصا عن الرؤية الاقتصادية لدولة قطر مركزا علي الانفاق المقرر في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة 0وقال ان قطر تستهدف تخفيض التضخم الذي حدث في الدولة ما بين 6 - 7% مشيرا الي ان التضخم الذي حدث العام الماضي مرجعه ارتفاع اسعار ايجارات الوحدات السكنية والذي عرفه بالتضخم الداخلي اضافة الي تأثير التضخم الخارجي والذي نتج عن انخفاض سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح ما بين 33% ، 35% لافتاً الي تكوين لجنة بتوجيهات من سمو أمير البلاد المفدي مهمتها دراسة ظاهرة التضخم ووضع الاحتياطات اللازمة لتلافيها.

وقال ان الحكومة ستصدر قريبا قانونا جديدا للضرائب تتحول بموجبه الي الضرائب من نظام الشرائح الي ضريبة موحدة وخفض الضرائب من 35 في المائة الي 12 في المائة 0 كما اعلن سعادته عن خطة الحكومة لتحويل قطر الي مركز تحكيم دولي مشيرا الي ان مركز قطر للمال يضم حاليا هيئة قضائية واخري تحكيمية تهدف الي توسيع نطاق هاتين الهيئتين لتعالج ليس فقط المعاملات الداخلية بل ايضا جميع المعاملات الخارجية 0 وتحدث سعادة وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة في حواره عن استراتيجية قطر لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد علي النفط والغاز مشيرا في هذا الصدد الي ان الدولة تعتزم تقليل الاعتماد علي الدخل الناجم عن النفط والغاز في ايرادات الموازنة الي ما بين 20 و25 في المائة في العام 2015 علي ان تلغي هذه الاعتمادية بحلول 2020 0

وسرد سعادة وزير المالية القائم باعمال وزير الاقتصاد والتجارة في حديثه حول تاريخ الاقتصاد القطري موضحا ان الاقتصاد القطري حقق خلال السنوات الخمس الماضية نموا بمعدل 30 في المائة سنويا مشيرا الي انه في ظل هذا النمو واجهت الاقتصاد القطري مشاكل تتعلق بالتضخم والطاقة الاستيعابية 0 ولفت سعادته الي ان نسبة التضخم وصلت الي 5ر11 في المائة غير ان الجزء الاكبر من مؤشر التضخم مرتبط بضعف الدولار الذي فقد حوالي 30 في المائة من قيمته فضلا عن الارتفاع الكبير لاسعار مواد البناء جراء الطلب العالمي موضحا ان التضخم من هذا المنطلق ليس حالة فردية بقطر 0 وقال ان الاحصاءات تشير الي ان قطر ارخص بحوالي 20 في المائة من الدول المجاورة وهي تاتي في المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث رخص المواد الغذائية 0 وخصص سعادته جزءا من حواره لالقاء الضوء علي استراتيجية قطر التنموية والاستثمارية 00 موضحا ان قطر تعمل منذ الآن علي الا يقل متوسط النمو عن 9 في المائة بعد عام 2013 وذلك من خلال التركيز علي تهيئة بيئة استثمارية ذات مستوي عالمي 0 واكد سعادة وزير المالية القائم باعمال وزارة الاقتصاد والتجارة في حواره ان المستثمر سيجد في قطر خير فرصة منوها بقانون الاستثمار الصادر عام 2000 الذي سمح لغير القطريين بالتملك ينسبة 100 في المائة في بعض القطاعات 0

[مغروور قطر]

وزير المالية: تخفيض الضرائب من 35% إلى 12%| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,23 مايُو 2007 1:43 أ.م.




الدوحة - الشرق :
قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة إن الحكومة تخطط لأن لا تزيد نسبة اعتمادها على إيرادات النفط والغاز في الموازنة عن 20 الى 25% خلال عام 2015، وأن تكون هذه النسبة (صفر) في عام 2020.
وكشف سعادة وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة خلال حوار مفتوح أمس في اليوم الختامي لأعمال ملتقى قطر الاقتصادي عن وجود قانون قطري جديد للضرائب سيتم إقراره قريبا تتحول بموجبه الضرائب من نظام الشرائح الى ضريبة موحدة. وأضاف كمال أن هذا القانون سيخفض نسبة الضرائب من 35% حاليا الى 12%.

تفاصيل
موانئ قطر أكثر ازدحاما من سنغافورة في 2013 ...وزير المالية: اعتمادنا على النفط والغاز سيكون صفرا فـي 2020
الدوحة - الشرق :
قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة إن الحكومة القطرية تخطط لئلا تزيد نسبة اعتمادها على إيرادات النفط والغاز في الموازنة عن 20 الى 25 في المائة خلال عام 2015، وأن تكون هذه النسبة (صفرا) في عام 2020.

وكشف سعادة وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة خلال حوار مفتوح أمس في اليوم الختامي لأعمال ملتقى قطر الاقتصادي عن وجود قانون قطري جديد للضرائب سيتم إقراره قريبا تتحول بموجبه الضرائب من نظام الشرائح الى ضريبة موحدة. وأضاف كمال أن هذا القانون سيخفض نسبة الضرائب من 35 في المائة حاليا الى 12 في المائة.


وتحدث كمال عن استراتيجية قطر الاستثمارية، لافتا الى أنه ونظرا لصغر حجم المساحة الجغرافية للدولة، حيث إن جميع مواردها تنحصر في بقعة واحدة، فإن ذلك اقتضى أن تتسم سياستنا الاستثمارية بالتوزيع الجغرافي لأصول الدولة وفق أسلوب استثماري موزع على جميع أنحاء العالم بدل تركز الأصول في نقطة واحدة.

وقال إننا نقوم بتوسيع استثماراتنا قطاعيا بهدف خلق توازن نوعي وتقليص الاعتماد على النفط والغاز، وأضاف أن الحكومة تركز على الاستثمارات الاستراتيجية وخير مثال على ذلك تملك شركة ناقلات لتأمين نقل الغاز الى الأسواق الخارجية، إضافة الى الاستحواذ على موانئ للغاز حول العالم وتحديدا في بريطانيا وبلجيكا وميلان، وهناك مرفأ قيد الإنشاء في البحر الأدرياتيكي قرب إيطاليا، ومرفأ آخر في الولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة على أن قطر بصدد تملك شركات لتوزيع الغاز حول العالم. ومضى الوزير كمال الى القول أن نسبة النمو المرتفعة للاقتصاد القطري والتي بلغت 30 في المائة في المتوسط خلال السنوت الخمس الفائتة صاحبه مشاكل متعلقة بالتضخم والطاقة الاستيعابية.

وقال: من هنا تأتي أهمية إنشاء ميناء جديد للحاويلات في ضوء التوقعات التي تشير الى وصول عدد البواخر التي ستستقبلها موانئ قطر في عام 2013 الى نحو 5800 باخرة سنويا، لافتا الى أنه بهذا العدد من البواخر ستكون موانئ قطر أكثر ازدحاما من موانئ سنغافورة. وأشار كمال الى أن هناك دراسة حديثة أجريت على مستويات الأسعار في دول التعاون أظهرت أن الأسعار بشكل عام أقل من دول التعاون بنسبة 20 في المائة، لكن قطر جاءت في المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث أسعار المواد الغذائية. وقال وزير المالية إن مشكلتنا الحقيقية مع العقار والإيجارات، لذلك جاءت قطر في المرتبة الأولى على مستوى دول التعاون في ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.

وكان سعادة وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة قد استهل الحوار بتقديم لمحة تاريخية حول تطور الاقتصاد القطري. فقال انه في العام 1995 كانت دولة قطر تعيش ازمة اقتصادية ومالية حادة حيث وصلت ديونها الخارجية إلى 148 في المائة من الناتج القومي الاجمالي الذي كان لا يتعدى آنذاك 8.7 مليار ريال، وكان لابد من اتخاذ قرار بإعادة هيكلة مالية الدولة والقيام بعملية إصلاح اقتصادي شامل، والواقع ان الإصلاح ليس عملا بسيطا بل مؤلما ويحتاج إلى قرارات جرىئة وغير شعبية. فجرى اتخاذ قرارات بتقليص وظائف الدولة وخفض الانفاق وتقليص الموازنة خصوصا ان عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة انتج عجزا متراكما وصلت نسبته في بعض السنوات إلى أكثر من 20 في المائة من موازنة الدولة، وبالتالي استثمار الوفورات الناجمة عن هذه الإجراءات في تطوير المصادر الطبيعية خصوصا الغاز والنفط.

وأضاف «بالإرادة القوية، تمكنت قطر من تجنيد جميع طاقاتها السياسية والبشرية والمادية لانجاح هذه الاستثمارات.
وبعدها انتقلت قطر إلى المرحلة الثانية في العام 2003 حيث استطاعت التغلب على العجز وخلق توازن ما بين النفقات والايرادات. وبدأت الدولة جنى ثمار القرارات السابقة مع تدفق العائدات على خزانة الدولة، وباشرت بناء احتياطات للمستقبل في موازاة تطوير البنية التحتية، ومع دخول الاقتصاد القطري في مرحلته الثالثة، كان لابد من وضع استراتيجيات ورؤى واضحة للمستقبل. وانصب اهتمامنا بالدرجة الأولى على تطوير البنية التحتية والتي مازالت غير مواكبة للنمو الاقتصادي الذي عرفته البلاد خلال الأعوام الخمسة التي سبقت ولا مع معدلات النمو المتوقعة للمستقبل. كذلك ركزنا على ربط التنمية بالتعليم والصحة، فكانت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي تضم المدينة التعليمية التي تستضيف أفضل الجامعات العالمية، ورأينا انه لابد من توجيه الاستثمارات بالشكل الذي يوفر وظائف بمستوى تطلعات خريجي هذه الجامعات. وفي هذا الإطار نهدف إلى نقل التكنولوجيا إلى داخل دولة قطر من خلال توجيه جزء من استثماراتنا الخارجية نحو الاستحواذ على شركات خارجية تمتلك هذه التكنولوجيا. كذلك نستثمر في الابحاث وتكنولوجيا المعلومات حيث تم إنشاء واحة العلوم والتكنولوجيا تحت مظلة مؤسسة قطر حيث تختص هذه الواحة بالعمل على جذب الخبراء والمساعدة في البحوث.

وعلى الصعيد المالي، كشف الوزير كمال أن الحكومة بصدد جمع الجهات المعنية بالقطاع المالي تحت مظلة واحدة ممثلة بهيئة الرقابة المالية خصوصا وأن هناك حاليا 6 جهات تعمل في القطاع المالي وهي: وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتجارة، بنك قطر المركزي، مركز قطر المالي، هيئة الأوراق المالية، وسوق الدوحة للأوراق المالية.

وفي ما خص أسباب التضخم، لفت الوزير كمال إلى أن نسبة التضخم وصلت إلى 5،11 في المائة، غير أن الجزء الأكبر من مؤشر التضخم مرتبط بضعف الدولار الأمريكي الذي فقد حوالي 35 في المائة من قيمته فضلا عن الارتفاع الكبير لأسعار مواد البناء جراء الطلب العالمي.

وزير المالية يختتم ملتقى قطر الإقتصادي بـ «حوار مفتوح» ...قانون جديد لتوحيد الضرائب وتخفيض نســـــــبتها مـــن 35% إلى 12%
اعتماد قطر على إيرادات النفط والغاز سيكون «صفر» في 2020
موانئ قطر ستكون أكثر ازدحاما من سنغافورة في 2013
الأسعار في قطر تقل بنسبة 20% عن دول التعاون
نسعى إلى إنشاء مركز تحكيم دولي في قطر يضم أشهر القضاة في العالم
منطقة الدفنة ستكون موصولة تحت الأرض وسكة حديد تربطها بالمطار والميناء
نسعى لخفض معدلات التضخم إلى 7% خلال العام الحالي
خطة لتأسيس هيئة رقابة مالية تضم 6 جهات مالية
إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات يعادل 6 ملايين برميل نفط يومياً بحلول 2013
قطر تملك 5 موانئ كبيرة حول العالم لتعزيز صناعة الغاز

متابعة :حسن أبو عرفات -محمد خير الفرح -هابو بكاي -عبدالله محمد أحمد -مأمون عياش -وليد الدرعي -تصوير: وصفي أبو شوشة :
قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة إن الحكومة القطرية تخطط لأن لا تزيد نسبة اعتمادها على إيرادات النفط والغاز في الموازنة على 20 إلى 25% خلال عام 2015، وأن تكون هذه النسبة (صفر) في عام 2020.

وكشف سعادة وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة خلال حوار مفتوح أمس في اليوم الختامي لأعمال ملتقى قطر الاقتصادي عن وجود قانون قطري جديد للضرائب سيتم إقراره قريبا تتحول بموجبه الضرائب من نظام الشرائح الى ضريبة موحدة.

وأضاف كمال أن هذا القانون سيخفض نسبة الضرائب من 35% حاليا الى 12%.
وأشار الى أن هذا القانون إنما يأتي في إطار تغييرات شاملة لقانون الاستثمار الأجنبي الذي سيشهد تغييرات نوعية بفتح جميع القطاعات أمام المستثمرين الأجانب بشكل كامل باستثناء مجالات محدودة، على عكس القانون الحالي الذي يسمح للأجانب بتملك مشروعات بنسبة 100 في المائة في قطاعات محدودة.

وقال سعادته إن قطر تعمل حاليا على إعادة النظر في تشريعاتها الاقتصادية من خلال استراتيجية تهدف إلى توحيد الأنظمة والتشريعات لتصل إلى مستوى مقبول دولياً، باعتبار أن قطر عضو في منظمة التجارة العالمية وبحلول عام 2013 ستفتح كل قطاعاتها أمام الشركات الأجنبية بموجب اتفاقات المنظمة الدولية، لذلك لابد من جعل الأنظمة المالية والقانونية والقضائىة متناسبة مع المستويات العالمية.

وأشار في هذا الصدد إلى وجود نية لخلق مظلة واحدة تضم ست جهات معنية بالقطاع المالي وهي مصرف قطر المركزي، مركز قطر المالي، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة الأوراق المالية وسوق الدوحة للأوراق المالية على أن تنضم جميعها تحت مظلة هيئة للرقابة المالية، كما هو الحال في بريطانيا.

وقال إن قطر تستهدف خفض التضخم بنهاية العام الحالي بمعدل يتراوح ما بين 6 و7% وذلك في رده على سؤال من أحد المشاركين، موضحاً أن ارتفاع معدل التضخم خلال العامين الماضيين يعود إلى ارتفاع أسعار ايجارات الوحدات السكنية وهو ما يعرف بالتضخم الداخلي، يضاف إلى ذلك التضخم الخارجي الذي يعود إلى انخفاض سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح ما بين 33% و35% لافتاً إلى تكوين لجنة بتوجيهات من سمو أمير البلاد المفدى مهمتها دراسة ظاهرة التضخم ووضع الاحتياطات اللازمة لتلافيها، ونحو ذلك الشروع في تشييد 6 آلاف وحدة سكنية تشرف على تنفيذها شركة بروة خلال العامين القادمين وبايجارات ثابتة بحيث لايحق للشركة اجراء تغييرات في القيمة الايجارية، بالاضافة إلى 2000 وحدة سكنية يفترض انجازها خلال عام لمحدودي ومتوسطي الدخل وبايجارات ثابتة ايضا نظراً لأن الأرض المقامة عليها الوحدات السكنية منحت من الدولة مجاناً.

وقال إن إجراءات تخفيض معدل التضخم كذلك تشمل توفير مواد البناء بنسبة معقولة في فترة أقصاها ما بين 12 و18 شهراً، وأكد سعادته أن ارتفاع معدلات التضخم هي مشكلة تواجه كل اقتصادات المنطقة، مشيراً في هذا الصدد إلى دراسة أجريت على أسعار السلع وايجارات العقارات في دول مجلس التعاون الست أظهرت أن قطر أرخص دولة خليجية بعد السعودية وذلك في عينة شملت 48 سلعة بينما وجدت الدراسة أن قطر الأعلى من حيث أسعار ايجارات العقارات وهذه مشكلتنا، لكن بشكل عام، مستويات الأسعار في قطر أقل من دول التعاون بنسبة تبلغ 20%.

لفان يفترض أن تستقبل في عام 2013 نحو 5800 باخرة في السنة مما يعني أن موانئ الدولة ستكون أكثر ازدحاماً من سنغافورة.

وأكد سعادته أن مشكلة التضخم ناجمة عن النمو الاقتصادي، اضافة الى مشاكل أخرى مثل عدم توفير سكن ملائم بايجارات معقولة ومكاتب بايجارات معقولة وضعف القدرة الاستيعابية للمدارس.
وقال إن هناك حلولا لهذه المشاكل، لأنها إذا لم تحل فإن عنق الزجاجة سيزداد ضيقاً، وستزداد معدلات التضخم.
وأشار إلى أن معدل النمو في الاقتصاد القطري حسب تقديرات هيئات مالية دولية من الآن وحتى عام 2012 سيزيد على 10% إلى أن يصل إلى معدل 6% في عام 2013، لكننا نخطط لأن لايقل معدل النمو عن 9% بعد عام 2013 لذلك شرعنا في تنمية بيئة استثمارية بأعلى معدل عالمي وذلك من خلال الاستعانة بشركات عالمية «ميرسر» لتعمل على نقل البيئة الاستثمارية في قطر لأعلى نموذج في العالم.

[مغروور قطر]

مشيراً في هذا الصدد إلى أن معدل الانتاج القطري من النفط والغاز والبتروكيماويات سيعادل حوالي 6 ملايين برميل من النفط في اليوم بحلول عام 2013.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت عوامل جذب رؤوس الأموال لقطر تشمل تهيئة مراكز تحكيمية لفض المنازعات التجارية قال: في مركز قطر المالي لدينا هيئة قضائىة وأخرى تحكيمية جلبنا لها أشهر القضاة في العالم، كما نسعى لإنشاء مركز تحكيم دولي في قطر بهيئة قضائىة وتحكيمية تتعامل مع الأمور المالية والتجارية ليس فقط على صعيد المعاملات الداخلية بل ايضا المعاملات الخارجية.

وأشار سعادته إلى أن النمو الاقتصادي السريع في قطر أفرز كذلك اختناقات في المرور وشكل ضغطا على الخدمات الصحية والتعليمية، لذلك قمنا بعمل منافسة بين الشركات العالمية الاستشارية قبل 7 أشهر من الآن وتقدمت الينا سبع شركات متخصصة في تخطيط المدن قدمت دراسات جيدة جداً بإجراء حلول نهائىة وليست آنية لتلك المشاكل التي واجهت مدنا عالمية كثيرة لذلك سنقوم بإنشاء موقفين للسيارات في منطقة الدفنة يتسع كل واحد منهما لـ 5 آلاف سيارة وجميع المباني في المنطقة ستكون موصولة تحت الأرض كما تم تخطيط مدينة لوسيل بحيث تكون متكاملة في الخدمات بما في ذلك مترو الانفاق موضحاً انه سيتم إنشاء سكة حديد تربط منطقة الدفنة بالمطار وبميناء الدوحة، وكل ذلك من أجل رفاهية المواطن القطري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وميناء عائم تحت الإنشاء في البحر الادريكالي وميناء عائم في أمريكا تحت الإنشاء وذلك لضمان ايصال الغاز، لافتا إلى أن قطر بصدد الدخول في تملك شبكات لتوزيع الغاز في عدد من دول العالم.


وأضاف «بالإرادة القوية، تمكنت قطر من تجنيد جميع طاقاتها السياسية والبشرية والمادية لانجاح هذه الاستثمارات.
وبعدها انتقلت قطر إلى المرحلة الثانية في العام 2003 حيث استطاعت التغلب على العجز وخلق توازن ما بين النفقات والايرادات. وبدأت الدولة جنى ثمار القرارات السابقة مع تدفق العائدات على خزانة الدولة، وباشرت بناء احتياطات للمستقبل في موازاة تطوير البنية التحتية، ومع دخول الاقتصاد القطري في مرحلته الثالثة، كان لابد من وضع استراتيجيات ورؤى واضحة للمستقبل. وانصب اهتمامنا بالدرجة الأولى على تطوير البنية التحتية والتي مازالت غير مواكبة للنمو الاقتصادي الذي عرفته البلاد خلال الأعوام الخمسة التي سبقت ولا مع معدلات النمو المتوقعة للمستقبل. كذلك ركزنا على ربط التنمية بالتعليم والصحة، فكانت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي تضم المدينة التعليمية التي تستضيف أفضل الجامعات العالمية، ورأينا انه لابد من توجيه الاستثمارات بالشكل الذي يوفر وظائف بمستوى تطلعات خريجي هذه الجامعات. وفي هذا الإطار نهدف إلى نقل التكنولوجيا إلى داخل دولة قطر من خلال توجيه جزء من استثماراتنا الخارجية نحو الاستحواذ على شركات خارجية تمتلك هذه التكنولوجيا. كذلك نستثمر في الابحاث وتكنولوجيا المعلومات حيث تم إنشاء واحة العلوم والتكنولوجيا تحت مظلة مؤسسة قطر حيث تختص هذه الواحة بالعمل على جذب الخبراء والمساعدة في البحوث.

في جلسة التطوير العقاري «الاتجاهات والفرص» ...الأنصاري: قطر تتطلع للاستفادة من امكانات شعبها وتحقيق أفضل تعليم وتدريب
الشيخة هنادي: مشروع الوعب مدينة تعكس ثقافة وتراث المجتمع وتؤمَّن 10 آلاف وحدة سكنية
العمادي: مدينة الطاقة المدينة الالكترونية الأولى في العالم
السعدي: الوفرة في مواد البناء ضرورة لمواكبة النهضة العمرانية
جبرايل: المشاريع العقارية الكبيرة تتطلب مطورين يتمتعون بالخبرة
أولد فيلد: تريليون دولار لتطوير البنية التحتية في المنطقة خلال السنوات العشر القادمة
أكد المهندس ناصر الانصاري الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري خلال ترؤسه لجلسة التطوير العقاري «الاتجاهات والفرص» أن دولة قطر تحاول أن تستفيد من امكانيات شعبها والوصول لأفضل تعليم وتدريب في المنطقة والاهتمام بالموارد البشرية، واضاف الانصاري نحن ملتزمون بالتنمية المستدامة والمحافظة على القيم والتقاليد والعمل على التطوير العقاري ونحن الآن نعمل بتقدم في بناء مشاريع عملاقة مثل بناء مطار الدوحة الدولي، ومشاريع اللؤلؤة والوعب ومشروع مدينة الطاقة ومشروع بروة للاستثمار وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.

وركزت الجلسة على التحديات التي تواجه التطوير العقاري في قطر حيث تناولت الكلام سعادة الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة الوعب وقالت إن مدينة الوعب هي مجتمع متكامل تؤمن السكن والمتاجر وغيرها وكل ذلك في منطقة واحدة واشارت الشيخة هنادي إلى أن هناك اختلافات في المشاريع الموجودة ومدينة الوعب سوف توفر 10 آلاف وحدة سكنية وهو مشروع خاص بالكامل والشركة ليست مدرجة بالسوق المالي ومازالت مغلقة ويوجد المشروع في منطقة الدوحة، وسوف تقوم شركة الوعب بتطوير هذا المشروع بكامله.

واعتبرت ان مشروع الوعب يحترم البيئة ولدينا استخدامات المياه والطاقة أقل بنسبة 30% وسنعمل على أن تكون هذه المدينة مدينة ثقافية تعكس ثقافة وتراث المجتمع القطري.
وأوضحت الشيخة هنادي أن عملية التطوير العقاري عملية طويلة تبدأ من فكرة بعد ذلك يتم دمجها في مفهوم تصميم فهي عملية متكاملة من العرض حتى الطلب، مشيرة في هذا المجال إلى أن قطر شهدت نمواً اقتصاديا سريعاً وكذلك نمواً في عدد السكان بحوالي 40% من عام 1986 حتى 2005 وهذا الرقم سيتضاعف حتى 2012 وبالتالي نحن نحتاج لتأمين متطلبات العيش للأشخاص الذين يأتون الى قطر وتناولت موضوع التصميم وقالت إن كثيراً من المهندسين يقدمون تصاميم جميلة ولكن هذه التصاميم يجب أن تؤمن حلولاً للسوق فيجب أن تلبي المتطلبات المحلية وأن تتلاءم مع البيئة، ويجب أن يكون لدينا تصاميم مستدامة، ويجب أن نتوقع ميول الناس المستقبلية خاصة وأن هذه الميول تتطور بشكل سريع ويجب أيضا ان نحصل على الموافقات التي تمر بعملية طويلة، وان كان قد حصل تطور كبير في سرعة الحصول على هذه الموافقات حيث ان هناك فهما جديدا لتنمية المدن وهذا المجال يحتاج إلى تقدم كبير وهذا ما هو حاصل الآن.



والكرة الأساسية لهذه المدينة هو بدء نواة لمركز الطاقة في قطر وهو ما سيجعل من قطر مركزاً للطاقة في المنطقة بكاملها، وسوف تكون المدينة الإلكترونية الأولى في العالم ومع هذه التكنولوجيا سوف نستطيع أن نؤمن ليس فقط المنتج بل الخدمات الخاصة كذلك التي ستكون فريدة من نوعها وستساعد الشركات على التعامل بشكل أفضل في إطار عملها.

بعد ذلك تحدث السيد وليد السعدي الرئىس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية عن أهم التحديات التي تواجه التطوير العقاري، وقال إن أهم الاهتمامات هي وفرة مواد البناء إن كان الاسمنت أو غيره من المواد لمواكبة النهضة العمرانية، وكذلك توافر اليد العاملة.

وركز السعدي على التحضيرات للتقليل من القلق بخصوص نقص هذه المواد، وقال: في الحقيقة نحن نستطيع أن نؤمن مواردنا من هذه المواد في حالة وجود نقص في السوق نستطيع على إثر ذلك أن نؤمن الأعمال ونقدم المواد لشركات أخرى وبنينا شراكة استراتيجية مع شركة اسيسكو لتوفير المواد الجاهزة، وأسسنا مصنعاً، ونحن حاضرون لهذه الاهتمامات ولدينا مخازن لتخزين الاسمنت عند استيراد كميات كبيرة من هذه المادة خوفاً من أي شح فيها وضمان عدم حدوث تأخير لمشاريعنا في قطر والمنطقة.

وتناول المهندس ايلي جبرايل رئىس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة ارغا التخطيط المدني في قطر وكيف أن ذلك التخطيط يواكب التطورات الهائلة التي تشهدها قطر، وقال إن الفكرة الأساسية هي التنمية والتنمية المستدامة، وقال إن حجم المشاريع في قطر تطور بشكل كبير، إلا أنه يجب أن يكون التطور العمراني مصحوباً بالجودة حيث إن المهم ليس هو تزويد الناس بالماء بعض النظر عن طبيعة هذا الماء وصلاحيته بل المهم هو تزويد الناس بماء نظيف وصالح للشرب وبالتالي فإن المشاريع العقارية يجب أن تتم وفق مواصفات عالمية وبجودة عالية من خلال الاعتماد على مطورين يتمتعون بالخبرة.

من جانبه أكد السيد كريغ أولدفيلد رئىس التطوير التنفيذي لشركة الخليج القابضة بالبحرين أنه ستكون هناك ميزة كبيرة للاقتصاد القطري حيث ستكون هناك فرص للتجارة وفرص للمتعهدين وقد أخذت حكومة قطر مبادرات كثيرة وقد جذبتنا نحن كمستثمرين لنأتي إلى هنا ليس فقط في القطاع العقاري ولكن ايضا في مشاريع استثمارية أخرى.

وأضاف أولدفيلد أنا كزائر لقطر جئت إلى هنا من أربع سنوات وهذه المرة ذهلت عندما نظرت من نافذة الطائرة لأرى التطورات الهائلة التي حصلت في قطر من مشاريع البنية التحتية وغيرها، ونحن في العادة نتذكر ما نبنيه فوق الأرض وننسى ما نبنيه تحتها وأعني البنية التحتية وأنا قد رأيت وسط المدينة وأطرافها ولاحظت ان الطابع الثقافي مازال هو نفسه رغم التطورات وأنا اتطلع للمشاركة في المشاريع التي تقوم بها بين قطر والبحرين.

بعد ان تناول المتحدثان الرئيسيان الكلام توجه المهندس ناصر الأنصاري بتساؤل للرئيس التنفيذي لمدينة الطاقة عما اذا ستكون هناك مدينة للطاقة في بلد آخر غير قطر.
فأوضح هشام العمادي ان مدينة الطاقة قطر اطلقت مشروعاً جديداً وتخطط لأن يكون لدينا مشاريع في مدن مختلفة عبر العالم ولكن مشروع قطر هو أول مشروع لنا، والنموذج الذي اعتمدناه في قطر سوف يتم نسخه في أماكن مختلفة من العالم وفي المستقبل سوف نحاول ان نربط كل هذه المدن ببعضها لتكون قطر مركزا لمدن الطاقة عبر العالم.

ثم توجه الأنصاري للشيخة هنادي متسائلاً هل هناك فقاعة ففي كل مؤتمر نسمع عن هذه الفقاعة في الاقتصاد.
وقالت الشيخة هنادي أن هذا يعتمد على الأسعار والأسعار تعتمد على العرض والطلب ونحن نلاحظ ان في قطر هناك نقصاً في العرض وخاصة في المنتجات النوعية منتجات تجزئة وتجارية والمساكن، أي ان هناك عدم توازن بين العرض والطلب، ومع مشروع لوسيل والوعب وغيرهما سوف يكون هناك توازن.

وأشارت الى أنه في قطر هناك ثقة كبيرة فأنه مازال هناك فرق كبير بين العرض والطلب ويجب ان نعرف ان اسواق البورصة في منطقة الخليج مترابطة، وما يؤثر على واحدة منها يؤثر على البقية وبالتالي قد نتساءل هل في حالة حدوث مشاكل عقارية في إحدى دول الخليج سيؤثر على قطر وبالتالي فإن العرض في هذه البلدان كبير يتخطى الطلب وفي هذه الأسواق نلاحظ هذه الفقاعات التي يتم الحديث عنها، أما في قطر فلا اعتقد ان هناك فقاعة.

وبخصوص تطوير الحقيبة العقارية للشركة المتحدة للتنمية أوضح وليد السعدي ان هناك استراتيجية استثمارية موافق عليها واذا ما نظرنا الى مشاريعنا نجد ان هناك استثمارات كبيرة ولدينا شراكة مع قطر للبترول فيما يتعلق ببعض المشاريع البتروكيماوية وكذلك شراكات ناجحة عبر العالم في الصناعات المختلفة.

ووجه الأنصاري سؤالاً للسيد كريغ أولد فيلد رئيس التطوير التنفيذي بشركة الخليج القابضة عما اذا كانت هذه المشاريع سوف تحمي البيئة، حيث قال اولد فيلد ان هناك حوالي تريليون دولار لتطوير البنية التحتية في المنطقة خلال السنوات العشر القادمة، وهذا الرقم سيصبح 3 تريليونات في المستقبل البعيد والجيل القادم يجب ألا يتحمل ما فعله الجيل الحالي في مجال حماية البيئة والبناء مرتبط بالاسمنت والاسمنت يتدهور ويتفكك ونحن نحتاج الى هندسة ذكية والى صيانة، ولكن يجب ان نعرف ان الكلفة التي ندفعها لحماية البىئة هي أقل من الكلفة التي سندفعها أن لم نفعل ذلك.