مغروور قطر
23-05-2007, 05:43 AM
صعود هادئ بحدود 40 نقطة أشاع الاطمئنان في أوساط المستثمرين ...السوق المالي.. استقرار نسبي يؤسس لمرحلة من التحسن والارتفاع| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,23 مايُو 2007 12:30 أ.م.
عمليات مضاربة مكثفة وشراء انتقائي من حين لآخر
علاء الطراونة :
أظهرت سوق الدوحة للأوراق المالية مؤخرا عدداً من المعطيات الرئيسية والمهمة التي جاءت في سياق مستغرب من قبل نسبة كبرى من المستثمرين أكدوا فيها أن الأداء الذي تقدمه البورصة بدا وكأنه متوافق تماما مع تمنيات المستثمرين ومطالبهم ابتداء من الارتفاع الذي جاء في وقته والانتقالة النوعية المفاجأة التي أوصلت مؤشر الأسعار إلى مستويات كانت أشبه بالخيال مقارنة مع الواقع السابق مرورا بالارتداد المعقول وانتهاءً بحالة من الاستقرار بدا المتعاملون أحوج ما يكون لها في الفترة الحالية أكثر من اي شئ آخر.
ولعل سيناريو الأحداث السابقة يؤكده تجاوز مؤشر الأسعار في السوق لحاجز 7500 نقطة ذلك الحاجز الذي بدا منذ فترة ليست بالبعيدة ضربا من ضروب الخيال انسجاما مع الواقع المتدني الذي كان السوق يعيشه قبل اسابيع لتجعل الانطلاقة المفاجأة للمؤشر من حدود 6200 نقطة وصولا إلى المستوى الحالي لتجعل من المستثمرين يتمنون أن يكون الارتفاع عقلانيا وبعيدا عن الموجات الطارئة سريعة الانحسار مؤكدين أن ما يضمن حقيقية الارتفاع هو اظهار المؤشر بعض معالم الهدوء تلك التي تحققت منذ يومين عبر تراجع طفيف أمس الأول بأربع نقاط وارتفاع محدود أمس بحدود 40 نقطة.
ورغم الارتفاع المتحقق على المؤشر العام لأسعار الاسهم إلا أن المتتبع لواقع التعاملات يرى أن 15 شركة ارتفعت أسعار اسهمها مقابل 20 شركة تراجعت أسعار اسهمها ليظهر من تلك المؤشرات تدني أسعار بعض الاسهم نتيجة بيوعات جني الاباح المكثفة التي شهدتها، اضافة إلى عمليات مضاربة موسعة شجع عليها الواقع المبشر الذي يظهره السوق والفروقات السعرية المتحققة ليس فقط خلال أكثر من جلسة تداول ولكن خلال الجلسة ذاتها في بعض الأحيان.
وقد دفعت طبيعة التعاملات بعض المراقبين والمحللين للقول إن ارتفاع أحجام التداول عائد إلى كثافة المضاربات بالدرجة الأول مؤكدين ان ذلك لا يعني انتفاء وجود بعض عمليات الشراء الانتقائية والاستراتيجية من قبل المحافظ المحلية والمؤسسات وبعض مؤسسات الاستثمار الاجنبية مؤكدين بأن نشاط تلك المؤسسات كان واضحا في بداية طفرة الارتفاع مستبعدين أنها ما زالت تعمل بنفس الوتيرة.
هذا وقد اعتبر متعاملون ومستثمرون الهدوء النسبي الذي تظهره الاسهم عبر تذبذب محدود حول محور 7500 نقطة اعتبروه مكسبا مهما للسوق وفرصة لاعطاء الاسهم نفسا أطول للتأسيس لقاعدة انطلاق جديدة قد يكون الحافز الأكبر لها مستقبلا نتائج الربع الثاني للشركات.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية لكنها ظلت ضمن المستويات العليا المتحققة مؤخرا لتلامس مستوى 700 مليون ريال أمس لتستمر بتأكيد الثقة المتزايدة بالسوق من قبل المستثمرين لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 693.606 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 21.160 مليون سهم نفذت من خلال 11511 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليرتفع مرة أخرى بشكل هادئ مظهرا نشاطا محدودا بسبب ضغوطات جني الارباح التي حدت من ارتفاع أكبر ليظل المؤشر مصرا على البقاء في المستويات فوق 7500 نقطة وموسعا المسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز حيث كسب المؤشر 40.64 نقطة مغلقا على 7.536 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.54%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 261.129 مليون ريال مشكلا ما نسبته 38% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 7.680 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 268.733 مليون ريال شكلت ما نسبته 39% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 9.385 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 112.807 مليون ريال مشكلا ما نسبته 16% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 3.347 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين، حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 50.935 مليون ريال شكلت ما نسبته 7% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 746 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار كافة القطاعات حيث ارتفع مؤشر أسعار اسهم قطاع البنوك، والمؤسسات المالية بنسبة 0.81% وبمقدار 88.07 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.15% وبمقدار 9.23 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار اسهم قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 0.37% وبمقدار 30.70 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.27% وبمقدار 15.78 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار اسهم 15 شركة مقابل تراجع أسعار اسهم 20 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار اسهم شركة واحدة.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت اسمنت الخليج والوطني والتجاري والاسمنت والخليج للمخازن وكيوتل وكهرباء وماء وبروة وقطر للتأمين والمتحدة للتنمية بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار اسهمها هي المطاحن والدوحة للتأمين والمواشي والفحص الفني والسينما والرعاية والأهلي والأولى للتمويل والتحويلية والاجارة.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي الريان وناقلات وبروة واسمنت الخليج والاسلامية للتأمين والسلام والاجارة والدولي وصناعات قطر وبنك الدوحة بينما استقرت أسعار اسهم شركة واحدة هي صناعات قطر.
عمليات مضاربة مكثفة وشراء انتقائي من حين لآخر
علاء الطراونة :
أظهرت سوق الدوحة للأوراق المالية مؤخرا عدداً من المعطيات الرئيسية والمهمة التي جاءت في سياق مستغرب من قبل نسبة كبرى من المستثمرين أكدوا فيها أن الأداء الذي تقدمه البورصة بدا وكأنه متوافق تماما مع تمنيات المستثمرين ومطالبهم ابتداء من الارتفاع الذي جاء في وقته والانتقالة النوعية المفاجأة التي أوصلت مؤشر الأسعار إلى مستويات كانت أشبه بالخيال مقارنة مع الواقع السابق مرورا بالارتداد المعقول وانتهاءً بحالة من الاستقرار بدا المتعاملون أحوج ما يكون لها في الفترة الحالية أكثر من اي شئ آخر.
ولعل سيناريو الأحداث السابقة يؤكده تجاوز مؤشر الأسعار في السوق لحاجز 7500 نقطة ذلك الحاجز الذي بدا منذ فترة ليست بالبعيدة ضربا من ضروب الخيال انسجاما مع الواقع المتدني الذي كان السوق يعيشه قبل اسابيع لتجعل الانطلاقة المفاجأة للمؤشر من حدود 6200 نقطة وصولا إلى المستوى الحالي لتجعل من المستثمرين يتمنون أن يكون الارتفاع عقلانيا وبعيدا عن الموجات الطارئة سريعة الانحسار مؤكدين أن ما يضمن حقيقية الارتفاع هو اظهار المؤشر بعض معالم الهدوء تلك التي تحققت منذ يومين عبر تراجع طفيف أمس الأول بأربع نقاط وارتفاع محدود أمس بحدود 40 نقطة.
ورغم الارتفاع المتحقق على المؤشر العام لأسعار الاسهم إلا أن المتتبع لواقع التعاملات يرى أن 15 شركة ارتفعت أسعار اسهمها مقابل 20 شركة تراجعت أسعار اسهمها ليظهر من تلك المؤشرات تدني أسعار بعض الاسهم نتيجة بيوعات جني الاباح المكثفة التي شهدتها، اضافة إلى عمليات مضاربة موسعة شجع عليها الواقع المبشر الذي يظهره السوق والفروقات السعرية المتحققة ليس فقط خلال أكثر من جلسة تداول ولكن خلال الجلسة ذاتها في بعض الأحيان.
وقد دفعت طبيعة التعاملات بعض المراقبين والمحللين للقول إن ارتفاع أحجام التداول عائد إلى كثافة المضاربات بالدرجة الأول مؤكدين ان ذلك لا يعني انتفاء وجود بعض عمليات الشراء الانتقائية والاستراتيجية من قبل المحافظ المحلية والمؤسسات وبعض مؤسسات الاستثمار الاجنبية مؤكدين بأن نشاط تلك المؤسسات كان واضحا في بداية طفرة الارتفاع مستبعدين أنها ما زالت تعمل بنفس الوتيرة.
هذا وقد اعتبر متعاملون ومستثمرون الهدوء النسبي الذي تظهره الاسهم عبر تذبذب محدود حول محور 7500 نقطة اعتبروه مكسبا مهما للسوق وفرصة لاعطاء الاسهم نفسا أطول للتأسيس لقاعدة انطلاق جديدة قد يكون الحافز الأكبر لها مستقبلا نتائج الربع الثاني للشركات.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية لكنها ظلت ضمن المستويات العليا المتحققة مؤخرا لتلامس مستوى 700 مليون ريال أمس لتستمر بتأكيد الثقة المتزايدة بالسوق من قبل المستثمرين لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 693.606 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 21.160 مليون سهم نفذت من خلال 11511 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليرتفع مرة أخرى بشكل هادئ مظهرا نشاطا محدودا بسبب ضغوطات جني الارباح التي حدت من ارتفاع أكبر ليظل المؤشر مصرا على البقاء في المستويات فوق 7500 نقطة وموسعا المسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز حيث كسب المؤشر 40.64 نقطة مغلقا على 7.536 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.54%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 261.129 مليون ريال مشكلا ما نسبته 38% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 7.680 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 268.733 مليون ريال شكلت ما نسبته 39% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 9.385 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 112.807 مليون ريال مشكلا ما نسبته 16% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 3.347 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين، حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 50.935 مليون ريال شكلت ما نسبته 7% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 746 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار كافة القطاعات حيث ارتفع مؤشر أسعار اسهم قطاع البنوك، والمؤسسات المالية بنسبة 0.81% وبمقدار 88.07 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.15% وبمقدار 9.23 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار اسهم قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 0.37% وبمقدار 30.70 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.27% وبمقدار 15.78 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار اسهم 15 شركة مقابل تراجع أسعار اسهم 20 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار اسهم شركة واحدة.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت اسمنت الخليج والوطني والتجاري والاسمنت والخليج للمخازن وكيوتل وكهرباء وماء وبروة وقطر للتأمين والمتحدة للتنمية بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار اسهمها هي المطاحن والدوحة للتأمين والمواشي والفحص الفني والسينما والرعاية والأهلي والأولى للتمويل والتحويلية والاجارة.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي الريان وناقلات وبروة واسمنت الخليج والاسلامية للتأمين والسلام والاجارة والدولي وصناعات قطر وبنك الدوحة بينما استقرت أسعار اسهم شركة واحدة هي صناعات قطر.