بوناصر-قطر
23-05-2007, 05:56 AM
23/05/2007 الدوحة - القبس:
قال يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة القطري ان ما وصلت اليه قطر اليوم وما حققته من انجازات اقتصادية كبيرة انما جاء بعد قرارات واصلاحات مؤلمة وغير شعبية تم البدء في تطبيقها منذ عام 1995.
واشار الوزير القطري في حوار مفتوح على هامش ملتقى قطر الاقتصاد الذي اختتم اعماله امس في الدوحة ان قطر بدأت منذ اربعة اعوام فقط تجني ثمار تلك القرارات، وبدأت الوفورات المالية تأتي الى الخزينة، مستشهدا بالفائض الكبير الذي تحققه الموازنة القطرية في الوقت الراهن مقارنة مع عجوزات كبيرة كانت تصاحب تلك الموازنة والتي كانت تصل نسبتها الى 20 في المائة.
واشار كمال الى ان قطر تخطط لعدم الاعتماد على عائدات النفط والغاز في عام 2015 باكثر من 20 الى 25 في المائة، في حين تسعى الى ان يكون اعتمادها على ايرادات الغاز والنفط صفرا في عام 2020.
كيف سيكون ذلك؟.. يجيب وزير المالية القطري بالقول ان قطر مساحتها صغيرة ومواردها الطبيعية مركزة في موقع صغير جدا، لذلك بدأت باتباع سياسة التوزيع الجغرافي لاستثماراتها واصولها الخارجية.
وقال ان لدينا استثمارات حاليا في اوروبا وآسيا واميركا والصين واليابان.
الامر لا يتوقف على ذلك بحسب الوزير كمال، يقول ان قطر بالاضافة الى توزيع استثماراتها، فانها تقوم بتوزيع استثماراتها على اكثر من نشاط ومجال، واضاف انه اذا كانت استثماراتنا الداخلية في قطر مركزة على النفط والغاز والبتروكيماويات، فاننا نحاول ان تكون استثماراتنا الخارجية في انشطة وقطاعات مختلفة.
وفي هذا الخصوص، كشف الوزير القطري عن امتلاك قطر حاليا لخمسة موانئ كبرى على مستوى العالم موجودة في بريطانيا وايطاليا وبلجيكا، وميناء عائم مازال تحت الانشاء في البحر الادرياتيكي، وآخر في اميركا، موضحا ان هذه الموانئ ستكون قادرة على استيعاب الغاز القطري حتى 80 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
وعدا عن ذلك، قال كمال ان قطر تسعى الى تملك شبكات لتوزيع الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وزير المالية القطري تطرق الى حديث الساعة بالنسبة الى قطر والمتعلق بارتفاع مستويات التضخم، متحدثا عن اجراءات حكومية لمعالجة هذه المشكلة التي قال انها نتيجة حتمية لاقتصاد نما بنسبة 30 في المئة خلال السنوات الخمس الفائتة.
وعلى الرغم من تطور الاقتصاد القطري، اعترف كمال بان هناك مشاكل تواجه قطر مثل السكن، لافتا الى صعوبة الحصول على مسكن ملائم في قطر في الوقت الراهن بسعر معقول، واضاف ان لدينا مشاكل اخرى فيما يتعلق بضعف القدرة الاستيعابية للمدارس، اضافة الى قلة المعروض من مكاتب ادارية.
وبشر وزير المالية القطري بحلول لكل هذه المشاكل، مؤكدا ان عدم معالجتها من شأنه ان يعمل على تضييق عنق الزجاجة بشكل اكبر، ومن شأنه كذلك زيادة نسبة التضخم.
وقال كمال ان سعينا الى عدم الاعتماد على النفط والغاز في عام 2020 يتطلب تهيئة بيئة استثمارية باعلى المستويات العالمية، ولذلك تم اجراء دراسة من قبل شركة عالمية اخيرا من اجل وضع خطة لنقل البيئة الاستثمارية لدولة قطر الى اعلى مستوى في العالم.
هذه البيئة الاستثمارية عالية المستوى تتطلب بحسب وزير المالية القطري وجود هيئة قضائية عالية، لافتا الى ان مركز قطر للمال لديه قضاة معروفون وهم من اهم واشهر القضاة في العالم، واعلن ان قطر ستقوم بتأسيس مركز للقضاء بمستوى عالمي ليضاهي مراكز القضاء العالمية في بلجيكا وبريطانيا.
وقال ان القضاء شيء ضروري لوجود بيئة استثمارية ناجحة وجاذبة.
وكشف الوزير القطري النقاب عن قيام حكومة بلاده باعداد قانون جديد للضرائب سيتم العمل به قريبا ينص على تخفيض نسبة الضرائب من 35 في المائة الى 12 في المائة، ويوحدها بدلا من ان تبقى بنظام الشرائح.
وقال كمال ان الحكومة القطرية تنوي ضبط اسعار الايجارات وسوق العقارات خلال الفترة المقبلة، لافتا الى انها قامت باتخاذ قرار لبناء 6 آلاف وحدة نقدية خلال العامين المقبلين بهدف تخفيض اسعار الايجارات، وذلك من خلال منح احدى شركات العقار الوطنية قطع اراض مجانية لبناء تلك الوحدات السكنية عليها وتأجيرها بايجارات ثابتة، اضافة الى الفي وحدة سكنية اخرى سيتم بناؤها خلال عام من الآن.
وقال ان هذه الوحدات السكنية ستكون موجهة بالكامل الى ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مؤكدا ان اسعارها ستكون رمزية.
قال يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة القطري ان ما وصلت اليه قطر اليوم وما حققته من انجازات اقتصادية كبيرة انما جاء بعد قرارات واصلاحات مؤلمة وغير شعبية تم البدء في تطبيقها منذ عام 1995.
واشار الوزير القطري في حوار مفتوح على هامش ملتقى قطر الاقتصاد الذي اختتم اعماله امس في الدوحة ان قطر بدأت منذ اربعة اعوام فقط تجني ثمار تلك القرارات، وبدأت الوفورات المالية تأتي الى الخزينة، مستشهدا بالفائض الكبير الذي تحققه الموازنة القطرية في الوقت الراهن مقارنة مع عجوزات كبيرة كانت تصاحب تلك الموازنة والتي كانت تصل نسبتها الى 20 في المائة.
واشار كمال الى ان قطر تخطط لعدم الاعتماد على عائدات النفط والغاز في عام 2015 باكثر من 20 الى 25 في المائة، في حين تسعى الى ان يكون اعتمادها على ايرادات الغاز والنفط صفرا في عام 2020.
كيف سيكون ذلك؟.. يجيب وزير المالية القطري بالقول ان قطر مساحتها صغيرة ومواردها الطبيعية مركزة في موقع صغير جدا، لذلك بدأت باتباع سياسة التوزيع الجغرافي لاستثماراتها واصولها الخارجية.
وقال ان لدينا استثمارات حاليا في اوروبا وآسيا واميركا والصين واليابان.
الامر لا يتوقف على ذلك بحسب الوزير كمال، يقول ان قطر بالاضافة الى توزيع استثماراتها، فانها تقوم بتوزيع استثماراتها على اكثر من نشاط ومجال، واضاف انه اذا كانت استثماراتنا الداخلية في قطر مركزة على النفط والغاز والبتروكيماويات، فاننا نحاول ان تكون استثماراتنا الخارجية في انشطة وقطاعات مختلفة.
وفي هذا الخصوص، كشف الوزير القطري عن امتلاك قطر حاليا لخمسة موانئ كبرى على مستوى العالم موجودة في بريطانيا وايطاليا وبلجيكا، وميناء عائم مازال تحت الانشاء في البحر الادرياتيكي، وآخر في اميركا، موضحا ان هذه الموانئ ستكون قادرة على استيعاب الغاز القطري حتى 80 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
وعدا عن ذلك، قال كمال ان قطر تسعى الى تملك شبكات لتوزيع الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وزير المالية القطري تطرق الى حديث الساعة بالنسبة الى قطر والمتعلق بارتفاع مستويات التضخم، متحدثا عن اجراءات حكومية لمعالجة هذه المشكلة التي قال انها نتيجة حتمية لاقتصاد نما بنسبة 30 في المئة خلال السنوات الخمس الفائتة.
وعلى الرغم من تطور الاقتصاد القطري، اعترف كمال بان هناك مشاكل تواجه قطر مثل السكن، لافتا الى صعوبة الحصول على مسكن ملائم في قطر في الوقت الراهن بسعر معقول، واضاف ان لدينا مشاكل اخرى فيما يتعلق بضعف القدرة الاستيعابية للمدارس، اضافة الى قلة المعروض من مكاتب ادارية.
وبشر وزير المالية القطري بحلول لكل هذه المشاكل، مؤكدا ان عدم معالجتها من شأنه ان يعمل على تضييق عنق الزجاجة بشكل اكبر، ومن شأنه كذلك زيادة نسبة التضخم.
وقال كمال ان سعينا الى عدم الاعتماد على النفط والغاز في عام 2020 يتطلب تهيئة بيئة استثمارية باعلى المستويات العالمية، ولذلك تم اجراء دراسة من قبل شركة عالمية اخيرا من اجل وضع خطة لنقل البيئة الاستثمارية لدولة قطر الى اعلى مستوى في العالم.
هذه البيئة الاستثمارية عالية المستوى تتطلب بحسب وزير المالية القطري وجود هيئة قضائية عالية، لافتا الى ان مركز قطر للمال لديه قضاة معروفون وهم من اهم واشهر القضاة في العالم، واعلن ان قطر ستقوم بتأسيس مركز للقضاء بمستوى عالمي ليضاهي مراكز القضاء العالمية في بلجيكا وبريطانيا.
وقال ان القضاء شيء ضروري لوجود بيئة استثمارية ناجحة وجاذبة.
وكشف الوزير القطري النقاب عن قيام حكومة بلاده باعداد قانون جديد للضرائب سيتم العمل به قريبا ينص على تخفيض نسبة الضرائب من 35 في المائة الى 12 في المائة، ويوحدها بدلا من ان تبقى بنظام الشرائح.
وقال كمال ان الحكومة القطرية تنوي ضبط اسعار الايجارات وسوق العقارات خلال الفترة المقبلة، لافتا الى انها قامت باتخاذ قرار لبناء 6 آلاف وحدة نقدية خلال العامين المقبلين بهدف تخفيض اسعار الايجارات، وذلك من خلال منح احدى شركات العقار الوطنية قطع اراض مجانية لبناء تلك الوحدات السكنية عليها وتأجيرها بايجارات ثابتة، اضافة الى الفي وحدة سكنية اخرى سيتم بناؤها خلال عام من الآن.
وقال ان هذه الوحدات السكنية ستكون موجهة بالكامل الى ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مؤكدا ان اسعارها ستكون رمزية.