مغروور قطر
23-05-2007, 06:14 AM
طرح 25 شركة للاكتتاب خلال 3 سنوات بـ 24 مليار ريال يهدف لاستثمار مدخرات المواطنين
سهل حمزة – الرياض
أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية المكلف , أمين عام المجلس الاقتصادي الاعلى أن التحدي الذي تواجهه السوق المالية في الوقت الحاضر هو إعادة الاستقرار بما يتطلبه ذلك من عودة الثقة , حيث أن السوق ناشئة وتتوفر فيها جميع صفات الأسواق العالمية , وبين أن الأسواق لا يمكن أن تستمر بالارتفاع المتواصل ولا سيما إذا كان الارتفاع يتم بنسب عالية غير قابلة للاستمرار . ولذلك حصل لسوقنا ما يحصل للأسواق التي مرّت بنفس الظروف , وهو النزول الكبير بعد الارتفاع الكبير , والتحدي الذي يواجه المسؤولين عن الأسواق في مختلف أنحاء العالم هو تجاوز تبعات الهبوط الكبير وإعادة الاستقرار .
جاء ذلك خلال افتتاحه لقاء «سوق الأسهم السعودية الفرص والتحديات , والاستفادة من التجارب الدولية « صباح أمس بقاعة ابن خلدون بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات بمقر معهد الإدارة العامة بالرياض وأضاف التويجري أن الهيئة سعت نحو وضع إستراتيجية اعتمدت بشكل أساسي على تجنب التدخل المباشر في السوق واعتماد الإصلاح الهيكلي . وبين التويجري أن الهيئة سعت إلى جعل السوق المالية قناة تعبر منها مدخرات المواطنين لتتحول لاستثمارات تساهم في التوظيف الكفء الموارد الطبيعية بطرح 25 شركة طرحا أوليا منذ عام 2004 حتى الآن باستثمارات تجاوزت 23.5 مليار ريال علاوة على ما صاحب ذلك من زيادة في رؤوس أموال الشركات المدرجة بلغت 11.2 مليار وإصدار صكوك بقيمة 3 مليار ريال , وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير فعالية نظامها الرقابي وتبنت نظاما رقابيا ذا مواصفات عالية سيتم تطبيقه في الفترة القرية القادمة لحماية التعاملات في السوق المالية , وأحداث نقلة نوعية من خلال إدخال الجديد لحلول التقنية الحديثة للتداول والتسجيل والإبداع والمراقبة في القريب العاجل في تداول الأسهم.
وبين التويجري أن ابرز تحدٍ يواجه السوق المالية الناشئة يكمن في ضعف بنية هياكل أسواقها المالية المسؤولة عن المعلومة وتحليلها , وإيصالها للمستثمرين لتبنى عليها القرارات عن طريق الترخيص لشركات خدمات المشورة و الوساطة المسؤولة عن توفير الدراسات والتحليل العلمي المهني للأسواق والشركات المتداولة فيه , وستوفر هذه الشركات المهنية العدد الكافي ومستوى الانتشار الكفيلين بضمان وصول الخدمة للمستثمرين كافة في سوقنا المالية , وأيضا العناية بوضع البرامج وإتاحة الوسائل الكفيلة برفع مستوى ثقافة المواطن الاستثمارية.
وأشار التويجري الى أن هيئة السوق المالية ابدت اهتماما كبيرا بسلوك الشركات في مسائل الإفصاح والإعلان والتزام ضوابط حوكمة الشركات , ووضعت معايير واضحة للشركات للالتزام بها .. ونتيجة لذلك تشير الإحصاءات الأخيرة إلى ارتفاع نسبة التزام الشركات ونشر قوائمها المالية 86% في عام 2004م الى 100% خلال عام 2006, وارتفعت أعداد إعلانات الشركات من 799 إعلانا خلال عام 2004 الى 1724 إعلانا في عام 2006م.مؤكدا أن جميع الأجهزة الحكومية المعنية تنسق جهودها بشكل متواصل ليكون لدينا سوق منتظم في تحقيق الأهداف التنموية.
وفي ورقة عمل قدمها إبراهيم محمد الناصرى عن دور الأنظمة المالية في تطوير سوق الأوراق المالية في المملكة بين فيها ان تحقيق النجاح يأتي من تبسيط إجراءات تأسيس شركة المساهمة , وتبسيط إجراءات أدارج الشركات في السوق وفق آلية العرض والطلب, وأيضا تبسيط إجراءات إصدار الأوراق المالية بأنواعها المتعددة , وبناء آلة رقابية اوتوماتيكية على التعاملات في السوق , والقضاء على كل الممارسات الاحتيالية, وفرض الإفصاح الكامل والدقيق عن كل المعلومات التي تهم المستثمر والاعتماد على مؤسسات التنظيم الذاتي في قطاع الوساطة.
ومن جهته أكد بشر بخيت المدير التنفيذي لمجموعة بخيت الاستثمارية لـ(المدينة) أن التحليل الفني للأسهم غير مقنع ولا يساعد السوق في الارتفاع او الانخفاض، وليس هناك ما يسمى بتحليل الأسهم .. والاعتماد عليه يعتبر من اكبر الأخطاء في عالم الأسهم، وفي سؤال عما حصل في السوق السعودية من انهيارات وهل تحصل مثل هذه الانهيارات في الأسواق العالمية .. أجاب بخيت بأن ما حصل في سوق الأسهم السعودي طبيعي ويحدث في مختلف الأسواق العالمية.
سهل حمزة – الرياض
أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية المكلف , أمين عام المجلس الاقتصادي الاعلى أن التحدي الذي تواجهه السوق المالية في الوقت الحاضر هو إعادة الاستقرار بما يتطلبه ذلك من عودة الثقة , حيث أن السوق ناشئة وتتوفر فيها جميع صفات الأسواق العالمية , وبين أن الأسواق لا يمكن أن تستمر بالارتفاع المتواصل ولا سيما إذا كان الارتفاع يتم بنسب عالية غير قابلة للاستمرار . ولذلك حصل لسوقنا ما يحصل للأسواق التي مرّت بنفس الظروف , وهو النزول الكبير بعد الارتفاع الكبير , والتحدي الذي يواجه المسؤولين عن الأسواق في مختلف أنحاء العالم هو تجاوز تبعات الهبوط الكبير وإعادة الاستقرار .
جاء ذلك خلال افتتاحه لقاء «سوق الأسهم السعودية الفرص والتحديات , والاستفادة من التجارب الدولية « صباح أمس بقاعة ابن خلدون بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات بمقر معهد الإدارة العامة بالرياض وأضاف التويجري أن الهيئة سعت نحو وضع إستراتيجية اعتمدت بشكل أساسي على تجنب التدخل المباشر في السوق واعتماد الإصلاح الهيكلي . وبين التويجري أن الهيئة سعت إلى جعل السوق المالية قناة تعبر منها مدخرات المواطنين لتتحول لاستثمارات تساهم في التوظيف الكفء الموارد الطبيعية بطرح 25 شركة طرحا أوليا منذ عام 2004 حتى الآن باستثمارات تجاوزت 23.5 مليار ريال علاوة على ما صاحب ذلك من زيادة في رؤوس أموال الشركات المدرجة بلغت 11.2 مليار وإصدار صكوك بقيمة 3 مليار ريال , وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير فعالية نظامها الرقابي وتبنت نظاما رقابيا ذا مواصفات عالية سيتم تطبيقه في الفترة القرية القادمة لحماية التعاملات في السوق المالية , وأحداث نقلة نوعية من خلال إدخال الجديد لحلول التقنية الحديثة للتداول والتسجيل والإبداع والمراقبة في القريب العاجل في تداول الأسهم.
وبين التويجري أن ابرز تحدٍ يواجه السوق المالية الناشئة يكمن في ضعف بنية هياكل أسواقها المالية المسؤولة عن المعلومة وتحليلها , وإيصالها للمستثمرين لتبنى عليها القرارات عن طريق الترخيص لشركات خدمات المشورة و الوساطة المسؤولة عن توفير الدراسات والتحليل العلمي المهني للأسواق والشركات المتداولة فيه , وستوفر هذه الشركات المهنية العدد الكافي ومستوى الانتشار الكفيلين بضمان وصول الخدمة للمستثمرين كافة في سوقنا المالية , وأيضا العناية بوضع البرامج وإتاحة الوسائل الكفيلة برفع مستوى ثقافة المواطن الاستثمارية.
وأشار التويجري الى أن هيئة السوق المالية ابدت اهتماما كبيرا بسلوك الشركات في مسائل الإفصاح والإعلان والتزام ضوابط حوكمة الشركات , ووضعت معايير واضحة للشركات للالتزام بها .. ونتيجة لذلك تشير الإحصاءات الأخيرة إلى ارتفاع نسبة التزام الشركات ونشر قوائمها المالية 86% في عام 2004م الى 100% خلال عام 2006, وارتفعت أعداد إعلانات الشركات من 799 إعلانا خلال عام 2004 الى 1724 إعلانا في عام 2006م.مؤكدا أن جميع الأجهزة الحكومية المعنية تنسق جهودها بشكل متواصل ليكون لدينا سوق منتظم في تحقيق الأهداف التنموية.
وفي ورقة عمل قدمها إبراهيم محمد الناصرى عن دور الأنظمة المالية في تطوير سوق الأوراق المالية في المملكة بين فيها ان تحقيق النجاح يأتي من تبسيط إجراءات تأسيس شركة المساهمة , وتبسيط إجراءات أدارج الشركات في السوق وفق آلية العرض والطلب, وأيضا تبسيط إجراءات إصدار الأوراق المالية بأنواعها المتعددة , وبناء آلة رقابية اوتوماتيكية على التعاملات في السوق , والقضاء على كل الممارسات الاحتيالية, وفرض الإفصاح الكامل والدقيق عن كل المعلومات التي تهم المستثمر والاعتماد على مؤسسات التنظيم الذاتي في قطاع الوساطة.
ومن جهته أكد بشر بخيت المدير التنفيذي لمجموعة بخيت الاستثمارية لـ(المدينة) أن التحليل الفني للأسهم غير مقنع ولا يساعد السوق في الارتفاع او الانخفاض، وليس هناك ما يسمى بتحليل الأسهم .. والاعتماد عليه يعتبر من اكبر الأخطاء في عالم الأسهم، وفي سؤال عما حصل في السوق السعودية من انهيارات وهل تحصل مثل هذه الانهيارات في الأسواق العالمية .. أجاب بخيت بأن ما حصل في سوق الأسهم السعودي طبيعي ويحدث في مختلف الأسواق العالمية.