مغروور قطر
23-05-2007, 06:33 AM
الإمارات تقطع الطريق على تكهنات بشأن تحريرعملتها أمام الدولار
الشيخ محمد بن راشد: سنتحفظ إذا كانت العملة الموحدة تؤثر سلبا على الاقتصاد
سيول: سلمان الدوسري دبي: عصام الشيخ
أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة، أمس، أنها تدرس موقفها من الانضمام للعملة الخليجية الموحدة المرتقبة. واعتبرت أنها قد تتراجع عن موقفها من الانضمام للعملة، في حال ما وجدت أن انضمامها هذا سيعود سلبا على الاقتصاد المحلي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي لمجموعة من الصحافيين خلال زيارته لكوريا الجنوبية والتي اختتمت يوم أمس، «بصراحة نحن إذا رأينا أن توحيد العملة (الخليجية) سيؤثر (سلبا) على الاقتصاد ربما نتحفظ». واستدرك أن بلاده حتى الآن لم تتخذ قرارا بشأن العودة عن الانضمام للعملة الخليجية، وأن دراسات تجري لبحث تأثيرات الانضمام للعملة الموحدة على الاقتصاد المحلي، وزاد أن القرار النهائي سيتخذ بعد الانتهاء من هذه الدراسات.
وتعد تصريحات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن احتمالات تحفظ بلاده عن الانضمام للعملة الخليجية الموحدة، هي الأولى من نوعها التي تشير إلى إمكانية عودة الامارات عن قرارها بالدخول مع دول الخليج في عملة موحدة، كان مقررا لها الاطلاق في عام 2010.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» من تأثير التوترات الأمنية التي تتعرض لها المنطقة بسبب الوضع في العراق والملف النووي الايراني، على استقطاب الامارات للاستثمارات الأجنبية، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن الوضع الإقليمي «يقلقنا». لكنه عاد للتأكيد على أن مثل هذا القلق لن يوقف الخطط التي تنفذها بلاده في هذا الشأن «ولن يؤثر على تقدم الاقتصاد الاماراتي»، وأضاف «تعرضت المنطقة لحربين ولم يتسبب ذلك في إيقافنا»، وقال «نحن لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى ولا نقبل بتدخل الآخرين في شؤوننا».
من جهته، خرج المصرف المركزي الاماراتي عن صمته امس، حيث صرح محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي إنه ملتزم باستمرار ربط العملة بالدولار الاميركي بعدما أربكت الكويت خطط الوحدة النقدية الخليجية بتخليها يوم الاحد عن سياسة ربط العملة.
وقال السويدي للصحافيين في الكويت، إن الامارات ملتزمة بقرار قادة الخليج الابقاء على ربط العملات بالدولار عند سعر ثابت.
واتجهت الامارات الى تحويل جزء من احتياطياتها الدولارية الى اليورو منذ العام الماضي عندما قال البنك المركزي انه يعتزم تحويل 10% من هذه الاحتياطيات لليورو. وفي الامارات بدأت تكاليف المعيشة بالارتفاع بصورة لافتة منذ عام 2003 مع بدء مسيرة تراجع سعر صرف الدولار أمام اليورو، مما انعكس على تكلفة الواردات لدولة الإمارات.
ويمثل الموقف الاماراتي الجديد، استكمالا لما تعرضت له العملة الخليجية الموحدة من اختلاف في وجهات نظر دول الخليج في الآونة الأخيرة؛ فبعد الإعلان العماني الرسمي بانسحاب مسقط من الانضمام للعملة الخليجية، بدأت بعض دول الخليج التلميح بعدم إمكانية إطلاق العملة في الموعد المقرر لها. وكان آخر هذه التصريحات ما قاله الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، الذي استبعد أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من الوفاء بوعودها في إطلاق عملتها الخليجية الموحدة والمحدد لها في عام 2010، باعتبار أن نظمها الاقتصادية «غير موحدة حتى الآن». وتشير تصريحات السويدي الى ان الإبقاء على قرار الارتباط بالدولار هو قرار سياسي أكثر منه اقتصاديات خاصة وانه ألقى في يونيو (حزيران) من العام الماضي شكوكا على استمرار هذا الارتباط عندما قال انه لن يكون من المنطقي ان تكون هناك عملة خليجية موحدة وإبقاء ربطها بعملة أجنبية قوية. وفي الوقت الذي تستبعد فيه بعض دول المنطقة فك ارتباط عملاتها الوطنية بالدولار الاميركي، تتعالى فيه من جهة أخرى دعوات لاستبدال هذا الربط الأحادي بسلة عملات لتخفيف آثار تراجع سعر الدولار على أداء الاقتصادات الخليجية. إلى ذلك جدد محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم الصباح، ان الخطوة التي اتخذها الكويت بشأن التزام دولة الكويت ودعمها بشكل كامل لإطلاق العملة الخليجية الموحدة. وذلك بعد الآراء التي قيلت اثر فك ربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي.
وقال الشيخ سالم في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول قرار الكويت العودة الى ربط الدينار بالدولار ان خطوة الكويت «لا تعني انها لن تسير على خطى الوحدة النقدية، بل على العكس نحن متيقنين بأن هذا المشروع ينبغي أن يدعم حتى النهاية». وأضاف أنه ليس هناك علاقة بين فك الارتباط بالدولار والعملة الخليجية الموحدة، لأن الموضوعين مختلفان تماما موضحا ان قرار الكويت السابق بالتخلي عن سلة العملات والاتجاه الى الدولار كان برغبة الانسجام مع بقية دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار. ولفت الى أنه تبين أن الارتباط في هذه المرحلة لم يكن في صالح الكويت، وبالتالي عادت مرة أخرى الى ربط الدينار بسلة عملات رئيسية، وهي السلة التى تتغير مكوناتها وفق احدث البيانات التى تتوافر للبنك بالنسبة للعلاقات التجارية مع الدول الأجنبية.
وردا على سؤال حول سلة العملات التي سيتم اعتمادها، قال المحافظ إن هذه السلة سوف تعتمد على الواردات والعلاقات المالية.
وقال انه «لا يمكن الحديث حاليا عن ارتفاع او انخفاض لأسعار الصرف، بل عن تطبيق سياسة صرف جديدة تربط ما بين الدينار وسلة من العملات كما كان متبعا على مدى 28 عاما قبل الارتباط بالدولار».
الشيخ محمد بن راشد: سنتحفظ إذا كانت العملة الموحدة تؤثر سلبا على الاقتصاد
سيول: سلمان الدوسري دبي: عصام الشيخ
أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة، أمس، أنها تدرس موقفها من الانضمام للعملة الخليجية الموحدة المرتقبة. واعتبرت أنها قد تتراجع عن موقفها من الانضمام للعملة، في حال ما وجدت أن انضمامها هذا سيعود سلبا على الاقتصاد المحلي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي لمجموعة من الصحافيين خلال زيارته لكوريا الجنوبية والتي اختتمت يوم أمس، «بصراحة نحن إذا رأينا أن توحيد العملة (الخليجية) سيؤثر (سلبا) على الاقتصاد ربما نتحفظ». واستدرك أن بلاده حتى الآن لم تتخذ قرارا بشأن العودة عن الانضمام للعملة الخليجية، وأن دراسات تجري لبحث تأثيرات الانضمام للعملة الموحدة على الاقتصاد المحلي، وزاد أن القرار النهائي سيتخذ بعد الانتهاء من هذه الدراسات.
وتعد تصريحات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن احتمالات تحفظ بلاده عن الانضمام للعملة الخليجية الموحدة، هي الأولى من نوعها التي تشير إلى إمكانية عودة الامارات عن قرارها بالدخول مع دول الخليج في عملة موحدة، كان مقررا لها الاطلاق في عام 2010.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» من تأثير التوترات الأمنية التي تتعرض لها المنطقة بسبب الوضع في العراق والملف النووي الايراني، على استقطاب الامارات للاستثمارات الأجنبية، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن الوضع الإقليمي «يقلقنا». لكنه عاد للتأكيد على أن مثل هذا القلق لن يوقف الخطط التي تنفذها بلاده في هذا الشأن «ولن يؤثر على تقدم الاقتصاد الاماراتي»، وأضاف «تعرضت المنطقة لحربين ولم يتسبب ذلك في إيقافنا»، وقال «نحن لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى ولا نقبل بتدخل الآخرين في شؤوننا».
من جهته، خرج المصرف المركزي الاماراتي عن صمته امس، حيث صرح محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي إنه ملتزم باستمرار ربط العملة بالدولار الاميركي بعدما أربكت الكويت خطط الوحدة النقدية الخليجية بتخليها يوم الاحد عن سياسة ربط العملة.
وقال السويدي للصحافيين في الكويت، إن الامارات ملتزمة بقرار قادة الخليج الابقاء على ربط العملات بالدولار عند سعر ثابت.
واتجهت الامارات الى تحويل جزء من احتياطياتها الدولارية الى اليورو منذ العام الماضي عندما قال البنك المركزي انه يعتزم تحويل 10% من هذه الاحتياطيات لليورو. وفي الامارات بدأت تكاليف المعيشة بالارتفاع بصورة لافتة منذ عام 2003 مع بدء مسيرة تراجع سعر صرف الدولار أمام اليورو، مما انعكس على تكلفة الواردات لدولة الإمارات.
ويمثل الموقف الاماراتي الجديد، استكمالا لما تعرضت له العملة الخليجية الموحدة من اختلاف في وجهات نظر دول الخليج في الآونة الأخيرة؛ فبعد الإعلان العماني الرسمي بانسحاب مسقط من الانضمام للعملة الخليجية، بدأت بعض دول الخليج التلميح بعدم إمكانية إطلاق العملة في الموعد المقرر لها. وكان آخر هذه التصريحات ما قاله الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، الذي استبعد أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من الوفاء بوعودها في إطلاق عملتها الخليجية الموحدة والمحدد لها في عام 2010، باعتبار أن نظمها الاقتصادية «غير موحدة حتى الآن». وتشير تصريحات السويدي الى ان الإبقاء على قرار الارتباط بالدولار هو قرار سياسي أكثر منه اقتصاديات خاصة وانه ألقى في يونيو (حزيران) من العام الماضي شكوكا على استمرار هذا الارتباط عندما قال انه لن يكون من المنطقي ان تكون هناك عملة خليجية موحدة وإبقاء ربطها بعملة أجنبية قوية. وفي الوقت الذي تستبعد فيه بعض دول المنطقة فك ارتباط عملاتها الوطنية بالدولار الاميركي، تتعالى فيه من جهة أخرى دعوات لاستبدال هذا الربط الأحادي بسلة عملات لتخفيف آثار تراجع سعر الدولار على أداء الاقتصادات الخليجية. إلى ذلك جدد محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم الصباح، ان الخطوة التي اتخذها الكويت بشأن التزام دولة الكويت ودعمها بشكل كامل لإطلاق العملة الخليجية الموحدة. وذلك بعد الآراء التي قيلت اثر فك ربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي.
وقال الشيخ سالم في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول قرار الكويت العودة الى ربط الدينار بالدولار ان خطوة الكويت «لا تعني انها لن تسير على خطى الوحدة النقدية، بل على العكس نحن متيقنين بأن هذا المشروع ينبغي أن يدعم حتى النهاية». وأضاف أنه ليس هناك علاقة بين فك الارتباط بالدولار والعملة الخليجية الموحدة، لأن الموضوعين مختلفان تماما موضحا ان قرار الكويت السابق بالتخلي عن سلة العملات والاتجاه الى الدولار كان برغبة الانسجام مع بقية دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار. ولفت الى أنه تبين أن الارتباط في هذه المرحلة لم يكن في صالح الكويت، وبالتالي عادت مرة أخرى الى ربط الدينار بسلة عملات رئيسية، وهي السلة التى تتغير مكوناتها وفق احدث البيانات التى تتوافر للبنك بالنسبة للعلاقات التجارية مع الدول الأجنبية.
وردا على سؤال حول سلة العملات التي سيتم اعتمادها، قال المحافظ إن هذه السلة سوف تعتمد على الواردات والعلاقات المالية.
وقال انه «لا يمكن الحديث حاليا عن ارتفاع او انخفاض لأسعار الصرف، بل عن تطبيق سياسة صرف جديدة تربط ما بين الدينار وسلة من العملات كما كان متبعا على مدى 28 عاما قبل الارتباط بالدولار».