ROSE
24-05-2007, 02:32 AM
فيليب ثورب: مركز قطر للمال يلعب دوراً هاماً في تطوير الاقتصاد
في جلسة آفاق وإمكانات قطر كمركز مالي
نحرص علي إنهاء إجراءات انضمام الشركات في أقل من 90 يوما
ستيوارت بيرث: لدينا 50 شركة حصلت علي الترخيص في المركز
متابعة- طارق خطاب :
ضمن فعاليات الملتقي الاقتصادي الثاني شهدت الجلسة الخامسة التي دارت حول مستقبل قطر كمركز مالي اقليمي شرحا لاهمية واهداف انشاء مركز قطر للمال والدور الذي يلعب في جذب المؤسسات المالية وتطرقت الجلسة التي ترأسها السيد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية بالبحرين الي عدة محاور بداية من افاق وامكانات قطر كمركز مالي علي جذب الشركات العالمية والاجراءات والتشريعات التي تم اعتمادها لتنظيم تواجد تلك الشركات.
في البداية تحدث السيد فيليب ثورب رئيس مجلس الادارة ورئيس الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال وقال لقد بدأنا بانشاء البنية التحتية للمركز وتوظيف العاملين في المركز خلال عام 2006 مشيرا الي ان المركز يقدم تقارير لمجلس الوزراء وفق النظام القطري ويعمل في اربع مناطق وهناك هيئة مسؤولة عن تنمية المركز واضاف نحن مسؤولون عن استصدار التراخيص مؤكدا ان المركز يلعب دورا مهما في تطوير الاقتصاد القطري وهناك هيئة الاستئناف القطرية التي تستأنف اي قرار يتخذه المركز وهناك المحكمة التجارية التي تصدر الاحكام القضائية.
واضاف ان المركز يأمل بضم شركات بطريقة فعاله ودقيقة لذلك نحرص علي انهاء الاجراءات في 90 يوما ليبدأ النشاط.
واضاف لم نكن نعلم بمدي الاهتمام بأهمية انشاء المركز وقمنا بوضع نظام تأمين وبيئة تنظيمية وكان هدفنا ان يكون لدينا هيئة منظمة قوية ولكن يتساءل البعض لدينا تجربة ونحن تحت التأسيس واقول ان لدينا اشخاصا قادرين علي العمل ولدينا خبرات مختلفة وداعمة للمركز كما لدينا قوانين للذين يعملون معنا وهناك تنظيمات مختلفة ونحن لم نبدأ العمل من لاشيء وقد انشأنا هيئة التنظيم لتسهيل الاجراءات والذي احب ان اؤكد عليه اننا ننهي الطلب في 90 يوما ولكن ذلك علي حسب نوعيه المستثمر ومدي احترامه للخطوات الصحيحة وهدفنا ايضا ان نجلب أو نؤسس مؤسسات لنوعيه لقطر لذلك فإننا ننظر بنوعيه الخدمات المقدمة للشركات الجديدة.
واضاف ولقد منحنا 50 ترخيصا خلال الايام الماضية وان 60% منها مالية و40% للخدمات الداعمه لشركات قانونية وتخدم القطاع المالي.
واضاف ثورب ولقد حققنا تقدما مع الحكومة القطرية وهذا ما ذكر وزير المالية ان لدينا شركات في جميع المجالات ولدينا هيئات منظمة في هذا البلد الصغير مؤكدا ان مركز قطر المالي سيحدث تطورا في البلد كلها.
واضاف لدينا تحديات كثيرة ونجمع كل الموارد لدينا ونبذل جهودنا لتطبيق رؤية الحكومة في دعم الشركات وليس ذلك في ليلة وضحاها ولكن سيكون لنا مركز قوي وهام علي الساحة العالمية.
ثم تحدث ستيوارت بيرس في ورقة عمله ان المركز أصدر 50 رخصة حيث كان لدينا في عام 2005م ثلاث رخص في عام 2006 كان لدينا (30) ترخيصاً وعام 2007 أصبح لدينا 50 رخصة ولدينا 80 شخصاً يعملون في المركز من 20 دولة.
واضاف لقد امضينا وقتاً طويلاً في تأسيس المركز وخلال عملنا استثمرنا في الدعايات عبر الصحف والتلفزيون مشيرا الي ان الشركات الآن تفهم ما هي طبيعة مركز قطر المالي والفرق بينه وبين المراكز الأخري في المنطقة. واشار الي ان قطر لديها احتياطات من الغاز تكفي ل 200 عام قادمة مما يتطلب خدمات مالية قوية مشيراً الي ان المركز لديه قوة لدعم الشركات القادمة من جميع دول العالم.
واضاف ان المركز اصبح مفهوماً أكثر لأن كان هناك مفهوم ان قوانين هذا المركز ليس مثل مراكز دبي والبحرين حيث اننا لسنا مركزاً كمنطقة حرة، اما عن كيفية قياس نجاحنا فإن الاشخاص الذين نمنحهم التراخيص نستشعر منهم مدي نجاحنا ونحن نهدف أن نصبح مركزاً مرموقاً.
وأضاف نحن نري ان شركات التأمين تأتي لقطر لأنها ستحقق نمواً وعوائد للدولة لذلك فإننا نبني مع السوق المحلي لكي تتطور كما ان القطاع الحالي مهم جدا لنا ولا يمكننا ان نبني اقتصاداً دون خدمات مالية وتأمين مؤكداً ان السوق يقدم فرصاً حقيقية ونحن نتكامل مع السوق المحلي ولا ننافسه ولدينا رخص لشركات تقدم التمويل الاسلامي والمصارف العالمية ومنحنا بعض الرخص لشركات التأمين العالمية.
ثم تحدث خالد راشد عن ان شركة كوركاب عملت مع العديد من الشركات وفيما يتعلق بالاسهم الخاصة فإن هناك اطاراً كلياً للاستثمار في المنطقة وهذه نقطة قوة ومهم لدول الخليج وهناك أكثر من 1.6 تريليون دولار من الناتج المحلي في المنطقة.
وهناك استثمارات اجمالية 1.4 وقد طلبنا من الشركات ان تطلب منا المساعدة وهناك سيولة كبيرة يمكن استثمارها ومنطقتنا تحتاج الي ملايين الوظائف حتي 2010.
كما أن هناك ازدياداً كبيراً للشركات العالمية في المنطقة وفيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي فإن الحكومة قامت بالكثير من الاجراءات لتقليل الاعتماد علي النفط والغاز ولقد تمكنا من جمع 7.6 مليار دولار للمشاركة في هذه العملية ويوجد تصنيف تقييمي لكل هذه الاجراءات واليوم لدينا مؤسسات استثمار كثيرة وكل هذه الامور تعزز من الاسهم الخاصة.
ورداً علي سؤال حول احتمالية فرض ضرائب علي الشركات قال ثورب انني لم أود ان اتطرق لهذا الموضوع وكنت احاول تفاديه مشيراً ان قطر تتمتع بشفافية كبيرة ونريد ان يكون هناك نظام لا يسمح بالتهرب الضريبي وإذا نظرنا الي بعض المراكز الأخري فإنها تفرض رسوما قدرها 1.1% علي كل مليون في السنة ولكننا نحاول ان ننشيء نظاماً خاصاً للضرائب بمعايير تتناسب مع جميع الأطراف.
في جلسة آفاق وإمكانات قطر كمركز مالي
نحرص علي إنهاء إجراءات انضمام الشركات في أقل من 90 يوما
ستيوارت بيرث: لدينا 50 شركة حصلت علي الترخيص في المركز
متابعة- طارق خطاب :
ضمن فعاليات الملتقي الاقتصادي الثاني شهدت الجلسة الخامسة التي دارت حول مستقبل قطر كمركز مالي اقليمي شرحا لاهمية واهداف انشاء مركز قطر للمال والدور الذي يلعب في جذب المؤسسات المالية وتطرقت الجلسة التي ترأسها السيد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية بالبحرين الي عدة محاور بداية من افاق وامكانات قطر كمركز مالي علي جذب الشركات العالمية والاجراءات والتشريعات التي تم اعتمادها لتنظيم تواجد تلك الشركات.
في البداية تحدث السيد فيليب ثورب رئيس مجلس الادارة ورئيس الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال وقال لقد بدأنا بانشاء البنية التحتية للمركز وتوظيف العاملين في المركز خلال عام 2006 مشيرا الي ان المركز يقدم تقارير لمجلس الوزراء وفق النظام القطري ويعمل في اربع مناطق وهناك هيئة مسؤولة عن تنمية المركز واضاف نحن مسؤولون عن استصدار التراخيص مؤكدا ان المركز يلعب دورا مهما في تطوير الاقتصاد القطري وهناك هيئة الاستئناف القطرية التي تستأنف اي قرار يتخذه المركز وهناك المحكمة التجارية التي تصدر الاحكام القضائية.
واضاف ان المركز يأمل بضم شركات بطريقة فعاله ودقيقة لذلك نحرص علي انهاء الاجراءات في 90 يوما ليبدأ النشاط.
واضاف لم نكن نعلم بمدي الاهتمام بأهمية انشاء المركز وقمنا بوضع نظام تأمين وبيئة تنظيمية وكان هدفنا ان يكون لدينا هيئة منظمة قوية ولكن يتساءل البعض لدينا تجربة ونحن تحت التأسيس واقول ان لدينا اشخاصا قادرين علي العمل ولدينا خبرات مختلفة وداعمة للمركز كما لدينا قوانين للذين يعملون معنا وهناك تنظيمات مختلفة ونحن لم نبدأ العمل من لاشيء وقد انشأنا هيئة التنظيم لتسهيل الاجراءات والذي احب ان اؤكد عليه اننا ننهي الطلب في 90 يوما ولكن ذلك علي حسب نوعيه المستثمر ومدي احترامه للخطوات الصحيحة وهدفنا ايضا ان نجلب أو نؤسس مؤسسات لنوعيه لقطر لذلك فإننا ننظر بنوعيه الخدمات المقدمة للشركات الجديدة.
واضاف ولقد منحنا 50 ترخيصا خلال الايام الماضية وان 60% منها مالية و40% للخدمات الداعمه لشركات قانونية وتخدم القطاع المالي.
واضاف ثورب ولقد حققنا تقدما مع الحكومة القطرية وهذا ما ذكر وزير المالية ان لدينا شركات في جميع المجالات ولدينا هيئات منظمة في هذا البلد الصغير مؤكدا ان مركز قطر المالي سيحدث تطورا في البلد كلها.
واضاف لدينا تحديات كثيرة ونجمع كل الموارد لدينا ونبذل جهودنا لتطبيق رؤية الحكومة في دعم الشركات وليس ذلك في ليلة وضحاها ولكن سيكون لنا مركز قوي وهام علي الساحة العالمية.
ثم تحدث ستيوارت بيرس في ورقة عمله ان المركز أصدر 50 رخصة حيث كان لدينا في عام 2005م ثلاث رخص في عام 2006 كان لدينا (30) ترخيصاً وعام 2007 أصبح لدينا 50 رخصة ولدينا 80 شخصاً يعملون في المركز من 20 دولة.
واضاف لقد امضينا وقتاً طويلاً في تأسيس المركز وخلال عملنا استثمرنا في الدعايات عبر الصحف والتلفزيون مشيرا الي ان الشركات الآن تفهم ما هي طبيعة مركز قطر المالي والفرق بينه وبين المراكز الأخري في المنطقة. واشار الي ان قطر لديها احتياطات من الغاز تكفي ل 200 عام قادمة مما يتطلب خدمات مالية قوية مشيراً الي ان المركز لديه قوة لدعم الشركات القادمة من جميع دول العالم.
واضاف ان المركز اصبح مفهوماً أكثر لأن كان هناك مفهوم ان قوانين هذا المركز ليس مثل مراكز دبي والبحرين حيث اننا لسنا مركزاً كمنطقة حرة، اما عن كيفية قياس نجاحنا فإن الاشخاص الذين نمنحهم التراخيص نستشعر منهم مدي نجاحنا ونحن نهدف أن نصبح مركزاً مرموقاً.
وأضاف نحن نري ان شركات التأمين تأتي لقطر لأنها ستحقق نمواً وعوائد للدولة لذلك فإننا نبني مع السوق المحلي لكي تتطور كما ان القطاع الحالي مهم جدا لنا ولا يمكننا ان نبني اقتصاداً دون خدمات مالية وتأمين مؤكداً ان السوق يقدم فرصاً حقيقية ونحن نتكامل مع السوق المحلي ولا ننافسه ولدينا رخص لشركات تقدم التمويل الاسلامي والمصارف العالمية ومنحنا بعض الرخص لشركات التأمين العالمية.
ثم تحدث خالد راشد عن ان شركة كوركاب عملت مع العديد من الشركات وفيما يتعلق بالاسهم الخاصة فإن هناك اطاراً كلياً للاستثمار في المنطقة وهذه نقطة قوة ومهم لدول الخليج وهناك أكثر من 1.6 تريليون دولار من الناتج المحلي في المنطقة.
وهناك استثمارات اجمالية 1.4 وقد طلبنا من الشركات ان تطلب منا المساعدة وهناك سيولة كبيرة يمكن استثمارها ومنطقتنا تحتاج الي ملايين الوظائف حتي 2010.
كما أن هناك ازدياداً كبيراً للشركات العالمية في المنطقة وفيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي فإن الحكومة قامت بالكثير من الاجراءات لتقليل الاعتماد علي النفط والغاز ولقد تمكنا من جمع 7.6 مليار دولار للمشاركة في هذه العملية ويوجد تصنيف تقييمي لكل هذه الاجراءات واليوم لدينا مؤسسات استثمار كثيرة وكل هذه الامور تعزز من الاسهم الخاصة.
ورداً علي سؤال حول احتمالية فرض ضرائب علي الشركات قال ثورب انني لم أود ان اتطرق لهذا الموضوع وكنت احاول تفاديه مشيراً ان قطر تتمتع بشفافية كبيرة ونريد ان يكون هناك نظام لا يسمح بالتهرب الضريبي وإذا نظرنا الي بعض المراكز الأخري فإنها تفرض رسوما قدرها 1.1% علي كل مليون في السنة ولكننا نحاول ان ننشيء نظاماً خاصاً للضرائب بمعايير تتناسب مع جميع الأطراف.