ROSE
24-05-2007, 02:37 AM
الشيخ فهد: كل ريال يدخل أو يخرج من قطر مراقب ...الندوة الخليجية الأوروبية تدعو لمنع استغلال المؤسسات غير الربحية في عمليات ..الغسيل
ميشو: صعوبة تشخيص وتحديد القنوات التي يمر منها تمويل الإرهابيين
وليد الدرعي :
قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال إن قيمة عمليات «الغسيل» بلغت ما يناهز 6 تريليونات دولار في العالم، مضيفا أنها أرقام غير تقديرية.. هذه التصريحات لنائب محافظ مصرف قطر المركزي كانت على هامش اليوم الختامي للندوة الخليجية الأوروبية المشتركة الرابعة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب والتي تواصلت أعمالها على امتداد يومين في الدوحة.
وقال سعادة الشيخ فهد إن قطر انطلقت مبكرا في مجال غسل الأموال حيث يعود أول تشريع متعلق بالمجال إلى بداية تسعينات القرن الماضي بعد إصدار قانون 28 لمكافحة غسل الأموال وبعد فترة تم تعديل القانون بعد موافقة الحكومة وإضافة الجانب الذي يشمل مجال مكافحة الإرهاب.. مضيفا: "لقد تم إنشاء وحدة المعلومات المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال".
قطر وعلى غرار بقية دول العالم المندمجة في الفضاء الاقتصادي معرضة لعديد من عمليات غسل الأموال أو إرسال تمويلات لجهات غير معروفة.. هذه الوضعية كانت محل سؤال الشرق بخصوص الإجراءات التي تقوم بها قطر لمنع مثل هذه الممارسات او تكون أراضيها معبراً لتحويلات مشبوهة، حيث أفاد أن قطر أرست نظام تفتيش عن بعد وانظمة مراقبة في المطارات وغيرها من الأنظمة.. وقال في هذا الصدد: "إن كل ريال يدخل أو يخرج من قطر مراقب.. وحتى بعض محلات الصرافة التي لم تضع لها نظاما تطوع البنك المركزي لوضعها في شركات الصرافة حتى يتمكن البنك من مراقبة دخول وخروج الأموال".
وفي تعليقه على سؤال حول سر اهتمام الاتحاد الأوروبي بمثل هذه الندوات وتعزيز الشفافية في منطقة الخليج العربي أشار الشيخ فهد إلى أن الندوة تندرج في إطار تعميق التشاور بين مختلف الأطراف وتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات في هذا المجال وهي ندوات تنظم في جميع أنحاء العالم لمتابعة تطبيق التوصيات الـ 49 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن قطر تطبق جميع هذه التوصيات على اعتبار أن هذه الأخيرة تدخل في تصنيفات الدول.
وقال الشيخ فهد إن التوصية رقم 49 والمتعلقة بالإفصاح عن العملة في المطارات ستطبق قريبا في قطر، إذ على كل مسافر يحمل مبلغ يقدر بـ100 ألف ريال مطالب بالإفصاح عنه في المطار.
وقال الشيخ فهد ردا على سؤال أوجه التعاون بين الجانب القطري والجانب الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب إن التعاون واضح من خلال هذه الملتقيات والندوات التي تمثل تبادل الآراء والخبرات.
وحول تأثير قوانين تمويل الإرهاب على حركية رؤوس الأموال وتمويل العمل الخيري في قطر قال نائب محافظ مصرف قطر المركزي إن هذه الإجراءات لم تؤثر على هذه المجالات قائلا: "إن الجمعيات الخيرية في قطر مهيكلة ومنظمة وخاضعة لهيئة وفي قنوات رسمية".
وعلى صعيد آخر أشار جان بيار ميشو مستشار محافظ فرنسا المركزي إلى أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ندوة جد مهمة لتبادل آخر التطورات والخبرات في هذا المجال.
وحول الاستراتيجية الأوروبية المعتمدة لمكافحة الإرهاب قال ميشو إنها تقوم على عدة نقاط تحوم حول مكافحة الجريمة المنظمة دون أن يذكر ملامح هذه الاستراتجية على اعتبارها من الأسرار قائلا: إن الوثيقة التوجيهية الثالثة في هذا المجال ستدخل حيز التنفيذ انطلاقا من ديسمبر القادم".
وقال ميشو إن النقطة المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي تتمحور حول الإرادة من قبل الطرفين للتصدي لتمويل الإرهاب وهي أحد الأسباب التي دفعتنا للوجود هنا في قطر للمناقشة مع الأطراف الخليجية والأوروبية حول هذا الموضوع.
وقال ميشو: إن من مشاكل مكافحة هذه الظاهرة صعوبة تشخيص وتحديد القنوات التي يمر منها تمويل الإرهابيين وأيضا تحديد المبالغ التي يمكن تصرف على تمويل عملية تفجيرية خاصة أن الإرهابيين لايستعملون أموالا مهمة او مجمعة لتنفيذ عملياتهم.
ويذكر ان الندوة الرابعة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كان قد افتتحها سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الذي شدد على أن قطر عملت على استكمال الاطار التشريعي بسن القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فأصدرت القانون رقم «28» لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2003م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) والقانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مكافحة الإرهاب، وقامت كافة السلطات الرقابية في الدولة وفي مقدمتها مصرف قطر المركزي بتحديث مستمر للتعليمات الصادرة عنها لأخذ المستجدات الدولية في الاعتبار، كما تنشط الاجتماعات الدورية في هذا المجال بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبين وحدة المعلومات المالية وكافة السلطات الرقابية الأخرى والجهات الأمنية والقضائية في دولة قطر من اجل تعزيز التعاون الوطني والقيام بما يلزم حيال اخطارات العمليات المشبوهة.
وقال: لم تكتف دولة قطر بهذه الجهود المبذولة محلياً واقليميا وعالمياً، بل حرصت على ان يكون اداؤها متميزاً من خلال الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة الجيدة ومكافحة الفساد، واحترام آداب السلوك المهني وغيرها من الجوانب التي تدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكفل الحماية اللازمة لمؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة من هذه الجرائم. كما بادرت الدولة ايضا الى اجراء التقييمات المختلفة لانظمتها وسياساتها، فكان ان عملت على اجراء مراجعات وتقييمات بعضها ذاتي والبعض الآخر مشترك كالذي تم تنفيذه في مايو 2001 بمعرفة مجموعة العمل المالي FATE وتقييم الـ FSAP الذي تم بمعرفة بعثة مشتركة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في فبراير 2007م.
وتحدث في الاجتماع سعادة السيد محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية حيث اكد اهمية فعاليات الندوة على المستوى الدولي والاقليمي والمحلي نظراً لتأثيره المباشر على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية لجميع الدول.
وقال: ان حرص دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي على عقد هذه الندوة سنويا يعكس رغبة كلا الجانبين وقناعتهما بضرورة التعاون وتنسيق الجهود في مكافحة تمويل الجماعات الإرهابية واستغلالها لبعض الثغرات في الانظمة المالية والتحايل عليها ومن خلال القنوات غير الرسمية لتمويل أنشطتها المحظورة.
واضاف: وتأتي استضافة دولة قطر لهذه الندوة كتجسيد لمواقفها الثابتة مع بقية دول مجلس التعاون النابذة للإرهاب والجرائم المالية المرتبطة به وتعكس حرص دول المجلس على التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب وتمويله، لقد استشرفت دول المجلس تلك المواقف ومنذ زمن بعيد تنامى ظاهرة الإرهاب، وخطورتها على المجتمعات الانسانية وما ينتج عنها من قتل وتدمير للمكتسبات التنموية لهذه المجتمعات وان حرص دول المجلس على التعاون مع هذه الجهود الاقليمية والدولية يعود الى ايمانها بضرورة العمل الجماعي لمحاربة الإرهاب لكونه ظاهرة كونية عابرة للحدود شملت كثيراً من دول العالم وكانت من أولى الدول التي تضررت منه ودعت الى ضرورة التعاون الدولي لمحاربة هذه الظاهرة.
وقد ركز الخبراء بشكل خاص على ضرورة مراجعة التوصيات الأربعين + التسعة للجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF وتطبيقها بالشكل للملائم عند الضرورة مما يؤكد أهمية مبدأ الشفافية ومن أجل ذلك شدة الخبراء على الدور الرئىسي للجهات الإشرافية الوطنية.
وقد تناولت الندوة موضوعاً مهماً وجوهرياً وهو استمرار الحوار حول منع استغلال المؤسسة غير الربحية في ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن ناحية أخرى أكد الخبراء على التأثيرات الاجتماعية والسياسية المهمة للمؤسسات غير الربحية في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقد اقترح المشاركون في الندوة إمكانية تحقيق الشفافية بشكل متزايد عن طريق إجراء الحوار المفتوح مع المؤسسات الخيرية وتحديد الإجراءات الوقائية التي يجب أن تتم بشكل تطوعي.
كما قام الخبراء بتبادل المعلومات والآراء حول أفضل طرق المراقبة لشركات تحويل الأموال عبر الحدود.
وناقش الخبراء أفضل أنظمة وآليات الإفصاح عن النقد المنقول عبر الحدود وقد ركزت المباحثات في هذا الشأن حول خبرة دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، فيما يخص قوانين الرقابة على تدفق النقد داخل وخارج دول الاتحاد الأوروبي التي ستسري اعتباراً من 15 يونيو من العام الجاري.
واتفق الحاضرون على أهمية الندوة المشتركة الرابعة التي اتسمت بالفاعلية والتواصل والتكامل بين دول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي وخلقت فرصة جيدة لتبادل الخبرات المهمة فيما بين الجانبين، وأكد المشاركون على ضرورة استمرار تنظيم ندوات مشتركة مماثلة حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المستقبل، كما رحب الحاضرون بإعلان سلوفينيا تنظيمها للندوة المشتركة الخامسة في بروكسل وذلك خلال فترة رئاستها للاتحاد في ربيع 2008.
ميشو: صعوبة تشخيص وتحديد القنوات التي يمر منها تمويل الإرهابيين
وليد الدرعي :
قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال إن قيمة عمليات «الغسيل» بلغت ما يناهز 6 تريليونات دولار في العالم، مضيفا أنها أرقام غير تقديرية.. هذه التصريحات لنائب محافظ مصرف قطر المركزي كانت على هامش اليوم الختامي للندوة الخليجية الأوروبية المشتركة الرابعة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب والتي تواصلت أعمالها على امتداد يومين في الدوحة.
وقال سعادة الشيخ فهد إن قطر انطلقت مبكرا في مجال غسل الأموال حيث يعود أول تشريع متعلق بالمجال إلى بداية تسعينات القرن الماضي بعد إصدار قانون 28 لمكافحة غسل الأموال وبعد فترة تم تعديل القانون بعد موافقة الحكومة وإضافة الجانب الذي يشمل مجال مكافحة الإرهاب.. مضيفا: "لقد تم إنشاء وحدة المعلومات المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال".
قطر وعلى غرار بقية دول العالم المندمجة في الفضاء الاقتصادي معرضة لعديد من عمليات غسل الأموال أو إرسال تمويلات لجهات غير معروفة.. هذه الوضعية كانت محل سؤال الشرق بخصوص الإجراءات التي تقوم بها قطر لمنع مثل هذه الممارسات او تكون أراضيها معبراً لتحويلات مشبوهة، حيث أفاد أن قطر أرست نظام تفتيش عن بعد وانظمة مراقبة في المطارات وغيرها من الأنظمة.. وقال في هذا الصدد: "إن كل ريال يدخل أو يخرج من قطر مراقب.. وحتى بعض محلات الصرافة التي لم تضع لها نظاما تطوع البنك المركزي لوضعها في شركات الصرافة حتى يتمكن البنك من مراقبة دخول وخروج الأموال".
وفي تعليقه على سؤال حول سر اهتمام الاتحاد الأوروبي بمثل هذه الندوات وتعزيز الشفافية في منطقة الخليج العربي أشار الشيخ فهد إلى أن الندوة تندرج في إطار تعميق التشاور بين مختلف الأطراف وتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات في هذا المجال وهي ندوات تنظم في جميع أنحاء العالم لمتابعة تطبيق التوصيات الـ 49 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن قطر تطبق جميع هذه التوصيات على اعتبار أن هذه الأخيرة تدخل في تصنيفات الدول.
وقال الشيخ فهد إن التوصية رقم 49 والمتعلقة بالإفصاح عن العملة في المطارات ستطبق قريبا في قطر، إذ على كل مسافر يحمل مبلغ يقدر بـ100 ألف ريال مطالب بالإفصاح عنه في المطار.
وقال الشيخ فهد ردا على سؤال أوجه التعاون بين الجانب القطري والجانب الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب إن التعاون واضح من خلال هذه الملتقيات والندوات التي تمثل تبادل الآراء والخبرات.
وحول تأثير قوانين تمويل الإرهاب على حركية رؤوس الأموال وتمويل العمل الخيري في قطر قال نائب محافظ مصرف قطر المركزي إن هذه الإجراءات لم تؤثر على هذه المجالات قائلا: "إن الجمعيات الخيرية في قطر مهيكلة ومنظمة وخاضعة لهيئة وفي قنوات رسمية".
وعلى صعيد آخر أشار جان بيار ميشو مستشار محافظ فرنسا المركزي إلى أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ندوة جد مهمة لتبادل آخر التطورات والخبرات في هذا المجال.
وحول الاستراتيجية الأوروبية المعتمدة لمكافحة الإرهاب قال ميشو إنها تقوم على عدة نقاط تحوم حول مكافحة الجريمة المنظمة دون أن يذكر ملامح هذه الاستراتجية على اعتبارها من الأسرار قائلا: إن الوثيقة التوجيهية الثالثة في هذا المجال ستدخل حيز التنفيذ انطلاقا من ديسمبر القادم".
وقال ميشو إن النقطة المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي تتمحور حول الإرادة من قبل الطرفين للتصدي لتمويل الإرهاب وهي أحد الأسباب التي دفعتنا للوجود هنا في قطر للمناقشة مع الأطراف الخليجية والأوروبية حول هذا الموضوع.
وقال ميشو: إن من مشاكل مكافحة هذه الظاهرة صعوبة تشخيص وتحديد القنوات التي يمر منها تمويل الإرهابيين وأيضا تحديد المبالغ التي يمكن تصرف على تمويل عملية تفجيرية خاصة أن الإرهابيين لايستعملون أموالا مهمة او مجمعة لتنفيذ عملياتهم.
ويذكر ان الندوة الرابعة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كان قد افتتحها سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الذي شدد على أن قطر عملت على استكمال الاطار التشريعي بسن القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فأصدرت القانون رقم «28» لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2003م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) والقانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مكافحة الإرهاب، وقامت كافة السلطات الرقابية في الدولة وفي مقدمتها مصرف قطر المركزي بتحديث مستمر للتعليمات الصادرة عنها لأخذ المستجدات الدولية في الاعتبار، كما تنشط الاجتماعات الدورية في هذا المجال بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبين وحدة المعلومات المالية وكافة السلطات الرقابية الأخرى والجهات الأمنية والقضائية في دولة قطر من اجل تعزيز التعاون الوطني والقيام بما يلزم حيال اخطارات العمليات المشبوهة.
وقال: لم تكتف دولة قطر بهذه الجهود المبذولة محلياً واقليميا وعالمياً، بل حرصت على ان يكون اداؤها متميزاً من خلال الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة الجيدة ومكافحة الفساد، واحترام آداب السلوك المهني وغيرها من الجوانب التي تدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكفل الحماية اللازمة لمؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة من هذه الجرائم. كما بادرت الدولة ايضا الى اجراء التقييمات المختلفة لانظمتها وسياساتها، فكان ان عملت على اجراء مراجعات وتقييمات بعضها ذاتي والبعض الآخر مشترك كالذي تم تنفيذه في مايو 2001 بمعرفة مجموعة العمل المالي FATE وتقييم الـ FSAP الذي تم بمعرفة بعثة مشتركة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في فبراير 2007م.
وتحدث في الاجتماع سعادة السيد محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية حيث اكد اهمية فعاليات الندوة على المستوى الدولي والاقليمي والمحلي نظراً لتأثيره المباشر على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية لجميع الدول.
وقال: ان حرص دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي على عقد هذه الندوة سنويا يعكس رغبة كلا الجانبين وقناعتهما بضرورة التعاون وتنسيق الجهود في مكافحة تمويل الجماعات الإرهابية واستغلالها لبعض الثغرات في الانظمة المالية والتحايل عليها ومن خلال القنوات غير الرسمية لتمويل أنشطتها المحظورة.
واضاف: وتأتي استضافة دولة قطر لهذه الندوة كتجسيد لمواقفها الثابتة مع بقية دول مجلس التعاون النابذة للإرهاب والجرائم المالية المرتبطة به وتعكس حرص دول المجلس على التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب وتمويله، لقد استشرفت دول المجلس تلك المواقف ومنذ زمن بعيد تنامى ظاهرة الإرهاب، وخطورتها على المجتمعات الانسانية وما ينتج عنها من قتل وتدمير للمكتسبات التنموية لهذه المجتمعات وان حرص دول المجلس على التعاون مع هذه الجهود الاقليمية والدولية يعود الى ايمانها بضرورة العمل الجماعي لمحاربة الإرهاب لكونه ظاهرة كونية عابرة للحدود شملت كثيراً من دول العالم وكانت من أولى الدول التي تضررت منه ودعت الى ضرورة التعاون الدولي لمحاربة هذه الظاهرة.
وقد ركز الخبراء بشكل خاص على ضرورة مراجعة التوصيات الأربعين + التسعة للجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF وتطبيقها بالشكل للملائم عند الضرورة مما يؤكد أهمية مبدأ الشفافية ومن أجل ذلك شدة الخبراء على الدور الرئىسي للجهات الإشرافية الوطنية.
وقد تناولت الندوة موضوعاً مهماً وجوهرياً وهو استمرار الحوار حول منع استغلال المؤسسة غير الربحية في ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن ناحية أخرى أكد الخبراء على التأثيرات الاجتماعية والسياسية المهمة للمؤسسات غير الربحية في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقد اقترح المشاركون في الندوة إمكانية تحقيق الشفافية بشكل متزايد عن طريق إجراء الحوار المفتوح مع المؤسسات الخيرية وتحديد الإجراءات الوقائية التي يجب أن تتم بشكل تطوعي.
كما قام الخبراء بتبادل المعلومات والآراء حول أفضل طرق المراقبة لشركات تحويل الأموال عبر الحدود.
وناقش الخبراء أفضل أنظمة وآليات الإفصاح عن النقد المنقول عبر الحدود وقد ركزت المباحثات في هذا الشأن حول خبرة دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، فيما يخص قوانين الرقابة على تدفق النقد داخل وخارج دول الاتحاد الأوروبي التي ستسري اعتباراً من 15 يونيو من العام الجاري.
واتفق الحاضرون على أهمية الندوة المشتركة الرابعة التي اتسمت بالفاعلية والتواصل والتكامل بين دول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي وخلقت فرصة جيدة لتبادل الخبرات المهمة فيما بين الجانبين، وأكد المشاركون على ضرورة استمرار تنظيم ندوات مشتركة مماثلة حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المستقبل، كما رحب الحاضرون بإعلان سلوفينيا تنظيمها للندوة المشتركة الخامسة في بروكسل وذلك خلال فترة رئاستها للاتحاد في ربيع 2008.