Love143
22-08-2005, 02:37 PM
16.4 مليار دينار تداولات السوق منذ بداية العام الجاري
الجُمان يدعو لتقييم مصادر المعلومات عن البورصة ويعتبر سندات «المركزي» حلا مؤقتا لسحب السيولة
اوضح تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للاوراق المالية ان المؤشر الوزني للسوق ارتفع بمعدل 6% منذ بداية الربع الثالث مسجلا ارقاما قياسية جديدة، وقد بلغ متوسط التداول اليومي للربع المذكور 96 مليون دينار بالمقارنة مع 104 ملايين دينار يوميا خلال النصف الاول من العام الجاري الذي يعطي مؤشرا اوليا لتباطؤ حركة التداول نسبيا ما بين الفترتين وذلك رغم توالي ادراج المزيد من الشركات الجديدة في السوق، ورغم تلك المؤشرات التي قد تبدو سلبية من حيث معدلات التداول الا ان المؤشرات الأبعد مدى تعتبر ايجابية حيث بلغ اجمالي المبالغ المتداولة منذ بداية العام 16.4 مليار دينار التي فاقت العام الماضي بأكمله حيث بلغت 15.3 مليار دينار كما ان المكاسب التي حققها السوق حتى الآن تبلغ 43% وفقا للمؤشر الوزني بالمقارنة مع 15% للعام 2004 بأكمله.
أرباح الربع الثاني والنصف الأول
وقد تحسن مؤشر السوق لعدة اسباب اهمها الارباح القياسية التي حققتها مجمل الشركات المدرجة في النص الثاني من العام الجاري والتي بلغت 1.4 مليار دينار بمعدل نمو بلغ 82% عن النصف الاول من العام الماضي، اما على صعيد الربع الثاني فبلغت ارباح جميع الشركات 705 ملايين دينار بنمو مقداره 78% عن الربع الثاني من العام الماضي، ولقد كانت ارباح الربع الثاني اكثر من تقديراتنا الاولية حيث كنا نتوقع ان تقل ارباح الربع الثاني عن ارباح الربع الاول التي بلغت 685 مليون دينار نظرا لتأثرها ايجابيا بشكل اقل بأداء السوق الذي بلغ 11% خلال الربع الثاني بالمقارنة مع 22% للربع الاول، ويمكن تفسير ذلك الى التضاؤل النسبي لتأثير الارباح الناتجة عن ارتفاع اسعار الاسهم في البورصة في مقابل تعاظم تأثير الارباح التشغيلية الذي يعطي مؤشرا ايجابيا ومريحا لانخفاض معدل المخاطرة المرتبطة بالمتاجرة بالاسهم وذلك بشكل عام، وتجدر الاشارة الى ان الاحصائيات اعلاه تشمل نتائج 140 شركة مدرجة حيث لم تشمل الشركات التي يختلف عامها المالي عن السنة الميلادية والبالغ عددها 6 شركات وكذلك شركتان تم ادراجهما مؤخرا حيث يبلغ اجمالي عدد الشركات المدرجة حاليا 148 شركة، كما تم استبعاد الشركات التي لا تتوفر بياناتها المالية المقارنة من الاحصائيات المذكورة.
الأرباح غير المحققة
وبالرغم من تحسن جودة الارباح بانحسار الارباح غير التشغيلية نسبيا في مقابل تزايد حصة الارباح التشغيلية وذلك في تشكيل مجمل النتائج المعلنة الا انه من المفيد عرض وتحليل الارباح غير المحققة ومعظمها غير تشغيلي والمعلنة للنصف الاول من العام الجاري، وقد بلغت الارباح غير المحققة للنصف الاول من العام الجاري 329 مليون دينار التي تشكل 23% من اجمالي الارباح المعلنة لنفس الفترة، ويلاحظ ان الارقام الخاصة بالارباح غير المحققة قد نالت الاهتمام المطلوب نسبيا في عرضها من قبل ادارة السوق بشكل مقبول وذلك اعتبارا من الربع الثاني من العام الجاري حيث كانت تلك الارقام المعلنة عن فترات سابقة غير دقيقة اطلاقا، وقد تعرضنا لذلك الموضوع في تقرير سابق وعليه فإنه لا مجال للمقارنة ما بين ارقام الارباح غير المحققة عن النصف الاول من العام الجاري مع النصف الاول من العام الماضي.
وقد تأثرت قطاعات الاغذية والتأمين والاستثمار بالارباح غير المحققة بأكبر النسب وذلك بمعدل 57 و46 و42% على التوالي في حين كان قطاع البنوك الاقل تأثرا بمعدل 1% ثم قطاعي غير الكويتي والخدمات بمعدل 10% لكليهما، وقد تأثرت 91 شركة بالارباح غير المحققة التي تعادل 65% من اجمالي الشركات المدرجة طبعا بشكل متفاوت.
السيولة والفائدة
لم يرفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم عندما رفع المصرف الاحتياطي الفيدرالي الامريكي سعر الخصم على الدولار في التاسع من الشهر الجاري بمعدل 25 نقطة سنوية ليصل 3.5% وذلك خلافا للمتوقع، ونعتقد ان تصرف البنك المركزي هذه المرة موفق لعدة مبررات منها تضييق الهامش الواسع وغير المنطقي لسعر الخصم ما بين الدولار والدينار الذي انخفض بهذه الخطوة من 2.25% الى 2% حيث ان سعر الخصم على الدينار يبلغ حاليا 5.5%، كما ضيق هذا الاجراء الفارق ما بين سعر الخصم على الدينار وعملات مجلس التعاون الاخرى التي تقارب سعر الخصم على الدولار، من جهة اخرى فإن تبرير البنك المركزي فيما سبق - لرفع سعر الخصم لدعم تنافسية العملة الوطنية في استقطاب ودائع اضافية تجنبا لضغوط تضخمية - لم يعد قائما نظرا لرفض البنوك منح عوائد تناسب ارتفاع سعر الخصم معللة ذلك بعدم وجود طلبات تمويل كبيرة لمشاريع مدروسة ومقبولة المخاطر أو للقيود التي يفرضها البنك المركزي لعمليات الاقراض والتي يمكن ان تستوعب الايداعات، كما خلق هذا الوضع غير المتوازن خللا فنيا ادى الى اتساع الهامش ما بين سعر الاقراض الذي يزيد عن 7% في المتوسط بالمقارنة مع عائد على الودائع يقل عن 3.5% في المتوسط، ورغم اعتبارنا لذلك الوضع بأنه خللا فنيا الا انه ادى الى وصول ارباح البنوك الى ارقام قياسية وبالتالي دفع اسهمها الى الارتفاع بشكل ملفت وكذلك الاسهم الاخرى نظرا للعوائد الهزيلة للودائع عند مقارنتها بالمكاسب المتوقعة من الاستثمار في البورصة الذي نعتقد انه كان مصدرا لقلق البنك المركزي طالما سعى لتفاديه مما اضطره الى اصدار سندات خزانة بقيمة 170 مليون دينار وذلك في خطوة غير معهودة في السابع عشر من الشهر الجاري وذلك كأداة ضغط على البنوك لرفع الفائدة وسحب السيولة، وتجدر الإشارة بأنه يتردد في الأيام القليلة الماضية قيام البنوك برفع سعر الفائدة على الودائع الى اكثر من 4% بعد الحاح شديد من البنك المركزي وكذلك قبول ودائع صغار المستثمرين بأسعار معقولة بعد ان كانت لا تقبل الا بمعدات متدنية للغاية.
وأوضح التقرير ان خطوة البنك المركزي بإصدار سندات لا تعتبر سوى حلاً وتنفيساً مؤقتاً لحالة التخمة التي يعيشها النظام النقدي في البلاد وذلك بوصول الودائع الى 12.8مليار دينار نهاية يونيو الماضي وعدم قدرة البنوك على استيعاب المزيد منها الذي يؤدي على سلبيات عدة منها تضخم الأصول وهجرة الأموال ومن جانب آخر الاتجاه الى «دولرة» الاقتراض بسبب ارتفاع الفوائد على الاقتراض بالدينار الكويتي، لا شك بأن الحل الرئيسي لهذا المأزق - ان صح التعبير - يكمن في خلق فرص استثمارية كبيرة ومجدية للقطاع الخاص بواسطة الخصخصة لامتصاص فائض السيولة وتوطين الأموال الوطنية والتي يجب ان تحل معضلة كبرى اخرى وهي استيعاب الطلب المتزايد على الوظائف وتحويل الطاقات الهائلة والعاطلة في القطاع الحكومي الى طاقة منتجة ولو جزئياً.
الادراجات الجديدة:
تم إدراج 24شركة منذ بداية العام الجاري، وقد ساد قطاع عريض من المهتمين بالبورصة سواء كانوا منظمين او مستثمرين او مراقبين قلقاً متزايداً للآثار السلبية المحتملة لتزايد وتيرة الادراجات وتوقع تسارعها بشكل كبير جداً اذا ما ظلت الشروط القائمة حالياً مستمرة مستقبلاً دون تعديل، ونعتقد بأن القلق بشأن هذا الموضوع له ما يبرره وبالتالي فإن تعديل شروط الادراج يعتبر توجهاً سليماً حيث أنه من خلال تحليل مبسط للشركات التي تم إدراجها هذا العام تبين ان 46% منها خضعت لعمليات تجميلية جذرية قبيل ادراجها من حيث زيادة رأسمالها او تحقيقها لأرباح مفاجئة في عام الإدراج وغالباً من مصادر غير تشغيلية وذلك لإغراء المستثمرين لشراء اسهمها وربما بأسعار تفوق ما تستحقه من قيمة بشكل كبير الذي يولد مخاطر غير مبررة من شأنها الإضرار بالمساهمين الجدد بشكل مباشر وربما تضرر السوق ككل.
من جهة أخرى فإن إدراج الشركات القابضة التي تتملك حصصها في شركات مدرجة أخرى لا يشكل أي قيمة مضافة تذكر لسوق المال او الاقتصاد عموماً بل يكون لذلك التوجه آثار تضخمية او انكماشية على مؤشر السوق دون مبرر نظراً لتلازم حركة الأسهم المترابطة صعوداً هبوطاً كما يلاحظ ذلك جلياً في الوقت الحاضر الذي يعطي انطباعاً غير دقيق ان لم يكن وهمياً عن واقع الحال، ومن التداعيات السلبية لإدراج المزيد من الشركات دون معايير جديدة احتمال ضعف موقع سوق الكويت للأوراق المالية بالنسبة لأسواق المال الخليجية الأخرى من حيث احتضانه وجذبه للشركات المرموقة إقليمياً والذي أصبح مجالاً للمنافسة والتسابق ما بين اسواق المنطقة.
مصداقية الصحف
تقوم الصحف اليومية وغيرها بنشر أخبار وتوقعات عن الشركات المدرجة سواء عن نشاطها او توقعات نتائجها أو حتى حركة أسعار أسهمها ولاشك بأن دور الصحف يعتبر ايجابياً بشكل عام خاصة بعد قيام إدارة السوق بمتابعة بعض الاخبار الحساسة والتأكد منها بشكل رسمي من الشركات المعنية ذاتها رغم بعض الاشكالات التي حدثت بهذا الصدد.
وتطبيقاً لهذه الفكرة عملياً فقد قمنا برصد توقعات مصدرين صحفيين كمثال او عينة وذلك للتعرف على أيهما اكثر مصداقية من الآخر بما يتعلق بتوقعات نتائج الشركات المدرجة للنصف الأول، وقد كانت توقعات المصدر الأول قريبة من النتائج الفعلية بمعدل 25% من الحالات في حين كانت توقعات المصدر الثاني قريبة من النتائج الفعلية بمعدل 58% الذي يعني ان المصدر الثاني يعتمد عليه بشكل اكبر من الاول عند اتخاذ القرارات الاستثمارية ولو جزئياً، وقد تم اعتبار ان التوقعات التي تزيد او تقل عن النتائج الفعلية بمعدل 10% هي توقعات قريبة للصحة، ويمكن للمستثمرين خاصة صغارهم اتخاذ هذا الأسلوب لتقييم وفرز المصادر الموثوقة من غيرها، ولعل توقعات ثلاثة أرباع العام الجاري والتي ستتوالى في الصحف في غضون شهر من الآن تكون مادة أو أداة جديدة ومناسبة لتقييم وفرز المصادر الصحافية.
الجُمان يدعو لتقييم مصادر المعلومات عن البورصة ويعتبر سندات «المركزي» حلا مؤقتا لسحب السيولة
اوضح تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للاوراق المالية ان المؤشر الوزني للسوق ارتفع بمعدل 6% منذ بداية الربع الثالث مسجلا ارقاما قياسية جديدة، وقد بلغ متوسط التداول اليومي للربع المذكور 96 مليون دينار بالمقارنة مع 104 ملايين دينار يوميا خلال النصف الاول من العام الجاري الذي يعطي مؤشرا اوليا لتباطؤ حركة التداول نسبيا ما بين الفترتين وذلك رغم توالي ادراج المزيد من الشركات الجديدة في السوق، ورغم تلك المؤشرات التي قد تبدو سلبية من حيث معدلات التداول الا ان المؤشرات الأبعد مدى تعتبر ايجابية حيث بلغ اجمالي المبالغ المتداولة منذ بداية العام 16.4 مليار دينار التي فاقت العام الماضي بأكمله حيث بلغت 15.3 مليار دينار كما ان المكاسب التي حققها السوق حتى الآن تبلغ 43% وفقا للمؤشر الوزني بالمقارنة مع 15% للعام 2004 بأكمله.
أرباح الربع الثاني والنصف الأول
وقد تحسن مؤشر السوق لعدة اسباب اهمها الارباح القياسية التي حققتها مجمل الشركات المدرجة في النص الثاني من العام الجاري والتي بلغت 1.4 مليار دينار بمعدل نمو بلغ 82% عن النصف الاول من العام الماضي، اما على صعيد الربع الثاني فبلغت ارباح جميع الشركات 705 ملايين دينار بنمو مقداره 78% عن الربع الثاني من العام الماضي، ولقد كانت ارباح الربع الثاني اكثر من تقديراتنا الاولية حيث كنا نتوقع ان تقل ارباح الربع الثاني عن ارباح الربع الاول التي بلغت 685 مليون دينار نظرا لتأثرها ايجابيا بشكل اقل بأداء السوق الذي بلغ 11% خلال الربع الثاني بالمقارنة مع 22% للربع الاول، ويمكن تفسير ذلك الى التضاؤل النسبي لتأثير الارباح الناتجة عن ارتفاع اسعار الاسهم في البورصة في مقابل تعاظم تأثير الارباح التشغيلية الذي يعطي مؤشرا ايجابيا ومريحا لانخفاض معدل المخاطرة المرتبطة بالمتاجرة بالاسهم وذلك بشكل عام، وتجدر الاشارة الى ان الاحصائيات اعلاه تشمل نتائج 140 شركة مدرجة حيث لم تشمل الشركات التي يختلف عامها المالي عن السنة الميلادية والبالغ عددها 6 شركات وكذلك شركتان تم ادراجهما مؤخرا حيث يبلغ اجمالي عدد الشركات المدرجة حاليا 148 شركة، كما تم استبعاد الشركات التي لا تتوفر بياناتها المالية المقارنة من الاحصائيات المذكورة.
الأرباح غير المحققة
وبالرغم من تحسن جودة الارباح بانحسار الارباح غير التشغيلية نسبيا في مقابل تزايد حصة الارباح التشغيلية وذلك في تشكيل مجمل النتائج المعلنة الا انه من المفيد عرض وتحليل الارباح غير المحققة ومعظمها غير تشغيلي والمعلنة للنصف الاول من العام الجاري، وقد بلغت الارباح غير المحققة للنصف الاول من العام الجاري 329 مليون دينار التي تشكل 23% من اجمالي الارباح المعلنة لنفس الفترة، ويلاحظ ان الارقام الخاصة بالارباح غير المحققة قد نالت الاهتمام المطلوب نسبيا في عرضها من قبل ادارة السوق بشكل مقبول وذلك اعتبارا من الربع الثاني من العام الجاري حيث كانت تلك الارقام المعلنة عن فترات سابقة غير دقيقة اطلاقا، وقد تعرضنا لذلك الموضوع في تقرير سابق وعليه فإنه لا مجال للمقارنة ما بين ارقام الارباح غير المحققة عن النصف الاول من العام الجاري مع النصف الاول من العام الماضي.
وقد تأثرت قطاعات الاغذية والتأمين والاستثمار بالارباح غير المحققة بأكبر النسب وذلك بمعدل 57 و46 و42% على التوالي في حين كان قطاع البنوك الاقل تأثرا بمعدل 1% ثم قطاعي غير الكويتي والخدمات بمعدل 10% لكليهما، وقد تأثرت 91 شركة بالارباح غير المحققة التي تعادل 65% من اجمالي الشركات المدرجة طبعا بشكل متفاوت.
السيولة والفائدة
لم يرفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم عندما رفع المصرف الاحتياطي الفيدرالي الامريكي سعر الخصم على الدولار في التاسع من الشهر الجاري بمعدل 25 نقطة سنوية ليصل 3.5% وذلك خلافا للمتوقع، ونعتقد ان تصرف البنك المركزي هذه المرة موفق لعدة مبررات منها تضييق الهامش الواسع وغير المنطقي لسعر الخصم ما بين الدولار والدينار الذي انخفض بهذه الخطوة من 2.25% الى 2% حيث ان سعر الخصم على الدينار يبلغ حاليا 5.5%، كما ضيق هذا الاجراء الفارق ما بين سعر الخصم على الدينار وعملات مجلس التعاون الاخرى التي تقارب سعر الخصم على الدولار، من جهة اخرى فإن تبرير البنك المركزي فيما سبق - لرفع سعر الخصم لدعم تنافسية العملة الوطنية في استقطاب ودائع اضافية تجنبا لضغوط تضخمية - لم يعد قائما نظرا لرفض البنوك منح عوائد تناسب ارتفاع سعر الخصم معللة ذلك بعدم وجود طلبات تمويل كبيرة لمشاريع مدروسة ومقبولة المخاطر أو للقيود التي يفرضها البنك المركزي لعمليات الاقراض والتي يمكن ان تستوعب الايداعات، كما خلق هذا الوضع غير المتوازن خللا فنيا ادى الى اتساع الهامش ما بين سعر الاقراض الذي يزيد عن 7% في المتوسط بالمقارنة مع عائد على الودائع يقل عن 3.5% في المتوسط، ورغم اعتبارنا لذلك الوضع بأنه خللا فنيا الا انه ادى الى وصول ارباح البنوك الى ارقام قياسية وبالتالي دفع اسهمها الى الارتفاع بشكل ملفت وكذلك الاسهم الاخرى نظرا للعوائد الهزيلة للودائع عند مقارنتها بالمكاسب المتوقعة من الاستثمار في البورصة الذي نعتقد انه كان مصدرا لقلق البنك المركزي طالما سعى لتفاديه مما اضطره الى اصدار سندات خزانة بقيمة 170 مليون دينار وذلك في خطوة غير معهودة في السابع عشر من الشهر الجاري وذلك كأداة ضغط على البنوك لرفع الفائدة وسحب السيولة، وتجدر الإشارة بأنه يتردد في الأيام القليلة الماضية قيام البنوك برفع سعر الفائدة على الودائع الى اكثر من 4% بعد الحاح شديد من البنك المركزي وكذلك قبول ودائع صغار المستثمرين بأسعار معقولة بعد ان كانت لا تقبل الا بمعدات متدنية للغاية.
وأوضح التقرير ان خطوة البنك المركزي بإصدار سندات لا تعتبر سوى حلاً وتنفيساً مؤقتاً لحالة التخمة التي يعيشها النظام النقدي في البلاد وذلك بوصول الودائع الى 12.8مليار دينار نهاية يونيو الماضي وعدم قدرة البنوك على استيعاب المزيد منها الذي يؤدي على سلبيات عدة منها تضخم الأصول وهجرة الأموال ومن جانب آخر الاتجاه الى «دولرة» الاقتراض بسبب ارتفاع الفوائد على الاقتراض بالدينار الكويتي، لا شك بأن الحل الرئيسي لهذا المأزق - ان صح التعبير - يكمن في خلق فرص استثمارية كبيرة ومجدية للقطاع الخاص بواسطة الخصخصة لامتصاص فائض السيولة وتوطين الأموال الوطنية والتي يجب ان تحل معضلة كبرى اخرى وهي استيعاب الطلب المتزايد على الوظائف وتحويل الطاقات الهائلة والعاطلة في القطاع الحكومي الى طاقة منتجة ولو جزئياً.
الادراجات الجديدة:
تم إدراج 24شركة منذ بداية العام الجاري، وقد ساد قطاع عريض من المهتمين بالبورصة سواء كانوا منظمين او مستثمرين او مراقبين قلقاً متزايداً للآثار السلبية المحتملة لتزايد وتيرة الادراجات وتوقع تسارعها بشكل كبير جداً اذا ما ظلت الشروط القائمة حالياً مستمرة مستقبلاً دون تعديل، ونعتقد بأن القلق بشأن هذا الموضوع له ما يبرره وبالتالي فإن تعديل شروط الادراج يعتبر توجهاً سليماً حيث أنه من خلال تحليل مبسط للشركات التي تم إدراجها هذا العام تبين ان 46% منها خضعت لعمليات تجميلية جذرية قبيل ادراجها من حيث زيادة رأسمالها او تحقيقها لأرباح مفاجئة في عام الإدراج وغالباً من مصادر غير تشغيلية وذلك لإغراء المستثمرين لشراء اسهمها وربما بأسعار تفوق ما تستحقه من قيمة بشكل كبير الذي يولد مخاطر غير مبررة من شأنها الإضرار بالمساهمين الجدد بشكل مباشر وربما تضرر السوق ككل.
من جهة أخرى فإن إدراج الشركات القابضة التي تتملك حصصها في شركات مدرجة أخرى لا يشكل أي قيمة مضافة تذكر لسوق المال او الاقتصاد عموماً بل يكون لذلك التوجه آثار تضخمية او انكماشية على مؤشر السوق دون مبرر نظراً لتلازم حركة الأسهم المترابطة صعوداً هبوطاً كما يلاحظ ذلك جلياً في الوقت الحاضر الذي يعطي انطباعاً غير دقيق ان لم يكن وهمياً عن واقع الحال، ومن التداعيات السلبية لإدراج المزيد من الشركات دون معايير جديدة احتمال ضعف موقع سوق الكويت للأوراق المالية بالنسبة لأسواق المال الخليجية الأخرى من حيث احتضانه وجذبه للشركات المرموقة إقليمياً والذي أصبح مجالاً للمنافسة والتسابق ما بين اسواق المنطقة.
مصداقية الصحف
تقوم الصحف اليومية وغيرها بنشر أخبار وتوقعات عن الشركات المدرجة سواء عن نشاطها او توقعات نتائجها أو حتى حركة أسعار أسهمها ولاشك بأن دور الصحف يعتبر ايجابياً بشكل عام خاصة بعد قيام إدارة السوق بمتابعة بعض الاخبار الحساسة والتأكد منها بشكل رسمي من الشركات المعنية ذاتها رغم بعض الاشكالات التي حدثت بهذا الصدد.
وتطبيقاً لهذه الفكرة عملياً فقد قمنا برصد توقعات مصدرين صحفيين كمثال او عينة وذلك للتعرف على أيهما اكثر مصداقية من الآخر بما يتعلق بتوقعات نتائج الشركات المدرجة للنصف الأول، وقد كانت توقعات المصدر الأول قريبة من النتائج الفعلية بمعدل 25% من الحالات في حين كانت توقعات المصدر الثاني قريبة من النتائج الفعلية بمعدل 58% الذي يعني ان المصدر الثاني يعتمد عليه بشكل اكبر من الاول عند اتخاذ القرارات الاستثمارية ولو جزئياً، وقد تم اعتبار ان التوقعات التي تزيد او تقل عن النتائج الفعلية بمعدل 10% هي توقعات قريبة للصحة، ويمكن للمستثمرين خاصة صغارهم اتخاذ هذا الأسلوب لتقييم وفرز المصادر الموثوقة من غيرها، ولعل توقعات ثلاثة أرباع العام الجاري والتي ستتوالى في الصحف في غضون شهر من الآن تكون مادة أو أداة جديدة ومناسبة لتقييم وفرز المصادر الصحافية.