مغروور قطر
24-05-2007, 06:17 AM
هيئة السوق السعودية بصدد تطبيق نظام رقابي بمواصفات عالمية
اعتبر رئيس هيئة السوق المالية السعودية المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري، أن «الهيئة» تواجه تحدياً كبيراً لإعادة الاستقرار والثقة لسوق الأسهم السعودية وتجاوز تبعات الهبوط الكبير الذي ضرب السوق، كاشفاً النقاب عن تبني «الهيئة» في الفترة الأخيرة نظاماً رقابياً ذا مواصفات عالمية سيتم تطبيقه في الفترة القريبة المقبلة.
وأكد خلال مشاركته في ندوة «سوق الأسهم.. الفرص والتحديات»، الذي عقد أمس الأول بالرياض أن سوق الأسهم المحلية مرت بنفس الظروف التي مرت بها الأسواق الأخرى، مضيفاً «حدث نزول كبير بعد ارتفاع كبير، والتحدي الذي يواجهنا هو تجاوز تبعات الهبوط الكبير وإعادة الاستقرار».
وذكر التويجري في تغطية لندوة نشرتها صحيفة «الرياض» السعودية في عددها أمس، أن الهيئة وضعت استراتيجية متكاملة لتحقيق هذا الهدف، تعتمد بشكل أساسي على تجنب التدخل المباشر في السوق واعتماد الإصلاح الهيكلي من خلال خطوات عديدة، موضحاً أن هيئة السوق تدرك الدور الذي يمكن أن تلعبه لجعل السوق قناة تعبر منها مدخرات المواطنين لتتحول لاستثمارات تساهم في التوظيف الكفؤ للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة.
وقال التويجري إن الهيئة تعمل على تطوير فعالية نظامها الرقابي، وأنها تبنتّ في الفترة الأخيرة نظاماً رقابياً ذا مواصفات عالمية سيتم تطبيقه في الفترة القريبة المقبلة، وذلك من منطلق حرص الهيئة على سلامة التعاملات في السوق المالية.
وأضاف «أنظمة الجيل الجديد للحلول التقنية الحديثة للتداول والتسجيل والإيداع والمراقبة نقلة نوعية في تداول الأسهم في السوق السعودية، مبيناً أن الهيئة على وشك تطبيق هذه الأنظمة في السوق».
ولفت إلى أن تحسنّ مستويات كفاءة وعدالة السوق المالية وتحسن ثقة المستثمرين تسير جميعها جنباً إلى جنب مع تكامل البناء والتأسيس لعناصر السوق الرئيسية التي تشمل اللوائح والأنظمة، وهيكل السوق، وسلوك الشركات والمتداولين فيه.
وتابع «رغم ما لعامل الزمن من أحكام لا يمكن تجاوزها إلا أننا يوماً بعد يوم أصبحنا نلمس تحسناً ملحوظاً في هذه العناصر جميعاً، مؤكداً على أن جميع الأجهزة الحكومية المعنية تنسق جهودها بشكل متواصل ليكون لدينا سوق منتظم في تحقيق الأهداف التنموية للبلاد».
وحول الموضوع نفسه قالت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية إن التصورات الأولية لمستقبل سوق الأسهم السعودية جاءت متفائلة جدا مدعومة بالدعوة إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة لتخرج دون مرسوم أو قرار وزاري وكذلك دون اشتراط حد أدنى لرأس المال مدعومة بسهولة فائقة في إجراءات الإدراج للشركة وكذلك إصدار الأوراق المالية.
وأشارت الصحفية إلى أن اللقاء الذي عقد أمس الأول بمدينة الرياض كشف أن الرؤى والأهداف المأمولة لتطوير السوق السعودية تعتمد على مدى النجاح في تحقيق 8 عوامل أبرزها تبسيط إجراءات تأسيس شركة المساهمة حيث تصورت أن تخرج دون مرسوم أو قرار وزاري، وكذلك دون اشتراط لحد أدنى لرأس المال ولكن لا بد أن تكون في ظل مدة محددة لتسجيل الشركة.
من ناحية أخرى، رصد الدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود، 15 ملاحظة كشفت واقع الإفصاح في السعودية وذلك عبر ورقته التي عنونها تحت مسمى «الإفصاح المحاسبي.. نظرة أكاديمية»، إذ أفصح أن هناك تقاطع صلاحيات واختلافا في تحديد الجهة المسؤولة عن كفاءة الإفصاح المحاسبي، وتركيز الاهتمام على الشركات المدرجة واستغلال المعلومات للتداول، والجهل بأهمية المعلومة وغياب ثقافة الإفصاح، والإشاعة، وعدم مساعدة الشركات للمحللين، والصراع الدائم بين المحاسب القانوني وإدارة الشركة والهيئة.
وقال إبراهيم بن محمد الناصري وهو خبير قانوني سعودي، إن من بين العوامل المساهمة في تطوير سوق الأوراق المالية تبسيط إجراءات الشركات في السوق وفق آلية العرض والطلب وسط التركيز على الإفصاح وإسناد المهام لشركات الوساطة بمدة محددة للإدراج، مؤكدا في ذات الصدد على أهمية تبسيط إجراءات إصدار الأوراق المالية من أسهم وصكوك ووحدات استثمار وغيرها.
اعتبر رئيس هيئة السوق المالية السعودية المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري، أن «الهيئة» تواجه تحدياً كبيراً لإعادة الاستقرار والثقة لسوق الأسهم السعودية وتجاوز تبعات الهبوط الكبير الذي ضرب السوق، كاشفاً النقاب عن تبني «الهيئة» في الفترة الأخيرة نظاماً رقابياً ذا مواصفات عالمية سيتم تطبيقه في الفترة القريبة المقبلة.
وأكد خلال مشاركته في ندوة «سوق الأسهم.. الفرص والتحديات»، الذي عقد أمس الأول بالرياض أن سوق الأسهم المحلية مرت بنفس الظروف التي مرت بها الأسواق الأخرى، مضيفاً «حدث نزول كبير بعد ارتفاع كبير، والتحدي الذي يواجهنا هو تجاوز تبعات الهبوط الكبير وإعادة الاستقرار».
وذكر التويجري في تغطية لندوة نشرتها صحيفة «الرياض» السعودية في عددها أمس، أن الهيئة وضعت استراتيجية متكاملة لتحقيق هذا الهدف، تعتمد بشكل أساسي على تجنب التدخل المباشر في السوق واعتماد الإصلاح الهيكلي من خلال خطوات عديدة، موضحاً أن هيئة السوق تدرك الدور الذي يمكن أن تلعبه لجعل السوق قناة تعبر منها مدخرات المواطنين لتتحول لاستثمارات تساهم في التوظيف الكفؤ للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة.
وقال التويجري إن الهيئة تعمل على تطوير فعالية نظامها الرقابي، وأنها تبنتّ في الفترة الأخيرة نظاماً رقابياً ذا مواصفات عالمية سيتم تطبيقه في الفترة القريبة المقبلة، وذلك من منطلق حرص الهيئة على سلامة التعاملات في السوق المالية.
وأضاف «أنظمة الجيل الجديد للحلول التقنية الحديثة للتداول والتسجيل والإيداع والمراقبة نقلة نوعية في تداول الأسهم في السوق السعودية، مبيناً أن الهيئة على وشك تطبيق هذه الأنظمة في السوق».
ولفت إلى أن تحسنّ مستويات كفاءة وعدالة السوق المالية وتحسن ثقة المستثمرين تسير جميعها جنباً إلى جنب مع تكامل البناء والتأسيس لعناصر السوق الرئيسية التي تشمل اللوائح والأنظمة، وهيكل السوق، وسلوك الشركات والمتداولين فيه.
وتابع «رغم ما لعامل الزمن من أحكام لا يمكن تجاوزها إلا أننا يوماً بعد يوم أصبحنا نلمس تحسناً ملحوظاً في هذه العناصر جميعاً، مؤكداً على أن جميع الأجهزة الحكومية المعنية تنسق جهودها بشكل متواصل ليكون لدينا سوق منتظم في تحقيق الأهداف التنموية للبلاد».
وحول الموضوع نفسه قالت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية إن التصورات الأولية لمستقبل سوق الأسهم السعودية جاءت متفائلة جدا مدعومة بالدعوة إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة لتخرج دون مرسوم أو قرار وزاري وكذلك دون اشتراط حد أدنى لرأس المال مدعومة بسهولة فائقة في إجراءات الإدراج للشركة وكذلك إصدار الأوراق المالية.
وأشارت الصحفية إلى أن اللقاء الذي عقد أمس الأول بمدينة الرياض كشف أن الرؤى والأهداف المأمولة لتطوير السوق السعودية تعتمد على مدى النجاح في تحقيق 8 عوامل أبرزها تبسيط إجراءات تأسيس شركة المساهمة حيث تصورت أن تخرج دون مرسوم أو قرار وزاري، وكذلك دون اشتراط لحد أدنى لرأس المال ولكن لا بد أن تكون في ظل مدة محددة لتسجيل الشركة.
من ناحية أخرى، رصد الدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود، 15 ملاحظة كشفت واقع الإفصاح في السعودية وذلك عبر ورقته التي عنونها تحت مسمى «الإفصاح المحاسبي.. نظرة أكاديمية»، إذ أفصح أن هناك تقاطع صلاحيات واختلافا في تحديد الجهة المسؤولة عن كفاءة الإفصاح المحاسبي، وتركيز الاهتمام على الشركات المدرجة واستغلال المعلومات للتداول، والجهل بأهمية المعلومة وغياب ثقافة الإفصاح، والإشاعة، وعدم مساعدة الشركات للمحللين، والصراع الدائم بين المحاسب القانوني وإدارة الشركة والهيئة.
وقال إبراهيم بن محمد الناصري وهو خبير قانوني سعودي، إن من بين العوامل المساهمة في تطوير سوق الأوراق المالية تبسيط إجراءات الشركات في السوق وفق آلية العرض والطلب وسط التركيز على الإفصاح وإسناد المهام لشركات الوساطة بمدة محددة للإدراج، مؤكدا في ذات الصدد على أهمية تبسيط إجراءات إصدار الأوراق المالية من أسهم وصكوك ووحدات استثمار وغيرها.