مغروور قطر
24-05-2007, 06:17 AM
«خريطة طريق» للسلطات الرقابية في البورصات الخليجية
الكويت ــ الوطن الاقتصادي
قدم المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الذي نشره مؤخراً، خريطة طريق للسلطات الرقابية لأسواق رأس المال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويصنف هذا التقرير أحد عشر سوقاً رأسمالياً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبرازيل وروسيا والهند والصين، وذلك في مراتب طبقاً لثمانية معايير. وبحسب هذه الدراسة، فإن الهند ومصر تتصدران اللائحة. ويمنح التقرير هذه المراتب باستخدام مزيج من المعايير النوعية والكمية التي تخدم كتحليل للفجوة بين الممارسات المُتبعة في أسواق رأس المال الواقعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال افريقيا والبرازيل وروسيا والهند والصين.
وطبقاً لما ورد في هذا التقرير، فإن أسواق رأس المال والبيئة الرقابية في منطقة الخليج بحاجة إلى سَدّ الكثير من الثغرات لتحقيق تطلعها نحو التطور لتصبح مراكز مالية متكاملة الخدمات. وقد تم تقسيم هذا التقرير إلى أجزاء تتناول مسائل ذات أهمية بالغة لأي سوق رأسمالي يتمتع بوضع سليم، ومن ضمنها سلطة سوق رأس المال، وقانون رأس المال، وهيكل سوق الأوراق المالية، والاستثمار الأجنبي، والمشاركة المؤسسية، من بين قضايا أخرى. ولقد تمت مقارنة الأسواق الأحد عشر التي خضعت للتحليل على مقياس من 0-10 درجات، حيث تشير الدرجة «0» إلى مرتبة «ضعيف» والدرجة «10» إلى مرتبة «الأفضل». وفيما يلي موجز للمعايير الثمانية التي تمت مناقشتها في هذا التقرير:
يرى بأن أسواق رأس المال تحتاج إلى إخضاعها تنظيمياً لإشراف سلطة رقابية مستقلة كما هو الحال في أسواق رأس المال المتقدمة. علماً بأن أهمية هذه المسألة ضمن الإطار الخليجي هي أكثر عمقاً، حيث يشير التقرير إلى أن بعض الأسواق الخليجية تعمل بدون سلطة رقابية، في حين أن بعض الأسواق الأخرى منظمة من قبل جهات حكومية. ويقدم التقرير لائحة من الهياكل التنظيمية التي تطبقها أسواق رأس المال الأحد عشر.
وبالنسبة لترتيب أسواق رأس المال هذه من حيث معيار «سلطة سوق رأس المال»، جاءت البرازيل في أعلى اللائحة وتبعتها مصر والصين. أما في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فإن أسواق رأس المال في السعودية والإمارات وعُمان لها سلطات رسمية تشرف عليها. أما سوق البحرين للأوراق المالية فهو يخضع لإشراف بنك البحرين المركزي، في حين أن لدى قطر لجنة رقابية داخلية للسوق ضمن سوق الدوحة للأوراق المالية. في حين أن العديد من المؤسسات الحكومية تتولى الإشراف على سوق رأس المال في الكويت.
ويُحدد تقرير «المركز» الخيط الرفيع الذي يُقسم المستندات التشغيلية إلى قانون موثق جيداً لسوق رأس المال. فقانون رأس المال هو أداة توفر الصلاحيات والمسؤوليات لمجموعة من الناس، وينص هذا القانون بوضوح على كيفية تنظيمه لصناعة الأوراق المالية وكيفية العناية بمصالح المستثمرين ككل. ويتفحص هذا التقرير عاملين اثنين : توافر ومدة وجود قانون لسوق رأس المال. ويلاحظ التقرير ضمن إطار أسواق رأس المال الخليجية أن بعض هذه الأسواق تعمل حالياً بدون قانون لسوق رأس المال مُؤطر بصورة جيدة.
وبعض أسواق الأوراق المالية بحضور يزيد على قرن من الزمن ! (البرازيل والهند ومصر)، في حين أن هذه الأسواق في دول مثل قطر وروسيا قائمة منذ بضع سنوات فقط. ومن بين أسواق الأسهم الخليجية، تصدرت الكويت نقطة البداية لكونها قد أسست سوق الأوراق المالية في عام 1983، ويليها في المرتبة الزمنية السعودية والإمارات في عام 1984. كما أن أسواق الأسهم الخليجية تتصف بكونها مملوكة إلى حد كبير من قبل الجهات الحكومية، في حين أنها كيانات تجارية مستقلة في منطقة البرازيل وروسيا والهند والصين، فأسواق المنطقة المذكورة تعرض نطاقاً واسعاً من المنتجات ومن ضمنها منتجات النقد والمشتقات المالية، في حين أن أسواق مصر ودول مجلس التعاون تأتي متأخرة بدرجة كبيرة على هذا الصعيد. وتنفرد الكويت وحدها بتوفير نطاق محدود من منتجات المشتقات المالية (خيارات الشراء والعقود المالية المستقبلية)، في حين أن منتجات سوق أوراق الدين غائبة عملياً. غير أن أسواق الأسهم الخليجية تعرض نظماً تشغيلية قوية وتوفر دورات تسوية أقصر زمناً. وعند مقارنتها مع أسواق منطقة البرازيل وروسيا والهند والصين، أظهرت أسواق منطقة الخليج تكاليف أعلى من حيث أجور الوساطة والعمولات.
ويُعتبر سوق الأوراق المالية أول نقطة اتصال للعملاء والمصدر المفضل لديهم للمعلومات حول الشركات المدرجة في السوق. ويعرض تقرير المركز ترتيباً لمستوى الإفصاح عن المعلومات من قبل الأسواق الاحد عشر التي تغطيها الدراسة، كما يصف التقرير درجات التباين الواسعة بين أسواق الأسهم الإقليمية على صعيد الإفصاح عن المعلومات، ويعرض التقرير أيضاً مقارنة لتلك الأسواق في هذا المجال مع أسواق الأسهم في منطقة البرازيل وروسيا والهند والصين.
ويلقي تقرير المركز الضوء على مختلف آليات التسعير المتوافرة لعروض الاكتتابات العامة الأولية في الأسواق الأحد عشر. ويلاحظ التقرير أن الأسواق الخليجية تأتي في مراتب متخلفة عن أسواق منطقة البرازيل وروسيا والهند والصين من حيث آليات التسعير المتطورة الخاصة بعروض الاكتتاب العامة الأولية. ويرى التقرير أن الممارسة القائمة على تطبيق آلية السعر الثابت قد بدأت تُظهر آثارها السلبية في الأسواق الخليجية. فتسعير الأسهم بأقل من قيمتها الحقيقية ومعدلات ارتفاع الأسعار في عروض الاكتتابات العامة الأولية قد خلقت في أوساط المستثمرين توقعات بأن كل هذه العروض ستؤدي إلى أرباح تفوق المعدلات الطبيعية بكثير.
وبالنسبة للأسواق الخليجية، كان موضوع مشاركة المستثمرين الأجانب ولا يزال موضوعاً مطروحاً. إلا أن الدراسات قد أثبتت أن فتح الأسواق أمام المؤسسات الأجنبية المستثمرة يؤدي على المدى الطويل إلى تعزيز مركز السوق وإلى جذب رؤوس أموال جديدة إلى الاقتصاد. ويقدم تقرير «المركز» دراسة مقارنة لمختلف الأنظمة والحدود التي تطبقها مختلف أسواق رأس المال. فأسواق الأسهم الخليجية تمنع الاستثمار الأجنبي بدرجات متفاوتة. وفي حين أن بعض الأسهم تخضع لحدود مقررة حتى بالنسبة للمواطنين الخليجيين، فإن بعض الأسهم الأخرى تخضع لحدود مطبقة على المستثمرين الأجانب. ويشير التقرير إلى أنه بالإمكان الملاحظة بأن سوق السعودية هو أكثر الأسواق انغلاقاً، في حين أن سوق البحرين هو أكثر الأسواق انفتاحاً أمام المستثمرين الأجانب، في حين أن معظم دول منطقة البرازيل وروسيا والهند والصين قد حررت اقتصاداتها في السنوات الخمس - السبع الماضية، وأعلنت ترحيبها بمشاركة المستثمرين الأجانب. وهذا ما أدى إلى نمو مستمر في أسواق رأس المال لهذه الدول خلال نفس الفترة الزمنية. وتُطبق مصر أكثر أنماط التحرير المالي انفتاحاً للاستثمار الأجنبي، ويليها في ذلك كل من الصين والهند.
ويرى المؤلفان أنه كلما ارتفعت الاستثمارات المؤسسية في سوق لرأس المال، ازدادت درجة استقرار السوق على مدى فترات زمنية طويلة. ويعرض التقرير مستوى المشاركة المؤسسية في كل من أسواق رأس المال التي شملتها الدراسة، مع بيان بالمراتب التي شغلتها هذه الأسواق في هذا المجال. أما بالنسبة للأسواق الخليجية، فإن احتساب مقدار المشاركة المؤسسية هو أمر صعب بسبب عدم توافر المعلومات النظامية. لكن التقديرات تشير إلى أن المشاركة المؤسسية في سوق السعودية تشكل حوالي 10% من قاعدة المستثمرين في تلك السوق، كما لاحظ التقرير أن الأسواق الخليجية تواصل تسجيل مشاركة مؤسسية أكثر انخفاضاً. وهذه الظاهرة يُمكن أن تُعْزى مجدداً إلى مختلف المعايير الأخرى مثل إمكانية الدخول إلى الأسواق وتوافر الاتساع للمؤسسات المالية للعمل في تلك الأسواق. وقد جاءت البرازيل والصين في صدارة مجموعة دول البرازيل وروسيا والهند والصين في هذا المجال.
وبفضل ازدهار الاقتصادات الخليجية، تم إدراج عدد كبير من الشركات الجديدة في أسواق الأوراق المالية الخليجية على مدى السنوات الثلاث - الأربع الماضية، وذلك بالمقارنة مع صافي الانخفاض في عدد الشركات المتاحة للمستثمرين في أسواق منطقة البرازيل وروسيا والهند والصين. غير أن أسواق المنطقة المذكورة مازالت تواصل تقديم درجة أكبر من الاتساع المطلق بالمقارنة مع الأسواق الخليجية.
ويعتقد المؤلفان أنه على الرغم من أن أسواق رأس المال الخليجية قد اتخذت خطوات محدودة تتناول على وجه التحديد قضايا مثل التقلب أو التذبذب في السوق، إلا أن هناك قضايا أكبر وأكثر هيكلية تحتاج إلى قدر كبير من الاهتمام من جانب الجهات الرقابية. فبعض الأسواق الخليجية قد سمحت في الماضي القريب للمقيمين الأجانب بالتعامل مباشرة في البورصة، كما طبقت شروطاً أكثر تشدداً ضد تداول المطلعين على الأمور الداخلية للشركات المدرجة. وجاءت هذه الخطوات مقرونة بمراقبة ومتابعة متشددة لتعرض البنوك للانكشافات تجاه أسواق الأسهم من خلال القروض الاستهلاكية. لكن تقرير «المركز» يرى أن هناك مسائل أكثر حيوية تستدعي الاهتمام. إذ يرى تقرير «المركز» أن مسائل أخرى مثل تشكيل الجهات الرقابية لأسواق الأسهم، وضمان عدم وجود تعارض في المصالح بين سوق الأوراق المالية والجهة الرقابية، وإصدار مسودة مشروع بحماية مصالح المستثمرين، وزيادة عدد المنتجات في سوق الأسهم، وتخفيـض تكاليف العمليات، وتوفير مختلف الوسائل لتسعير عروض الاكتتاب العامة الأولية، وتعزيز الافصاح عن المعلومات من قبل أسواق الأسهم، هي في مجملها قضايا يعتقد التقرير أنها ذات أهمية قصوى. وسيكون من شأن تطبيق هذه العوامل الإيجابية أن يُسهّل زيادة المشاركة المؤسسية ومشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى استمرارية ونمو الأسواق الخليجية على المدى الأطول.
الكويت ــ الوطن الاقتصادي
قدم المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الذي نشره مؤخراً، خريطة طريق للسلطات الرقابية لأسواق رأس المال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويصنف هذا التقرير أحد عشر سوقاً رأسمالياً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبرازيل وروسيا والهند والصين، وذلك في مراتب طبقاً لثمانية معايير. وبحسب هذه الدراسة، فإن الهند ومصر تتصدران اللائحة. ويمنح التقرير هذه المراتب باستخدام مزيج من المعايير النوعية والكمية التي تخدم كتحليل للفجوة بين الممارسات المُتبعة في أسواق رأس المال الواقعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال افريقيا والبرازيل وروسيا والهند والصين.
وطبقاً لما ورد في هذا التقرير، فإن أسواق رأس المال والبيئة الرقابية في منطقة الخليج بحاجة إلى سَدّ الكثير من الثغرات لتحقيق تطلعها نحو التطور لتصبح مراكز مالية متكاملة الخدمات. وقد تم تقسيم هذا التقرير إلى أجزاء تتناول مسائل ذات أهمية بالغة لأي سوق رأسمالي يتمتع بوضع سليم، ومن ضمنها سلطة سوق رأس المال، وقانون رأس المال، وهيكل سوق الأوراق المالية، والاستثمار الأجنبي، والمشاركة المؤسسية، من بين قضايا أخرى. ولقد تمت مقارنة الأسواق الأحد عشر التي خضعت للتحليل على مقياس من 0-10 درجات، حيث تشير الدرجة «0» إلى مرتبة «ضعيف» والدرجة «10» إلى مرتبة «الأفضل». وفيما يلي موجز للمعايير الثمانية التي تمت مناقشتها في هذا التقرير:
يرى بأن أسواق رأس المال تحتاج إلى إخضاعها تنظيمياً لإشراف سلطة رقابية مستقلة كما هو الحال في أسواق رأس المال المتقدمة. علماً بأن أهمية هذه المسألة ضمن الإطار الخليجي هي أكثر عمقاً، حيث يشير التقرير إلى أن بعض الأسواق الخليجية تعمل بدون سلطة رقابية، في حين أن بعض الأسواق الأخرى منظمة من قبل جهات حكومية. ويقدم التقرير لائحة من الهياكل التنظيمية التي تطبقها أسواق رأس المال الأحد عشر.
وبالنسبة لترتيب أسواق رأس المال هذه من حيث معيار «سلطة سوق رأس المال»، جاءت البرازيل في أعلى اللائحة وتبعتها مصر والصين. أما في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فإن أسواق رأس المال في السعودية والإمارات وعُمان لها سلطات رسمية تشرف عليها. أما سوق البحرين للأوراق المالية فهو يخضع لإشراف بنك البحرين المركزي، في حين أن لدى قطر لجنة رقابية داخلية للسوق ضمن سوق الدوحة للأوراق المالية. في حين أن العديد من المؤسسات الحكومية تتولى الإشراف على سوق رأس المال في الكويت.
ويُحدد تقرير «المركز» الخيط الرفيع الذي يُقسم المستندات التشغيلية إلى قانون موثق جيداً لسوق رأس المال. فقانون رأس المال هو أداة توفر الصلاحيات والمسؤوليات لمجموعة من الناس، وينص هذا القانون بوضوح على كيفية تنظيمه لصناعة الأوراق المالية وكيفية العناية بمصالح المستثمرين ككل. ويتفحص هذا التقرير عاملين اثنين : توافر ومدة وجود قانون لسوق رأس المال. ويلاحظ التقرير ضمن إطار أسواق رأس المال الخليجية أن بعض هذه الأسواق تعمل حالياً بدون قانون لسوق رأس المال مُؤطر بصورة جيدة.
وبعض أسواق الأوراق المالية بحضور يزيد على قرن من الزمن ! (البرازيل والهند ومصر)، في حين أن هذه الأسواق في دول مثل قطر وروسيا قائمة منذ بضع سنوات فقط. ومن بين أسواق الأسهم الخليجية، تصدرت الكويت نقطة البداية لكونها قد أسست سوق الأوراق المالية في عام 1983، ويليها في المرتبة الزمنية السعودية والإمارات في عام 1984. كما أن أسواق الأسهم الخليجية تتصف بكونها مملوكة إلى حد كبير من قبل الجهات الحكومية، في حين أنها كيانات تجارية مستقلة في منطقة البرازيل وروسيا والهند والصين، فأسواق المنطقة المذكورة تعرض نطاقاً واسعاً من المنتجات ومن ضمنها منتجات النقد والمشتقات المالية، في حين أن أسواق مصر ودول مجلس التعاون تأتي متأخرة بدرجة كبيرة على هذا الصعيد. وتنفرد الكويت وحدها بتوفير نطاق محدود من منتجات المشتقات المالية (خيارات الشراء والعقود المالية المستقبلية)، في حين أن منتجات سوق أوراق الدين غائبة عملياً. غير أن أسواق الأسهم الخليجية تعرض نظماً تشغيلية قوية وتوفر دورات تسوية أقصر زمناً. وعند مقارنتها مع أسواق منطقة البرازيل وروسيا والهند والصين، أظهرت أسواق منطقة الخليج تكاليف أعلى من حيث أجور الوساطة والعمولات.
ويُعتبر سوق الأوراق المالية أول نقطة اتصال للعملاء والمصدر المفضل لديهم للمعلومات حول الشركات المدرجة في السوق. ويعرض تقرير المركز ترتيباً لمستوى الإفصاح عن المعلومات من قبل الأسواق الاحد عشر التي تغطيها الدراسة، كما يصف التقرير درجات التباين الواسعة بين أسواق الأسهم الإقليمية على صعيد الإفصاح عن المعلومات، ويعرض التقرير أيضاً مقارنة لتلك الأسواق في هذا المجال مع أسواق الأسهم في منطقة البرازيل وروسيا والهند والصين.
ويلقي تقرير المركز الضوء على مختلف آليات التسعير المتوافرة لعروض الاكتتابات العامة الأولية في الأسواق الأحد عشر. ويلاحظ التقرير أن الأسواق الخليجية تأتي في مراتب متخلفة عن أسواق منطقة البرازيل وروسيا والهند والصين من حيث آليات التسعير المتطورة الخاصة بعروض الاكتتاب العامة الأولية. ويرى التقرير أن الممارسة القائمة على تطبيق آلية السعر الثابت قد بدأت تُظهر آثارها السلبية في الأسواق الخليجية. فتسعير الأسهم بأقل من قيمتها الحقيقية ومعدلات ارتفاع الأسعار في عروض الاكتتابات العامة الأولية قد خلقت في أوساط المستثمرين توقعات بأن كل هذه العروض ستؤدي إلى أرباح تفوق المعدلات الطبيعية بكثير.
وبالنسبة للأسواق الخليجية، كان موضوع مشاركة المستثمرين الأجانب ولا يزال موضوعاً مطروحاً. إلا أن الدراسات قد أثبتت أن فتح الأسواق أمام المؤسسات الأجنبية المستثمرة يؤدي على المدى الطويل إلى تعزيز مركز السوق وإلى جذب رؤوس أموال جديدة إلى الاقتصاد. ويقدم تقرير «المركز» دراسة مقارنة لمختلف الأنظمة والحدود التي تطبقها مختلف أسواق رأس المال. فأسواق الأسهم الخليجية تمنع الاستثمار الأجنبي بدرجات متفاوتة. وفي حين أن بعض الأسهم تخضع لحدود مقررة حتى بالنسبة للمواطنين الخليجيين، فإن بعض الأسهم الأخرى تخضع لحدود مطبقة على المستثمرين الأجانب. ويشير التقرير إلى أنه بالإمكان الملاحظة بأن سوق السعودية هو أكثر الأسواق انغلاقاً، في حين أن سوق البحرين هو أكثر الأسواق انفتاحاً أمام المستثمرين الأجانب، في حين أن معظم دول منطقة البرازيل وروسيا والهند والصين قد حررت اقتصاداتها في السنوات الخمس - السبع الماضية، وأعلنت ترحيبها بمشاركة المستثمرين الأجانب. وهذا ما أدى إلى نمو مستمر في أسواق رأس المال لهذه الدول خلال نفس الفترة الزمنية. وتُطبق مصر أكثر أنماط التحرير المالي انفتاحاً للاستثمار الأجنبي، ويليها في ذلك كل من الصين والهند.
ويرى المؤلفان أنه كلما ارتفعت الاستثمارات المؤسسية في سوق لرأس المال، ازدادت درجة استقرار السوق على مدى فترات زمنية طويلة. ويعرض التقرير مستوى المشاركة المؤسسية في كل من أسواق رأس المال التي شملتها الدراسة، مع بيان بالمراتب التي شغلتها هذه الأسواق في هذا المجال. أما بالنسبة للأسواق الخليجية، فإن احتساب مقدار المشاركة المؤسسية هو أمر صعب بسبب عدم توافر المعلومات النظامية. لكن التقديرات تشير إلى أن المشاركة المؤسسية في سوق السعودية تشكل حوالي 10% من قاعدة المستثمرين في تلك السوق، كما لاحظ التقرير أن الأسواق الخليجية تواصل تسجيل مشاركة مؤسسية أكثر انخفاضاً. وهذه الظاهرة يُمكن أن تُعْزى مجدداً إلى مختلف المعايير الأخرى مثل إمكانية الدخول إلى الأسواق وتوافر الاتساع للمؤسسات المالية للعمل في تلك الأسواق. وقد جاءت البرازيل والصين في صدارة مجموعة دول البرازيل وروسيا والهند والصين في هذا المجال.
وبفضل ازدهار الاقتصادات الخليجية، تم إدراج عدد كبير من الشركات الجديدة في أسواق الأوراق المالية الخليجية على مدى السنوات الثلاث - الأربع الماضية، وذلك بالمقارنة مع صافي الانخفاض في عدد الشركات المتاحة للمستثمرين في أسواق منطقة البرازيل وروسيا والهند والصين. غير أن أسواق المنطقة المذكورة مازالت تواصل تقديم درجة أكبر من الاتساع المطلق بالمقارنة مع الأسواق الخليجية.
ويعتقد المؤلفان أنه على الرغم من أن أسواق رأس المال الخليجية قد اتخذت خطوات محدودة تتناول على وجه التحديد قضايا مثل التقلب أو التذبذب في السوق، إلا أن هناك قضايا أكبر وأكثر هيكلية تحتاج إلى قدر كبير من الاهتمام من جانب الجهات الرقابية. فبعض الأسواق الخليجية قد سمحت في الماضي القريب للمقيمين الأجانب بالتعامل مباشرة في البورصة، كما طبقت شروطاً أكثر تشدداً ضد تداول المطلعين على الأمور الداخلية للشركات المدرجة. وجاءت هذه الخطوات مقرونة بمراقبة ومتابعة متشددة لتعرض البنوك للانكشافات تجاه أسواق الأسهم من خلال القروض الاستهلاكية. لكن تقرير «المركز» يرى أن هناك مسائل أكثر حيوية تستدعي الاهتمام. إذ يرى تقرير «المركز» أن مسائل أخرى مثل تشكيل الجهات الرقابية لأسواق الأسهم، وضمان عدم وجود تعارض في المصالح بين سوق الأوراق المالية والجهة الرقابية، وإصدار مسودة مشروع بحماية مصالح المستثمرين، وزيادة عدد المنتجات في سوق الأسهم، وتخفيـض تكاليف العمليات، وتوفير مختلف الوسائل لتسعير عروض الاكتتاب العامة الأولية، وتعزيز الافصاح عن المعلومات من قبل أسواق الأسهم، هي في مجملها قضايا يعتقد التقرير أنها ذات أهمية قصوى. وسيكون من شأن تطبيق هذه العوامل الإيجابية أن يُسهّل زيادة المشاركة المؤسسية ومشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى استمرارية ونمو الأسواق الخليجية على المدى الأطول.