مغروور قطر
24-05-2007, 06:21 AM
«المركزي» البحريني يصدر لوائح جديدة لصناديق الاستثمار بنهاية 2007
قال نائب محافظ مصرف البحرين المركزي أنور السادة إن المصرف سيصدر أنظمة ولوائح جديدة بشأن الأدوات المالية ذات المخاطر العالية والمتذبذبة في نهاية عام 2007 وإن هذه الخطوة تهدف إلى مواكبة التطور المتسارع في مجال صناديق التحوط والمشتقات المالية والأدوات الاستثمارية البديلة الأخرى.
وأضاف، بحسب ما نشرته جريدة «الوسط» البحرينية امس أن معدلات السيولة العالية في المنطقة والتوجه نحو الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي قد ساهمت في تحقيق معدلات نمو عالية في الاستثمارات بين دول المنطقة.
وذكر، في كلمة أمام منتدى عن إدارة الأصول المتوافقة مع الأحكام الشرعية، الذي تم تنظيمه بدعم من مركز تطوير الخدمات المالية بالبحرين «على نحو متزايد، يتطلع المستثمرون في المنطقة إلى الاستثمار بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتوفير المنتجات التنافسية. كما انضم إليهم المستثمرون الدوليون في إطار سعيهم إلى تنويع الاستثمارات».
وأشار إلى أنه بفضل الطلب القوي من المستثمرين، تشهد الصناديق الاستثمارية الإسلامية نمواً سريعاً في الوقت الحاضر في القطاع المالي الإسلامي، وإلى أن وتيرة هذه المنتجات زادت في السنوات الأخيرة؛ بفضل قدرة المستثمرين على توظيف المدخرات في مجموعة عريضة من الصناديق المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية بما فيها صناديق الأسهم والسلع والعقارات والإجارة.
وعن الصناديق الاستثمارية المسجلة في البحرين، قال إن هذا القطاع يشهد نموا سنويا يتجاوز 20 % سنوياً، إذ تمثل الصناديق الإسلامية حالياً مبلغا قدره مليار دولار في الأصول من مبلغ قدره 9 مليارات دولار مستثمرة في الصناديق المسجلة لدى المصرف المركزي، و«في هذا الإطار، تبدو النظرة المستقبلية لإدارة الأصول في المنطقة إيجابية للغاية».
وأكد أن المصرف المركزي كان داعماً أساسياً لقطاع الصناديق الاستثمارية في البحرين، و«نحن الآن بصدد تأمين إطار العمل التنظيمي الذي يناسب القطاع في هذا اليوم.. ففي التسعينيات، كانت البحرين أول جهة في المنطقة توفر إطاراً رقابياً متكاملاً للمشروعات الاستثمارية المجمعة».
وذكر أنه في العام الجاري قام المصرف المركزي بالعمل على تحديث الأنظمة التي تخضع إليها برامج الاستثمار الجماعي، ويتمثل الهدف من الأنظمة الجديدة في توسعة نطاق البرامج المسموح بها بالإضافة إلى البرامج التجارية، وستصرح الأنظمة الجديدة ببرامج الخبراء التي ستخضع إلى الأنظمة الإرشادية الاستثمارية الأقل صرامة ولكن ستخضع إلى بعض القيود فضلاً عن قاعدة المستثمرين فيها. وأكد «إننا في المصرف المركزي نواصل العمل على تأمين أن يظل إطار العمل التنظيمي الرقابي المعمول به في المصرف من أفضل وأيسر الأنظمة في المنطقة ما يمكِّن الشركات من الاستفادة القصوى من هذه الفرص وتلبية احتياجات المستثمرين على أفضل وجه».
قال نائب محافظ مصرف البحرين المركزي أنور السادة إن المصرف سيصدر أنظمة ولوائح جديدة بشأن الأدوات المالية ذات المخاطر العالية والمتذبذبة في نهاية عام 2007 وإن هذه الخطوة تهدف إلى مواكبة التطور المتسارع في مجال صناديق التحوط والمشتقات المالية والأدوات الاستثمارية البديلة الأخرى.
وأضاف، بحسب ما نشرته جريدة «الوسط» البحرينية امس أن معدلات السيولة العالية في المنطقة والتوجه نحو الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي قد ساهمت في تحقيق معدلات نمو عالية في الاستثمارات بين دول المنطقة.
وذكر، في كلمة أمام منتدى عن إدارة الأصول المتوافقة مع الأحكام الشرعية، الذي تم تنظيمه بدعم من مركز تطوير الخدمات المالية بالبحرين «على نحو متزايد، يتطلع المستثمرون في المنطقة إلى الاستثمار بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتوفير المنتجات التنافسية. كما انضم إليهم المستثمرون الدوليون في إطار سعيهم إلى تنويع الاستثمارات».
وأشار إلى أنه بفضل الطلب القوي من المستثمرين، تشهد الصناديق الاستثمارية الإسلامية نمواً سريعاً في الوقت الحاضر في القطاع المالي الإسلامي، وإلى أن وتيرة هذه المنتجات زادت في السنوات الأخيرة؛ بفضل قدرة المستثمرين على توظيف المدخرات في مجموعة عريضة من الصناديق المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية بما فيها صناديق الأسهم والسلع والعقارات والإجارة.
وعن الصناديق الاستثمارية المسجلة في البحرين، قال إن هذا القطاع يشهد نموا سنويا يتجاوز 20 % سنوياً، إذ تمثل الصناديق الإسلامية حالياً مبلغا قدره مليار دولار في الأصول من مبلغ قدره 9 مليارات دولار مستثمرة في الصناديق المسجلة لدى المصرف المركزي، و«في هذا الإطار، تبدو النظرة المستقبلية لإدارة الأصول في المنطقة إيجابية للغاية».
وأكد أن المصرف المركزي كان داعماً أساسياً لقطاع الصناديق الاستثمارية في البحرين، و«نحن الآن بصدد تأمين إطار العمل التنظيمي الذي يناسب القطاع في هذا اليوم.. ففي التسعينيات، كانت البحرين أول جهة في المنطقة توفر إطاراً رقابياً متكاملاً للمشروعات الاستثمارية المجمعة».
وذكر أنه في العام الجاري قام المصرف المركزي بالعمل على تحديث الأنظمة التي تخضع إليها برامج الاستثمار الجماعي، ويتمثل الهدف من الأنظمة الجديدة في توسعة نطاق البرامج المسموح بها بالإضافة إلى البرامج التجارية، وستصرح الأنظمة الجديدة ببرامج الخبراء التي ستخضع إلى الأنظمة الإرشادية الاستثمارية الأقل صرامة ولكن ستخضع إلى بعض القيود فضلاً عن قاعدة المستثمرين فيها. وأكد «إننا في المصرف المركزي نواصل العمل على تأمين أن يظل إطار العمل التنظيمي الرقابي المعمول به في المصرف من أفضل وأيسر الأنظمة في المنطقة ما يمكِّن الشركات من الاستفادة القصوى من هذه الفرص وتلبية احتياجات المستثمرين على أفضل وجه».