مغروور قطر
24-05-2007, 06:24 AM
نعمل على أن يكون ارتفاع الأسعار أقل من «6%»
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالانابة ان الناتج المحلي الاجمالي سيبلغ 100 مليار دولار عام 2013 وسيتجاوز ضعف مستواه عام 2006 حيث قامت الدولة بتطوير بنك قطر للتنمية وزيادة رأسماله الى 5 مليارات لتشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وتحفيز اقامة المشاريع.
وحول مشكلة التضخم قال سعادته لمجلة «الاقتصاد والاعمال» اللبنانية: تم تشكيل لجنة وهذه اللجنة ميزت بين الاجراءات العاجلة واعتماد السياسات المناسبة على المدى الطويل.
وأهم الاجراءات عاجلة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الاسمنت والكلنكر والجابرو والرمل وتقرر ايضا وقف أوامر الهدم لمدة سنتين وعدم زيادة الرسوم المتعلقة بالبناء لمدة سنتين ايضا وتوفير الأرصفة اللازمة لاستيراد المواد الأولية للبناء، وفيما يلي الحوار:
_ اشارت بعض التقارير الى ان الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر سيتضاعف مرة اخرى مع حلول 2011-2012. هل تتفقون مع هذه التوقعات؟ وما هي التقديرات الرسمية؟
- سبق ان قدرنا ان الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر سوف ينمو خلال السنوات الخمس المقبلة بمعدلات لا تقل عن 10 في المائة سنويا وان الناتج المحلي الاجمالي سيبلغ 100 مليار دولار عام 2013. جاءت بعد ذلك تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتقديرات مماثلة حتى 2012 و2013. في الواقع اذا اعتبرنا معدل النمو 12 في المائة سنويا فهذا يعني ان الناتج المحلي الاجمالي في عام 2013 سيبلغ 113 مليار دولار أي انه سيتجاوز ضعف مستواه في عام 2006 والبالغ نحو 52 مليارا. واذا افترضنا تقديرا متحفظا بمعدل نمو سنوي 10 في المائة سنويا يصل الناتج المحلي الاجمالي عام 2013 الى 92 مليار دولار وهذا يقترب من ضعف مستواه عام 2006.
وتقديراتنا هذه تستند الى استراتيجيتنا في قطاع النفط والغاز الطبيعي والقطاعات الاخرى. وتجدر الاشارة الى اننا نخطط لتطوير الانتاج اليومي من النفط من نحو 800 ألف برميل الى مليون ومائة ألف برميل عام 2010 مع المحافظة على معدلات نضوب معقولة. كما نخطط لتطوير انتاجنا من الغاز الطبيعي من 31 مليون طن في اليوم الى نحو 77 مليون طن عام 2012 أي ما يزيد على الضعف. وتطبيقا لاستراتيجيتنا سوف نستخدم افضل ما توصلت اليه التكنولوجيا في عمليات الاستكشاف والعمليات اللاحقة وفي مختلف القطاعات. ونحن نبني اقتصادا يتسم بالنمو المستدام يتيح لنا تحقيق معدلات نمو مرتفعة بعد عام 2013 ايضا.
التنويع الاقتصادي
_ استطرادا.. هل يكون النمو المتوقع ناتجا من نمو صادرات النفط والغاز بشكل اساسي؟ أم تتوقعون نموا في القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستوى نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي؟
- تنويع الاقتصاد الوطني هو من اساسيات استراتيجية وأهداف التنمية الاقتصادية في دولة قطر. ويتخذ التنويع صيغا متعددة.
واذا أخذنا بداية تطوير حقل غاز الشمال والذي يعد أكبر حقل منفرد للغاز الطبيعي في العالم نجد أن هذا التطوير يشتمل على ثلاثة محاور اساسية هي:
أ- تصدير الغاز الطبيعي المسال حيث تتوجه الصادرات إلى آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
ب- تصدير منتجات تحويل الغاز الى سوائل من خلال اقامة عدد من المشاريع التي تعتمد على تكنولوجيا انتاج الوقود النظيف.
ج- تصدير الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب.
على صعيد استخدام النفط والغاز الطبيعي في توليد قيم مضافة وتنويع الاقتصاد الوطني نقوم منذ عقد من الزمن بتنفيذ خطط وبرامج طموحة تتمثل باقامة منشآت توليد الطاقة واستخدام الغاز بصورة خاصة كمصدر للطاقة أو كلقيم في عدد من الصناعات البتروكيميائية والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة (الصناعات المعدنية وصناعات مواد البناء).
وفي اطار التنويع ايضا فإننا نشجع اقامة صناعات لاحقة للصناعات البتروكيميائية الاساسية تكون من جهة أقل كثافة في الاعتماد على النفط والغاز ومن جهة اخرى اكثر كثافة في توليد القيم المضافة.
وبصورة موازية وعلى صعيد التنويع ايضا فإن التطوير الذي يشهده قطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيميائية يحفز تطوير نشاطات مساندة من أهمها قطاع البناء والتشييد ونشاطات التأمين والقطاع البنكي كما يحفز اقامة منشآت متوسطة وصغيرة الحجم تتكامل مع تلك الصناعات من خلال صيغة «المناولة» أو «عقود التزويد».
وفي اطار التنويع والتميز معا فإن منجزاتنا وبرامجنا التنموية تجعل من قطر مركزا اقليميا بامتياز في المجالات الآتية:
- مجال الصناعات البتروكيميائية بما في ذلك تحويل الغاز الى سوائل.
- مجال ادارة وتقديم الخدمات لقطاع الطاقة وذلك من خلال مشروع «مدينة الطاقة قطر».
- مجال المال والتأمين من خلال «مركز قطر المالي».
- مجال التعليم العالي من خلال فروع الجامعات ذات المستوى الرفيع التي تم انشاؤها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
- مجال تكوين القدرات التكنولوجية من خلال «واحة العلوم والتكنولوجيا».
كذلك قامت الدولة بتطوير بنك قطر للتنمية وزيادة رأسماله الى 5 مليارات ريال بهدف تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تقديم القروض وتحفيز اقامة المشاريع في قطاعات رئيسية عدة هي: الصناعة، الزراعة، الصحة، التعليم، السياحة والثروتان الحيوانية والسمكية.
تجدر الاشارة الى ان سياستنا في تشجيع نمو القطاع الخاص غير النفطي ساهمت في جعل الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير النفطية يرتفع من نحو 63 مليار ريال عام 2005 إلى 73.2 مليار عام 2006 ما يمثل نموا يبلغ 6.16 في المائة ويعد نموا جيدا. إلا ان الارتفاع الكبير (29 في المائة) في ناتج القطاع الاستخراجي بما في ذلك النفط والغاز جعل مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي تنخفض من 41 في المائة عام 2005 الى 38 في المائة عام 2006.
معالجة الاختناقات
_ تعاني قطر منذ بضع سنوات من وقت إلى آخر اختناقات في بعض القطاعات والخدمات مما أدى بين أمور اخرى الى زيادة ملحوظة في نسبة التضخم. ما هي الخطوات والسياسات المتخذة حتى الآن لمعالجة هذه الاختناقات؟ وهل بدأت تعطي النتاج المرجوة؟ وهل تتخوفون بالتالي من استمرارها مع النمو السريع المتوقع حتى عام 2012؟
- النمو السريع في الاقتصاد نتج عنه نمو كبير في الطلب على مختلف المنتجات السلعية والخدماتية ترتب عليه من جهة ظهور فجوة بين العرض والطلب على المنتجات المحلية والمستوردة ومن جهة ثانية ظهور فجوة بين الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية اللازم توافرها لتلبية الطلب في مستواه الجديد. وفي الواقع فإن البنية التحتية المادية المتأثرة بضغوطات الطلب هي قطاع الموانئ البحرية والمطار.
على صعيد البنية التحتية المادية كما هو معروف نقوم بعملية تحديث وتطوير للموانئ البحرية لزيادة طاقاتها الاستيعابية. كما انه معروف ايضا اننا ننشئ مطارا جديدا يراعي في طاقته الاستيعابية الاحتياجات المستقبلة للدولة. وسيتم تجهيز الموانئ والمطار بأحدث التقنيات المادية والتنظيمية. ويشير «المنتدى الاقتصادي العالمي» في تقريره عن التنافسية في العالم العربي لعام 2007 إلى ان التوسع والتحديث في الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية ومشروع المطار الجديد سيكون لهما دور فعال في تلبية المستويات الجديدة لاحتياجات قطاع الأعمال في قطر. وقد تم ادخال تحسينات تقنية وتنظيمية أدت الى رفع مستوى الاداء في الموانئ بصورة مباشرة ريثما تستكمل أعمال التطوير والتحسين البنيوية. اضافة الى ذلك اتخذنا الاجراءات اللازمة لتخصيص مساحات كافية من الاراضي في المناطق الصناعية لاقامة مصانع يمكن ان تحل منتجاتها محل منتجات مستوردة.
وعلى صعيد البنية التحتية التنظيمية نحن نقوم باستمرار بمراجعة القوانين والاجراءات بهدف تيسير الآليات المطلوبة لاتمام عمليات الانتاج والاستيراد والتسويق وتوفير المرونة اللازمة لزيادة العرض لمقابلة النمو في الطلب.
نحن إذن نولي اهتماما كبيرا للتوازن بين نمو البنية التحتية ونمو الطلب وقطاعات الإنتاج والتسويق، مع الاهتمام بالنمو الاستباقي للبنية التحتية، كعامل يساهم في تكوين بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار.
التضخم: تدابير عاجلة
_ يواجه الاقتصاد القطري مشكلة ارتفاع معدل التضخم الذي يعتبره البعض شرا لابد منه في ضوء النمو السريع، ما هي السياسات المتخذة لكبح جماح التضخم؟
- بهدف مواجهة مشكلة التضخم تم بأمر من أمير البلاد تشكيل لجنة لدراسة هذه المشكلة وتطورها واقتراح الحلول العملية لمعالجتها على المدى القصير والسياسات التي تكفل معالجتها على المدى البعيد، وفي العمل على حل مشكلة التضخم، ميزت اللجنة بين الإجراءات العاجلة من جهة ورسم واعتماد السياسات المناسبة على المدى الطويل من جهة أخرى.
وفيما يتعلق بالإجراءات العاجلة، تم التركيز على قطاع البناء باعتباره السبب الرئيسي للتضخم، وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى ما يلي:
أ ـ تم وضع برامج تنفيذية لدى الجهات المعنية بقطاع المباني بهدف تسهيل عملية منح التراخيص بجميع أشكالها القانونية وتنشيط جميع أعمال البنية التحتية والنشاطات ذات الصلة بإنشاء المباني وتهيئتها لتصبح صالحة للأشغال، كما تم التنسيق بين الإجراءات الإدارية والتنفيذية التي تقوم بها هذه الجهات، حيث تبين أن قيام هذا التنسيق من شأنه أن يؤدي إلى الإسراع في توفير متطلبات إنجاز المباني السكنية وغير السكنية، ومن هذه الجهات وزارة الداخلية ووزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ووزارة الشؤون البلدية والزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمؤسسة العامة للتخطيط العمراني والمؤسسة العامة القطرية للماء والكهرباء وإدارة الدفاع المدني وهيئة الأشغال العامة وشركة بروة العقارية.
ب ـ كذلك، تم التنسيق مع الجهات المعنية بشأن الإجراءات اللازمة لتوفير الأسمنت والكلنكر والجابرو والرمل باعتبارها موادا أساسية في عملية البناء.
ج ـ وتقرر أيضا وقف أوامر الهدم لمدة سنتين، وعدم زيادة الرسوم المتعلقة بالبناء لمدة سنتين أيضا، وتوفير الأرصفة اللازمة لاستيراد المواد الأولية للبناء، خصوصا الأسمنت والكلنكر والجابرو والبتومي.
وفيما يتعلق بمعالجة التضخم بشكل عام وعلى المدى الطويل، تشرف اللجنة على إعداد دراسات تهدف بصورة خاصة إلى ما يلي:
أ ـ إصدار وتعديل القوانين الضرورية في مجال تنظيم الاقتصاد.
ب ـ استخدام المصرف المركزي للأدوات المتوافرة لديه وخلق أدوات جديدة فعالة لإدارة السياسات النقدية.
ج ـ تحديد العلاقة بين المصرف المركزي والمراكز المالية مثل مركز قطر المالي وسوق الدوحة للأوراق المالية.
د ـ التنسيق والتعاون بين الإدارة النقدية والإدارية المالية.
وفي إطار رصد تطور الأسعار واقتراح الحلول لكبح جماح التضخم، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتنسيق مع اللجنة، بما يلي:
أ ـ إعداد دراسة مقارنة بين أسعار أهم السلع الاستهلاكية في كل من الدوحة ودبي والرياض والكويت، وبينت نتائج الدراسة أن الدوحة تأتي في الموقع الثاني من حيث متوسط أسعار السلع الغذائية، وفي الموقع الأول في ما يخص متوسط أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى، إلا أن نتائج الدراسة تبين أيضا أن الفوارق وبين أسعار السلع الاستهلاكية في البلدان الأربعة محدودة جدا، وتقوم الوزارة بمتابعة تطور الأسعار في الدوحة بصورة مستمرة ومقارنتها بالأسعار في البلدان المجاورة بهدف تحديد أسباب الارتفاع في حال وجوده واقتراح الحلول المناسبة.
ب ـ إعداد دراسة حول أزمة الرمل خلصت إلى تحديد أسباب الأزمة واقتراح الحلول المناسبة على المديين القصير والطويل.
ج ـ استصدار القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع المزاولات الاحتكارية، وإعداد مشروع قانون حماية المستهلك.
أخيرا لابد أن نشير إلى أن التضخم الناتج عن النمو السريع في اقتصادنا هو تضخم عابر تجري معالجته باستخدام الإجراءات والسياسات التي ذكرناها آنفا.
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالانابة ان الناتج المحلي الاجمالي سيبلغ 100 مليار دولار عام 2013 وسيتجاوز ضعف مستواه عام 2006 حيث قامت الدولة بتطوير بنك قطر للتنمية وزيادة رأسماله الى 5 مليارات لتشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وتحفيز اقامة المشاريع.
وحول مشكلة التضخم قال سعادته لمجلة «الاقتصاد والاعمال» اللبنانية: تم تشكيل لجنة وهذه اللجنة ميزت بين الاجراءات العاجلة واعتماد السياسات المناسبة على المدى الطويل.
وأهم الاجراءات عاجلة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الاسمنت والكلنكر والجابرو والرمل وتقرر ايضا وقف أوامر الهدم لمدة سنتين وعدم زيادة الرسوم المتعلقة بالبناء لمدة سنتين ايضا وتوفير الأرصفة اللازمة لاستيراد المواد الأولية للبناء، وفيما يلي الحوار:
_ اشارت بعض التقارير الى ان الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر سيتضاعف مرة اخرى مع حلول 2011-2012. هل تتفقون مع هذه التوقعات؟ وما هي التقديرات الرسمية؟
- سبق ان قدرنا ان الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر سوف ينمو خلال السنوات الخمس المقبلة بمعدلات لا تقل عن 10 في المائة سنويا وان الناتج المحلي الاجمالي سيبلغ 100 مليار دولار عام 2013. جاءت بعد ذلك تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتقديرات مماثلة حتى 2012 و2013. في الواقع اذا اعتبرنا معدل النمو 12 في المائة سنويا فهذا يعني ان الناتج المحلي الاجمالي في عام 2013 سيبلغ 113 مليار دولار أي انه سيتجاوز ضعف مستواه في عام 2006 والبالغ نحو 52 مليارا. واذا افترضنا تقديرا متحفظا بمعدل نمو سنوي 10 في المائة سنويا يصل الناتج المحلي الاجمالي عام 2013 الى 92 مليار دولار وهذا يقترب من ضعف مستواه عام 2006.
وتقديراتنا هذه تستند الى استراتيجيتنا في قطاع النفط والغاز الطبيعي والقطاعات الاخرى. وتجدر الاشارة الى اننا نخطط لتطوير الانتاج اليومي من النفط من نحو 800 ألف برميل الى مليون ومائة ألف برميل عام 2010 مع المحافظة على معدلات نضوب معقولة. كما نخطط لتطوير انتاجنا من الغاز الطبيعي من 31 مليون طن في اليوم الى نحو 77 مليون طن عام 2012 أي ما يزيد على الضعف. وتطبيقا لاستراتيجيتنا سوف نستخدم افضل ما توصلت اليه التكنولوجيا في عمليات الاستكشاف والعمليات اللاحقة وفي مختلف القطاعات. ونحن نبني اقتصادا يتسم بالنمو المستدام يتيح لنا تحقيق معدلات نمو مرتفعة بعد عام 2013 ايضا.
التنويع الاقتصادي
_ استطرادا.. هل يكون النمو المتوقع ناتجا من نمو صادرات النفط والغاز بشكل اساسي؟ أم تتوقعون نموا في القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستوى نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي؟
- تنويع الاقتصاد الوطني هو من اساسيات استراتيجية وأهداف التنمية الاقتصادية في دولة قطر. ويتخذ التنويع صيغا متعددة.
واذا أخذنا بداية تطوير حقل غاز الشمال والذي يعد أكبر حقل منفرد للغاز الطبيعي في العالم نجد أن هذا التطوير يشتمل على ثلاثة محاور اساسية هي:
أ- تصدير الغاز الطبيعي المسال حيث تتوجه الصادرات إلى آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
ب- تصدير منتجات تحويل الغاز الى سوائل من خلال اقامة عدد من المشاريع التي تعتمد على تكنولوجيا انتاج الوقود النظيف.
ج- تصدير الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب.
على صعيد استخدام النفط والغاز الطبيعي في توليد قيم مضافة وتنويع الاقتصاد الوطني نقوم منذ عقد من الزمن بتنفيذ خطط وبرامج طموحة تتمثل باقامة منشآت توليد الطاقة واستخدام الغاز بصورة خاصة كمصدر للطاقة أو كلقيم في عدد من الصناعات البتروكيميائية والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة (الصناعات المعدنية وصناعات مواد البناء).
وفي اطار التنويع ايضا فإننا نشجع اقامة صناعات لاحقة للصناعات البتروكيميائية الاساسية تكون من جهة أقل كثافة في الاعتماد على النفط والغاز ومن جهة اخرى اكثر كثافة في توليد القيم المضافة.
وبصورة موازية وعلى صعيد التنويع ايضا فإن التطوير الذي يشهده قطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيميائية يحفز تطوير نشاطات مساندة من أهمها قطاع البناء والتشييد ونشاطات التأمين والقطاع البنكي كما يحفز اقامة منشآت متوسطة وصغيرة الحجم تتكامل مع تلك الصناعات من خلال صيغة «المناولة» أو «عقود التزويد».
وفي اطار التنويع والتميز معا فإن منجزاتنا وبرامجنا التنموية تجعل من قطر مركزا اقليميا بامتياز في المجالات الآتية:
- مجال الصناعات البتروكيميائية بما في ذلك تحويل الغاز الى سوائل.
- مجال ادارة وتقديم الخدمات لقطاع الطاقة وذلك من خلال مشروع «مدينة الطاقة قطر».
- مجال المال والتأمين من خلال «مركز قطر المالي».
- مجال التعليم العالي من خلال فروع الجامعات ذات المستوى الرفيع التي تم انشاؤها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
- مجال تكوين القدرات التكنولوجية من خلال «واحة العلوم والتكنولوجيا».
كذلك قامت الدولة بتطوير بنك قطر للتنمية وزيادة رأسماله الى 5 مليارات ريال بهدف تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تقديم القروض وتحفيز اقامة المشاريع في قطاعات رئيسية عدة هي: الصناعة، الزراعة، الصحة، التعليم، السياحة والثروتان الحيوانية والسمكية.
تجدر الاشارة الى ان سياستنا في تشجيع نمو القطاع الخاص غير النفطي ساهمت في جعل الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير النفطية يرتفع من نحو 63 مليار ريال عام 2005 إلى 73.2 مليار عام 2006 ما يمثل نموا يبلغ 6.16 في المائة ويعد نموا جيدا. إلا ان الارتفاع الكبير (29 في المائة) في ناتج القطاع الاستخراجي بما في ذلك النفط والغاز جعل مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي تنخفض من 41 في المائة عام 2005 الى 38 في المائة عام 2006.
معالجة الاختناقات
_ تعاني قطر منذ بضع سنوات من وقت إلى آخر اختناقات في بعض القطاعات والخدمات مما أدى بين أمور اخرى الى زيادة ملحوظة في نسبة التضخم. ما هي الخطوات والسياسات المتخذة حتى الآن لمعالجة هذه الاختناقات؟ وهل بدأت تعطي النتاج المرجوة؟ وهل تتخوفون بالتالي من استمرارها مع النمو السريع المتوقع حتى عام 2012؟
- النمو السريع في الاقتصاد نتج عنه نمو كبير في الطلب على مختلف المنتجات السلعية والخدماتية ترتب عليه من جهة ظهور فجوة بين العرض والطلب على المنتجات المحلية والمستوردة ومن جهة ثانية ظهور فجوة بين الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية اللازم توافرها لتلبية الطلب في مستواه الجديد. وفي الواقع فإن البنية التحتية المادية المتأثرة بضغوطات الطلب هي قطاع الموانئ البحرية والمطار.
على صعيد البنية التحتية المادية كما هو معروف نقوم بعملية تحديث وتطوير للموانئ البحرية لزيادة طاقاتها الاستيعابية. كما انه معروف ايضا اننا ننشئ مطارا جديدا يراعي في طاقته الاستيعابية الاحتياجات المستقبلة للدولة. وسيتم تجهيز الموانئ والمطار بأحدث التقنيات المادية والتنظيمية. ويشير «المنتدى الاقتصادي العالمي» في تقريره عن التنافسية في العالم العربي لعام 2007 إلى ان التوسع والتحديث في الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية ومشروع المطار الجديد سيكون لهما دور فعال في تلبية المستويات الجديدة لاحتياجات قطاع الأعمال في قطر. وقد تم ادخال تحسينات تقنية وتنظيمية أدت الى رفع مستوى الاداء في الموانئ بصورة مباشرة ريثما تستكمل أعمال التطوير والتحسين البنيوية. اضافة الى ذلك اتخذنا الاجراءات اللازمة لتخصيص مساحات كافية من الاراضي في المناطق الصناعية لاقامة مصانع يمكن ان تحل منتجاتها محل منتجات مستوردة.
وعلى صعيد البنية التحتية التنظيمية نحن نقوم باستمرار بمراجعة القوانين والاجراءات بهدف تيسير الآليات المطلوبة لاتمام عمليات الانتاج والاستيراد والتسويق وتوفير المرونة اللازمة لزيادة العرض لمقابلة النمو في الطلب.
نحن إذن نولي اهتماما كبيرا للتوازن بين نمو البنية التحتية ونمو الطلب وقطاعات الإنتاج والتسويق، مع الاهتمام بالنمو الاستباقي للبنية التحتية، كعامل يساهم في تكوين بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار.
التضخم: تدابير عاجلة
_ يواجه الاقتصاد القطري مشكلة ارتفاع معدل التضخم الذي يعتبره البعض شرا لابد منه في ضوء النمو السريع، ما هي السياسات المتخذة لكبح جماح التضخم؟
- بهدف مواجهة مشكلة التضخم تم بأمر من أمير البلاد تشكيل لجنة لدراسة هذه المشكلة وتطورها واقتراح الحلول العملية لمعالجتها على المدى القصير والسياسات التي تكفل معالجتها على المدى البعيد، وفي العمل على حل مشكلة التضخم، ميزت اللجنة بين الإجراءات العاجلة من جهة ورسم واعتماد السياسات المناسبة على المدى الطويل من جهة أخرى.
وفيما يتعلق بالإجراءات العاجلة، تم التركيز على قطاع البناء باعتباره السبب الرئيسي للتضخم، وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى ما يلي:
أ ـ تم وضع برامج تنفيذية لدى الجهات المعنية بقطاع المباني بهدف تسهيل عملية منح التراخيص بجميع أشكالها القانونية وتنشيط جميع أعمال البنية التحتية والنشاطات ذات الصلة بإنشاء المباني وتهيئتها لتصبح صالحة للأشغال، كما تم التنسيق بين الإجراءات الإدارية والتنفيذية التي تقوم بها هذه الجهات، حيث تبين أن قيام هذا التنسيق من شأنه أن يؤدي إلى الإسراع في توفير متطلبات إنجاز المباني السكنية وغير السكنية، ومن هذه الجهات وزارة الداخلية ووزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ووزارة الشؤون البلدية والزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمؤسسة العامة للتخطيط العمراني والمؤسسة العامة القطرية للماء والكهرباء وإدارة الدفاع المدني وهيئة الأشغال العامة وشركة بروة العقارية.
ب ـ كذلك، تم التنسيق مع الجهات المعنية بشأن الإجراءات اللازمة لتوفير الأسمنت والكلنكر والجابرو والرمل باعتبارها موادا أساسية في عملية البناء.
ج ـ وتقرر أيضا وقف أوامر الهدم لمدة سنتين، وعدم زيادة الرسوم المتعلقة بالبناء لمدة سنتين أيضا، وتوفير الأرصفة اللازمة لاستيراد المواد الأولية للبناء، خصوصا الأسمنت والكلنكر والجابرو والبتومي.
وفيما يتعلق بمعالجة التضخم بشكل عام وعلى المدى الطويل، تشرف اللجنة على إعداد دراسات تهدف بصورة خاصة إلى ما يلي:
أ ـ إصدار وتعديل القوانين الضرورية في مجال تنظيم الاقتصاد.
ب ـ استخدام المصرف المركزي للأدوات المتوافرة لديه وخلق أدوات جديدة فعالة لإدارة السياسات النقدية.
ج ـ تحديد العلاقة بين المصرف المركزي والمراكز المالية مثل مركز قطر المالي وسوق الدوحة للأوراق المالية.
د ـ التنسيق والتعاون بين الإدارة النقدية والإدارية المالية.
وفي إطار رصد تطور الأسعار واقتراح الحلول لكبح جماح التضخم، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتنسيق مع اللجنة، بما يلي:
أ ـ إعداد دراسة مقارنة بين أسعار أهم السلع الاستهلاكية في كل من الدوحة ودبي والرياض والكويت، وبينت نتائج الدراسة أن الدوحة تأتي في الموقع الثاني من حيث متوسط أسعار السلع الغذائية، وفي الموقع الأول في ما يخص متوسط أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى، إلا أن نتائج الدراسة تبين أيضا أن الفوارق وبين أسعار السلع الاستهلاكية في البلدان الأربعة محدودة جدا، وتقوم الوزارة بمتابعة تطور الأسعار في الدوحة بصورة مستمرة ومقارنتها بالأسعار في البلدان المجاورة بهدف تحديد أسباب الارتفاع في حال وجوده واقتراح الحلول المناسبة.
ب ـ إعداد دراسة حول أزمة الرمل خلصت إلى تحديد أسباب الأزمة واقتراح الحلول المناسبة على المديين القصير والطويل.
ج ـ استصدار القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع المزاولات الاحتكارية، وإعداد مشروع قانون حماية المستهلك.
أخيرا لابد أن نشير إلى أن التضخم الناتج عن النمو السريع في اقتصادنا هو تضخم عابر تجري معالجته باستخدام الإجراءات والسياسات التي ذكرناها آنفا.