نعمل على أن يكون ارتفاع الأسعار أقل من «6%»

[مغروور قطر]

نعمل على أن يكون ارتفاع الأسعار أقل من «6%»
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالانابة ان الناتج المحلي الاجمالي سيبلغ 100 مليار دولار عام 2013 وسيتجاوز ضعف مستواه عام 2006 حيث قامت الدولة بتطوير بنك قطر للتنمية وزيادة رأسماله الى 5 مليارات لتشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وتحفيز اقامة المشاريع.

وحول مشكلة التضخم قال سعادته لمجلة «الاقتصاد والاعمال» اللبنانية: تم تشكيل لجنة وهذه اللجنة ميزت بين الاجراءات العاجلة واعتماد السياسات المناسبة على المدى الطويل.

وأهم الاجراءات عاجلة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الاسمنت والكلنكر والجابرو والرمل وتقرر ايضا وقف أوامر الهدم لمدة سنتين وعدم زيادة الرسوم المتعلقة بالبناء لمدة سنتين ايضا وتوفير الأرصفة اللازمة لاستيراد المواد الأولية للبناء، وفيما يلي الحوار:

_ اشارت بعض التقارير الى ان الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر سيتضاعف مرة اخرى مع حلول 2011-2012. هل تتفقون مع هذه التوقعات؟ وما هي التقديرات الرسمية؟

- سبق ان قدرنا ان الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر سوف ينمو خلال السنوات الخمس المقبلة بمعدلات لا تقل عن 10 في المائة سنويا وان الناتج المحلي الاجمالي سيبلغ 100 مليار دولار عام 2013. جاءت بعد ذلك تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتقديرات مماثلة حتى 2012 و2013. في الواقع اذا اعتبرنا معدل النمو 12 في المائة سنويا فهذا يعني ان الناتج المحلي الاجمالي في عام 2013 سيبلغ 113 مليار دولار أي انه سيتجاوز ضعف مستواه في عام 2006 والبالغ نحو 52 مليارا. واذا افترضنا تقديرا متحفظا بمعدل نمو سنوي 10 في المائة سنويا يصل الناتج المحلي الاجمالي عام 2013 الى 92 مليار دولار وهذا يقترب من ضعف مستواه عام 2006.

وتقديراتنا هذه تستند الى استراتيجيتنا في قطاع النفط والغاز الطبيعي والقطاعات الاخرى. وتجدر الاشارة الى اننا نخطط لتطوير الانتاج اليومي من النفط من نحو 800 ألف برميل الى مليون ومائة ألف برميل عام 2010 مع المحافظة على معدلات نضوب معقولة. كما نخطط لتطوير انتاجنا من الغاز الطبيعي من 31 مليون طن في اليوم الى نحو 77 مليون طن عام 2012 أي ما يزيد على الضعف. وتطبيقا لاستراتيجيتنا سوف نستخدم افضل ما توصلت اليه التكنولوجيا في عمليات الاستكشاف والعمليات اللاحقة وفي مختلف القطاعات. ونحن نبني اقتصادا يتسم بالنمو المستدام يتيح لنا تحقيق معدلات نمو مرتفعة بعد عام 2013 ايضا.

التنويع الاقتصادي

_ استطرادا.. هل يكون النمو المتوقع ناتجا من نمو صادرات النفط والغاز بشكل اساسي؟ أم تتوقعون نموا في القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستوى نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي؟

- تنويع الاقتصاد الوطني هو من اساسيات استراتيجية وأهداف التنمية الاقتصادية في دولة قطر. ويتخذ التنويع صيغا متعددة.

واذا أخذنا بداية تطوير حقل غاز الشمال والذي يعد أكبر حقل منفرد للغاز الطبيعي في العالم نجد أن هذا التطوير يشتمل على ثلاثة محاور اساسية هي:

أ- تصدير الغاز الطبيعي المسال حيث تتوجه الصادرات إلى آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

ب- تصدير منتجات تحويل الغاز الى سوائل من خلال اقامة عدد من المشاريع التي تعتمد على تكنولوجيا انتاج الوقود النظيف.

ج- تصدير الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب.

على صعيد استخدام النفط والغاز الطبيعي في توليد قيم مضافة وتنويع الاقتصاد الوطني نقوم منذ عقد من الزمن بتنفيذ خطط وبرامج طموحة تتمثل باقامة منشآت توليد الطاقة واستخدام الغاز بصورة خاصة كمصدر للطاقة أو كلقيم في عدد من الصناعات البتروكيميائية والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة (الصناعات المعدنية وصناعات مواد البناء).

وفي اطار التنويع ايضا فإننا نشجع اقامة صناعات لاحقة للصناعات البتروكيميائية الاساسية تكون من جهة أقل كثافة في الاعتماد على النفط والغاز ومن جهة اخرى اكثر كثافة في توليد القيم المضافة.

وبصورة موازية وعلى صعيد التنويع ايضا فإن التطوير الذي يشهده قطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيميائية يحفز تطوير نشاطات مساندة من أهمها قطاع البناء والتشييد ونشاطات التأمين والقطاع البنكي كما يحفز اقامة منشآت متوسطة وصغيرة الحجم تتكامل مع تلك الصناعات من خلال صيغة «المناولة» أو «عقود التزويد».

وفي اطار التنويع والتميز معا فإن منجزاتنا وبرامجنا التنموية تجعل من قطر مركزا اقليميا بامتياز في المجالات الآتية:

- مجال الصناعات البتروكيميائية بما في ذلك تحويل الغاز الى سوائل.

- مجال ادارة وتقديم الخدمات لقطاع الطاقة وذلك من خلال مشروع «مدينة الطاقة قطر».

- مجال المال والتأمين من خلال «مركز قطر المالي».

- مجال التعليم العالي من خلال فروع الجامعات ذات المستوى الرفيع التي تم انشاؤها خلال السنوات الخمس الأخيرة.

- مجال تكوين القدرات التكنولوجية من خلال «واحة العلوم والتكنولوجيا».

كذلك قامت الدولة بتطوير بنك قطر للتنمية وزيادة رأسماله الى 5 مليارات ريال بهدف تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تقديم القروض وتحفيز اقامة المشاريع في قطاعات رئيسية عدة هي: الصناعة، الزراعة، الصحة، التعليم، السياحة والثروتان الحيوانية والسمكية.

تجدر الاشارة الى ان سياستنا في تشجيع نمو القطاع الخاص غير النفطي ساهمت في جعل الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير النفطية يرتفع من نحو 63 مليار ريال عام 2005 إلى 73.2 مليار عام 2006 ما يمثل نموا يبلغ 6.16 في المائة ويعد نموا جيدا. إلا ان الارتفاع الكبير (29 في المائة) في ناتج القطاع الاستخراجي بما في ذلك النفط والغاز جعل مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي تنخفض من 41 في المائة عام 2005 الى 38 في المائة عام 2006.

معالجة الاختناقات

_ تعاني قطر منذ بضع سنوات من وقت إلى آخر اختناقات في بعض القطاعات والخدمات مما أدى بين أمور اخرى الى زيادة ملحوظة في نسبة التضخم. ما هي الخطوات والسياسات المتخذة حتى الآن لمعالجة هذه الاختناقات؟ وهل بدأت تعطي النتاج المرجوة؟ وهل تتخوفون بالتالي من استمرارها مع النمو السريع المتوقع حتى عام 2012؟

- النمو السريع في الاقتصاد نتج عنه نمو كبير في الطلب على مختلف المنتجات السلعية والخدماتية ترتب عليه من جهة ظهور فجوة بين العرض والطلب على المنتجات المحلية والمستوردة ومن جهة ثانية ظهور فجوة بين الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية اللازم توافرها لتلبية الطلب في مستواه الجديد. وفي الواقع فإن البنية التحتية المادية المتأثرة بضغوطات الطلب هي قطاع الموانئ البحرية والمطار.

على صعيد البنية التحتية المادية كما هو معروف نقوم بعملية تحديث وتطوير للموانئ البحرية لزيادة طاقاتها الاستيعابية. كما انه معروف ايضا اننا ننشئ مطارا جديدا يراعي في طاقته الاستيعابية الاحتياجات المستقبلة للدولة. وسيتم تجهيز الموانئ والمطار بأحدث التقنيات المادية والتنظيمية. ويشير «المنتدى الاقتصادي العالمي» في تقريره عن التنافسية في العالم العربي لعام 2007 إلى ان التوسع والتحديث في الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية ومشروع المطار الجديد سيكون لهما دور فعال في تلبية المستويات الجديدة لاحتياجات قطاع الأعمال في قطر. وقد تم ادخال تحسينات تقنية وتنظيمية أدت الى رفع مستوى الاداء في الموانئ بصورة مباشرة ريثما تستكمل أعمال التطوير والتحسين البنيوية. اضافة الى ذلك اتخذنا الاجراءات اللازمة لتخصيص مساحات كافية من الاراضي في المناطق الصناعية لاقامة مصانع يمكن ان تحل منتجاتها محل منتجات مستوردة.

وعلى صعيد البنية التحتية التنظيمية نحن نقوم باستمرار بمراجعة القوانين والاجراءات بهدف تيسير الآليات المطلوبة لاتمام عمليات الانتاج والاستيراد والتسويق وتوفير المرونة اللازمة لزيادة العرض لمقابلة النمو في الطلب.

نحن إذن نولي اهتماما كبيرا للتوازن بين نمو البنية التحتية ونمو الطلب وقطاعات الإنتاج والتسويق، مع الاهتمام بالنمو الاستباقي للبنية التحتية، كعامل يساهم في تكوين بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار.

التضخم: تدابير عاجلة

_ يواجه الاقتصاد القطري مشكلة ارتفاع معدل التضخم الذي يعتبره البعض شرا لابد منه في ضوء النمو السريع، ما هي السياسات المتخذة لكبح جماح التضخم؟

- بهدف مواجهة مشكلة التضخم تم بأمر من أمير البلاد تشكيل لجنة لدراسة هذه المشكلة وتطورها واقتراح الحلول العملية لمعالجتها على المدى القصير والسياسات التي تكفل معالجتها على المدى البعيد، وفي العمل على حل مشكلة التضخم، ميزت اللجنة بين الإجراءات العاجلة من جهة ورسم واعتماد السياسات المناسبة على المدى الطويل من جهة أخرى.

وفيما يتعلق بالإجراءات العاجلة، تم التركيز على قطاع البناء باعتباره السبب الرئيسي للتضخم، وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى ما يلي:

أ ـ تم وضع برامج تنفيذية لدى الجهات المعنية بقطاع المباني بهدف تسهيل عملية منح التراخيص بجميع أشكالها القانونية وتنشيط جميع أعمال البنية التحتية والنشاطات ذات الصلة بإنشاء المباني وتهيئتها لتصبح صالحة للأشغال، كما تم التنسيق بين الإجراءات الإدارية والتنفيذية التي تقوم بها هذه الجهات، حيث تبين أن قيام هذا التنسيق من شأنه أن يؤدي إلى الإسراع في توفير متطلبات إنجاز المباني السكنية وغير السكنية، ومن هذه الجهات وزارة الداخلية ووزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ووزارة الشؤون البلدية والزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمؤسسة العامة للتخطيط العمراني والمؤسسة العامة القطرية للماء والكهرباء وإدارة الدفاع المدني وهيئة الأشغال العامة وشركة بروة العقارية.

ب ـ كذلك، تم التنسيق مع الجهات المعنية بشأن الإجراءات اللازمة لتوفير الأسمنت والكلنكر والجابرو والرمل باعتبارها موادا أساسية في عملية البناء.

ج ـ وتقرر أيضا وقف أوامر الهدم لمدة سنتين، وعدم زيادة الرسوم المتعلقة بالبناء لمدة سنتين أيضا، وتوفير الأرصفة اللازمة لاستيراد المواد الأولية للبناء، خصوصا الأسمنت والكلنكر والجابرو والبتومي.

وفيما يتعلق بمعالجة التضخم بشكل عام وعلى المدى الطويل، تشرف اللجنة على إعداد دراسات تهدف بصورة خاصة إلى ما يلي:

أ ـ إصدار وتعديل القوانين الضرورية في مجال تنظيم الاقتصاد.

ب ـ استخدام المصرف المركزي للأدوات المتوافرة لديه وخلق أدوات جديدة فعالة لإدارة السياسات النقدية.

ج ـ تحديد العلاقة بين المصرف المركزي والمراكز المالية مثل مركز قطر المالي وسوق الدوحة للأوراق المالية.

د ـ التنسيق والتعاون بين الإدارة النقدية والإدارية المالية.

وفي إطار رصد تطور الأسعار واقتراح الحلول لكبح جماح التضخم، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتنسيق مع اللجنة، بما يلي:

أ ـ إعداد دراسة مقارنة بين أسعار أهم السلع الاستهلاكية في كل من الدوحة ودبي والرياض والكويت، وبينت نتائج الدراسة أن الدوحة تأتي في الموقع الثاني من حيث متوسط أسعار السلع الغذائية، وفي الموقع الأول في ما يخص متوسط أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى، إلا أن نتائج الدراسة تبين أيضا أن الفوارق وبين أسعار السلع الاستهلاكية في البلدان الأربعة محدودة جدا، وتقوم الوزارة بمتابعة تطور الأسعار في الدوحة بصورة مستمرة ومقارنتها بالأسعار في البلدان المجاورة بهدف تحديد أسباب الارتفاع في حال وجوده واقتراح الحلول المناسبة.

ب ـ إعداد دراسة حول أزمة الرمل خلصت إلى تحديد أسباب الأزمة واقتراح الحلول المناسبة على المديين القصير والطويل.

ج ـ استصدار القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع المزاولات الاحتكارية، وإعداد مشروع قانون حماية المستهلك.

أخيرا لابد أن نشير إلى أن التضخم الناتج عن النمو السريع في اقتصادنا هو تضخم عابر تجري معالجته باستخدام الإجراءات والسياسات التي ذكرناها آنفا.

[مغروور قطر]

وتعد نقاط القوة في اقتصادنا الكلي عاملا مهما في معالجة مشكلة التضخم وذلك بفضل ما يتيحه النمو السريع من موارد تستخدم في رفع القوة الشرائية للأفراد وتطوير الاستثمارات الإنتاجية والبنية التحتية المادية والتنظيمية وزيادة الاحتياطي المالي للدولة، إضافة إلى ذلك، فقد أبرز المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره عن التنافسية في العالم العربي لعام 2007 أن قطر تتبوأ موقعا متقدما على صعيد القدرة التنافسية، خاصة في مجال مستوى أداء المؤسسات إلى جانب المستوى المتميز لأداء اقتصادنا الكلي.

في ضوء العوامل التي ذكرناها مجتمعة، نتوقع حدوث انحسار تدريجي في مستوى التضخم، ونحن نعمل على أن يكون ارتفاع الأسعار هذا العام أقل من 6 في المائة بعد أن بلغ ارتفاع مستوى الأسعار في العام الماضي نحو 8.11 في المائة، وتجدر الإشارة إلى أن هناك ما يشير إلى بداية زيادة في المباني المعروضة للبيع أو الإيجار، علما بأن النقص في المعروض من المباني كان المحرك الأساسي للتضخم كما سبق أن بينا.

البرامج الإنمائية

_ تظهر الأرقام المتوافرة أن الفائض في الموازنة قد ارتفع بنحو 5 أضعاف ما بين 2003 و2005، هل تتوقعون استمرار هذا المنحى في السنوات المقبلة؟ وما هي الاتجاهات المتوقعة لأسعار النفط والغاز؟

ــ نحن نحقق منذ بضع سنوات فائضا في الموازنة على الرغم من تزايد نفقات الدولة الجارية والاستثمارية، ويعزى هذا الى النمو الكبير في ايرادات الدولة بسبب ارتفاع أسعار وكميات الإنتاج من النفط والغاز بصورة خاصة. إلا أنه من توجهاتنا الاستراتيجية تقليل الاعتماد على النفط والغاز في تكوين الايرادات من خلال تنويع اقتصادنا الوطني. وهذا الهدف يتحقق بصورة تدريجية مع نمو مشاريع الإنتاج السلعي والخدماتي التي تقيمها الدولة ونمو الاستثمارات الوطنية والأجنبية والمشتركة. أما أسعار النفط والغاز باعتبارها من العوامل المؤثرة في تكوين الايرادات والفوائض، فإن مستواها يعتمد على عوامل عدة أهمها نمو الطلب وتوافر مصادر بديلة اقتصادية، وعوامل غير اقتصادية يمكن ان تؤدي الى ارتفاع الأسعار، وإذا تفحصنا دور نمو الطلب نجد أنه يدفع باتجاه المحافظة على مستوى جيد للأسعار نتيجة نمو السكان وازدياد استخدام تقنيات الانتاج ذات الكثافة الرأسمالية المرتفعة. كما تشير التوقعات الى ضآلة احتمال توافر بدائر لمصادر الطاقة بحجم كبير. أما العوامل غير الاقتصادية، وما تسببه من تقلبات فهي ذات طابع ظرفي وتعمل عموما باتجاه رفع الأسعار. أخيرا هناك شبه اجماع على انه في حال هبوط أسعار النفط والغاز، فإن ذلك سيكون ضمن حدود معقولة. وقد عملت دولة قطر منذ عام 1999 بمبدأ بناء احتياطي لتوازن الموازنة، وذلك من أجل عدم تأثر برامج الدولة الإنمائية بتقلبات أسعار النفط.

معايير المناخ الاستثماري

_ بصفتكم وزيرا للاقتصاد والتجارة بالإنابة، كيف تقيمون المناخ الاستثماري في دولة قطر، وبالتالي التدفقات الاستثمارية المحققة في السنوات القليلة الماضية؟

ــ تقييم المناخ الاستثماري يكون بالاستناد الى عوامل عدة من أهمها الاستقرار السياسي، والبيئة التشريعية المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار والتجارة، والبنية التحتية وحجم الأسواق المتاحة. وإذا تفحصنا هذه العوامل نجد ان قطر تأتي في موقع متميز.

على الصعيد السياسي، تنعم بلادنا بفضل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى باستقرار سياسي وعلاقات صداقة وتعاون مع البلدان العربية والأجنبية ويعد هذا عاملا رئيسيا لمنحها الثقة من المجتمع الدولي بالوصول الى عضوية مجلس الأمن الدولي في دورته الجارية.

وعلى الصعيد التشريعي، نقوم بصورة منتظمة بإصدار وتحديث التشريعات من قوانين وأنظمة لتلبية متطلبات تشجيع وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وفي هذا الإطار، تم اصدار القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي وادخلنا عليه تعديلات تتيح مجالات أوسع للاستثمارات الأجنبية، وتجدر الإشارة ها الى اصدار قانون الشركات وقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، وقانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقانون العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية وقانون التجارة. هذه التشريعات وتشريعات أخرى أيضا تترجم استراتيجية التنمية في قطر والتي تعطي أولوية عالية لتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير المتطلبات التي تتيح لها العمل بمستوى عال من الكفاءة والانتاجية.

وفيما يخص البنية التحتية، فإننا نقوم بتحديثها وتوسيعها لتلبي متطلبات قطاعات الإنتاج المباشر، وتجدر الإشارة هنا بصورة خاصة الى ما يلي:

ــ تطوير المناطق الصناعية وتجهيزها بالتسهيلات الخدماتية اللازمة.

ــ مشروع إقامة المطار الجديد وتحديث الموانىء وتطوير طاقتها الاستيعابية.

ــ تحديث وتطوير مؤسسات التعليم، خصوصا التعليم العالي بإقامة فروع لخمس جامعات رفيعة المستوى.

ــ تطوير قطاع الرعاية والخدمات الصحية.

ــ إنشاء مدينة الطاقة قطر.

ــ انشاء واحة العلوم والتكنولوجيا.

ــ إنشاء مركز قطر المالي.

وعلى صعيد الأسواق المتاحة، فكما سبق، تملك قطر علاقات تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري تتيح ظروفا ملائمة لدخول منتجاتها أسواق دول المنطقة وأسواق الاقتصادات الكبيرة في آسيا وأوروبا وأميركا.

تلك العوامل مجتمعة أدت الى تكوين مناخ استثماري متقدم وتشجيع وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وحول موقع قطر في مجال تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإن التقرير العالمي عن الاستثمار الذي تصدره «الاونكتاد» حول جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقها الى مختلف الدول يضع دولة قطر في فئة الدول ذات الامكانات العالية والأداء العالي، وذلك في إطار تصنيف الدول في أربع فئات بناء على مؤشر الإمكانات Potential index ومؤشر الأداء Performance index.

الفئة الأولى: امكانات عالية وأداء عال.

الفئة الثانية: امكانات عالية وأداء محدود «الأداء أدنى من الإمكانات».

الفئة الثالثة: امكانات محدودة وأداء جيد «الأداء أفضل من الإمكانات».

الفئة الرابعة: امكانات محدودة وأداء محدود.

هذا مع العلم ان امكانات الدولة حيال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقاس بالاستناد الى اثني عشر متغيرا اقتصاديا من أهمها الناتج المحلي الاجمالي، ومساهمة الصادرات في تكوين الناتج المحلي الاجمالي، ومستوى تطور نظام الاتصالات، ومستوى متوسط الاستخدام التجاري للطاقة للفرد الواحد، ونسبة الانفاق على البحث والتطوير الى الدخل القومي، ونسبة المجموع التراكمي للاستثمارات الأجنبية في الدولة محل الدراسة الى المجموع التراكمي للتدفقات الاستثمارية في العالم.

ويبين التقرير أيضا ان قطر في عام 2004 تأتي في الموقع السابع بين الدول من حيث الامكانات حيال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد ان كانت في الموقع 19 عام 1990، كما يضع التقرير الاقتصاد القطري في المرتبة الثانية بين اقتصادات دول الخليج من حيث مستوى الأداء في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.كذلك فإن تقريرا حديثا لمجلة «الميدل ايست» يشير الى ان درجة التحرر الاقتصادي المتحققة والإصلاح الحقيقي دفعا الشركات الأجنبية للمجيء الى قطر جالبة معها الأموال والخبرة والكنولوجيا، مما جعل الصناعات القطرية من أكثر الصناعات تطورا في العالم بسبب أخذها بآخر ما توصلت اليه التكنولوجيا في مجال الانتاج.

اتفاقات التجارة الحرة

_ ما هي آخر التطورات الحاصلة بالنسبة إلى اتفاقات التجارة الحرة؟

ــ منطقة التجارة الحرة تمثل المرحلة الأولى من مراحل التكامل الاقتصادي، وهناك استقرار لمفهومها ومضامينها بشكل عام، لكن مع ذلك في كثير من الحالات يجري تكييف لهذه المضامين مع احتياجات ومصالح البلدين الطرفين او البلدان الأطراف فيها، لذلك فإن الاتفاق على اقامة منطقة تجارة حرة بين بلدين تتطلب دراسات من الطرفين ليحدد كل منهما الجوانب والقطاعات التي تشملها عملية التحرير والاستثناءات والفترات الانتقالية بخصوص بعض القطاعات أو المنتجات.

وتتبع ذلك مفاوضات تنتهي أحيانا الى توقيع اتفاقيات للتعاون تكون بمثابة مرحلة تمهيدية او انتقالية للوصول الى اتفاقية للتجارة الحرة. ويكون الأمر أكثر تعقيدا في حال العمل على اقامة منطقة تجارة حرة بين أكثر من دولتين او بين تكتلين اقتصاديين يضم كل منهما دولتين أو أكثر.

نحن في قطر نتبنى نظام الاقتصاد الحر والمفتوح، وقطر دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، وتحرص على اقامة علاقات تعاون واتفاقيات تجارة حرة مع البلدان الأخرى، حيث من شأن هذا ان ييسر وصول منتجات المنشآت القطرية بغض النظر عن جنسية المستثمرين الى أسواق الدول التي تعقد معها اتفاقيات تجارة حرة. وفي هذا المنحى، تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية للتجارة الحرة مع سنغافورة، كما تم توقيع اتفاقية اطارية لتطوير التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة الأميركية. وتعد هذه الاتفاقية بمثابة بناء علاقات تعاون اقتصادي يسهل معها الوصول مستقبلا الى اتفاقية للتجارة الحرة. ولدينا اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وتجنب الازدواج الضريبي مع عدد من الدول، وتعمل دولة قطر من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتنسيق مع الدول الأعضاء في المجلس على إقامة مناطق تجارة حرة مع تكتلات اقتصادية، وبلدان متعددة، من أهمها:

- الاتحاد الأوروبي، حيث حققت المفاوضات تقدما ملموسا، وقد قرر المجلس الوزاري المشترك لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في اجتماعه الذي عقد في الثامن من مايو الجاري في الرياض استكمال هذه المفاوضات.

- تجمع دول أميركا الجنوبية للتعاون الاقتصادي، حيث وقع مجلس التعاون وهذا التجمع مذكرة تفاهم تمهد لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين.

- كما خلصت المفاوضات بين مجلس التعاون وكل من الهند والصين وباكستان إلى توقيع اتفاقيات إطارية للتعاون.

- وتحفيزا لإعداد وتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة، توصل مجلس التعاون إلى توقيع اتفاقيات إطارية للتعاون مع كل من الهند والصين وباكستان.

وكما هو معروف، فإن قطر عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مما يعني إتاحة حرية دخول المنتجات القطرية أسواق الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية.

إلى جانب هذه الصيغ العريضة للتعاون، تبني مؤسساتنا وشركاتنا وقطاع الأعمال شراكات مع مؤسسات وشركات عالمية كبرى تشمل التعاون في مجالات الإنتاج والتسويق، وتسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.

وفي النصف الأول من الشهر الجاري عقد في الدوحة مؤتمر حول فرص الاستثمار في السودان، وتم توقيع اتفاقية بإنشاء شركة قابضة للاستثمار مع الجمهورية العربية السورية، وعقدنا في مارس الماضي الدورة الرابعة للمؤتمر السنوي للمال والاستثمار في لندن بهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع بريطانيا، كما أن ملتقى قطر الاقتصادي المنعقد مؤخرا يهدف إلى تطوير التعاون الاستثماري بصورة خاصة مع الدول العربية، لاسيما بلدان مجلس التعاون الخليجي.

[سيف العز]

كلام جميل بس التضخم مازال مستمراً

[دكتور قطر]

شكرا على النقل ,,,,
واعتقد ابتداء من الشهر القادم سوق تقل نسبة التضخم وهذا بسبب تحرك محافظ وصناديق البنوك في البورصة القطرية وضخ سيولة هائلة وهذي وجهة نظر .