مغروور قطر
24-05-2007, 06:25 AM
اقتصاديون يؤكدون اهمية التزام المصارف الخليجية بتطبيق معايير «بازل2»
أكد اقتصاديون اهمية تطبيق معايير (بازل 2) من قبل المصارف الخليجية ووجود ادارت فيها تقيس درجة المخاطر التي تواجهها وطرق التعامل مع تلك المخاطر .
جاء ذلك في الندوة التي حملت عنوان «تأثير تطبيق معايير اتفاقية بازل 2 على الصناعة المصرفية الخليجية» والمقامة ضمن المؤتمر المصرفي الخليجي الثامن تحت مسمى «ادارة النمو والمخاطر في عصر الانفتاح» الذي يقيمه البنك المركزي الكويتي بالتعاون مع بنك الكويت الوطني واختتم أعماله أمس الأول.
وشددوا في الندوة على اهمية تطبيق جميع معايير (بازل2) دون انتقائية مؤكدين على ضرورة قيام المصارف باحراز اعلى معدل من الانضباط لقواعد المعايير لانها تحمي المصارف من المخاطر التي تتعرض لها مثل مخاطر الائتمان والرأسمالية.
وقال مدير ادارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان البنك اتخذ الاجراءات اللازمة لاعداد مشروع تطبيق اتفاقية (بازل2) مستعينا فيها بأحد المكاتب الاستشارية العالمية.
واضاف الهاشل ان البنك المركزي نسق مع المصارف المحلية واخذ ملاحظاتهم بهذا الشأن مع تقديم دورات تدريبية مكثفة لموظفي قطاع الرقابة بالبنك المركزي اضافة الى مشاركة موظفين من ادارة المخاطر لدى المصارف المحلية.
واكد ان البنك المركزي يهدف من خلال الاتفاقية الى تطوير طرق قياس وادارة المخاطر المصرفية والاتساق بشكل افضل بين رأس المال المطلوب وحجم المخاطر التي يتعرض لها المصرف وتعزيز الحوار والتفاهم بين السلطات الرقابية والبنوك وتعزيز الشفافية والافصاح بهدف تحقيق انضباط السوق.
من جهته قال نائب امين عام لجنة (بازل2) للرقابة المصرفية وليام كوين ان اعمال بازل تهدف الى تحقيق التعاون الدولي وتعزيزه عبر الحدود مضيفا ان مجموعة من التحديات تواجه تطبيق الاتفاقية تتعلق بتعديل مستوى المخاطرة السوقية ومبادئ الرقابة المصرفية الفعالة التي تسعى الاتفاقية الى تجاوزها.
واضاف كوين ان التحديات الاخرى التي تواجه الاتفاقية ترتبط بالتوافق بين البنوك وحسن تعاملها مع الاتفاقية والتقيد بمبادئ الشفافية والمراجعة الرقابية ومشاركة المعلومات.
ودعا كويت المصارف على العمل لتصديق تعاملاتها وضمان تطبيق معايير الاتفاقية على افضل وجه مؤكدا ان اتفاقية بازل 2 لم تحاول التدخل في تفاصيل ادارة البنوك لرساميلها.
ومن ناحيتها اكدت مديرة تطبيق معايير (بازل 2) في أوروبا وافريقيا والشرق الاوسط شيريل راثبون ان البنوك التي تقوم بالتطبيق الكامل لاتفاقية (بازل 2) سوف تحقق عائدا اكبر على رأس المال المساهمين.
وتطرقت الى القضايا المتعلقة بالعائد على رأس المال وقوة القطاع المصرفي والتطوير الائتماني وسبل استحداث منتجات جديدة ودور المؤسسات المالية العالمية في حث المصارف على الالتزام بمعايير اتفاقية (بازل 2).
وشددت رابثون على قيام المصارف بتطبيق الركائز الثلاث لاتفاقية (بازل 2) وهي متطلبات رأس المال والمتابعة من قبل السلطات الرقابية لكفاية رأسمالها مع انضباط السوق الخاص بتحفيز المصارف على ممارسة اعمالها بشكل آمن وسليم وفعال لانها تعتبر ضمانا لنتائج ايجابية للمصارف.
أكد اقتصاديون اهمية تطبيق معايير (بازل 2) من قبل المصارف الخليجية ووجود ادارت فيها تقيس درجة المخاطر التي تواجهها وطرق التعامل مع تلك المخاطر .
جاء ذلك في الندوة التي حملت عنوان «تأثير تطبيق معايير اتفاقية بازل 2 على الصناعة المصرفية الخليجية» والمقامة ضمن المؤتمر المصرفي الخليجي الثامن تحت مسمى «ادارة النمو والمخاطر في عصر الانفتاح» الذي يقيمه البنك المركزي الكويتي بالتعاون مع بنك الكويت الوطني واختتم أعماله أمس الأول.
وشددوا في الندوة على اهمية تطبيق جميع معايير (بازل2) دون انتقائية مؤكدين على ضرورة قيام المصارف باحراز اعلى معدل من الانضباط لقواعد المعايير لانها تحمي المصارف من المخاطر التي تتعرض لها مثل مخاطر الائتمان والرأسمالية.
وقال مدير ادارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان البنك اتخذ الاجراءات اللازمة لاعداد مشروع تطبيق اتفاقية (بازل2) مستعينا فيها بأحد المكاتب الاستشارية العالمية.
واضاف الهاشل ان البنك المركزي نسق مع المصارف المحلية واخذ ملاحظاتهم بهذا الشأن مع تقديم دورات تدريبية مكثفة لموظفي قطاع الرقابة بالبنك المركزي اضافة الى مشاركة موظفين من ادارة المخاطر لدى المصارف المحلية.
واكد ان البنك المركزي يهدف من خلال الاتفاقية الى تطوير طرق قياس وادارة المخاطر المصرفية والاتساق بشكل افضل بين رأس المال المطلوب وحجم المخاطر التي يتعرض لها المصرف وتعزيز الحوار والتفاهم بين السلطات الرقابية والبنوك وتعزيز الشفافية والافصاح بهدف تحقيق انضباط السوق.
من جهته قال نائب امين عام لجنة (بازل2) للرقابة المصرفية وليام كوين ان اعمال بازل تهدف الى تحقيق التعاون الدولي وتعزيزه عبر الحدود مضيفا ان مجموعة من التحديات تواجه تطبيق الاتفاقية تتعلق بتعديل مستوى المخاطرة السوقية ومبادئ الرقابة المصرفية الفعالة التي تسعى الاتفاقية الى تجاوزها.
واضاف كوين ان التحديات الاخرى التي تواجه الاتفاقية ترتبط بالتوافق بين البنوك وحسن تعاملها مع الاتفاقية والتقيد بمبادئ الشفافية والمراجعة الرقابية ومشاركة المعلومات.
ودعا كويت المصارف على العمل لتصديق تعاملاتها وضمان تطبيق معايير الاتفاقية على افضل وجه مؤكدا ان اتفاقية بازل 2 لم تحاول التدخل في تفاصيل ادارة البنوك لرساميلها.
ومن ناحيتها اكدت مديرة تطبيق معايير (بازل 2) في أوروبا وافريقيا والشرق الاوسط شيريل راثبون ان البنوك التي تقوم بالتطبيق الكامل لاتفاقية (بازل 2) سوف تحقق عائدا اكبر على رأس المال المساهمين.
وتطرقت الى القضايا المتعلقة بالعائد على رأس المال وقوة القطاع المصرفي والتطوير الائتماني وسبل استحداث منتجات جديدة ودور المؤسسات المالية العالمية في حث المصارف على الالتزام بمعايير اتفاقية (بازل 2).
وشددت رابثون على قيام المصارف بتطبيق الركائز الثلاث لاتفاقية (بازل 2) وهي متطلبات رأس المال والمتابعة من قبل السلطات الرقابية لكفاية رأسمالها مع انضباط السوق الخاص بتحفيز المصارف على ممارسة اعمالها بشكل آمن وسليم وفعال لانها تعتبر ضمانا لنتائج ايجابية للمصارف.