مغروور قطر
24-05-2007, 06:27 AM
متى ينتهي مسلسل التلاعبات بالبورصة المصرية؟
طالما استمر للمال أهمية وقيمة .. ستستمر طبيعة الإنسان كما هي ويستمر التحايل على كسبه موجودا وسيظل الكسب غير المشروع والجشع وحب كسب وجمع المال موجودا ، ويجب ألا نستغرب أو نندهش إذا ما وجدنا في البورصة المصرية مثل هذه الحالات التي كانت موجودة في الأصل منذ بداية السوق لكنها باتت مكشوفة بصورة أوضح الآن مع تطور القوانين واللوائح والرقابة، لكن الشيء المؤسف والذي يدعو للقلق أن يصبح الكسب غير المشروع والتلاعب ظاهرة تعم البورصة خاصة إذا ما كان يقف وراءها مسؤولو الشركات المتداولة.
يقول خبراء ومحللون بالبورصة المصرية لموقع ايلاف الالكتروني إن حالات تلاعب أعضاء مجالس الإدارة بأسهم شركاتهم قد كثرت في الفترة الأخيرة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر حيث تتعدد هذه الحالات وكان أبرزها ما حدث في مسلسل شركة الكابلات الكهربائية المصرية وبعدها دلتا للإنشاء والتعمير واخيرا الإسكندرية للغزل والنسيج -سبينالكس.
آخر مسلسلات التلاعب تكشفت أولا عندما أعلنت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج - سبينالكس قبل أسبوعين عن استقالة رئيس مجلس إدارتها وعندما اتصلنا بمسؤولين في الشركة قالوا لنا ان الاستقالة لاسباب صحية.
لكن هيئة سوق المال لم تدع الأمر يمر طويلا لتعلن نهاية الأسبوع الماضي أنها كشفت وجود حالات التلاعب في التداول على أسهم إحدى الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية وكان هذا السهم هو سهم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج - سبينالكس بعد قيام بعض الأشخاص المرتبطين برئيس مجلس إدارة الشركة والمتمثلين في بعض أولاده وزوجاتهم بالتعامل على اسهم الشركة بناء على معلومات داخلية عن الشركة علي نحو تحقق معه لهم تمثل في أرباح رأس مالية نتيجة لذلك التعامل.
وقد بادرت هيئة سوق المال المصرية بإجراء تفتيش على شركة السمسرة التي تمت من خلالها تلك التعاملات، ليسفر التفتيش عن تأكيد استغلال أولئك العملاء لمعلومات داخلية وقفوا على العلم بها نتيجة صلة بعضهم بالشركة التي تمثلت في رئاسة مجلس ادارة الشركة وعضوية مجلس ادارتها بما ترتب عليه تحقيق نفع مادي نتيجة التعامل على أسهم الشركة بالشراء قبل الاعلان عن المعلومات الداخلية لجمهور المتعاملين بالبورصة.
هيئة سوق المال المصرية سبق لها أن أبلغت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة لاتخاذ اللازم قانوناً وابلاغ النيابة العامة بالنتائج التي انتهت إليها وما وقع من هؤلاء الاشخاص من تعامل بالبورصة على أسهم شركة اسكندرية للغزل والنسيج بناء على معلومات داخلية وافشاء أسرار اتصلوا بها بحكم عملهم وتحقيقهم نفعاً من ذلك.
وقبل حالة سبينالكس بأيام قليلة كانت هناك حالة أخرى وهي حالة التلاعب المشترك الذي أعلنت الهيئة أنها تحقق فيه حاليا وهو اعلان شركتي السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك وبالم هيلز في بيان رسمي بعثا به الى البورصة فشل مفاوضاتهما للدمج وذلك لعدم التوصل إلى صيغة مقبولة من جميع الأطراف.
والمشكلة ليست في فشل المفاوضات لكن في تأثير اعلان ذلك حيث قفز سهم سوديك من نحو 110 جنيهات الى أكثر من 170 جنيها على أثر خبر الاندماج الذي كان سيضيف لسوديك اكثر من8.5 مليون متر مربع في منطقة السادس من اكتوبر بما يجعل تقييم السهم مختلفا وعندما ارتفع السهم فوجئ المستثمرون بعمليات بيع من مجلس الادارة في سهم الشركة بعدها يتم الاعلان عن فشل المفاوضات في الاندماج.
كما كانت شركة سوديك قد أكدت في وقت سابق على عدم وجود أي مفاوضات لبيع حصة من أسهمها إلى مستثمرين عرب وأسدلت الشركة بذلك الستار على الاشاعات التي دارت حول السهم خلال فترة دامت حوالي 14 شهرا، صعد السهم خلالها أكثر من 7000% قبل أن يبدأ رحلة الهبوط دون توقف.
رئيس هيئة سوق المال المصرية الدكتور هاني سري الدين اعترف بأن البورصة المصرية يشوبها الكثير من المخالفات من قبل البعض سواء الشركات المقيدة او شركات السمسرة او حتى المستثمرين مشيرا الى ان هذه المخالفات تقلصت كثيرا.
وأكد سري الدين انه لا يمكن تجاهل هذه المخالفات لكنه اشار الى ان التعديلات الكثيرة التي ادخلتها هيئة سوق المال في البنية الأساسية للقوانين والقواعد حدت كثيرا من مثل هذه الاختلالات في منظومة سوق الاوراق المالية.
واشار الى ان الهيئة لا تتدخر جهدا الحفاظ على كفاءة السوق والتحقيق في اي شبه تلاعب داخل السوق مشيرا الى ان هناك لجنة مراقبة السوق يوميا ومتابعة تحركات الاسهم ومتابعة اعلانات الشركات وتصريحاتها ومتابعة تعاملات اعضاء مجالس الادارة حيث ألزمنا جميع الشركات بالاعلان والافصاح عن اي تعاملات على اسهمها ووضعنا قواعد لهذه التعاملات.
رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية الأميركية لتداول الأوراق المالية عادل الفتاح قال إن القانون الجديد لهيئة سوق المال الخاص بالإفصاح والشفافية قضى على الكثير من السلبيات الموجودة حاليا في السوق ومع التشدد في تطبيقه ربما يقضي بدرجة كبيرة على كثير من هذه السلبيات.
وأكد أن القانون الجديد يحاسب كل متورط أو مشتبه فيه بإحداث شبهات تلاعب في أي سهم حيث يصل حد العقوبات فيها إلى الحبس، لكنه أشار إلى أن الداعي للأسف تورط بعض وسائل الإعلام واستغلالها من قبل المضاربين في هذه الامور وظهر ذلك في كثير من الحالات.
واعتبر ان ما حدث في أزمات في الماضي يعد نوعا من الردع الضمني لمن تسول له نفسه بالتلاعب في اى سهم آخر وذلك بغض النظر عن ثبوت تلاعب في بعض الاسهم من عدمه.
واضاف ان كثرة حالات التلاعب ربما تدعو الجهات الرقابية الى اعادة التفكير في القانون لسد ما به من ثغرات وإيجاد صيغ قانونية لمنع تكرار مثل هذه الظاهرة.
كريم عبادي مدير ادارة المحافظ بأحد البنوك ان التلاعب الذي تشهده البورصة المصرية في الفترة الحالية على بعض الاسهم بات مؤثرا كبيرا على تعاملات واتجاهات مؤشرات السوق.
واشار الى ان المضاربين باتوا يستغلون كل الوسائل المتاحة لتحقيق أغراضهم بما فيها وسائل الاعلام خاصة تلك التي انتشرت على صفحات الانترنت وشبكات المعلومات.
وقال وائل عنبة خبير اسواق المال ان على هيئة سوق المال ان تحدث تعديلا في القوانون بحيث يكون هناك سجن فعلي نافذ يعرض من يتلاعب للحبس كما هو الحال في قانون الضرائب، مؤكدا على ضرورة تغليظ العقوبات الجنايئة بجانب المالية والاعلان عنها للجميع كى تكون عبرة لمن يعتبر.
وقال ان هناك حالات مرت دون عقوبات مثلما الحال في الكابالات التي ثبت تلاعب ادارتها في توجهات السهم بالبورصة كما ان هناك تساهل في بعض الحالات مثلما حدث مع شركة دلتا للانشاء التي نشرت اعلانا وهميا بتلقيها عرضا من شركة وهمية لشراء حصة فيها بسعر 58 جنيها فيما كان سعر السهم في السوق 30 جنيها وتمت احالة رئيس الشركة لنيابة الاموال العامة لكن النهاية حلت الهيئة الامر وديا بحث رئيس الشركة على شراء الاسهم من المستثمرين الذين خسروا في السوق واشار عنبة الى انه لا يوجد قانون ودي.
واشار الى ان اصحاب الشركات وجدوا ان التلاعب في البورصة اصبح اكثر ربحا من النشاط الرئيسي للشركة ويدر عليهم الملايين.
وقال ان هناك صور شرعية للتلاعب تحت غطاء القانون متمثلة في الجيمات على الاسهم وهي الطاهرة الاكثر انتشارا في البورصة المصرية حاليا، مشيرا الى ان البورصة اساس هي وسيلة من وسائل الاستثمار والتمويل لكنها تحولت الى وسيلة لتمويل خزائن المضاربين بالطرق المشروعة وغير المشروعة.
وأضاف أن التلاعب لا يحتاج فقط إلا أن تعلن الشركة عن بعض الأحداث التي يمكن أن تتفاعل مع السوق مثل التجزئة أو الاكتتابات وتتضاعف أسعار الأسهم.
وكانت هيئة سوق المال قد اصدرت على مدار الشهور الماضية عدة قوانين للافصاح وضبط السوق كان من اهمها ضوابط للإفصاح عن تعامل الشركات المقيدة على أسهم الخزينة في البورصة تكون مكملة لقواعد وإجراءات القيد والإفصاح المعمول بها حالياً، وبما لا يخل بالأحكام المنظمة لأسهم الخزينة في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وتتضمن الضوابط الجديدة ضرورة قيام الشركات بإخطار الهيئة قبل تنفيذ عمليات أسهم الخزينة برغبتها في ذلك وفقاً للنموذج الذي أعدته الهيئة في هذا الشأن والذي يتضمن فترة التنفيذ والمدى السعري لذلك . كما تضمنت القواعد الجديدة كذلك قيام البورصة في نهاية كل أسبوع بالإفصاح عن كمية أسهم الخزينة التي تم التنفيذ عليها والسعر الذي تم التنفيذ به ، على أن تقوم البورصة كذلك في نهاية الفترة المحددة للتنفيذ بالإعلان عن الكميات التي تم التنفيذ عليها ومتوسط سعر التنفيذ وكذلك الجزء الذي لم يتم التنفيذ عليه من أسهم الخزينة والأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ كمية الأسهم التي سبق الإعلان عنها بالكامل.
طالما استمر للمال أهمية وقيمة .. ستستمر طبيعة الإنسان كما هي ويستمر التحايل على كسبه موجودا وسيظل الكسب غير المشروع والجشع وحب كسب وجمع المال موجودا ، ويجب ألا نستغرب أو نندهش إذا ما وجدنا في البورصة المصرية مثل هذه الحالات التي كانت موجودة في الأصل منذ بداية السوق لكنها باتت مكشوفة بصورة أوضح الآن مع تطور القوانين واللوائح والرقابة، لكن الشيء المؤسف والذي يدعو للقلق أن يصبح الكسب غير المشروع والتلاعب ظاهرة تعم البورصة خاصة إذا ما كان يقف وراءها مسؤولو الشركات المتداولة.
يقول خبراء ومحللون بالبورصة المصرية لموقع ايلاف الالكتروني إن حالات تلاعب أعضاء مجالس الإدارة بأسهم شركاتهم قد كثرت في الفترة الأخيرة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر حيث تتعدد هذه الحالات وكان أبرزها ما حدث في مسلسل شركة الكابلات الكهربائية المصرية وبعدها دلتا للإنشاء والتعمير واخيرا الإسكندرية للغزل والنسيج -سبينالكس.
آخر مسلسلات التلاعب تكشفت أولا عندما أعلنت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج - سبينالكس قبل أسبوعين عن استقالة رئيس مجلس إدارتها وعندما اتصلنا بمسؤولين في الشركة قالوا لنا ان الاستقالة لاسباب صحية.
لكن هيئة سوق المال لم تدع الأمر يمر طويلا لتعلن نهاية الأسبوع الماضي أنها كشفت وجود حالات التلاعب في التداول على أسهم إحدى الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية وكان هذا السهم هو سهم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج - سبينالكس بعد قيام بعض الأشخاص المرتبطين برئيس مجلس إدارة الشركة والمتمثلين في بعض أولاده وزوجاتهم بالتعامل على اسهم الشركة بناء على معلومات داخلية عن الشركة علي نحو تحقق معه لهم تمثل في أرباح رأس مالية نتيجة لذلك التعامل.
وقد بادرت هيئة سوق المال المصرية بإجراء تفتيش على شركة السمسرة التي تمت من خلالها تلك التعاملات، ليسفر التفتيش عن تأكيد استغلال أولئك العملاء لمعلومات داخلية وقفوا على العلم بها نتيجة صلة بعضهم بالشركة التي تمثلت في رئاسة مجلس ادارة الشركة وعضوية مجلس ادارتها بما ترتب عليه تحقيق نفع مادي نتيجة التعامل على أسهم الشركة بالشراء قبل الاعلان عن المعلومات الداخلية لجمهور المتعاملين بالبورصة.
هيئة سوق المال المصرية سبق لها أن أبلغت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة لاتخاذ اللازم قانوناً وابلاغ النيابة العامة بالنتائج التي انتهت إليها وما وقع من هؤلاء الاشخاص من تعامل بالبورصة على أسهم شركة اسكندرية للغزل والنسيج بناء على معلومات داخلية وافشاء أسرار اتصلوا بها بحكم عملهم وتحقيقهم نفعاً من ذلك.
وقبل حالة سبينالكس بأيام قليلة كانت هناك حالة أخرى وهي حالة التلاعب المشترك الذي أعلنت الهيئة أنها تحقق فيه حاليا وهو اعلان شركتي السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك وبالم هيلز في بيان رسمي بعثا به الى البورصة فشل مفاوضاتهما للدمج وذلك لعدم التوصل إلى صيغة مقبولة من جميع الأطراف.
والمشكلة ليست في فشل المفاوضات لكن في تأثير اعلان ذلك حيث قفز سهم سوديك من نحو 110 جنيهات الى أكثر من 170 جنيها على أثر خبر الاندماج الذي كان سيضيف لسوديك اكثر من8.5 مليون متر مربع في منطقة السادس من اكتوبر بما يجعل تقييم السهم مختلفا وعندما ارتفع السهم فوجئ المستثمرون بعمليات بيع من مجلس الادارة في سهم الشركة بعدها يتم الاعلان عن فشل المفاوضات في الاندماج.
كما كانت شركة سوديك قد أكدت في وقت سابق على عدم وجود أي مفاوضات لبيع حصة من أسهمها إلى مستثمرين عرب وأسدلت الشركة بذلك الستار على الاشاعات التي دارت حول السهم خلال فترة دامت حوالي 14 شهرا، صعد السهم خلالها أكثر من 7000% قبل أن يبدأ رحلة الهبوط دون توقف.
رئيس هيئة سوق المال المصرية الدكتور هاني سري الدين اعترف بأن البورصة المصرية يشوبها الكثير من المخالفات من قبل البعض سواء الشركات المقيدة او شركات السمسرة او حتى المستثمرين مشيرا الى ان هذه المخالفات تقلصت كثيرا.
وأكد سري الدين انه لا يمكن تجاهل هذه المخالفات لكنه اشار الى ان التعديلات الكثيرة التي ادخلتها هيئة سوق المال في البنية الأساسية للقوانين والقواعد حدت كثيرا من مثل هذه الاختلالات في منظومة سوق الاوراق المالية.
واشار الى ان الهيئة لا تتدخر جهدا الحفاظ على كفاءة السوق والتحقيق في اي شبه تلاعب داخل السوق مشيرا الى ان هناك لجنة مراقبة السوق يوميا ومتابعة تحركات الاسهم ومتابعة اعلانات الشركات وتصريحاتها ومتابعة تعاملات اعضاء مجالس الادارة حيث ألزمنا جميع الشركات بالاعلان والافصاح عن اي تعاملات على اسهمها ووضعنا قواعد لهذه التعاملات.
رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية الأميركية لتداول الأوراق المالية عادل الفتاح قال إن القانون الجديد لهيئة سوق المال الخاص بالإفصاح والشفافية قضى على الكثير من السلبيات الموجودة حاليا في السوق ومع التشدد في تطبيقه ربما يقضي بدرجة كبيرة على كثير من هذه السلبيات.
وأكد أن القانون الجديد يحاسب كل متورط أو مشتبه فيه بإحداث شبهات تلاعب في أي سهم حيث يصل حد العقوبات فيها إلى الحبس، لكنه أشار إلى أن الداعي للأسف تورط بعض وسائل الإعلام واستغلالها من قبل المضاربين في هذه الامور وظهر ذلك في كثير من الحالات.
واعتبر ان ما حدث في أزمات في الماضي يعد نوعا من الردع الضمني لمن تسول له نفسه بالتلاعب في اى سهم آخر وذلك بغض النظر عن ثبوت تلاعب في بعض الاسهم من عدمه.
واضاف ان كثرة حالات التلاعب ربما تدعو الجهات الرقابية الى اعادة التفكير في القانون لسد ما به من ثغرات وإيجاد صيغ قانونية لمنع تكرار مثل هذه الظاهرة.
كريم عبادي مدير ادارة المحافظ بأحد البنوك ان التلاعب الذي تشهده البورصة المصرية في الفترة الحالية على بعض الاسهم بات مؤثرا كبيرا على تعاملات واتجاهات مؤشرات السوق.
واشار الى ان المضاربين باتوا يستغلون كل الوسائل المتاحة لتحقيق أغراضهم بما فيها وسائل الاعلام خاصة تلك التي انتشرت على صفحات الانترنت وشبكات المعلومات.
وقال وائل عنبة خبير اسواق المال ان على هيئة سوق المال ان تحدث تعديلا في القوانون بحيث يكون هناك سجن فعلي نافذ يعرض من يتلاعب للحبس كما هو الحال في قانون الضرائب، مؤكدا على ضرورة تغليظ العقوبات الجنايئة بجانب المالية والاعلان عنها للجميع كى تكون عبرة لمن يعتبر.
وقال ان هناك حالات مرت دون عقوبات مثلما الحال في الكابالات التي ثبت تلاعب ادارتها في توجهات السهم بالبورصة كما ان هناك تساهل في بعض الحالات مثلما حدث مع شركة دلتا للانشاء التي نشرت اعلانا وهميا بتلقيها عرضا من شركة وهمية لشراء حصة فيها بسعر 58 جنيها فيما كان سعر السهم في السوق 30 جنيها وتمت احالة رئيس الشركة لنيابة الاموال العامة لكن النهاية حلت الهيئة الامر وديا بحث رئيس الشركة على شراء الاسهم من المستثمرين الذين خسروا في السوق واشار عنبة الى انه لا يوجد قانون ودي.
واشار الى ان اصحاب الشركات وجدوا ان التلاعب في البورصة اصبح اكثر ربحا من النشاط الرئيسي للشركة ويدر عليهم الملايين.
وقال ان هناك صور شرعية للتلاعب تحت غطاء القانون متمثلة في الجيمات على الاسهم وهي الطاهرة الاكثر انتشارا في البورصة المصرية حاليا، مشيرا الى ان البورصة اساس هي وسيلة من وسائل الاستثمار والتمويل لكنها تحولت الى وسيلة لتمويل خزائن المضاربين بالطرق المشروعة وغير المشروعة.
وأضاف أن التلاعب لا يحتاج فقط إلا أن تعلن الشركة عن بعض الأحداث التي يمكن أن تتفاعل مع السوق مثل التجزئة أو الاكتتابات وتتضاعف أسعار الأسهم.
وكانت هيئة سوق المال قد اصدرت على مدار الشهور الماضية عدة قوانين للافصاح وضبط السوق كان من اهمها ضوابط للإفصاح عن تعامل الشركات المقيدة على أسهم الخزينة في البورصة تكون مكملة لقواعد وإجراءات القيد والإفصاح المعمول بها حالياً، وبما لا يخل بالأحكام المنظمة لأسهم الخزينة في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وتتضمن الضوابط الجديدة ضرورة قيام الشركات بإخطار الهيئة قبل تنفيذ عمليات أسهم الخزينة برغبتها في ذلك وفقاً للنموذج الذي أعدته الهيئة في هذا الشأن والذي يتضمن فترة التنفيذ والمدى السعري لذلك . كما تضمنت القواعد الجديدة كذلك قيام البورصة في نهاية كل أسبوع بالإفصاح عن كمية أسهم الخزينة التي تم التنفيذ عليها والسعر الذي تم التنفيذ به ، على أن تقوم البورصة كذلك في نهاية الفترة المحددة للتنفيذ بالإعلان عن الكميات التي تم التنفيذ عليها ومتوسط سعر التنفيذ وكذلك الجزء الذي لم يتم التنفيذ عليه من أسهم الخزينة والأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ كمية الأسهم التي سبق الإعلان عنها بالكامل.