مغروور قطر
24-05-2007, 06:34 AM
الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني.. رئيس قطاع البنوك والاستثمار بالغرفة في حوار صريح لـ الشرق: السيطرة على التضخم واستكمال البنية التحتية أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد| تاريخ النشر:يوم الخميس ,24 مايُو 2007 1:36 أ.م.
دعم معالي رئيس الوزراء لمجلس الأعمال ضروري لتحقيق أهدافه
نأمل من «المركزي» النظر في فك الارتباط بالدولار قبل موعد العملة الخليجية في 2010
الطفرة العقارية تفتقر إلى قاعدة بيانات يحتاجها القطاع الخاص لتحديد اتجاهاته
تجاوب ملموس من قبل المسؤولين في الدولة مع قضايا القطاع الخاص
تنسيق مع وزارة الداخلية لحل مشاكل قطاع التأمين من جذورها
الغرفة تخطط لإنشاء مركز للبحوث يهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية
مستوى الإيجارات الحالي لا يخدم أحداً على المدى البعيد
دراسة شاملة حول قضايا التأمين ومهتمون بتأسيس جمعية تخدم التأمين
قناة الحوار مفتوحة بين لجنة البنوك والمصرف المركزي بما يفيد القطاع
السوق المالي يمر بمرحلة تصحيح طبيعية والطفرة الاقتصادية ستنعكس إيجابياً على البورصة
تأسيس شركة التأمين القطرية - البحرينية برأسمال 250 مليون ريال والاكتتاب هذا العام
تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة عامة يتطلب مرونة في عملية تخصيص الأسهم
اللجنة العقارية في الغرفة تدرس الحلول الممكنة لظاهرة ارتفاع أسعار الإيجارات
التشريعات الاقتصادية الحالية هي الأفضل في المنطقة وعلى المستوى الإقليمي
أجرى الحوار: نائل صلاح -تصوير: حمزة كوتي :
عندما أقدم الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني علي الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر في دورة ثانية، وهي التي عقدت في شهر مايو من عام 2006 الماضي، كان همه الأول والاخير هو المساهمة في النهوض بالقطاع الخاص القطري، من خلال حل المشكلات التي تواجهه، وتحفيزه على العطاء والمشاركة في التنمية الشاملة التي تنشدها دولة قطر بكل مؤسساتها رسمية كانت او غير رسمية.
هذا الدافع جعل الشيخ نواف يبدأ فور نجاحه في الانتخابات، بتشكيل لجنة البنوك والاستثمار، وهو القطاع الذي يمتلك فيه من الخبرة ما يؤهله لقيادته نحو مزيد من النجاح، فتشكلت اللجنة وعقدت اجتماعها الاول، لكنه لم يكن كبقية الاجتماعات، فقد اعلن فيه الشيخ نواف عن تشكيل لجان فرعية متخصصة تتبع للجنة الأم، وهو الاقتراح الذي انسحب فيما بعد على جميع قطاعات الغرفة، فتشكلت في قطاع البنوك والاستثمار اربع لجان هي التأمين، البنوك، العقارات، وترويج الاستثمار، وبدات هذه اللجان بحصر المشكلات والعقبات التي تواجه كل قطاع فرعي، وقطعت أشواطا نحو حل المشكلات التي تعترضها، وذلك من خلال سياسة التحاور مع الجهات المختصة، وهي السياسة التي يقول الشيخ نواف بأنها أتت أكلها، لأن هذه اللجان وجدت آذانا صاغية من الجهات الحكومية.
يقول الشيخ نواف بن محمد بن جبر ال ثاني عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس قطاع البنوك والاستثمار، ان القطاع الخاص اصبح قادراً على الاعتماد على نفسه، والمشاركة الايجابية في عملية التنمية".
ويؤكد الشيخ نواف في حوار صريح مع الشرق ان غرفة التجارة حققت انجازا كبيرا بتشكيلها مجلس الاعمال والذي يضم نحو 300 من رجال الاعمال والخبراء والمسؤولين، موضحا ان دعم معالي رئيس الوزراء لمجلس الاعمال عامل مهم سيؤدي الى نجاحه في تحقيق اهدافه.
ويعتقد الشيخ نواف أن ظاهرة التصحيح التى مر بها السوق القطرى ظاهرة صحية ولا تعتبر استثناء، حيث مرت على أسواق مالية أخرى أكثر تطورا ونضجا، وأنه من الطبيعى أن يبحث رجال الأعمال بشكل مستمر عن مجالات استثمارية بعوائد أفضل، مؤكدا أن الطفرة الاقتصادية التى تعيشها الدوله حاليا، ستنعكس أثارها بشكل ايجابى على السوق المالى في الفترة المقبلة. فيما يلي نص الحوار:
ü كيف تنظر الى واقع الاقتصاد القطري في ظل التطورات الحالية؟
- لا يخفى على احد اننا نعيش الان طفرة غير مسبوقة فى تاريخ الاقتصاد القطرى، فقد حقق الاقتصاد القطري في الفترة الاخيرة قفزات نوعية هائله في مختلف المجالات، وبلغ الناتج المحلي الاجمالي بنهاية عام 2006 أكثر من 192 مليار ريال، فيما وصل دخل الفرد في قطر مستويات قياسية، وهذا جعل دولة قطر تتبوأ مكانة عالية على خريطة الاقتصاد العالمي، وظهر ذلك جلياً في عدد ونوعية المشروعات المطروحة والتى تم الكشف عنها فى مؤتمر المال والاستثمار الذي عقد مؤخراً في لندن، بحضور معالي رئيس الوزراء ونائبه وبعض الوزراء ورجال الأعمال.
ü ولكن العديد من رجال الاعمال ما زالوا يشكون من بعض العقبات مثل تأخير تأشيرات العمل وفرض جنسيات معينة غير التي يطلبها اصحاب الشركات، فكيف تتعاملون مع هذه القضية؟
- المشاكل التى تؤرق رجال الاعمال عديدة ومتنوعة ولا يمكن بحال من الاحوال اختصارها فى التأشيرات وفرض جنسيات بعينها.. الخ كما تفضلت، فالمشاكل موجودة ومتنوعة بتنوع كل قطاع على حدة، شأننا فى ذلك شأن كل دول العالم، الا اننى ومن منطلق عضويتي بغرفة التجارة وبحكم رئاستي للجنة البنوك والاستثمار بالغرفة، استطيع القول بأن اللجان الرئيسية والفرعية بالغرفة تبحث الان وبكل جدية كافة المشاكل والمعوقات بالقطاعات المختلفة وبالتالي مناقشتها مع الجهات المعنية بالدوله، بل وأستطيع وبكل ثقة ان اؤكد لك بأن هناك تجاوبا واضحا وملموسا من قبل المسؤولين بالدولة.
ü وماذا بخصوص مشاكل التأمين، فنحن نعلم ان شركات التأمين تواجه تحديات كبيرة بسبب ثبات تعرفة التأمين الاجباري رغم ارتفاع اسعار الخدمات المتعلقة باصلاح السيارات وارتفاع قيمة الدية الشرعية؟
- كما تعلم بأن مشاكل التأمين قديمة وخاصة موضوع التأمين الاجبارى كما تفضلت كان ولا زال يمثل هاجس لشركات التأمين، وعزوفهم عنه يعود لأن معظم شركات التأمين تحققق خسائر فى هذا الجانب كما علمت، علاوة على انه لم تكن هنالك لجنة مختصة بقطاع التأمين لكي تتابع مشكلاته مع الجهات المعنية، خصوصا في ظل عدم وجود جمعية للتأمين تناقش مشاكل هذا القطاع الحيوي والهام، وبالتالي لم تكن هنالك علاقة مباشرة وتواصل حقيقي بين جهة ترعي مصالح التأمين وجهة حكومية مسؤولة عن هذا القطاع، فكان هنالك فراغ في هذا المجال، ولكن منذ انتخاب المجلس الحالي للغرفة، اقترح سعادة رئيس الغرفة تشكيل لجنة للتأمين لكي نسد هذا الفراغ، وقد تشكلت لجنة التأمين ضمن قطاع البنوك والاستثمار الذي ارأسه ويضم نخبة من رجال الاعمال الذين لهم علاقة مباشرة بهذا القطاع، واصبح قطاع التأمين منذ ذلك الوقت ممثلا بلجنة فرعية تابعة للجنة البنوك والاستثمار، وقمنا بدعوة شركات التأمين العاملة بالدولة، حيث تم مناقشة كافة المشاكل التى تواجه هذا القطاع، ولم يقتصر النقاش على مشكلة التأمين الاجبارى فقط.
وستلعب هذه اللجنه دور أشمل وأكبر لحين تأسيس الجمعيه، وقد بحثنا أيضا موضوع التأمين الاجبارى مع سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية في زيارته للغرفة مؤخرا، واقترح سعادته تشكيل لجنة مهمتها النظر فى المشاكل المطروحة.
ü وماذا بشأن شركات التأمين الثلاث التي كانت تتحاور مع وزارة الداخلية حول تعرفة التأمين الاجباري؟
- كما أسلفت سابقا فلقد تبنت الغرفة هذا الموضوع ونأمل أن ينتهى قريبا.
ü متى تتوقعون ان يتم اشهار جمعية التأمين؟
- هناك دراسة شاملة أعدت من قبل شركات التأمين بخصوص جمعية التأمين، وقامت برفع الدراسة الى الجهة المختصة وهي وزارة الخدمة المدنية والاسكان (سابقا)، والحقيقة اننا نولي اهتماما كبيرا بمسألة اشهار الجمعية.
ü بصفتك رئيسا لقطاع البنوك والاستثمار، ما هي القضايا التي بحثتموها فيما بتعلق بالبنوك وتطوير ادائها؟
- عقدت لجنة البنوك الاستثمار منذ تأسيسها عدة اجتماعات، اتخذت خلالها توصيات مهمة تسهم في تطوير اداء البنوك بما يخدم القطاع الخاص، وهناك مجموعة من الاقتراحات والموضوعات التي يتم التنسيق فيها مع المصرف المركزي حالياً لخدمة هذا القطاع بالدولة، وقد لمسنا كل التعاون من قبل المسؤولين بالمصرف.
ü كرجل اعمال لديك استثمارات في القطاع العقاري، كيف تقيم الطفرة العقارية التي تشهدها الدولة حاليا، وهل تعتقد ان السوق القطري قادر على استيعاب كل هذه المشاريع التي يجري تنفيذها في هذا القطاع؟
- سأبدأ من حيث انتهى سؤالك، فرأيى الخاص أن الدولة تستوعب كل هذه المشاريع، الا اننى ارى بان تلك الطفرة الغير مسبوقة تفتقر الى قاعدة بيانات يحتاجها القطاع الخاص لتحديد الاحتياجات بشكل دقيق، وان حجم المشاريع التى تم الاعلان عنها من قبل المسؤولين بالدولة تؤكد بان تلك الطفرة ستستمر لسنوات قادمة.
ü ولكن الى متى ستبقى ظاهرة ارتفاع الايجارات متواصلة، وكيف يمكن الوصول الى استقرارها؟
- كما هو معلوم بأن مبدأ العرض والطلب هو المحدد الرئيسى لأسعار الايجارات، وأعتقد أن المشاريع التى تم الاعلان عنها مؤخرا من قبل بعض الشركات ستكون لها اسهامات مباشرة في تخفيف حدة الاسعار، وأعتبرها أحد الحلول المطلوبة لتلك المشكلة.
وأؤكد بأنه ما لم تكن هناك معلومات دقيقة، فأنه من الصعب التوقع، كما أود التنويه أيضا بأن مستويات الاسعار الحاليه لاتخدم أحد على المدى البعيد.
دعم معالي رئيس الوزراء لمجلس الأعمال ضروري لتحقيق أهدافه
نأمل من «المركزي» النظر في فك الارتباط بالدولار قبل موعد العملة الخليجية في 2010
الطفرة العقارية تفتقر إلى قاعدة بيانات يحتاجها القطاع الخاص لتحديد اتجاهاته
تجاوب ملموس من قبل المسؤولين في الدولة مع قضايا القطاع الخاص
تنسيق مع وزارة الداخلية لحل مشاكل قطاع التأمين من جذورها
الغرفة تخطط لإنشاء مركز للبحوث يهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية
مستوى الإيجارات الحالي لا يخدم أحداً على المدى البعيد
دراسة شاملة حول قضايا التأمين ومهتمون بتأسيس جمعية تخدم التأمين
قناة الحوار مفتوحة بين لجنة البنوك والمصرف المركزي بما يفيد القطاع
السوق المالي يمر بمرحلة تصحيح طبيعية والطفرة الاقتصادية ستنعكس إيجابياً على البورصة
تأسيس شركة التأمين القطرية - البحرينية برأسمال 250 مليون ريال والاكتتاب هذا العام
تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة عامة يتطلب مرونة في عملية تخصيص الأسهم
اللجنة العقارية في الغرفة تدرس الحلول الممكنة لظاهرة ارتفاع أسعار الإيجارات
التشريعات الاقتصادية الحالية هي الأفضل في المنطقة وعلى المستوى الإقليمي
أجرى الحوار: نائل صلاح -تصوير: حمزة كوتي :
عندما أقدم الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني علي الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر في دورة ثانية، وهي التي عقدت في شهر مايو من عام 2006 الماضي، كان همه الأول والاخير هو المساهمة في النهوض بالقطاع الخاص القطري، من خلال حل المشكلات التي تواجهه، وتحفيزه على العطاء والمشاركة في التنمية الشاملة التي تنشدها دولة قطر بكل مؤسساتها رسمية كانت او غير رسمية.
هذا الدافع جعل الشيخ نواف يبدأ فور نجاحه في الانتخابات، بتشكيل لجنة البنوك والاستثمار، وهو القطاع الذي يمتلك فيه من الخبرة ما يؤهله لقيادته نحو مزيد من النجاح، فتشكلت اللجنة وعقدت اجتماعها الاول، لكنه لم يكن كبقية الاجتماعات، فقد اعلن فيه الشيخ نواف عن تشكيل لجان فرعية متخصصة تتبع للجنة الأم، وهو الاقتراح الذي انسحب فيما بعد على جميع قطاعات الغرفة، فتشكلت في قطاع البنوك والاستثمار اربع لجان هي التأمين، البنوك، العقارات، وترويج الاستثمار، وبدات هذه اللجان بحصر المشكلات والعقبات التي تواجه كل قطاع فرعي، وقطعت أشواطا نحو حل المشكلات التي تعترضها، وذلك من خلال سياسة التحاور مع الجهات المختصة، وهي السياسة التي يقول الشيخ نواف بأنها أتت أكلها، لأن هذه اللجان وجدت آذانا صاغية من الجهات الحكومية.
يقول الشيخ نواف بن محمد بن جبر ال ثاني عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس قطاع البنوك والاستثمار، ان القطاع الخاص اصبح قادراً على الاعتماد على نفسه، والمشاركة الايجابية في عملية التنمية".
ويؤكد الشيخ نواف في حوار صريح مع الشرق ان غرفة التجارة حققت انجازا كبيرا بتشكيلها مجلس الاعمال والذي يضم نحو 300 من رجال الاعمال والخبراء والمسؤولين، موضحا ان دعم معالي رئيس الوزراء لمجلس الاعمال عامل مهم سيؤدي الى نجاحه في تحقيق اهدافه.
ويعتقد الشيخ نواف أن ظاهرة التصحيح التى مر بها السوق القطرى ظاهرة صحية ولا تعتبر استثناء، حيث مرت على أسواق مالية أخرى أكثر تطورا ونضجا، وأنه من الطبيعى أن يبحث رجال الأعمال بشكل مستمر عن مجالات استثمارية بعوائد أفضل، مؤكدا أن الطفرة الاقتصادية التى تعيشها الدوله حاليا، ستنعكس أثارها بشكل ايجابى على السوق المالى في الفترة المقبلة. فيما يلي نص الحوار:
ü كيف تنظر الى واقع الاقتصاد القطري في ظل التطورات الحالية؟
- لا يخفى على احد اننا نعيش الان طفرة غير مسبوقة فى تاريخ الاقتصاد القطرى، فقد حقق الاقتصاد القطري في الفترة الاخيرة قفزات نوعية هائله في مختلف المجالات، وبلغ الناتج المحلي الاجمالي بنهاية عام 2006 أكثر من 192 مليار ريال، فيما وصل دخل الفرد في قطر مستويات قياسية، وهذا جعل دولة قطر تتبوأ مكانة عالية على خريطة الاقتصاد العالمي، وظهر ذلك جلياً في عدد ونوعية المشروعات المطروحة والتى تم الكشف عنها فى مؤتمر المال والاستثمار الذي عقد مؤخراً في لندن، بحضور معالي رئيس الوزراء ونائبه وبعض الوزراء ورجال الأعمال.
ü ولكن العديد من رجال الاعمال ما زالوا يشكون من بعض العقبات مثل تأخير تأشيرات العمل وفرض جنسيات معينة غير التي يطلبها اصحاب الشركات، فكيف تتعاملون مع هذه القضية؟
- المشاكل التى تؤرق رجال الاعمال عديدة ومتنوعة ولا يمكن بحال من الاحوال اختصارها فى التأشيرات وفرض جنسيات بعينها.. الخ كما تفضلت، فالمشاكل موجودة ومتنوعة بتنوع كل قطاع على حدة، شأننا فى ذلك شأن كل دول العالم، الا اننى ومن منطلق عضويتي بغرفة التجارة وبحكم رئاستي للجنة البنوك والاستثمار بالغرفة، استطيع القول بأن اللجان الرئيسية والفرعية بالغرفة تبحث الان وبكل جدية كافة المشاكل والمعوقات بالقطاعات المختلفة وبالتالي مناقشتها مع الجهات المعنية بالدوله، بل وأستطيع وبكل ثقة ان اؤكد لك بأن هناك تجاوبا واضحا وملموسا من قبل المسؤولين بالدولة.
ü وماذا بخصوص مشاكل التأمين، فنحن نعلم ان شركات التأمين تواجه تحديات كبيرة بسبب ثبات تعرفة التأمين الاجباري رغم ارتفاع اسعار الخدمات المتعلقة باصلاح السيارات وارتفاع قيمة الدية الشرعية؟
- كما تعلم بأن مشاكل التأمين قديمة وخاصة موضوع التأمين الاجبارى كما تفضلت كان ولا زال يمثل هاجس لشركات التأمين، وعزوفهم عنه يعود لأن معظم شركات التأمين تحققق خسائر فى هذا الجانب كما علمت، علاوة على انه لم تكن هنالك لجنة مختصة بقطاع التأمين لكي تتابع مشكلاته مع الجهات المعنية، خصوصا في ظل عدم وجود جمعية للتأمين تناقش مشاكل هذا القطاع الحيوي والهام، وبالتالي لم تكن هنالك علاقة مباشرة وتواصل حقيقي بين جهة ترعي مصالح التأمين وجهة حكومية مسؤولة عن هذا القطاع، فكان هنالك فراغ في هذا المجال، ولكن منذ انتخاب المجلس الحالي للغرفة، اقترح سعادة رئيس الغرفة تشكيل لجنة للتأمين لكي نسد هذا الفراغ، وقد تشكلت لجنة التأمين ضمن قطاع البنوك والاستثمار الذي ارأسه ويضم نخبة من رجال الاعمال الذين لهم علاقة مباشرة بهذا القطاع، واصبح قطاع التأمين منذ ذلك الوقت ممثلا بلجنة فرعية تابعة للجنة البنوك والاستثمار، وقمنا بدعوة شركات التأمين العاملة بالدولة، حيث تم مناقشة كافة المشاكل التى تواجه هذا القطاع، ولم يقتصر النقاش على مشكلة التأمين الاجبارى فقط.
وستلعب هذه اللجنه دور أشمل وأكبر لحين تأسيس الجمعيه، وقد بحثنا أيضا موضوع التأمين الاجبارى مع سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية في زيارته للغرفة مؤخرا، واقترح سعادته تشكيل لجنة مهمتها النظر فى المشاكل المطروحة.
ü وماذا بشأن شركات التأمين الثلاث التي كانت تتحاور مع وزارة الداخلية حول تعرفة التأمين الاجباري؟
- كما أسلفت سابقا فلقد تبنت الغرفة هذا الموضوع ونأمل أن ينتهى قريبا.
ü متى تتوقعون ان يتم اشهار جمعية التأمين؟
- هناك دراسة شاملة أعدت من قبل شركات التأمين بخصوص جمعية التأمين، وقامت برفع الدراسة الى الجهة المختصة وهي وزارة الخدمة المدنية والاسكان (سابقا)، والحقيقة اننا نولي اهتماما كبيرا بمسألة اشهار الجمعية.
ü بصفتك رئيسا لقطاع البنوك والاستثمار، ما هي القضايا التي بحثتموها فيما بتعلق بالبنوك وتطوير ادائها؟
- عقدت لجنة البنوك الاستثمار منذ تأسيسها عدة اجتماعات، اتخذت خلالها توصيات مهمة تسهم في تطوير اداء البنوك بما يخدم القطاع الخاص، وهناك مجموعة من الاقتراحات والموضوعات التي يتم التنسيق فيها مع المصرف المركزي حالياً لخدمة هذا القطاع بالدولة، وقد لمسنا كل التعاون من قبل المسؤولين بالمصرف.
ü كرجل اعمال لديك استثمارات في القطاع العقاري، كيف تقيم الطفرة العقارية التي تشهدها الدولة حاليا، وهل تعتقد ان السوق القطري قادر على استيعاب كل هذه المشاريع التي يجري تنفيذها في هذا القطاع؟
- سأبدأ من حيث انتهى سؤالك، فرأيى الخاص أن الدولة تستوعب كل هذه المشاريع، الا اننى ارى بان تلك الطفرة الغير مسبوقة تفتقر الى قاعدة بيانات يحتاجها القطاع الخاص لتحديد الاحتياجات بشكل دقيق، وان حجم المشاريع التى تم الاعلان عنها من قبل المسؤولين بالدولة تؤكد بان تلك الطفرة ستستمر لسنوات قادمة.
ü ولكن الى متى ستبقى ظاهرة ارتفاع الايجارات متواصلة، وكيف يمكن الوصول الى استقرارها؟
- كما هو معلوم بأن مبدأ العرض والطلب هو المحدد الرئيسى لأسعار الايجارات، وأعتقد أن المشاريع التى تم الاعلان عنها مؤخرا من قبل بعض الشركات ستكون لها اسهامات مباشرة في تخفيف حدة الاسعار، وأعتبرها أحد الحلول المطلوبة لتلك المشكلة.
وأؤكد بأنه ما لم تكن هناك معلومات دقيقة، فأنه من الصعب التوقع، كما أود التنويه أيضا بأن مستويات الاسعار الحاليه لاتخدم أحد على المدى البعيد.