مغروور قطر
24-05-2007, 06:36 AM
استثماراتها تقدر بـ 50 مليار جنيه ..مصانع الغزل والنسيج في مصر مهددة بالتوقف| تاريخ النشر:يوم الخميس ,24 مايُو 2007 1:32 أ.م.
القاهرة - الشرق :
أكد المشاركون فى فعاليات المؤتمر الأول للصناعات النسيجية الذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج في مصر أن استمرار سياسات التخبط الحكومى فى هذا القطاع ستؤدى إلى تدمير أكثر من 50 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الموجودة فى هذا القطاع وتوقف المصانع الموجودة عن العمل وتعطل أكثر من 2 مليون عامل يعملون فى هذا القطاع.
وطالب المشاركون فى المؤتمر من ممثلي العمال وأصحاب المصانع بضرورة إعادة النظر فى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 الخاص بتخفيض التعريفة الجمركية نظرا لأن تخفيض قيمة الجمارك على الواردات من خامات ومنتجات الغزل والنسيج بهذه النسب سيؤدى إلى إغراق السوق المصرى بالمنتجات الرخيصة، بالإضافة إلى أن التعريفة الجمركية قبل تخفيضها كانت أقل من التزامات مصر الدولية فى منظمة التجارة العالمية.
وقال سعيد الجوهري رئيس المؤتمر إن المشاركين فى المؤتمر اتفقوا على ضرورة مخاطبة الحكومة لتشديد الإجراءات الخاصة بمكافحة التهريب فى كافة أشكاله وصوره عن طريق مجموعة من الخطوات، أبرزها إعادة عقوبة تجريم التصرف فى السلع الواردة من الخارج بنظام السماح المؤقت وان تكون مدة الاحتفاظ بالخامات والمنتجات الواردة بموجب هذا النظام لا تزيد على 6 أشهر مع منح صاحبها مهلة أخرى لا تزيد على 6 أشهر لإعادة تصديرها مرة أخرى وقصر التعامل بهذا النظام على المصانع فقط بعد التأكد من قدرة المصنع على الإنتاج للتصدير وطاقته الإنتاجية حتى يسمح له بالتعامل من خلال نظام السماح المؤقت.
وأكد الجوهرى أن المؤتمر طالب أيضا بإعادة النظر فى نسب الهالك للخامات المستوردة بنظام السماح المؤقت التى يتم إعادة تصديرها مرة أخرى حيث تعتبر النسب التى يقدمها المستوردون وهمية وتعتبر بوابة خلفية للتهريب وتتسرب للأسواق بأسعار زهيدة للغاية بسبب عدم سداد أي رسوم جمركية عنها، مشيرا إلى أهمية تحصيل الجمارك وضريبة المبيعات على الأقمشة والملابس من المنبع أى منذ دخولها للمنافذ الجمركية أسوة بباقى السلع والبضائع التى يتم تحصيل الرسوم المقررة عليها بمجرد الوصول إلى المنفذ الجمركى وتحديد ميناء متخصص بالإسكندرية لتصدير واستيراد منتجات الغزل والنسيج مع تزويده بمعامل فنية وفنيين متخصصين لسرعة فحص الصادرات والواردات.
وشدد الجوهرى على ضرورة وضع نظام قوى فعال لضمان عدم تفريغ البضائع أثناء نقلها سواء كانت البضائع عابرة بنظام الترانزيت لبعض الدول الأخرى أو من منطقة حرة لأخرى داخل مصر للتأكد من عدم تفريغها وتهريبها للأسواق وضرورة قيام مصلحة الجمارك بوضع أسعار حكمية للغزل والنسيج بالاشتراك مع الشركة القابضة للغزل والنسيج وغرفة الصناعات النسيجية للقضاء على ظاهرة تخفيض قيمة الفواتير المقدمة للجمارك ووجود أكثر من سعر للمنتج الواحد داخل الأسواق وتشكيل لجنة عليا لمكافحة التهريب تمثل فيه كافة الجهات المعنية بشؤون هذا القطاع الحيوي.
القاهرة - الشرق :
أكد المشاركون فى فعاليات المؤتمر الأول للصناعات النسيجية الذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج في مصر أن استمرار سياسات التخبط الحكومى فى هذا القطاع ستؤدى إلى تدمير أكثر من 50 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الموجودة فى هذا القطاع وتوقف المصانع الموجودة عن العمل وتعطل أكثر من 2 مليون عامل يعملون فى هذا القطاع.
وطالب المشاركون فى المؤتمر من ممثلي العمال وأصحاب المصانع بضرورة إعادة النظر فى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 الخاص بتخفيض التعريفة الجمركية نظرا لأن تخفيض قيمة الجمارك على الواردات من خامات ومنتجات الغزل والنسيج بهذه النسب سيؤدى إلى إغراق السوق المصرى بالمنتجات الرخيصة، بالإضافة إلى أن التعريفة الجمركية قبل تخفيضها كانت أقل من التزامات مصر الدولية فى منظمة التجارة العالمية.
وقال سعيد الجوهري رئيس المؤتمر إن المشاركين فى المؤتمر اتفقوا على ضرورة مخاطبة الحكومة لتشديد الإجراءات الخاصة بمكافحة التهريب فى كافة أشكاله وصوره عن طريق مجموعة من الخطوات، أبرزها إعادة عقوبة تجريم التصرف فى السلع الواردة من الخارج بنظام السماح المؤقت وان تكون مدة الاحتفاظ بالخامات والمنتجات الواردة بموجب هذا النظام لا تزيد على 6 أشهر مع منح صاحبها مهلة أخرى لا تزيد على 6 أشهر لإعادة تصديرها مرة أخرى وقصر التعامل بهذا النظام على المصانع فقط بعد التأكد من قدرة المصنع على الإنتاج للتصدير وطاقته الإنتاجية حتى يسمح له بالتعامل من خلال نظام السماح المؤقت.
وأكد الجوهرى أن المؤتمر طالب أيضا بإعادة النظر فى نسب الهالك للخامات المستوردة بنظام السماح المؤقت التى يتم إعادة تصديرها مرة أخرى حيث تعتبر النسب التى يقدمها المستوردون وهمية وتعتبر بوابة خلفية للتهريب وتتسرب للأسواق بأسعار زهيدة للغاية بسبب عدم سداد أي رسوم جمركية عنها، مشيرا إلى أهمية تحصيل الجمارك وضريبة المبيعات على الأقمشة والملابس من المنبع أى منذ دخولها للمنافذ الجمركية أسوة بباقى السلع والبضائع التى يتم تحصيل الرسوم المقررة عليها بمجرد الوصول إلى المنفذ الجمركى وتحديد ميناء متخصص بالإسكندرية لتصدير واستيراد منتجات الغزل والنسيج مع تزويده بمعامل فنية وفنيين متخصصين لسرعة فحص الصادرات والواردات.
وشدد الجوهرى على ضرورة وضع نظام قوى فعال لضمان عدم تفريغ البضائع أثناء نقلها سواء كانت البضائع عابرة بنظام الترانزيت لبعض الدول الأخرى أو من منطقة حرة لأخرى داخل مصر للتأكد من عدم تفريغها وتهريبها للأسواق وضرورة قيام مصلحة الجمارك بوضع أسعار حكمية للغزل والنسيج بالاشتراك مع الشركة القابضة للغزل والنسيج وغرفة الصناعات النسيجية للقضاء على ظاهرة تخفيض قيمة الفواتير المقدمة للجمارك ووجود أكثر من سعر للمنتج الواحد داخل الأسواق وتشكيل لجنة عليا لمكافحة التهريب تمثل فيه كافة الجهات المعنية بشؤون هذا القطاع الحيوي.