مغروور قطر
24-05-2007, 06:47 AM
محافظ «المركزي»: سحبنا 6 مليارات من السوق لنكبح التضخم
كتب عبادة أحمد: قلما تجمع الصدفة رؤوسا ستة تختزن بداخلها أسرار العملة الخليجية، في لقاء مفتوح أمام الشاشات، وفي موعد وضعته الصدفة بعد أيام قليلة من قرار كويتي، جعل الصحافيين يلاحقون محافظي البنوك المركزية الخليجية حيثما ذهبوا.
في الوصف الوظيفي للمحافظين الكثير من الحقيقة، فالتحفظ على الكلام عادة لا تفارقهم، حتى لو كانوا في جلسة مناقشة مفتوحة، توج بها المؤتمر المصرفي الخليجي، الذي نظمه بنك الكويت الوطني، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي. ولذلك لا بد مع «المحافظين المتحفظين» من قراءة ما بين السطور أكثر من قراءة السطور نفسها.
لكن في النهاية، اكل الحضور بعض العنب، من دون أن يتأذى الحارس. والرسالة قيلت بطرق مختلفة، لكنها جاءت واضحة على لسان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد بن حمود السياري بالالتزام بالعملة الموحدة ضمن الموعد المحدد، وكان السياري جازماً حين أكد «الجدول الزمني لاطلاق العملة الخليجية تمت الموافقة عليه من قبل قادة الدول الخليجية في اجتماع قمة، ولا مجال للحديث عن جداول أخرى، وأي تغيير يجب أن توافق عليه القمة»، لافتاً الى أن «هناك لجاناً تعمل وتأخذ في اعتبارها أن الوقت ضيق». وأضاف: «ان جميع دول الخليج اكدت التزامها بالعملة الخليجية الموحدة، وجميعها اكدت استمرارها في ربط عملاتها بالدولار مباشرة، اثر القرار الكويتي بفك الارتباط به».
التزم الآخرون الصمت، ما عدا الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي، الذي كان واضحاً في التعبير عن انسحاب بلاده من مشروع العملة الموحدة، وحين سئل «تأجيل أم انسحاب؟» أجاب بوضوح بأنه «قرار بعدم المشاركة».
وفي ما سوى ذلك، اتفق معظم الذين تحدثوا من المحافظين (اثنان منهم لم يتحدثا نهائياً في الجلسة) على أن المشكلات التي تواجه المشروع الآن ناجمة عن الازدهار الاقتصادي غير المسبوق، الذي ولد ضغوطاً تضخمية، جعل بعض الدول تواجه صعوبة في الايفاء بالمعيار المحدد لنسبة التضخم.
واتفق على هذه النقطة السياري وسالم الصباح ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج. وقال السياري «ان المنطقة تشهد الآن نموا استثنائياً تنتج عنه ضغوط تضخمية»، وقال ان الوضع يستدعي «تحليل المتغيرات ومدى ديمومتها وكيفية التعامل معها».
بدوره رأى المعراج أن «الظروف الاستثنائية التي نعيشها ترجع الى الزيادة الكبيرة جداً في الانفاق الحكومي، الذي سجل معدلات زيادة بنسبة 15 في المئة سنوياً، كمتوسط للسنوات الخمس عشرة الماضية، وهذه نسب لا يمكننا الاستمرار فيها دائماً»، واذ دعا الى تنسيق أكبر بين السياسات المالية والنقدية في الخليج، اعتبر أنه «لا يمكننا أن نقيس مستقبلنا الاقتصادي على ظرف استثنائي»، مشيراً الى أن «الأعوام العشرين الماضية كانت السياسات في الخليج عادية وتتماشى مع الأسواق العالمية، وعندما تستقر الامور ستعود كذلك».
شرح القرار الكويتي
أما محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الذي كان نجم الجلسة، فبدا مرتاحاً، ربما لأن القرار الذي اتخذه بربط الدينار بسلة عملات لم يلق أي تعليق من زملائه، وقدم شرحاً لأسباب قراره بتعابير دقيقة ومختصرة، حرص في ختامها، وقبل أن يبدأ بتلقي الأسئلة على «التحذير من أي سؤال يتعلق بالأمرين الأكثر اثارة للفضول: سعر الصرف ومعدلات الفائدة!
وقال الشيخ سالم ان نظام الارتباط بسلة عملات «سارت عليه الكويت منذ مارس 1975 وحتى نهاية العام 2002، وحقق لها مكاسب كثيرة». وأوضح أن «الكويت تعتمد كثيراً على الواردات، ولذلك فان استخدام سلة من العملات له انعكاسات ايجابية على معدلات التضخم».
وجدد المحافظ التزام الكويت التام بمشروع العملة الموحدة، وجدد الاشارة الى مكونات الاحتياطيات الكويتية من العملات الأجنبية لن تتغير بل ستبقى وفق الأوزان المعمول بها منذ العام 1975.
وسئل المحافظ عن رأيه بتوزيع سلة العملات الذي نشرته «احدى الصحف» (كانت «الراي» قد نشرت شيئاً من هذا القبيل، نقلاً عن تصريح من خبيرة مالية لوكالة «رويترز»)، فقال «هذا رأي الجريدة، لا تعليق لي على ذلك».
6 مليارات سيولة مسحوبة
وسأل أحد الحضور المحافظين عن أهمية اعتماد سعر صرف مرن، وخطورة التسعير الثابت للعملات الخليجية، اذا دخلت الى السوق سيولة ساخنة، فأجاب الشيخ سالم بأن «دول التعاون لا تعاني مشكلة الأموال الساخنة» التي قد تعاني منها بعض الأسواق المفتقرة الى السيولة. وقال: «نحن في الكويت لم نر فائض سيولة كالذي نراه اليوم منذ ثلاثين عاماً»، كاشفاً أن البنك المركزي «سحب من السوق ستة مليارات دولار لمعالجة فائض السيولة، حتى لا تؤثر على التضخم أو ما شابه».
وأشار محافظ «المركزي» الى أن حجم عمليات البنك المركزي الكويتي بلغ العام الماضي 18 مليار دينار، ما بين ضخ للسيولة وسحب لها، وذلك ضمن العمل الدائم لتحقيق التوازن في السوق، لافتاً الى أن البنك المركزي يستخدم أدوات عديدة في هذا الاطار، منها السندات والأذونات الحكومية والودائع والتوريق والمقايضة وسواها».
كتب عبادة أحمد: قلما تجمع الصدفة رؤوسا ستة تختزن بداخلها أسرار العملة الخليجية، في لقاء مفتوح أمام الشاشات، وفي موعد وضعته الصدفة بعد أيام قليلة من قرار كويتي، جعل الصحافيين يلاحقون محافظي البنوك المركزية الخليجية حيثما ذهبوا.
في الوصف الوظيفي للمحافظين الكثير من الحقيقة، فالتحفظ على الكلام عادة لا تفارقهم، حتى لو كانوا في جلسة مناقشة مفتوحة، توج بها المؤتمر المصرفي الخليجي، الذي نظمه بنك الكويت الوطني، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي. ولذلك لا بد مع «المحافظين المتحفظين» من قراءة ما بين السطور أكثر من قراءة السطور نفسها.
لكن في النهاية، اكل الحضور بعض العنب، من دون أن يتأذى الحارس. والرسالة قيلت بطرق مختلفة، لكنها جاءت واضحة على لسان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد بن حمود السياري بالالتزام بالعملة الموحدة ضمن الموعد المحدد، وكان السياري جازماً حين أكد «الجدول الزمني لاطلاق العملة الخليجية تمت الموافقة عليه من قبل قادة الدول الخليجية في اجتماع قمة، ولا مجال للحديث عن جداول أخرى، وأي تغيير يجب أن توافق عليه القمة»، لافتاً الى أن «هناك لجاناً تعمل وتأخذ في اعتبارها أن الوقت ضيق». وأضاف: «ان جميع دول الخليج اكدت التزامها بالعملة الخليجية الموحدة، وجميعها اكدت استمرارها في ربط عملاتها بالدولار مباشرة، اثر القرار الكويتي بفك الارتباط به».
التزم الآخرون الصمت، ما عدا الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي، الذي كان واضحاً في التعبير عن انسحاب بلاده من مشروع العملة الموحدة، وحين سئل «تأجيل أم انسحاب؟» أجاب بوضوح بأنه «قرار بعدم المشاركة».
وفي ما سوى ذلك، اتفق معظم الذين تحدثوا من المحافظين (اثنان منهم لم يتحدثا نهائياً في الجلسة) على أن المشكلات التي تواجه المشروع الآن ناجمة عن الازدهار الاقتصادي غير المسبوق، الذي ولد ضغوطاً تضخمية، جعل بعض الدول تواجه صعوبة في الايفاء بالمعيار المحدد لنسبة التضخم.
واتفق على هذه النقطة السياري وسالم الصباح ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج. وقال السياري «ان المنطقة تشهد الآن نموا استثنائياً تنتج عنه ضغوط تضخمية»، وقال ان الوضع يستدعي «تحليل المتغيرات ومدى ديمومتها وكيفية التعامل معها».
بدوره رأى المعراج أن «الظروف الاستثنائية التي نعيشها ترجع الى الزيادة الكبيرة جداً في الانفاق الحكومي، الذي سجل معدلات زيادة بنسبة 15 في المئة سنوياً، كمتوسط للسنوات الخمس عشرة الماضية، وهذه نسب لا يمكننا الاستمرار فيها دائماً»، واذ دعا الى تنسيق أكبر بين السياسات المالية والنقدية في الخليج، اعتبر أنه «لا يمكننا أن نقيس مستقبلنا الاقتصادي على ظرف استثنائي»، مشيراً الى أن «الأعوام العشرين الماضية كانت السياسات في الخليج عادية وتتماشى مع الأسواق العالمية، وعندما تستقر الامور ستعود كذلك».
شرح القرار الكويتي
أما محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الذي كان نجم الجلسة، فبدا مرتاحاً، ربما لأن القرار الذي اتخذه بربط الدينار بسلة عملات لم يلق أي تعليق من زملائه، وقدم شرحاً لأسباب قراره بتعابير دقيقة ومختصرة، حرص في ختامها، وقبل أن يبدأ بتلقي الأسئلة على «التحذير من أي سؤال يتعلق بالأمرين الأكثر اثارة للفضول: سعر الصرف ومعدلات الفائدة!
وقال الشيخ سالم ان نظام الارتباط بسلة عملات «سارت عليه الكويت منذ مارس 1975 وحتى نهاية العام 2002، وحقق لها مكاسب كثيرة». وأوضح أن «الكويت تعتمد كثيراً على الواردات، ولذلك فان استخدام سلة من العملات له انعكاسات ايجابية على معدلات التضخم».
وجدد المحافظ التزام الكويت التام بمشروع العملة الموحدة، وجدد الاشارة الى مكونات الاحتياطيات الكويتية من العملات الأجنبية لن تتغير بل ستبقى وفق الأوزان المعمول بها منذ العام 1975.
وسئل المحافظ عن رأيه بتوزيع سلة العملات الذي نشرته «احدى الصحف» (كانت «الراي» قد نشرت شيئاً من هذا القبيل، نقلاً عن تصريح من خبيرة مالية لوكالة «رويترز»)، فقال «هذا رأي الجريدة، لا تعليق لي على ذلك».
6 مليارات سيولة مسحوبة
وسأل أحد الحضور المحافظين عن أهمية اعتماد سعر صرف مرن، وخطورة التسعير الثابت للعملات الخليجية، اذا دخلت الى السوق سيولة ساخنة، فأجاب الشيخ سالم بأن «دول التعاون لا تعاني مشكلة الأموال الساخنة» التي قد تعاني منها بعض الأسواق المفتقرة الى السيولة. وقال: «نحن في الكويت لم نر فائض سيولة كالذي نراه اليوم منذ ثلاثين عاماً»، كاشفاً أن البنك المركزي «سحب من السوق ستة مليارات دولار لمعالجة فائض السيولة، حتى لا تؤثر على التضخم أو ما شابه».
وأشار محافظ «المركزي» الى أن حجم عمليات البنك المركزي الكويتي بلغ العام الماضي 18 مليار دينار، ما بين ضخ للسيولة وسحب لها، وذلك ضمن العمل الدائم لتحقيق التوازن في السوق، لافتاً الى أن البنك المركزي يستخدم أدوات عديدة في هذا الاطار، منها السندات والأذونات الحكومية والودائع والتوريق والمقايضة وسواها».