مغروور قطر
24-05-2007, 06:59 AM
المركزي الياباني» يقف متفرجاً حيال وضع الين
بات بنك اليابان المركزي في وضع لا يحسد عليه، فهو ممسك بالأداة التي تطوع التجارة الوسيطة، التي يمكن للمستثمرين الاقتراض فيها بعملات ضعيفة المردود كالين، بغية الاستثمار في عملات أخرى عالية المردود، إلا أنه بدلاً من ذلك، يقف موقف المتفرج فهو بحكم القانون الأداة المخولة بالمحافظة على استقرار الأسعار بمعنى آخر السعي للجم التضخم،
وتفسير البنك المركزي لهذه المهمة لا يخوله تغيير أسعار الفائدة، للتأثير بالتجارة الوسيطة، ولو كانت تلك الأسعار قد تبرهن على جدواها كأداة غير عصية الجانب، ويزعم البعض أن هذا الموقف الإجحافي الواضح غير مبرر وغير منطقي، فنظام سعر الفائدة المنخفض هو مسؤول جزئياً عن التجارة الوسيطة في رفع أسعار الفائدة من شأنه لو فرض بمنطق عقلاني وتدريجي، أن يفتح التجارة، بجعلها أقل جذباً.
وقد تعتبر الانفراجة السلسة للتجارة الوسيطة، جزءاً من سبل البنك للحفاظ على الاستقرار. وهذا يرجع إلى أن التقويم المفاجئ للين قد يعيد البلاد إلى خانة التضخم بخفضه أسعار الواردات غير أن بنك اليابان، لا تثنيه مثل تلك المزاعم، فالمعروف أن البنك المركزي يراقب التجارة الناقلة،
رغم امتناع المسؤولين عن إعطاء أية تقديرات عمومية لحجمها، ولا يناقشونها غداة وضع أسعار الفائدة، والخوف في أوساط المتفائلين في التجارة الوسيطة ينصب على أن مثل هذا الموقف اللامبالي قد يثير ارتفاعاً حاداً في الين، ويقول محللون إن فشل البنك في رفع أسعار الفائدة يمكن أن يقع تحت مزيد من الضغط، محدثاً صدمة محتملة تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في العملة،
ويمكن أن تحدث هذه الصدمة، العام الحالي، حيث إن فريق استراتيجية اليابان والفريق الاقتصادي في رويال بانك أوف سكوتلاند يعتقد أن بنك اليابان، قد يرفع سعر الفائدة في النصف الثاني من عام 2007، استجابة إلى اقتصاد عالمي قوي. ويقول رويال بانك أوف سكوتلاند إن ذلك من شأنه زيادة التوقعات «بزيادات ثابتة في أسعار الفائدة» وهذه الزيادة الناتجة في الين قد تخلق جواً من الفزع.
كما أن مثل تلك الصدمة، قد تجعل الصادرات أقل تنافسية، ومن جانب آخر، فإن كيشي موراشيما من نيكو سيتي جروب، من بين الاقتصاديين الذين يعتقدون أن تقييماً ثابتاً بنسبة 10 في المئة في الين، سيخفض نمو اليابان بنسبة 3 ,0 في المئة من النقطة خلال العام المقبل، لكن لو أمكن إقرار ذلك، فستكون له آثار كارثية، على الاقتصاد الياباني، فبعد رفعه بحده في عام 1989، استقر الين تحت مستوى ذروته، بنحو 125 يناً للدولار.
هذا وان زيادة ثابتة بنفس المعدل، تعني انخفاضاً بنسبة 6,0 في المئة من النقطة في النمو الاقتصادي، وهذا سيكون بمنزلة لطمة، لكنها كافية لإغراق اليابان مجدداً في حمأة الركود الاقتصادي سيما وأن بنك اليابان، سيرفع سعر الفائدة بدرجة حادة، تحديداً لو أظهر الاقتصاد الياباني بوادر قوة.
وأشارت الفاينانشيال تايمز إلى أن الارتفاع الحاد في الين، الناجم عن زيادة سعر الفائدة من شأنه إحداث خفض حاد في أسعار أسهم المصدرين اليابانيين المتصاعدة إلى الحضيض، ولقد أظهرت الشركات المركزة على الطلب الخارجي أداء ممتازاً في أسعار الأسهم، منذ العام الماضي،
وفقاً لشوني هيراكوا، استراتيجي الأسهم في يو بي اس، وكان مؤشر بورصة أسهم طوكيو، لشركات الشحن، الذي يستمد شريحة كبيرة من عوائده من الصادرات، أكثر من أي قطاع آخر في أي حجم حقيقي، ارتفع قرابة 66 في المئة منذ منتصف شهر يوليو 2006 لكن بالرغم من قول هيراكوا،
بأن مثل تلك القاعات المرتكزة على التصدير، ستمنى بأفدح الأضرار، فإن قطاعات استيرادية محضة مثل تجارة التجزئة ستفيد من انخفاض تكاليف الشراء، غير أن التأثير الكلي على معدل «نيكي» على تحلل التجارة الناقلة، سيكون غامضاً.
كما أن سوق الأسهم سيتحصن بآفاق نمو اقتصادي أكثر قوة، قبل رفع البنك المركزي لسعر الفائدة، ولعل المجموعة الأكثر تأثراً بالتجارة الوسيطة ستكون فئة المستثمرين اليابانيين المستفيدين من العوائد التي توفرها العملات خلاف الين، وهي فئة تصنف أحياناً ضمن شريحة التجارة الوسيطة نظراً لتشابه دوافعهم بالمستثمرين المحترفين الذين يقترضون بالين، ويستثمرون في بلد آخر.
ولقد استغل كوكوساي آست مانجمنت جلوبال سوفرين، على سبيل المثال، ذلك الاندفاع على السندات الخارجية عالية المردود، ليصبح أكبر صندوق استثماري في اليابان بأصول صافية بلغت أكثر من 5 مليارات ين، ومن شأن تحرير التجارة الناقلة، أن يحول بسرعة عوائد كوكوساي السنوية من نسبة مئوية أحادية العدد التي اعتادها المستثمرون إلى خانة سلبية، ورغم ذلك،
فإن محللين يقولون إن التقويم الحاد للين، لا يحتمل أن يؤثر في هجرة المستثمرين اليابانيين طويلة الأمد إلى الأصول الخارجية وتلك مسألة عميقة الجذور، استناداً إلى البيع الحماسي لمنتجات أجنبية جديدة من قبل بيوتات السندات، والحاجة إلى التنويع بين المستثمرين والتحول في ثقافة الأفراد من الادخار السلبي في عوائد شبه معدومة إلى استثمارات قوية الجانب.
وكان المستهلكون منذ 2005، قادرين على شراء صناديق استثمارية تستثمر في أسهم أجنبية، في شبكات فروع البريد البالغ عددها 24 ألفاً.وخلاصة القول إنه بالرغم من أن تحرير التجارة الوسيطة سيكون له أثر في اليابان، فإن الأثر الأكبر سيكون خارج الحدود.
ترجمة: وائل الخطيب
بات بنك اليابان المركزي في وضع لا يحسد عليه، فهو ممسك بالأداة التي تطوع التجارة الوسيطة، التي يمكن للمستثمرين الاقتراض فيها بعملات ضعيفة المردود كالين، بغية الاستثمار في عملات أخرى عالية المردود، إلا أنه بدلاً من ذلك، يقف موقف المتفرج فهو بحكم القانون الأداة المخولة بالمحافظة على استقرار الأسعار بمعنى آخر السعي للجم التضخم،
وتفسير البنك المركزي لهذه المهمة لا يخوله تغيير أسعار الفائدة، للتأثير بالتجارة الوسيطة، ولو كانت تلك الأسعار قد تبرهن على جدواها كأداة غير عصية الجانب، ويزعم البعض أن هذا الموقف الإجحافي الواضح غير مبرر وغير منطقي، فنظام سعر الفائدة المنخفض هو مسؤول جزئياً عن التجارة الوسيطة في رفع أسعار الفائدة من شأنه لو فرض بمنطق عقلاني وتدريجي، أن يفتح التجارة، بجعلها أقل جذباً.
وقد تعتبر الانفراجة السلسة للتجارة الوسيطة، جزءاً من سبل البنك للحفاظ على الاستقرار. وهذا يرجع إلى أن التقويم المفاجئ للين قد يعيد البلاد إلى خانة التضخم بخفضه أسعار الواردات غير أن بنك اليابان، لا تثنيه مثل تلك المزاعم، فالمعروف أن البنك المركزي يراقب التجارة الناقلة،
رغم امتناع المسؤولين عن إعطاء أية تقديرات عمومية لحجمها، ولا يناقشونها غداة وضع أسعار الفائدة، والخوف في أوساط المتفائلين في التجارة الوسيطة ينصب على أن مثل هذا الموقف اللامبالي قد يثير ارتفاعاً حاداً في الين، ويقول محللون إن فشل البنك في رفع أسعار الفائدة يمكن أن يقع تحت مزيد من الضغط، محدثاً صدمة محتملة تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في العملة،
ويمكن أن تحدث هذه الصدمة، العام الحالي، حيث إن فريق استراتيجية اليابان والفريق الاقتصادي في رويال بانك أوف سكوتلاند يعتقد أن بنك اليابان، قد يرفع سعر الفائدة في النصف الثاني من عام 2007، استجابة إلى اقتصاد عالمي قوي. ويقول رويال بانك أوف سكوتلاند إن ذلك من شأنه زيادة التوقعات «بزيادات ثابتة في أسعار الفائدة» وهذه الزيادة الناتجة في الين قد تخلق جواً من الفزع.
كما أن مثل تلك الصدمة، قد تجعل الصادرات أقل تنافسية، ومن جانب آخر، فإن كيشي موراشيما من نيكو سيتي جروب، من بين الاقتصاديين الذين يعتقدون أن تقييماً ثابتاً بنسبة 10 في المئة في الين، سيخفض نمو اليابان بنسبة 3 ,0 في المئة من النقطة خلال العام المقبل، لكن لو أمكن إقرار ذلك، فستكون له آثار كارثية، على الاقتصاد الياباني، فبعد رفعه بحده في عام 1989، استقر الين تحت مستوى ذروته، بنحو 125 يناً للدولار.
هذا وان زيادة ثابتة بنفس المعدل، تعني انخفاضاً بنسبة 6,0 في المئة من النقطة في النمو الاقتصادي، وهذا سيكون بمنزلة لطمة، لكنها كافية لإغراق اليابان مجدداً في حمأة الركود الاقتصادي سيما وأن بنك اليابان، سيرفع سعر الفائدة بدرجة حادة، تحديداً لو أظهر الاقتصاد الياباني بوادر قوة.
وأشارت الفاينانشيال تايمز إلى أن الارتفاع الحاد في الين، الناجم عن زيادة سعر الفائدة من شأنه إحداث خفض حاد في أسعار أسهم المصدرين اليابانيين المتصاعدة إلى الحضيض، ولقد أظهرت الشركات المركزة على الطلب الخارجي أداء ممتازاً في أسعار الأسهم، منذ العام الماضي،
وفقاً لشوني هيراكوا، استراتيجي الأسهم في يو بي اس، وكان مؤشر بورصة أسهم طوكيو، لشركات الشحن، الذي يستمد شريحة كبيرة من عوائده من الصادرات، أكثر من أي قطاع آخر في أي حجم حقيقي، ارتفع قرابة 66 في المئة منذ منتصف شهر يوليو 2006 لكن بالرغم من قول هيراكوا،
بأن مثل تلك القاعات المرتكزة على التصدير، ستمنى بأفدح الأضرار، فإن قطاعات استيرادية محضة مثل تجارة التجزئة ستفيد من انخفاض تكاليف الشراء، غير أن التأثير الكلي على معدل «نيكي» على تحلل التجارة الناقلة، سيكون غامضاً.
كما أن سوق الأسهم سيتحصن بآفاق نمو اقتصادي أكثر قوة، قبل رفع البنك المركزي لسعر الفائدة، ولعل المجموعة الأكثر تأثراً بالتجارة الوسيطة ستكون فئة المستثمرين اليابانيين المستفيدين من العوائد التي توفرها العملات خلاف الين، وهي فئة تصنف أحياناً ضمن شريحة التجارة الوسيطة نظراً لتشابه دوافعهم بالمستثمرين المحترفين الذين يقترضون بالين، ويستثمرون في بلد آخر.
ولقد استغل كوكوساي آست مانجمنت جلوبال سوفرين، على سبيل المثال، ذلك الاندفاع على السندات الخارجية عالية المردود، ليصبح أكبر صندوق استثماري في اليابان بأصول صافية بلغت أكثر من 5 مليارات ين، ومن شأن تحرير التجارة الناقلة، أن يحول بسرعة عوائد كوكوساي السنوية من نسبة مئوية أحادية العدد التي اعتادها المستثمرون إلى خانة سلبية، ورغم ذلك،
فإن محللين يقولون إن التقويم الحاد للين، لا يحتمل أن يؤثر في هجرة المستثمرين اليابانيين طويلة الأمد إلى الأصول الخارجية وتلك مسألة عميقة الجذور، استناداً إلى البيع الحماسي لمنتجات أجنبية جديدة من قبل بيوتات السندات، والحاجة إلى التنويع بين المستثمرين والتحول في ثقافة الأفراد من الادخار السلبي في عوائد شبه معدومة إلى استثمارات قوية الجانب.
وكان المستهلكون منذ 2005، قادرين على شراء صناديق استثمارية تستثمر في أسهم أجنبية، في شبكات فروع البريد البالغ عددها 24 ألفاً.وخلاصة القول إنه بالرغم من أن تحرير التجارة الوسيطة سيكون له أثر في اليابان، فإن الأثر الأكبر سيكون خارج الحدود.
ترجمة: وائل الخطيب