مغروور قطر
24-05-2007, 07:13 AM
الشورى يدرس إضافة مواد لتقييم علاوات الإصدار في نظام هيئة سوق المال
مشاري الوهبي - جدة
أكد خبراء ماليون على ضرورة وضع ضوابط مهنية لتقييم علاوات اصدار الشركات المزمع طرحها في سوق المال، أو تلك التي تشرع في زيادة رأس المال، لافتين إلى أن الأسس التي تقوم بموجبها علاوات الاصدار لعدة شركات، متداولة في البورصة المحلية غير منطقية.
ويعتقد الخبراء أن التقييم غير المنطقي لعلاوات الإصدار، عامل فاعل في طرد المستثمرين من السوق السعودي، ومؤشر يعكس تنامي عدم الثقة لدى المستثمرين في التشريعات المعمول بها في نظام السوق .. كما انه تبديد للأموال نتيجة المبالغة في هذه العلاوات للشركات التي أدرجت في السوق المالية خلال الفترة الماضية.
وفي هذه الاثناء، ما زال مجلس الشورى ممثلا في لجنة الشؤون المالية، يتدارس اقتراحات مقدمة من اللجنة، وعلمت «المدينة» أن اقتراحات مقدمة بتعديل المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتطالب بتعديل نظام هيئة السوق المالية .. وإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار ومعايير تقييمها، تحظى بدعم أغلبية من المتخصصين في مجلس الشورى. وهي لا تقتصر فقط على الشركات المزمع طرحها، بل حتى تلك الشركات المدرجة، والتي تقرر رفع رؤوس أموالها بعلاوات إصدار.
واعتبر التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية، والتي تضم أعضاء نشطين في الدفاع عن الحقوق المالية والشأن الاقتصادي للشارع العام، أن هناك تضاربا واضحا للمتابع بين وزارة التجارة، وهيئة السوق المالية .. وهما المعنيتان بأوضاع الشركات المساهمة، حول مسؤولية تحديد علاوة الإصدار وإقرارها.
وتأتي هذه الخطوة من مجلس الشورى، بعد أن تم اكتشاف الكثير من طلبات تحويل الشركات العائلية من مغلقة إلى مساهمة، تحمل الكثير من المبالغات في تقييم أصول الشركات، مما نتج عنه زيادة غير منطقية لعلاوات الإصدار عند تقديم طلباتها لهيئة السوق المالية. وقال اعضاء في مجلس الشورى ان هناك علاوات اصدار منحت للعديد من الشركات التي أدرجت في السوق المالية، فيها تغرير بالمشترين، ودون معايير عادلة يمكن التقييم على أساسها، مؤكدين أن مجلس الشورى جهة تشريعية ستعمل على وضع ضوابط علمية ومنطقية ويمكن حسابها، تحدد علاوة الإصدار وتلتزم بها جميع الشركات.
من جانبه قال الكاتب الاقتصادي عبدالمجيد الفايز لـ «المدينة»: نحتاج إلى تقييم عادل وفق قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) لتخرج لنا علاوة إصدار أكثر دقة وموضوعية، وهذا لن يتأتى بواسطة الجهات المعنية فقط، بل عن طريق المحللين المستقلين .. وزاد الفايز : أستغرب إلزام الشركات بإعلان نشرة الاكتتاب وعدم إلزامها بنشر ملخص الدراسة التي في ضوئها تم تحديد علاوة الإصدار، فالمكتتب لا يعنيه نشاط الشركة أو اسمها أو متى تأسست بقدر ما يعنيه كم المبلغ الذي سيدفعه لملاكها نظير امتلاكه عددا من الأسهم، فهناك فرق بين أن يدفع 600 ريال مقابل عشرة أسهم، وبين أن يدفع خمسة آلاف مقابل العدد نفسه.
ولم يستبعد الفايز إمكانية التلاعب في التقييم وتمرير بعض الحيل لزيادة قيم الأصول وغيرها من التجاوزات، مؤكداً على أهمية تشديد الرقابة على إجراءات الشركات لضمان سلامة طرح أي شركة للاكتتاب العام، لافتا الى أن تلك المبالغات لا يقتصر ضررها على المشتري فقط، بل تتعدى للشركات ذاتها وللسوق المالية.
ويشير محاسبون ماليون، إلى أن تحديد علاوات الإصدار تدخل ضمن صلاحيات هيئة السوق المالية، ولكنها تبني جزءا من قراراتها على تقييم وزارة التجارة، والتي بدورها كانت توكل لمحاسبين من القطاع الخاص لتقييم أصول الشركات، في وقت أكدت تحريات لمراقبين تخلي تلك المكاتب عن المعايير المهنية للتقييم، في ظل عدم وعي الجمهور العام بالمعايير المحاسبية.
يشار إلى انه يتداول في السوق السعودي، 88 شركة مساهمة، كان اخرها عدد من الشركات العائلية، حظيت بعلاوات إصدار فاقت إجمالي رأسمال الشركة الواحدة، وبعد التداول تهاوى مجملها لما دون نصف المبلغ المباع به السهم للمكتتب الفرد.
مشاري الوهبي - جدة
أكد خبراء ماليون على ضرورة وضع ضوابط مهنية لتقييم علاوات اصدار الشركات المزمع طرحها في سوق المال، أو تلك التي تشرع في زيادة رأس المال، لافتين إلى أن الأسس التي تقوم بموجبها علاوات الاصدار لعدة شركات، متداولة في البورصة المحلية غير منطقية.
ويعتقد الخبراء أن التقييم غير المنطقي لعلاوات الإصدار، عامل فاعل في طرد المستثمرين من السوق السعودي، ومؤشر يعكس تنامي عدم الثقة لدى المستثمرين في التشريعات المعمول بها في نظام السوق .. كما انه تبديد للأموال نتيجة المبالغة في هذه العلاوات للشركات التي أدرجت في السوق المالية خلال الفترة الماضية.
وفي هذه الاثناء، ما زال مجلس الشورى ممثلا في لجنة الشؤون المالية، يتدارس اقتراحات مقدمة من اللجنة، وعلمت «المدينة» أن اقتراحات مقدمة بتعديل المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتطالب بتعديل نظام هيئة السوق المالية .. وإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار ومعايير تقييمها، تحظى بدعم أغلبية من المتخصصين في مجلس الشورى. وهي لا تقتصر فقط على الشركات المزمع طرحها، بل حتى تلك الشركات المدرجة، والتي تقرر رفع رؤوس أموالها بعلاوات إصدار.
واعتبر التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية، والتي تضم أعضاء نشطين في الدفاع عن الحقوق المالية والشأن الاقتصادي للشارع العام، أن هناك تضاربا واضحا للمتابع بين وزارة التجارة، وهيئة السوق المالية .. وهما المعنيتان بأوضاع الشركات المساهمة، حول مسؤولية تحديد علاوة الإصدار وإقرارها.
وتأتي هذه الخطوة من مجلس الشورى، بعد أن تم اكتشاف الكثير من طلبات تحويل الشركات العائلية من مغلقة إلى مساهمة، تحمل الكثير من المبالغات في تقييم أصول الشركات، مما نتج عنه زيادة غير منطقية لعلاوات الإصدار عند تقديم طلباتها لهيئة السوق المالية. وقال اعضاء في مجلس الشورى ان هناك علاوات اصدار منحت للعديد من الشركات التي أدرجت في السوق المالية، فيها تغرير بالمشترين، ودون معايير عادلة يمكن التقييم على أساسها، مؤكدين أن مجلس الشورى جهة تشريعية ستعمل على وضع ضوابط علمية ومنطقية ويمكن حسابها، تحدد علاوة الإصدار وتلتزم بها جميع الشركات.
من جانبه قال الكاتب الاقتصادي عبدالمجيد الفايز لـ «المدينة»: نحتاج إلى تقييم عادل وفق قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) لتخرج لنا علاوة إصدار أكثر دقة وموضوعية، وهذا لن يتأتى بواسطة الجهات المعنية فقط، بل عن طريق المحللين المستقلين .. وزاد الفايز : أستغرب إلزام الشركات بإعلان نشرة الاكتتاب وعدم إلزامها بنشر ملخص الدراسة التي في ضوئها تم تحديد علاوة الإصدار، فالمكتتب لا يعنيه نشاط الشركة أو اسمها أو متى تأسست بقدر ما يعنيه كم المبلغ الذي سيدفعه لملاكها نظير امتلاكه عددا من الأسهم، فهناك فرق بين أن يدفع 600 ريال مقابل عشرة أسهم، وبين أن يدفع خمسة آلاف مقابل العدد نفسه.
ولم يستبعد الفايز إمكانية التلاعب في التقييم وتمرير بعض الحيل لزيادة قيم الأصول وغيرها من التجاوزات، مؤكداً على أهمية تشديد الرقابة على إجراءات الشركات لضمان سلامة طرح أي شركة للاكتتاب العام، لافتا الى أن تلك المبالغات لا يقتصر ضررها على المشتري فقط، بل تتعدى للشركات ذاتها وللسوق المالية.
ويشير محاسبون ماليون، إلى أن تحديد علاوات الإصدار تدخل ضمن صلاحيات هيئة السوق المالية، ولكنها تبني جزءا من قراراتها على تقييم وزارة التجارة، والتي بدورها كانت توكل لمحاسبين من القطاع الخاص لتقييم أصول الشركات، في وقت أكدت تحريات لمراقبين تخلي تلك المكاتب عن المعايير المهنية للتقييم، في ظل عدم وعي الجمهور العام بالمعايير المحاسبية.
يشار إلى انه يتداول في السوق السعودي، 88 شركة مساهمة، كان اخرها عدد من الشركات العائلية، حظيت بعلاوات إصدار فاقت إجمالي رأسمال الشركة الواحدة، وبعد التداول تهاوى مجملها لما دون نصف المبلغ المباع به السهم للمكتتب الفرد.