Love143
22-08-2005, 02:54 PM
وزارة التخطيط رصدت تضخما بنسبة 3.2% مقابل 1.9% العام الماضي
الغانم: لن نسمح بأي ارتفاع للأسعار غير مبرر وتوقعات بتراجع نسبة التضخم لطبيعتها نهاية العام
كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة بالانابة والوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية حمد عبدالله الغانم عن ان مؤشر التضخم الخاص بالسلع قد بلغ في الكويت في نهاية النصف الاول من العام الجاري 3.2% مقارنة بنسبة 1.9% سجلها المؤشر في النصف الاول من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 1.3%.
وقال الغانم في مؤتمر صحافي عقده امس للاعلان عن الاجتماع الاول للجنة الاستشارية المكلفة بدراسة السلع وتحديد اسعارها والتي شكلت بقرار وزاري اصدره وزير التجارة هذا الشهر، ان وزارة التخطيط - وهي عضو في اللجنة - قد قدمت في الاجتماع الاول للجنة الاستشارية الذي عقد مؤخرا رصدا لنسبة التضخم في الكويت، وانها تتوقع ان تعود الاسعار الى وضعها الطبيعي في نهايات العام الجاري مسجلة نسبة تضخم تزيد قليلا أو تنقص قليلا عن 1.9%.
وذكر الغانم ان اللجنة الاستشارية التي يرأسها وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل، تضم في عضويتها كلا من الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية بوزارة التجارة، ووزارة التخطيط، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للصناعة، واتحاد الجمعيات التعاونية (من خلال لجنة التسعير في الاتحاد)، كما تضم اثنين من ذوي الخبرة في التجارة والصناعة وهما عضوان في غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وقال ان مهمة اللجنة الاستشارية تنحصر في دراسة اسعار السلع التي يطلب رئيس اللجنة (الوزير) دراستها، كما تقوم بابداء الرأي في نوعية السلعة وسعرها تمهيدا لتسعيرها، واضاف ان رأي اللجنة هو مجرد رأي استشاري فقط وغير ملزم.
لن نسمح بزيادة الأسعار
واكد الغانم ان وزارة التجارة لن تسمح بأي زيادة في اسعار السلع مهما كانت التبريرات، خاصة واننا على ابواب حلول شهر رمضان المبارك، ولن تدع الوزارة فرصة لأي تاجر بزيادة الاسعار في مثل هذا الموسم.
واشار الغانم الى ان الوزارة قامت بعمل مخالفات لكل من ثبت رفعه لاسعار السلع بدون مبرر مقبول، وقال ان هناك تعاونا بين الوزارة وبين اتحاد الجمعيات التعاونية من خلال لجنتها (لجنة التسعير)، كما أن هناك تعاونا مع وزارة التخطيط لتقديم نشرات سعرية بشكل دوري.
واوضح ان الجهات التي تتعاون معها الوزارة في مراقبة وضبط الاسعار هي غرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد الجمعيات، ومساعد عام الجمارك، ووزارة التخطيط، والهيئة العامة للصناعة.
وقال ان اجتماع اللجنة الاستشارية خرج بعدة توصيات بناها على كشوف مراقبة الاسعار من هذه التوصيات: وجوب تحديد نسبة الربح في السلعة وعدم المبالغة فيها، وضرورة تعاون جميع الجهات المعنية والمسؤولة عن متابعة الاسعار.
واشار الى ان اتحاد الجمعيات التعاونية يقوم بمراقبة ومتابعة اسعار 25 الف صنف من السلع.
وقال ان وزارة التجارة هي الجهة المخولة باصدار قرارات وزارية من شأنها الحد من ارتفاع الاسعار، وقد قامت سابقا بالحد من اسعار لحوم الدواجن، اما اسعار السلع الغذائية الرئيسية التي يرتفع ثمنها من بلد المنشأ فإن الوزارة تسيطر على سعرها من خلال دعم السلعة مثل الخبز والسكر والطحين والدهون، وغيرها من السلع التي تقدم للمواطن من خلال بطاقة التموين.
وذكر ان الوزارة ستضطر لاصدار قرارات وزارية بحال عدم تجاوب التجار وعدم رجوعهم عن رفع الاسعار غير المبررة.
الغانم: لن نسمح بأي ارتفاع للأسعار غير مبرر وتوقعات بتراجع نسبة التضخم لطبيعتها نهاية العام
كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة بالانابة والوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية حمد عبدالله الغانم عن ان مؤشر التضخم الخاص بالسلع قد بلغ في الكويت في نهاية النصف الاول من العام الجاري 3.2% مقارنة بنسبة 1.9% سجلها المؤشر في النصف الاول من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 1.3%.
وقال الغانم في مؤتمر صحافي عقده امس للاعلان عن الاجتماع الاول للجنة الاستشارية المكلفة بدراسة السلع وتحديد اسعارها والتي شكلت بقرار وزاري اصدره وزير التجارة هذا الشهر، ان وزارة التخطيط - وهي عضو في اللجنة - قد قدمت في الاجتماع الاول للجنة الاستشارية الذي عقد مؤخرا رصدا لنسبة التضخم في الكويت، وانها تتوقع ان تعود الاسعار الى وضعها الطبيعي في نهايات العام الجاري مسجلة نسبة تضخم تزيد قليلا أو تنقص قليلا عن 1.9%.
وذكر الغانم ان اللجنة الاستشارية التي يرأسها وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل، تضم في عضويتها كلا من الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية بوزارة التجارة، ووزارة التخطيط، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للصناعة، واتحاد الجمعيات التعاونية (من خلال لجنة التسعير في الاتحاد)، كما تضم اثنين من ذوي الخبرة في التجارة والصناعة وهما عضوان في غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وقال ان مهمة اللجنة الاستشارية تنحصر في دراسة اسعار السلع التي يطلب رئيس اللجنة (الوزير) دراستها، كما تقوم بابداء الرأي في نوعية السلعة وسعرها تمهيدا لتسعيرها، واضاف ان رأي اللجنة هو مجرد رأي استشاري فقط وغير ملزم.
لن نسمح بزيادة الأسعار
واكد الغانم ان وزارة التجارة لن تسمح بأي زيادة في اسعار السلع مهما كانت التبريرات، خاصة واننا على ابواب حلول شهر رمضان المبارك، ولن تدع الوزارة فرصة لأي تاجر بزيادة الاسعار في مثل هذا الموسم.
واشار الغانم الى ان الوزارة قامت بعمل مخالفات لكل من ثبت رفعه لاسعار السلع بدون مبرر مقبول، وقال ان هناك تعاونا بين الوزارة وبين اتحاد الجمعيات التعاونية من خلال لجنتها (لجنة التسعير)، كما أن هناك تعاونا مع وزارة التخطيط لتقديم نشرات سعرية بشكل دوري.
واوضح ان الجهات التي تتعاون معها الوزارة في مراقبة وضبط الاسعار هي غرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد الجمعيات، ومساعد عام الجمارك، ووزارة التخطيط، والهيئة العامة للصناعة.
وقال ان اجتماع اللجنة الاستشارية خرج بعدة توصيات بناها على كشوف مراقبة الاسعار من هذه التوصيات: وجوب تحديد نسبة الربح في السلعة وعدم المبالغة فيها، وضرورة تعاون جميع الجهات المعنية والمسؤولة عن متابعة الاسعار.
واشار الى ان اتحاد الجمعيات التعاونية يقوم بمراقبة ومتابعة اسعار 25 الف صنف من السلع.
وقال ان وزارة التجارة هي الجهة المخولة باصدار قرارات وزارية من شأنها الحد من ارتفاع الاسعار، وقد قامت سابقا بالحد من اسعار لحوم الدواجن، اما اسعار السلع الغذائية الرئيسية التي يرتفع ثمنها من بلد المنشأ فإن الوزارة تسيطر على سعرها من خلال دعم السلعة مثل الخبز والسكر والطحين والدهون، وغيرها من السلع التي تقدم للمواطن من خلال بطاقة التموين.
وذكر ان الوزارة ستضطر لاصدار قرارات وزارية بحال عدم تجاوب التجار وعدم رجوعهم عن رفع الاسعار غير المبررة.