مغروور قطر
25-05-2007, 09:07 AM
في الذكرى الـ 25 لتأسيس مجلس التعاون .. التكامل الاقتصادي الخليجي يتعثر
- حسن العالي من المنامة - 09/05/1428هـ
على الرغم مما تثيره الذكرى الفضية لتأسيس مجلس التعاون الخليجي في مثل هذا اليوم 25 أيار (مايو), أي قبل 26 عاما, من دواع للاحتفاء والاحتفال، فإن العديد من المراقبين والكثير من المواطنين يدعون لأن تكون هذه المناسبة مدعاة لشحذ الإرادة والهمم لتقليص برزخ يميل للاتساع عاما بعد آخر بين الواقع والطموح بدلا من أن يتقلص مع مرور الأيام. وهذا ما يبدو جليا اليوم في محطات التكامل الاقتصادية الرئيسية الثلاث: الاتحاد الجمركي، السوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية.
واعترف عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ بمناسبة التقرير السنوي لإنجازات المجلس ـ بأن الحاجة باتت ماسة إلى مراجعة الفرص المتاحة بغية تفعيل العمل المشترك نحو المستقبل, وبما يلبي آمال مواطني المجلس من غد أفضل لصالح أجيالها ولتحقيق الغايات المنشودة المتمثلة في السعي الجماعي إلى تكامل اقتصادي واجتماعي وسياسي يجسد الوحدة الخليجية.
وعلى صعيد محطات التكامل الاقتصادي الكبرى - وبعد مرور 26 عاما على تأسيس المجلس ـ يرى هؤلاء الخبراء والمحللون أن العديد من الخطوات والقرارات المهمة تعثرت في التنفيذ الفعلي، بما في ذلك آليات احتساب القيمة الجمركية وصندوق الإيرادات الجمركية وتوزيعه والتعويضات. كما ينبه هؤلاء إلى أن توحيد التعرفة الجمركية لا يعني قيام الاتحاد الجمركي الموحد، فعلى الرغم من اختفاء القيود الجمركية على التبادل التجاري البيني، فإن المعوقات الجمركية الأخرى كشهادات المنشأ والقيمة المضافة والمقاييس جميعها لم تحل بعد، إلى جانب القيود غير الجمركية ولاسيما تلك التي تحصل في المنافذ الجمركية التي لا تزال تأخذ حيزا كبيرا من اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد والأجهزة المعنية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
على الرغم مما تثيره الذكرى الفضية لتأسيس مجلس التعاون الخليجي في مثل هذا اليوم 25 أيار (مايو) أي قبل 26 عاما من دواع للاحتفاء والاحتفال، فإن العديد من المراقبين والكثير من المواطنين يدعون لأن تكون هذه المناسبة مدعاة لشحذ الإرادة والهمم لتقليص برزخ يميل للاتساع عاما بعد آخر بين الواقع والطموح بدلا من أن يتقلص مع مرور الأيام. وهذا ما يبدو جليا اليوم في محطات التكامل الاقتصادية الرئيسية الثلاث: الاتحاد الجمركي، السوق الخليجية المشتركة، والوحدة النقدية.
واعترف عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة التقرير السنوي لإنجازات المجلس، أن الحاجة باتت ماسة لمراجعة الفرص المتاحة بغية تفعيل العمل المشترك نحو المستقبل وبما يلبي آمال مواطني المجلس من غد أفضل لصالح أجيالها ولتحقيق الغايات المنشودة المتمثلة في السعي الجماعي إلى تكامل اقتصادي واجتماعي وسياسي يجسد الوحدة الخليجية التي تتوافر لها جميع المقومات التاريخية والحضارية والبشرية والمادية، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تعد من أهم المراحل في مسيرة التعاون المشترك.
ويجمع خبراء ومحللون على أننا إذا أردنا أن نبدأ منصفين، فإن مناسبة تأسيس مجلس التعاون الخليجي - كإطار للتكامل السياسي والاقتصادي الخليجي - ستظل راسخة في أذهان أبناء دول المجلس، وعالقة في ذاكرة التاريخ، تتذكره الأجيال بكل فخر واعتزاز لأنه تأسس في التوقيت المناسب - رغم كل الظروف الصعبة المحيطة به - ليدعم العلاقات الموجودة أصلا بين الدول الأعضاء ويقويها. كما أن إنجازاته لا يمكن إنكارها أو تجاهلها في مسيرة التكامل الاقتصادي، ولا سيما ما تحقق على صعيد المواطنة الاقتصادية، حيث تشمل تجارة التجزئة والجملة والعقار والاستثمار والتعليم والصحة كما تم إنجاز التعرفة الجمركية الموحدة، وتم إلغاء الضريبة الجمركية بين دول المجلس في عام 2003. ويجري العمل على تحقيق السوق الخليجية المشتركة في العام الجاري 2007، وتوحيد العملة بحلول عام 2010.
ووحدت دول مجلس التعاون الكثير من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن والتعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وتملك العقار والمجالين العدلي والقانوني.
وكتعبير عن رغبة التغيير ومواكبة التغيرات وافق قادة المجلس في قمتهم في مسقط عام 2001 على نص الاتفاقية الاقتصادية الجديدة التي تتضمن فصولا جديدة مثل الاتحاد الجمركي (الفصل الأول)، والسوق الخليجية المشتركة (الفصل الثاني)، والاتحاد الاقتصادي والنقدي (الفصل الثالث). وتخصص الاتفاقية الجديدة فصلاً مستقلاً عن التكامل الإنمائي بين دول المجلس (الفصل الرابع)، وتنمية الموارد البشرية (الفصل الخامس)، وفصلاً عن التعاون في مجالات البحث العلمي والتقني (الفصل السادس)، وعن النقل والاتصالات والبنية الأساسية (الفصل السابع).
إلا أن ما يجمع عليه هؤلاء المحللون والخبراء أيضا هو حاجة دول المجلس لآليات تنفيذ فاعلة تتجاوز مرحلة القوانين الاسترشادية والاستراتجيات البعيدة المدى والقرارات العليا إلى مرحلة آليات وبرامج التنفيذ الملزمة والقرارات التنفيذية لقرارات القمم. البداية الصحيحة يجب أن تكون بقرار سياسي يعطي صلاحية اتخاذ القرارات وإلزامية تنفيذها في كل ما يخص التكامل الاقتصادي الخليجي والمواطنة الخليجية لمؤسسات العمل المشترك الخليجية كما هو الحال بالنسبة للتجربة الأوروبية، كذلك استبدال قاعدة الإجماع بقاعدة الغالبية في التصويت على تلك القرارات وتقليص الاستثناءات إلى أقل درجة ممكنة. ولربما تحتاج دول المجلس لتنفيذ دعوة أطلقها الرئيس الفرنسي الجديد نيكولا ساركوزي أمس وهي تأسيس حكومة اقتصادية خليجية مشتركة تأخذ على عاتقها تنفيذ قرارات التكامل الاقتصادي الخليجي.
وعلى صعيد محطات التكامل الاقتصادي الكبرى - وبعد مرور 26 عاما على تأسيس المجلس، يرى هؤلاء الخبراء والمحللون أن العديد من الخطوات والقرارات المهمة تعثرت في التنفيذ الفعلي، بما في ذلك آليات احتساب القيمة الجمركية وصندوق الإيرادات الجمركية وتوزيعه والتعويضات. كما بين هؤلاء أن توحيد التعرفة الجمركية لا يعني قيام الاتحاد الجمركي الموحد، فعلى الرغم من اختفاء القيود الجمركية على التبادل التجاري البيني، فإن المعوقات الجمركية الأخرى كشهادات المنشأ والقيمة المضافة والمقاييس جميعها لم تحل بعد، إلى جانب القيود غير الجمركية، ولا سيما تلك التي تحصل في المنافذ الجمركية التي لا تزال تأخذ حيزا كبيرا من اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد والأجهزة المعنية.
وقد ارتفعت المبادلات التجارية البينية من 17.7 مليار دولار عام 2003 إلى 27 مليار دولار عام 2005، ألا أن نسبتها من مجموع التجارة الخارجية لدول المجلس لا تزال لم تتجاوز 9 في المائة. وهي المعدل نفسه الذي ظل سائدا طوال العقدين الماضيين تقريبا.
السوق المشتركة
وبخصوص السوق الخليجية المشتركة التي طالبت القمة التشاورية لقادة دول المجلس الأخيرة بالإسراع بتوفير متطلبات تنفيذها هذا العام فإن الخطوات كثيرة لتحقيق هذا المطلب، حيث لا يزال هدف تكامل أسواق المال الخليجية وفتحها دون قيود في مرحلة الدراسة، مما يعني غياب العمق الاستثماري الخليجي أمام مواطني دول المجلس. كما أن حرية الاستثمار في الأسهم لا تزال محدودة في العديد من أسواق دول المنطقة، كذلك بالنسبة لفتح فروع للبنوك التجارية في بعض الدول الأعضاء. كذلك الحال بالنسبة لحرية العمل التجاري حيث إن تأسيس الشركات الخليجية لا يزال بحاجة إلى شريك مواطن، كذلك شرط الإقامة في بعض دول المجلس، علاوة بالطبع على تأخر التعرفة الجمركية وتوحيد السياسات التجارية.
البطالة
أما بالنسبة لحرية حركة الأفراد وخاصة في أسواق العمل – وهي شرط آخر لقيام السوق الخليجية المشتركة، فمما لا شك فيه أن دول المجلس حققت خطوات متقدمة في مجال التنمية البشرية، حيث جاءت جميعها في مراتب متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية والإنسانية عربيا ودوليا، ولا شك أن التعليم والتدريب يحظيان بأولوية في الوقت الحاضر، خصوصا مع بروز معدلات بطالة لافتة للنظر في دول تستضيف نحو عشرة ملايين عامل أجنبي.
ألا أنه تغيب لحد الآن معالجات خليجية موحدة لمشكلة البطالة، حيث يذكر تقرير للأمانة العامة لدول المجلس أن الأمانة أنجزت المرحلتين الأولى والثانية من دراسة " البطالة في دول المجلس وكيفية معالجتها " وإعداد تقرير مقارنة لدراسات البطالة الأولية المعدة على مستوى الدول الأعضاء تمهيداً لتكليف خبير استشاري لإعداد الدراسة وعرضها على اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية. ويرتبط بهذا الموضوع السياسة السكانية التي يقول عنها التقرير إن دول المجلس لا تزال تسعى لتشكيل لجنة للسياسات السكانية على مستوى دول المجلس، في ضوء المرتكزات الأساسية لوثيقة الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول المجلس "والتي اعتمدهـا المجلس الأعلى للقادة في أبو ظبي 1998م". في الوقت التي تهدد المجتمعات الخليجية مخاطر اقتصادية واجتماعية حقيقية من جراء بلوغ مستويات العمالة أرقاما فلكية، تقدر بنحو عشرة ملايين عامل أجنبي، وتتزايد مخاطرها في ظل الاتفاقيات الدولية التي تطالب بمساواة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية، ثم التدرج لإعطائها الحقوق الاجتماعية والسياسية أيضا. علاوة على عدم توحيد المزايا العينية والتأمينية أمام تنقل العمالة الوطنية في أسواق العمل الخليجية.
الوحدة النقدية
وبشأن الوحدة النقدية الخليجية، تتزامن الذكرى السادسة والعشرين مع قيام الكويت بفك ارتباط عملتها بالدولار الأمريكي في خطوة اعتبرت تراجعا عن الوحدة النقدية وإن نفت الكويت ذلك مؤكدة تمسكها بتحقيق هذا الهدف. وقال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود الزدجالي إن قرار حكومته في الوقت الحاضر هو عدم المشاركة في الوحدة النقدية الخليجية نهائيا، بينما صرح محافظ مؤسسة النقد السعودي بأن قيام الوحدة النقدية في موعدها يتطلب جهدا استثنائيا. وقد تم خلال العام الماضي الاتفاق على البرنامج الزمني لتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي، ومعايير التقارب الاقتصادي إضافة إلى الانتهاء من الشروط المرجعية لمسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالسلطة النقدية المشتركة، إلا أن التحدي الذي تواجهه دول المجلس اليوم هو خروج العديد من أدوات السياسة النقدية والمالية عن السيطرة الفعلية لدول المجلس بما في ذلك أسعار الصرف وأسعار الفائدة ومقدار العجز ومعدلات التضخم. وجاء تدهور قيمة الدولار خلال العامين الماضيين ليسلط الضوء بشدة حول سلامة بقاء ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي مع كل ما يسببه ذلك من خسائر تقدر بمليارات الدولارات. ووفقا لدراسة أخيرة لصندوق النقد الدولي، فقد انخفضت القيمة الفعلية لأسعار صرف العملات الخليجية بمعدل 12.5في المائة خلال السنوات الأربع الماضية.
الوحدة الاقتصادية
وكرد على الحديث بأن تجربة الاتحاد الأوروبي استغرقت 50 عاما لكي تصل إلى الوحدة الاقتصادية والسياسية، يقول هؤلاء الخبراء والمحللين إن نقطة البداية لهذه الدول تختلف تماما عن واقع دول المجلس سواء من حيث الوضع التاريخي، أو حالة الدمار الذي كانت تعيشه تلك الدول في أعقاب الحرب العالمية الثانية أو حجم ونوعية عوامل الوحدة التاريخية والثقافية والدينية والقومية التي تجمع دول التعاون اليوم. ومع ذلك، بينما سارت التجربة الأوروبية نحو تقليص السيادة الوطنية لصالح المشروع الوحدوي الأوروبي يحدث العكس تماما في التجربة الخليجية فالسيادة الوطنية لا تكتفي بحماية مكاسبها وحوزتها ولكنها تزاحم السيادة الإقليمية للكيان الخليجي.
إن الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس تواجه اليوم معضلات اقتصادية يزداد وقعها سنة بعد أخرى ويتسع نطاق انعكاساتها على جوانب الحياة المختلفة بوتيرة متسارعة حتى أوشكت تلك المعضلات أن تخلف وراءها سلسلة من التبعات الاجتماعية والسياسية لم يحسن الاقتصاد الخليجي في الجملة التعامل معها حتى الآن. بل إن بعض جوانب الاقتصاد الخليجي بات يتكامل مع الاقتصادي العولمي - بدليل اتفاقيات التجارة الحرة - بأسرع مما يتكامل ذاتيا.
- حسن العالي من المنامة - 09/05/1428هـ
على الرغم مما تثيره الذكرى الفضية لتأسيس مجلس التعاون الخليجي في مثل هذا اليوم 25 أيار (مايو), أي قبل 26 عاما, من دواع للاحتفاء والاحتفال، فإن العديد من المراقبين والكثير من المواطنين يدعون لأن تكون هذه المناسبة مدعاة لشحذ الإرادة والهمم لتقليص برزخ يميل للاتساع عاما بعد آخر بين الواقع والطموح بدلا من أن يتقلص مع مرور الأيام. وهذا ما يبدو جليا اليوم في محطات التكامل الاقتصادية الرئيسية الثلاث: الاتحاد الجمركي، السوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية.
واعترف عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ بمناسبة التقرير السنوي لإنجازات المجلس ـ بأن الحاجة باتت ماسة إلى مراجعة الفرص المتاحة بغية تفعيل العمل المشترك نحو المستقبل, وبما يلبي آمال مواطني المجلس من غد أفضل لصالح أجيالها ولتحقيق الغايات المنشودة المتمثلة في السعي الجماعي إلى تكامل اقتصادي واجتماعي وسياسي يجسد الوحدة الخليجية.
وعلى صعيد محطات التكامل الاقتصادي الكبرى - وبعد مرور 26 عاما على تأسيس المجلس ـ يرى هؤلاء الخبراء والمحللون أن العديد من الخطوات والقرارات المهمة تعثرت في التنفيذ الفعلي، بما في ذلك آليات احتساب القيمة الجمركية وصندوق الإيرادات الجمركية وتوزيعه والتعويضات. كما ينبه هؤلاء إلى أن توحيد التعرفة الجمركية لا يعني قيام الاتحاد الجمركي الموحد، فعلى الرغم من اختفاء القيود الجمركية على التبادل التجاري البيني، فإن المعوقات الجمركية الأخرى كشهادات المنشأ والقيمة المضافة والمقاييس جميعها لم تحل بعد، إلى جانب القيود غير الجمركية ولاسيما تلك التي تحصل في المنافذ الجمركية التي لا تزال تأخذ حيزا كبيرا من اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد والأجهزة المعنية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
على الرغم مما تثيره الذكرى الفضية لتأسيس مجلس التعاون الخليجي في مثل هذا اليوم 25 أيار (مايو) أي قبل 26 عاما من دواع للاحتفاء والاحتفال، فإن العديد من المراقبين والكثير من المواطنين يدعون لأن تكون هذه المناسبة مدعاة لشحذ الإرادة والهمم لتقليص برزخ يميل للاتساع عاما بعد آخر بين الواقع والطموح بدلا من أن يتقلص مع مرور الأيام. وهذا ما يبدو جليا اليوم في محطات التكامل الاقتصادية الرئيسية الثلاث: الاتحاد الجمركي، السوق الخليجية المشتركة، والوحدة النقدية.
واعترف عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة التقرير السنوي لإنجازات المجلس، أن الحاجة باتت ماسة لمراجعة الفرص المتاحة بغية تفعيل العمل المشترك نحو المستقبل وبما يلبي آمال مواطني المجلس من غد أفضل لصالح أجيالها ولتحقيق الغايات المنشودة المتمثلة في السعي الجماعي إلى تكامل اقتصادي واجتماعي وسياسي يجسد الوحدة الخليجية التي تتوافر لها جميع المقومات التاريخية والحضارية والبشرية والمادية، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تعد من أهم المراحل في مسيرة التعاون المشترك.
ويجمع خبراء ومحللون على أننا إذا أردنا أن نبدأ منصفين، فإن مناسبة تأسيس مجلس التعاون الخليجي - كإطار للتكامل السياسي والاقتصادي الخليجي - ستظل راسخة في أذهان أبناء دول المجلس، وعالقة في ذاكرة التاريخ، تتذكره الأجيال بكل فخر واعتزاز لأنه تأسس في التوقيت المناسب - رغم كل الظروف الصعبة المحيطة به - ليدعم العلاقات الموجودة أصلا بين الدول الأعضاء ويقويها. كما أن إنجازاته لا يمكن إنكارها أو تجاهلها في مسيرة التكامل الاقتصادي، ولا سيما ما تحقق على صعيد المواطنة الاقتصادية، حيث تشمل تجارة التجزئة والجملة والعقار والاستثمار والتعليم والصحة كما تم إنجاز التعرفة الجمركية الموحدة، وتم إلغاء الضريبة الجمركية بين دول المجلس في عام 2003. ويجري العمل على تحقيق السوق الخليجية المشتركة في العام الجاري 2007، وتوحيد العملة بحلول عام 2010.
ووحدت دول مجلس التعاون الكثير من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن والتعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وتملك العقار والمجالين العدلي والقانوني.
وكتعبير عن رغبة التغيير ومواكبة التغيرات وافق قادة المجلس في قمتهم في مسقط عام 2001 على نص الاتفاقية الاقتصادية الجديدة التي تتضمن فصولا جديدة مثل الاتحاد الجمركي (الفصل الأول)، والسوق الخليجية المشتركة (الفصل الثاني)، والاتحاد الاقتصادي والنقدي (الفصل الثالث). وتخصص الاتفاقية الجديدة فصلاً مستقلاً عن التكامل الإنمائي بين دول المجلس (الفصل الرابع)، وتنمية الموارد البشرية (الفصل الخامس)، وفصلاً عن التعاون في مجالات البحث العلمي والتقني (الفصل السادس)، وعن النقل والاتصالات والبنية الأساسية (الفصل السابع).
إلا أن ما يجمع عليه هؤلاء المحللون والخبراء أيضا هو حاجة دول المجلس لآليات تنفيذ فاعلة تتجاوز مرحلة القوانين الاسترشادية والاستراتجيات البعيدة المدى والقرارات العليا إلى مرحلة آليات وبرامج التنفيذ الملزمة والقرارات التنفيذية لقرارات القمم. البداية الصحيحة يجب أن تكون بقرار سياسي يعطي صلاحية اتخاذ القرارات وإلزامية تنفيذها في كل ما يخص التكامل الاقتصادي الخليجي والمواطنة الخليجية لمؤسسات العمل المشترك الخليجية كما هو الحال بالنسبة للتجربة الأوروبية، كذلك استبدال قاعدة الإجماع بقاعدة الغالبية في التصويت على تلك القرارات وتقليص الاستثناءات إلى أقل درجة ممكنة. ولربما تحتاج دول المجلس لتنفيذ دعوة أطلقها الرئيس الفرنسي الجديد نيكولا ساركوزي أمس وهي تأسيس حكومة اقتصادية خليجية مشتركة تأخذ على عاتقها تنفيذ قرارات التكامل الاقتصادي الخليجي.
وعلى صعيد محطات التكامل الاقتصادي الكبرى - وبعد مرور 26 عاما على تأسيس المجلس، يرى هؤلاء الخبراء والمحللون أن العديد من الخطوات والقرارات المهمة تعثرت في التنفيذ الفعلي، بما في ذلك آليات احتساب القيمة الجمركية وصندوق الإيرادات الجمركية وتوزيعه والتعويضات. كما بين هؤلاء أن توحيد التعرفة الجمركية لا يعني قيام الاتحاد الجمركي الموحد، فعلى الرغم من اختفاء القيود الجمركية على التبادل التجاري البيني، فإن المعوقات الجمركية الأخرى كشهادات المنشأ والقيمة المضافة والمقاييس جميعها لم تحل بعد، إلى جانب القيود غير الجمركية، ولا سيما تلك التي تحصل في المنافذ الجمركية التي لا تزال تأخذ حيزا كبيرا من اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد والأجهزة المعنية.
وقد ارتفعت المبادلات التجارية البينية من 17.7 مليار دولار عام 2003 إلى 27 مليار دولار عام 2005، ألا أن نسبتها من مجموع التجارة الخارجية لدول المجلس لا تزال لم تتجاوز 9 في المائة. وهي المعدل نفسه الذي ظل سائدا طوال العقدين الماضيين تقريبا.
السوق المشتركة
وبخصوص السوق الخليجية المشتركة التي طالبت القمة التشاورية لقادة دول المجلس الأخيرة بالإسراع بتوفير متطلبات تنفيذها هذا العام فإن الخطوات كثيرة لتحقيق هذا المطلب، حيث لا يزال هدف تكامل أسواق المال الخليجية وفتحها دون قيود في مرحلة الدراسة، مما يعني غياب العمق الاستثماري الخليجي أمام مواطني دول المجلس. كما أن حرية الاستثمار في الأسهم لا تزال محدودة في العديد من أسواق دول المنطقة، كذلك بالنسبة لفتح فروع للبنوك التجارية في بعض الدول الأعضاء. كذلك الحال بالنسبة لحرية العمل التجاري حيث إن تأسيس الشركات الخليجية لا يزال بحاجة إلى شريك مواطن، كذلك شرط الإقامة في بعض دول المجلس، علاوة بالطبع على تأخر التعرفة الجمركية وتوحيد السياسات التجارية.
البطالة
أما بالنسبة لحرية حركة الأفراد وخاصة في أسواق العمل – وهي شرط آخر لقيام السوق الخليجية المشتركة، فمما لا شك فيه أن دول المجلس حققت خطوات متقدمة في مجال التنمية البشرية، حيث جاءت جميعها في مراتب متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية والإنسانية عربيا ودوليا، ولا شك أن التعليم والتدريب يحظيان بأولوية في الوقت الحاضر، خصوصا مع بروز معدلات بطالة لافتة للنظر في دول تستضيف نحو عشرة ملايين عامل أجنبي.
ألا أنه تغيب لحد الآن معالجات خليجية موحدة لمشكلة البطالة، حيث يذكر تقرير للأمانة العامة لدول المجلس أن الأمانة أنجزت المرحلتين الأولى والثانية من دراسة " البطالة في دول المجلس وكيفية معالجتها " وإعداد تقرير مقارنة لدراسات البطالة الأولية المعدة على مستوى الدول الأعضاء تمهيداً لتكليف خبير استشاري لإعداد الدراسة وعرضها على اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية. ويرتبط بهذا الموضوع السياسة السكانية التي يقول عنها التقرير إن دول المجلس لا تزال تسعى لتشكيل لجنة للسياسات السكانية على مستوى دول المجلس، في ضوء المرتكزات الأساسية لوثيقة الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول المجلس "والتي اعتمدهـا المجلس الأعلى للقادة في أبو ظبي 1998م". في الوقت التي تهدد المجتمعات الخليجية مخاطر اقتصادية واجتماعية حقيقية من جراء بلوغ مستويات العمالة أرقاما فلكية، تقدر بنحو عشرة ملايين عامل أجنبي، وتتزايد مخاطرها في ظل الاتفاقيات الدولية التي تطالب بمساواة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية، ثم التدرج لإعطائها الحقوق الاجتماعية والسياسية أيضا. علاوة على عدم توحيد المزايا العينية والتأمينية أمام تنقل العمالة الوطنية في أسواق العمل الخليجية.
الوحدة النقدية
وبشأن الوحدة النقدية الخليجية، تتزامن الذكرى السادسة والعشرين مع قيام الكويت بفك ارتباط عملتها بالدولار الأمريكي في خطوة اعتبرت تراجعا عن الوحدة النقدية وإن نفت الكويت ذلك مؤكدة تمسكها بتحقيق هذا الهدف. وقال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود الزدجالي إن قرار حكومته في الوقت الحاضر هو عدم المشاركة في الوحدة النقدية الخليجية نهائيا، بينما صرح محافظ مؤسسة النقد السعودي بأن قيام الوحدة النقدية في موعدها يتطلب جهدا استثنائيا. وقد تم خلال العام الماضي الاتفاق على البرنامج الزمني لتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي، ومعايير التقارب الاقتصادي إضافة إلى الانتهاء من الشروط المرجعية لمسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالسلطة النقدية المشتركة، إلا أن التحدي الذي تواجهه دول المجلس اليوم هو خروج العديد من أدوات السياسة النقدية والمالية عن السيطرة الفعلية لدول المجلس بما في ذلك أسعار الصرف وأسعار الفائدة ومقدار العجز ومعدلات التضخم. وجاء تدهور قيمة الدولار خلال العامين الماضيين ليسلط الضوء بشدة حول سلامة بقاء ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي مع كل ما يسببه ذلك من خسائر تقدر بمليارات الدولارات. ووفقا لدراسة أخيرة لصندوق النقد الدولي، فقد انخفضت القيمة الفعلية لأسعار صرف العملات الخليجية بمعدل 12.5في المائة خلال السنوات الأربع الماضية.
الوحدة الاقتصادية
وكرد على الحديث بأن تجربة الاتحاد الأوروبي استغرقت 50 عاما لكي تصل إلى الوحدة الاقتصادية والسياسية، يقول هؤلاء الخبراء والمحللين إن نقطة البداية لهذه الدول تختلف تماما عن واقع دول المجلس سواء من حيث الوضع التاريخي، أو حالة الدمار الذي كانت تعيشه تلك الدول في أعقاب الحرب العالمية الثانية أو حجم ونوعية عوامل الوحدة التاريخية والثقافية والدينية والقومية التي تجمع دول التعاون اليوم. ومع ذلك، بينما سارت التجربة الأوروبية نحو تقليص السيادة الوطنية لصالح المشروع الوحدوي الأوروبي يحدث العكس تماما في التجربة الخليجية فالسيادة الوطنية لا تكتفي بحماية مكاسبها وحوزتها ولكنها تزاحم السيادة الإقليمية للكيان الخليجي.
إن الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس تواجه اليوم معضلات اقتصادية يزداد وقعها سنة بعد أخرى ويتسع نطاق انعكاساتها على جوانب الحياة المختلفة بوتيرة متسارعة حتى أوشكت تلك المعضلات أن تخلف وراءها سلسلة من التبعات الاجتماعية والسياسية لم يحسن الاقتصاد الخليجي في الجملة التعامل معها حتى الآن. بل إن بعض جوانب الاقتصاد الخليجي بات يتكامل مع الاقتصادي العولمي - بدليل اتفاقيات التجارة الحرة - بأسرع مما يتكامل ذاتيا.