مغروور قطر
26-05-2007, 05:32 AM
8 شركات دون قيمتها الدفترية و2.53 مرة لسوق أبوظبي و2.45 مرة لدبي
أرباح الشركات تعزز جاذبية أسعار الأسهم السوقية أمام قيمتها الدفترية
رغم انتعاش أسواق المال المحلية خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، إلا أن الأسهم مازالت في حدود سعرية جذابة في نظر المحللين والمراقبين بالنظر إلى حقيقة مستويات الأسعار المتداولة في أسواق المال المحلية مقارنة مع القيمة الدفترية لكل سهم، والتي دعمها بالأساس نمو أرباح الشركات بنسبة تزيد على 20% خلال الربع الأول.
فقد أظهر تحليل لـ «البيان» أن معظم أسعار الأسهم المحلية المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين مازالت في حدود متدنية قرب قيمتها الدفترية أو بنسب ارتفاع بسيطة بناء على آخر الأرقام الصادرة عن الأسواق يوم الخميس الماضي، والمبينة على أرباح الشركات للربع الأول من العام الحالي وبالتزامن مع ذروة أدائها السوقي المرتفع منذ بداية العام، بالمقارنة مع ما جاءت به نفس المقاييس المبنية على أرباح الشركات للعام 2006.
وبحسب الأرقام الظاهرة فقد سجلت ثماني شركات مساهمة عامة انخفاضاً في قيمتها السوقية مقارنة مع قيمتها الدفترية بنسبة متفاوتة بأقل من مرة. في حين سجلت ثلاث شركات تعادلاً لقيمتها السوقية مع الدفترية، وفي المقابل اندرجت 48 شركة مساهمة في الفئة المتراوحة بين واحدة مرة إلى مرتين لقيمتها السوقية مقارنة مع الدفترية.
وبلغ عدد الشركات التي تراوحت نسبة قيمتها السوقية إلى الدفترية بين مرتين إلى 3 مرات 29 شركة، وتلتها 15 شركة بين 3 مرات إلى 4 مرات، وسجلت 3 شركات فقط ارتفاعاً لقيمتها السوقية عن الدفترية بين 4 إلى 6 مرات.
وفي المحصلة الإجمالية فقد سجل سوق أبوظبي النسبة 53 ,2 مرة، مقارنة مع 45 ,2 مرة لسوق دبي، وهو ما ينظر إليه المراقبون على أنه مقياس حقيقي يظهر مقداراً كبيراً من الجاذبية التي تتحلى بها أسعار الأسهم المحلية خلال المرحلة الحالية.
وتعتبر نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية التي تزيد على الواحد الصحيح تمثل مؤشرا على قدرة الشركة على تحقيق عوائد وأرباح بأعلى من المعدل السائد في السوق عند نفس مستوى معدل المخاطرة
أما إذا كانت الشركة قد سجلت معدلا بأقل من مرة واحدة في نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية فإن هذا الأمر يعني واحداً من أمرين، أو كليهما معاً، وهما أن أصول الشركة مقيّمة بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية أو العادلة، أو أن هذه الشركة تسجل عائداً ضعيفاً على استثمارات أصولها.
أقل من قيمتها الدفترية
سجلت ثمانية أسهم تراجعاً في قيمتها السوقية إلى الدفترية، وكانت أدناها شركة الجرافات بنسبة 6 ,0 مرة، وتلتها شركة أريج بنسبة 66 ,0 مرة، وتلاها مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 73 ,0 مرة، وطيران أبوظبي بنسبة 8 ,0 مرة، والسلام بنسبة 82 ,0 مرة، والمشرق للتأمين بنسبة 87 ,0 مرة، ودبي الوطنية للتامين وإعادة التأمين بنسبة 92 ,0 مرة، وشركة الأغذية المتحدة بنسبة 95 ,0 مرة. وتعادلت ثلاث شركات في قيمتها الدفترية مع السوقية، وهي الاسمنت الأبيض، والدواجن والعلف، والعربية للصناعات الثقيلة.
المراوحة بين مرة ومرتين
تراوحت نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية بين مرة ومرتين، واشتركت 6 شركات في النسبة 1 ,1 مرة وهي، الواحة، وأركان، وأسماك، وفودكو، والوطنية للسياحة، وجلفار، في حين تلتهم شركة الخليج للملاحة بنسبة 12 ,1 مرة، وكايبارا بنسبة 14 ,1 مرة، وكل من الفجيرة للبناء ورأس الخيمة العقارية في 2, 1 مرة، ودبي للتطوير بنسبة 22 ,1 مرة، والاسمنت الوطنية بنسبة 24 ,1 مرة، وجراند بنسبة 27, 1 مرة، واشتركت كل من الشارقة الإسلامي، واسمنت أم القيوين، وأغذية، وإيفا في النسبة 3, 1 مرة.
وبيان للاستثمار 31, 1 مرة، وجاءت كل من الإمارات للتأمين والإتحاد للتأمين، واسمنت رأس الخيمة، والشارقة للاسمنت بنسبة 4 ,1 مرة، في حين جاءت كل من أمان ودبي للتأمين بنسبة 43 ,1، والصقر الوطنية بنسبة 49 ,1 مرة، وبنك الشارقة 5 ,1 مرة، والخرسانة بنسبة 51 ,1 مرة.
في حين جاء كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وأبوظبي الوطنية للتأمين والظفرة، والشارقة للتأمين، والخليج للمشاريع بنسبة 6 ,1 نقطة، وتبريد بنسبة 61 ,1 نقطة وكل من بنك الاستثمار والعين للتأمين واسمنت الفجيرة، وسيراميك.
وأبوظبي للفنادق، وطاقة بنسبة 7, 1 مرة وأسواق بنسبة 73, 1 مرة، والصناعات الوطنية بنسبة 74, 1 مرة، والتأمين المتحدة بنسبة 8, 1 مرة، والاتحاد العقارية بنسبة 81 ,1 مرة، والوطنية العقارية بنسبة 88, 1 مرة، والتجاري الدولي بنسبة 9 ,1 مرة، والخليجية بنسبة 97 ,1 مرة، واللاينس بنسبة 99 ,1 مرة.
29 شركة بين 2 و3 مرات
وترواحت 29 شركة بين 2 و3 جاء بنك أم القيوين الوطني بنسبة 2 مرة، وعمان للتأمين بنسبة 01 ,2 مرة، وأجيليتي بنسبة 08, 2 مرة، والوثبة بنسبة 1, 2 مرة، وغلفا بنسبة 18, 2 مرة، والخليج الأول بنسبة 2, 2 مرة، واسمنت الإتحاد بنسبة 2, 2 مرة، وكل من دبي التجاري وأرامكس بنسبة 26, 2 مرة، وكل من الفجيرة الوطني، والاتحاد الوطني بنسبة وقيادة بنسبة 3 ,2 مرة، والمزايا بنسبة 32 ,2 مرة.
ودبي للاستثمار بنسبة 35, 2 مرة، والإسكندنافية بنسبة 37 ,2 مرة، وإعمار بنسبة 37 ,2 مرة، وجيما بنسبة 4 ,2 مرة، ودبي للمرطبات بنسبة 41 ,2 مرة، ودبي الوطني بنسبة 46 ,2 مرة، وكل من رأس الخيمة الوطنية وأبوظبي الوطنية بنسبة 5 ,2 مرة.
وتمويل بنسبة 59 ,2 مرة، وبيت التمويل الخليجي بنسبة 61, 2 مرة، وإياك بنسبة 66 ,2 مرة، وأبوظبي التجاري بنسبة 7 ,2 مرة، وبناء السفن بنسبة 8 ,2 مرة، وبنك المشرق بنسبة 81 ,2 مرة، والإمارات للاستثمار بنسبة 84 ,2 مرة، ورأس الخيمة الوطني بنسبة 9 ,2 مرة.
15 شركة بين 3 مرات إلى 4
احتلت 15 شركة مرتبة القيمة السوقية إلى الدفترية بين 3 إلى 4 مرات، وكانت أقلها شركتا دار التمويل وتكافل بنسبة 3 مرات، وأملاك بنسبة 03 ,3 مرات، والإمارات الدولي بنسبة 06 ,3 مرات، واسمنت الخليج بنسبة 1 ,3 مرات، وصروح بنسبة 1 ,3 مرات، وسوق دبي المالي بنسبة 11 ,3 مرات.
وجلوبل بنسبة 27, 3 مرات، والدار العقارية بنسبة 3 ,3 مرات، والاتصالات الفلسطينية بنسبة 4 ,3 مرات، ودبي الإسلامي بنسبة 59 ,3 مرات، وأبوظبي الوطني بنسبة 7 ,3 مرات، والوطنية للتأمينات العامة وأربتيك بنسبة 77, 3 مرات، والعربي المتحد بنسبة 8, 3 مرات.
أكثر من 4 مرات
انحصرت النتائج التي أظهرت وجود شركات تبلغ نسبة قيمتها السوقية إلى العائد في 3 شركات تتفق جميعها على أنها شركات اتصالات، وأقلها شركة الاتصالات الإماراتية بنسبة 4 ,4 مرات، وتلتها كيوتل بنسبة 5 مرات، والاتصالات المتكاملة بنسبة 75 ,6 مرات.
قيمة المعيار
يقف الخبراء والمراقبون عند مقياس مستوى القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية باعتباره من أهم مقاييس التحليل الأساسي، وتشير القاعدة الاستثمارية والتحليلية في هذا السياق، إلى أنه كلما ارتفعت القيمة الدفترية للسهم.
كلما دل ذلك على أن أرباح الشركة واحتياطياتها قد ارتفعت مما يشكل حافزاً للاستثمار في أسهم الشركة، وتستخدم القيمة الدفترية للسهم للمقارنة مع القيمة السوقية للتعرف على تقييم المستثمرين لسهم الشركة والتغيرات التي تطرأ على هذا التقييم.
ولكن بشكل عام كما هو واضح من بيانات الشركات المحلية، فإن القيمة السوقية لأسهم عدد كبير من الشركات أكبر من قيمته الدفترية، وفي هذه الحالة تشير الدراسات إلى أن هذا الأمر يعكس درجة التوقع بتحسن الوضع المالي للشركة مما سينعكس بالتالي على العوائد المتوقعة من الاستثمار فيها وكذلك هو مؤشر على القيمة التي أضافتها الإدارة للمساهمين.
وتأتي آلية استخراج القيمة الدفترية للسهم بقسمة مجموع حقوق المساهمين على عدد الأسهم المصدرة، ويؤخذ بالرقم الناتج ليقسم عليه سعر السهم السوقي لتستخرج النتيجة بعدد المرات في نسبة القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية.
من الناحية العملية
ومن الناحية العملية، يعتبر التعادل بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية بمعدل مرة واحدة سببا لمطالبة الشركة بتحقيق عائد على حقوق المساهمين يساوي معدل العائد المطلوب والسائد في السوق عند مستوى مخاطرة معين، وتأتي نقطة التعادل هذه، من خلال نسبة السعر (القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية للسهم) إذا كانت تساوي واحداً.
وتعتبر نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية التي تزيد على الواحد الصحيح تمثل مؤشرا على قدرة الشركة على تحقيق عوائد وأرباح بأعلى من المعدل السائد في السوق عند نفس مستوى معدل المخاطرة.
أما إذا كانت الشركة قد سجلت معدلاُ بأقل من مرة واحدة في نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية فإن هذا الأمر يعني واحداً من أمرين، أو كليهماً معاً، وهما أن المستثمرين ينظرون إلى أصول الشركة على أنها مقيمة بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية أو العادلة، أو أن هذه الشركة تسجل عائداً ضعيفاً على استثمارات أصولها.
عوامل نفسية
في المقابل يقف فريق عند فكرة عدم استجابة الأسهم للمؤشرات الإيجابية المبينة في مؤشرات التحليل الأساسي نظراً لسيطرة العوامل النفسية على الأسواق بدلاً من عامل الأسعار وطبيعة أداء الشركات ونشاطها تبعاً لمستويات السيولة المتوافرة، وخير دليل على ذلك تأثيرات الأحداث اللبنانية على الأسواق وما ألقته بظلالها على إمكانية تأثر الأسواق بأرباح الشركات القيادية في السوقين والتي أظهرت نمواً ملموساً، ونتائج مشهودة.
في المقابل فإن الأسواق تشهد في الوقت الراهن دخولاً من الاستثمارات المؤسسية التي تأخذ في عين الاعتبار المؤشرات الرئيسية للحكم على مستويات الأسعار وفي مقدمتها نسبة القيمة السوقية للسهم إلى قيمته الدفترية فضلاً عن مضاعف ربح السهم، على الرغم من قوة الاتجاه للاستثمار الفردي في الأسواق المحلية مما يضعف تأثير المؤشرات الرئيسية.
دبي ـ سمير حماد
أرباح الشركات تعزز جاذبية أسعار الأسهم السوقية أمام قيمتها الدفترية
رغم انتعاش أسواق المال المحلية خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، إلا أن الأسهم مازالت في حدود سعرية جذابة في نظر المحللين والمراقبين بالنظر إلى حقيقة مستويات الأسعار المتداولة في أسواق المال المحلية مقارنة مع القيمة الدفترية لكل سهم، والتي دعمها بالأساس نمو أرباح الشركات بنسبة تزيد على 20% خلال الربع الأول.
فقد أظهر تحليل لـ «البيان» أن معظم أسعار الأسهم المحلية المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين مازالت في حدود متدنية قرب قيمتها الدفترية أو بنسب ارتفاع بسيطة بناء على آخر الأرقام الصادرة عن الأسواق يوم الخميس الماضي، والمبينة على أرباح الشركات للربع الأول من العام الحالي وبالتزامن مع ذروة أدائها السوقي المرتفع منذ بداية العام، بالمقارنة مع ما جاءت به نفس المقاييس المبنية على أرباح الشركات للعام 2006.
وبحسب الأرقام الظاهرة فقد سجلت ثماني شركات مساهمة عامة انخفاضاً في قيمتها السوقية مقارنة مع قيمتها الدفترية بنسبة متفاوتة بأقل من مرة. في حين سجلت ثلاث شركات تعادلاً لقيمتها السوقية مع الدفترية، وفي المقابل اندرجت 48 شركة مساهمة في الفئة المتراوحة بين واحدة مرة إلى مرتين لقيمتها السوقية مقارنة مع الدفترية.
وبلغ عدد الشركات التي تراوحت نسبة قيمتها السوقية إلى الدفترية بين مرتين إلى 3 مرات 29 شركة، وتلتها 15 شركة بين 3 مرات إلى 4 مرات، وسجلت 3 شركات فقط ارتفاعاً لقيمتها السوقية عن الدفترية بين 4 إلى 6 مرات.
وفي المحصلة الإجمالية فقد سجل سوق أبوظبي النسبة 53 ,2 مرة، مقارنة مع 45 ,2 مرة لسوق دبي، وهو ما ينظر إليه المراقبون على أنه مقياس حقيقي يظهر مقداراً كبيراً من الجاذبية التي تتحلى بها أسعار الأسهم المحلية خلال المرحلة الحالية.
وتعتبر نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية التي تزيد على الواحد الصحيح تمثل مؤشرا على قدرة الشركة على تحقيق عوائد وأرباح بأعلى من المعدل السائد في السوق عند نفس مستوى معدل المخاطرة
أما إذا كانت الشركة قد سجلت معدلا بأقل من مرة واحدة في نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية فإن هذا الأمر يعني واحداً من أمرين، أو كليهما معاً، وهما أن أصول الشركة مقيّمة بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية أو العادلة، أو أن هذه الشركة تسجل عائداً ضعيفاً على استثمارات أصولها.
أقل من قيمتها الدفترية
سجلت ثمانية أسهم تراجعاً في قيمتها السوقية إلى الدفترية، وكانت أدناها شركة الجرافات بنسبة 6 ,0 مرة، وتلتها شركة أريج بنسبة 66 ,0 مرة، وتلاها مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 73 ,0 مرة، وطيران أبوظبي بنسبة 8 ,0 مرة، والسلام بنسبة 82 ,0 مرة، والمشرق للتأمين بنسبة 87 ,0 مرة، ودبي الوطنية للتامين وإعادة التأمين بنسبة 92 ,0 مرة، وشركة الأغذية المتحدة بنسبة 95 ,0 مرة. وتعادلت ثلاث شركات في قيمتها الدفترية مع السوقية، وهي الاسمنت الأبيض، والدواجن والعلف، والعربية للصناعات الثقيلة.
المراوحة بين مرة ومرتين
تراوحت نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية بين مرة ومرتين، واشتركت 6 شركات في النسبة 1 ,1 مرة وهي، الواحة، وأركان، وأسماك، وفودكو، والوطنية للسياحة، وجلفار، في حين تلتهم شركة الخليج للملاحة بنسبة 12 ,1 مرة، وكايبارا بنسبة 14 ,1 مرة، وكل من الفجيرة للبناء ورأس الخيمة العقارية في 2, 1 مرة، ودبي للتطوير بنسبة 22 ,1 مرة، والاسمنت الوطنية بنسبة 24 ,1 مرة، وجراند بنسبة 27, 1 مرة، واشتركت كل من الشارقة الإسلامي، واسمنت أم القيوين، وأغذية، وإيفا في النسبة 3, 1 مرة.
وبيان للاستثمار 31, 1 مرة، وجاءت كل من الإمارات للتأمين والإتحاد للتأمين، واسمنت رأس الخيمة، والشارقة للاسمنت بنسبة 4 ,1 مرة، في حين جاءت كل من أمان ودبي للتأمين بنسبة 43 ,1، والصقر الوطنية بنسبة 49 ,1 مرة، وبنك الشارقة 5 ,1 مرة، والخرسانة بنسبة 51 ,1 مرة.
في حين جاء كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وأبوظبي الوطنية للتأمين والظفرة، والشارقة للتأمين، والخليج للمشاريع بنسبة 6 ,1 نقطة، وتبريد بنسبة 61 ,1 نقطة وكل من بنك الاستثمار والعين للتأمين واسمنت الفجيرة، وسيراميك.
وأبوظبي للفنادق، وطاقة بنسبة 7, 1 مرة وأسواق بنسبة 73, 1 مرة، والصناعات الوطنية بنسبة 74, 1 مرة، والتأمين المتحدة بنسبة 8, 1 مرة، والاتحاد العقارية بنسبة 81 ,1 مرة، والوطنية العقارية بنسبة 88, 1 مرة، والتجاري الدولي بنسبة 9 ,1 مرة، والخليجية بنسبة 97 ,1 مرة، واللاينس بنسبة 99 ,1 مرة.
29 شركة بين 2 و3 مرات
وترواحت 29 شركة بين 2 و3 جاء بنك أم القيوين الوطني بنسبة 2 مرة، وعمان للتأمين بنسبة 01 ,2 مرة، وأجيليتي بنسبة 08, 2 مرة، والوثبة بنسبة 1, 2 مرة، وغلفا بنسبة 18, 2 مرة، والخليج الأول بنسبة 2, 2 مرة، واسمنت الإتحاد بنسبة 2, 2 مرة، وكل من دبي التجاري وأرامكس بنسبة 26, 2 مرة، وكل من الفجيرة الوطني، والاتحاد الوطني بنسبة وقيادة بنسبة 3 ,2 مرة، والمزايا بنسبة 32 ,2 مرة.
ودبي للاستثمار بنسبة 35, 2 مرة، والإسكندنافية بنسبة 37 ,2 مرة، وإعمار بنسبة 37 ,2 مرة، وجيما بنسبة 4 ,2 مرة، ودبي للمرطبات بنسبة 41 ,2 مرة، ودبي الوطني بنسبة 46 ,2 مرة، وكل من رأس الخيمة الوطنية وأبوظبي الوطنية بنسبة 5 ,2 مرة.
وتمويل بنسبة 59 ,2 مرة، وبيت التمويل الخليجي بنسبة 61, 2 مرة، وإياك بنسبة 66 ,2 مرة، وأبوظبي التجاري بنسبة 7 ,2 مرة، وبناء السفن بنسبة 8 ,2 مرة، وبنك المشرق بنسبة 81 ,2 مرة، والإمارات للاستثمار بنسبة 84 ,2 مرة، ورأس الخيمة الوطني بنسبة 9 ,2 مرة.
15 شركة بين 3 مرات إلى 4
احتلت 15 شركة مرتبة القيمة السوقية إلى الدفترية بين 3 إلى 4 مرات، وكانت أقلها شركتا دار التمويل وتكافل بنسبة 3 مرات، وأملاك بنسبة 03 ,3 مرات، والإمارات الدولي بنسبة 06 ,3 مرات، واسمنت الخليج بنسبة 1 ,3 مرات، وصروح بنسبة 1 ,3 مرات، وسوق دبي المالي بنسبة 11 ,3 مرات.
وجلوبل بنسبة 27, 3 مرات، والدار العقارية بنسبة 3 ,3 مرات، والاتصالات الفلسطينية بنسبة 4 ,3 مرات، ودبي الإسلامي بنسبة 59 ,3 مرات، وأبوظبي الوطني بنسبة 7 ,3 مرات، والوطنية للتأمينات العامة وأربتيك بنسبة 77, 3 مرات، والعربي المتحد بنسبة 8, 3 مرات.
أكثر من 4 مرات
انحصرت النتائج التي أظهرت وجود شركات تبلغ نسبة قيمتها السوقية إلى العائد في 3 شركات تتفق جميعها على أنها شركات اتصالات، وأقلها شركة الاتصالات الإماراتية بنسبة 4 ,4 مرات، وتلتها كيوتل بنسبة 5 مرات، والاتصالات المتكاملة بنسبة 75 ,6 مرات.
قيمة المعيار
يقف الخبراء والمراقبون عند مقياس مستوى القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية باعتباره من أهم مقاييس التحليل الأساسي، وتشير القاعدة الاستثمارية والتحليلية في هذا السياق، إلى أنه كلما ارتفعت القيمة الدفترية للسهم.
كلما دل ذلك على أن أرباح الشركة واحتياطياتها قد ارتفعت مما يشكل حافزاً للاستثمار في أسهم الشركة، وتستخدم القيمة الدفترية للسهم للمقارنة مع القيمة السوقية للتعرف على تقييم المستثمرين لسهم الشركة والتغيرات التي تطرأ على هذا التقييم.
ولكن بشكل عام كما هو واضح من بيانات الشركات المحلية، فإن القيمة السوقية لأسهم عدد كبير من الشركات أكبر من قيمته الدفترية، وفي هذه الحالة تشير الدراسات إلى أن هذا الأمر يعكس درجة التوقع بتحسن الوضع المالي للشركة مما سينعكس بالتالي على العوائد المتوقعة من الاستثمار فيها وكذلك هو مؤشر على القيمة التي أضافتها الإدارة للمساهمين.
وتأتي آلية استخراج القيمة الدفترية للسهم بقسمة مجموع حقوق المساهمين على عدد الأسهم المصدرة، ويؤخذ بالرقم الناتج ليقسم عليه سعر السهم السوقي لتستخرج النتيجة بعدد المرات في نسبة القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية.
من الناحية العملية
ومن الناحية العملية، يعتبر التعادل بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية بمعدل مرة واحدة سببا لمطالبة الشركة بتحقيق عائد على حقوق المساهمين يساوي معدل العائد المطلوب والسائد في السوق عند مستوى مخاطرة معين، وتأتي نقطة التعادل هذه، من خلال نسبة السعر (القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية للسهم) إذا كانت تساوي واحداً.
وتعتبر نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية التي تزيد على الواحد الصحيح تمثل مؤشرا على قدرة الشركة على تحقيق عوائد وأرباح بأعلى من المعدل السائد في السوق عند نفس مستوى معدل المخاطرة.
أما إذا كانت الشركة قد سجلت معدلاُ بأقل من مرة واحدة في نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية فإن هذا الأمر يعني واحداً من أمرين، أو كليهماً معاً، وهما أن المستثمرين ينظرون إلى أصول الشركة على أنها مقيمة بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية أو العادلة، أو أن هذه الشركة تسجل عائداً ضعيفاً على استثمارات أصولها.
عوامل نفسية
في المقابل يقف فريق عند فكرة عدم استجابة الأسهم للمؤشرات الإيجابية المبينة في مؤشرات التحليل الأساسي نظراً لسيطرة العوامل النفسية على الأسواق بدلاً من عامل الأسعار وطبيعة أداء الشركات ونشاطها تبعاً لمستويات السيولة المتوافرة، وخير دليل على ذلك تأثيرات الأحداث اللبنانية على الأسواق وما ألقته بظلالها على إمكانية تأثر الأسواق بأرباح الشركات القيادية في السوقين والتي أظهرت نمواً ملموساً، ونتائج مشهودة.
في المقابل فإن الأسواق تشهد في الوقت الراهن دخولاً من الاستثمارات المؤسسية التي تأخذ في عين الاعتبار المؤشرات الرئيسية للحكم على مستويات الأسعار وفي مقدمتها نسبة القيمة السوقية للسهم إلى قيمته الدفترية فضلاً عن مضاعف ربح السهم، على الرغم من قوة الاتجاه للاستثمار الفردي في الأسواق المحلية مما يضعف تأثير المؤشرات الرئيسية.
دبي ـ سمير حماد