مغروور قطر
26-05-2007, 05:42 AM
دعوات للبورصة بإعادة النظر وتشديد الرقابة أو فتح باب التنافس
أزمة الخصومات في الوساطة تعود بين الملتزمين وغير الملتزمين
عدد القراء: 62
26/05/2007 كتب محمد شعبان:
كشفت مصادر مالية ل'القبس' عن بوادر ازمة في قطاع الوساطة المالية تتعلق بعلاقة السوق والشركات العاملة في القطاع.
ويقول المصدر انه قبل فترة عمدت البورصة الى منع الخصومات الممنوحة في الشركات لعملاء كل شركة على اساس تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع، وعلى الرغم من عدم قناعة العديد من الشركات بجدوى القرار، تم الالتزام به وتطبيقه وتم منع الخصومات.
الا ان مصادر تقول ان هذا الامر اغلق باب المنافسة كما هو الحال في اي مجال يفترض انه يشهد تنافسا وبالتالي من حق الشركات ان تقدم خدمة واسعارا افضل على ان يبقى الخيار للعميل، وبالتالي فإن قرار السوق يغلق هذا الامر
لكن الجديد ان مصادر كشفت ان هناك شركات التزمت تماما بالقرار وفي المقابل هناك شركات لم تلتزم وما زالت مستمرة في منح العملاء لديها خصومات دون الالتزام بقرارات السوق.
الحسم المطلوب
وتقول مصادر اما ان تعزز ادارة السوق رقابتها ويكون المنع بمعناه الفعلي او يتم فتح باب التنافس في شأن الخصومات تحقيقا لمبدأ العدالة بين الشركات نفسها كما هو الهدف من تحقيقها بين عمولات العملاء بعضهم البعض. وتشير مصادر رفيعة الى ان هناك عدة اساليب يمكن اتباعها في الالتفاف على قرار السوق وهو اخذ كامل العمولة وبلا اسعار تنافسية للعملاء واعادة ردها، بعد ان يتم تسجيلها في الموازنة وبالتالي تكون الشركة منحت العميل الخصم كما هو اي تم الحصول عليه شكليا واعادته بأي شكل اخر.
إعادة النظر
ودعت مصادر مراقبة اللجنة الفنية والجهات الرقابية المعنية في السوق لاعادة النظر في تلك المسألة لتطبيقها بالشكل الامثل بما يحقق العدالة والمساواة على اسس منطقية ومقبولة، يمكن للجميع ان يلتزم بها.
باب للإغراء
تجدر الاشارة الى ان 'بيزنس' الوساطة المالية بات يشكل باب اغراء لكثير من الشركات الكبرى المدرجة.
واخيرا تم الاستحواذ او تحقيق الشراكة مع عدد من ملاك شركات الوساطة، ودخلت بنوك كبرى وشركات استثمار لديها طموح بتطوير اكبر لتلك المهنة فضلا عن ان عوائدها مجزية.
أزمة الخصومات في الوساطة تعود بين الملتزمين وغير الملتزمين
عدد القراء: 62
26/05/2007 كتب محمد شعبان:
كشفت مصادر مالية ل'القبس' عن بوادر ازمة في قطاع الوساطة المالية تتعلق بعلاقة السوق والشركات العاملة في القطاع.
ويقول المصدر انه قبل فترة عمدت البورصة الى منع الخصومات الممنوحة في الشركات لعملاء كل شركة على اساس تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع، وعلى الرغم من عدم قناعة العديد من الشركات بجدوى القرار، تم الالتزام به وتطبيقه وتم منع الخصومات.
الا ان مصادر تقول ان هذا الامر اغلق باب المنافسة كما هو الحال في اي مجال يفترض انه يشهد تنافسا وبالتالي من حق الشركات ان تقدم خدمة واسعارا افضل على ان يبقى الخيار للعميل، وبالتالي فإن قرار السوق يغلق هذا الامر
لكن الجديد ان مصادر كشفت ان هناك شركات التزمت تماما بالقرار وفي المقابل هناك شركات لم تلتزم وما زالت مستمرة في منح العملاء لديها خصومات دون الالتزام بقرارات السوق.
الحسم المطلوب
وتقول مصادر اما ان تعزز ادارة السوق رقابتها ويكون المنع بمعناه الفعلي او يتم فتح باب التنافس في شأن الخصومات تحقيقا لمبدأ العدالة بين الشركات نفسها كما هو الهدف من تحقيقها بين عمولات العملاء بعضهم البعض. وتشير مصادر رفيعة الى ان هناك عدة اساليب يمكن اتباعها في الالتفاف على قرار السوق وهو اخذ كامل العمولة وبلا اسعار تنافسية للعملاء واعادة ردها، بعد ان يتم تسجيلها في الموازنة وبالتالي تكون الشركة منحت العميل الخصم كما هو اي تم الحصول عليه شكليا واعادته بأي شكل اخر.
إعادة النظر
ودعت مصادر مراقبة اللجنة الفنية والجهات الرقابية المعنية في السوق لاعادة النظر في تلك المسألة لتطبيقها بالشكل الامثل بما يحقق العدالة والمساواة على اسس منطقية ومقبولة، يمكن للجميع ان يلتزم بها.
باب للإغراء
تجدر الاشارة الى ان 'بيزنس' الوساطة المالية بات يشكل باب اغراء لكثير من الشركات الكبرى المدرجة.
واخيرا تم الاستحواذ او تحقيق الشراكة مع عدد من ملاك شركات الوساطة، ودخلت بنوك كبرى وشركات استثمار لديها طموح بتطوير اكبر لتلك المهنة فضلا عن ان عوائدها مجزية.