مغروور قطر
23-08-2005, 05:58 AM
الأسهم والعقار أكثر القطاعات استفادة من زيادة الرواتب
جدة: معيض الحسيني
رحب اقتصاديون بقرار رفع رواتب موظفي الدولة بنسبة 15% وصرف راتب شهر لموظفي الدرجات المتدنية، في حين طالبوا وزارة التجارة بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار حتى لا تؤدي هذه الزيادة إلى رفع أسعار المواد الاستهلاكية كنوع من استغلال القرار، مشيرين إلى أن انعكاسات هذا القرار على الاقتصاد الوطني ستكون فورية.
وقال رجل الأعمال حسين شبكشي إن التاثير النفسي لهذا القرار على موظفي الدولة سيؤدي إلى الإنفاق على أمور كانت تؤجل دوما بسبب عدم قدرتهم عليها مثل اقتناء المنازل أو شراء سلع ثابتة، وبالتالي ستشهد جميع الأسواق نشاطا كبيرا خلال الفترة القليلة القادمة.
وأضاف أن سوق الأسهم سيتأثر أيضا بهذه الزيادة وسيشهد قدرة شرائية أكبر من الموظفين الذين يحاولون اقتحام السوق لتوفير دخل إضافي لهم من نسبة الزيادة الجديدة في الراتب وسيعمل على ادخارها أو استثمارها.
واستبعد شبكشي أن تؤدي هذه الزيادة إلى تضخم اقتصادي وقال: إن أسعار السلع الاستهلاكية في السوق السعودي تعد الأكثر انخفاضا ومن ثم فإن حدوث أي ارتفاع لها بسبب الزيادة في الرواتب سيكون محدودا وغير مؤثر على الإطلاق.
من جهته تخوف رجل الأعمال خالد جمجوم من استغلال بعض التجار هذه الزيادة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية، وقال: إن عدم استغلال التجار لهذه الزيادة سيحقق الهدف منها في تحسين نفسية الموظفين وتسريع دورة العملة في الأسواق المحلية وبالتالي تنشيط جميع الأسواق الذي يؤدي إلى النمو الاقتصادي.
وأشار جمجوم إلى عدم وجود ضوابط تحكم أسعار السوق لأان الاقتصاد السعودي حر ولا يخضع لأي جهات رسمية تتحكم في الأسعار وبالتالي لا نستطيع منع أي تضخم في حالة حصوله.
وأضاف أن التأثير على سوق الأسهم بسبب هذه الزيادة سيكون طفيفا جدا لأن المبالغ المالية التي يحتاجها سوق الأسهم كبيرة ولن تحققها الزيادة في الرواتب لأنها موجهة إلى ذوي الدخول المحدودة.
وتوقع أن يشهد المجال العقاري تحسنا قويا بهذه الزيادة وربما يكون أكثر القطاعات الاقتصادية استفادة من هذه الزيادة حيث سيعمد موظفو الدولة إلى تحسين مستوياتهم من خلال البحث عن منازل لتملكها أو الانتقال إلى مساكن جديدة اكثر اتساعا لقدرتهم على دفع إيجاراتها
السنوية، وفي المقابل لن تشهد الإيجارات السكنية أي ارتفاع بسبب هذه الزيادة لان العقار يعيش الآن مرحلة ركود بعد تحسن سوق الأسهم وبالتالي فإن إقبال المواطنين المتوقع على السوق سيؤدي إلى إعادة نشاطه دون التأثير على الأسعار.
ويرى المحلل المالي صالح بخش أن الزيادة جاءت في وقت مناسب، خاصة أنها توجهت إلى الفئات المحتاجة من أصحاب الرواتب المتدنية في ظل عدم وجود حد أدنى للرواتب، حيث إن هذه الرواتب تعرضت إلى تناقص ملحوظ في قيمتها الشرائية بفعل التضخم الاقتصادي الذي حدث على مدى سنوات طويلة.
وطالب بخش وزارة التجارة بمراقبة الأسعار حتى لا يستغل بعض التجار هذه الزيادة في افتعال تضخم اقتصادي من خلال رفع أسعار السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن مراقبة الأسعار تتم من خلال وضع ضوابط محددة تحكم ارتفاعها بحيث تكون ارتفاعات مقدرة ومعقولة ولها أسبابها المقنعة.
وتوقع بخش نموا كبيرا لسوق الأسهم مع هذه الزيادات من خلال ارتفاع نسبة السيولة فيه وربما سيتجاوز السوق خلال الشهرين القادمين 15 ألف نقطة بسبب زيادة رواتب موظفي الدولة الذين يمثلون نسبة جيدة من المتداولين في السوق، كما سيكون هناك تسديد كبير لبعض القروض التي تمت بسبب رغبة أصحابها في المتاجرة بالأسهم، وكذلك لمواطنين كثر قاموا بشراء سيارات وتعثروا في سداد قيمتها.
جدة: معيض الحسيني
رحب اقتصاديون بقرار رفع رواتب موظفي الدولة بنسبة 15% وصرف راتب شهر لموظفي الدرجات المتدنية، في حين طالبوا وزارة التجارة بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار حتى لا تؤدي هذه الزيادة إلى رفع أسعار المواد الاستهلاكية كنوع من استغلال القرار، مشيرين إلى أن انعكاسات هذا القرار على الاقتصاد الوطني ستكون فورية.
وقال رجل الأعمال حسين شبكشي إن التاثير النفسي لهذا القرار على موظفي الدولة سيؤدي إلى الإنفاق على أمور كانت تؤجل دوما بسبب عدم قدرتهم عليها مثل اقتناء المنازل أو شراء سلع ثابتة، وبالتالي ستشهد جميع الأسواق نشاطا كبيرا خلال الفترة القليلة القادمة.
وأضاف أن سوق الأسهم سيتأثر أيضا بهذه الزيادة وسيشهد قدرة شرائية أكبر من الموظفين الذين يحاولون اقتحام السوق لتوفير دخل إضافي لهم من نسبة الزيادة الجديدة في الراتب وسيعمل على ادخارها أو استثمارها.
واستبعد شبكشي أن تؤدي هذه الزيادة إلى تضخم اقتصادي وقال: إن أسعار السلع الاستهلاكية في السوق السعودي تعد الأكثر انخفاضا ومن ثم فإن حدوث أي ارتفاع لها بسبب الزيادة في الرواتب سيكون محدودا وغير مؤثر على الإطلاق.
من جهته تخوف رجل الأعمال خالد جمجوم من استغلال بعض التجار هذه الزيادة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية، وقال: إن عدم استغلال التجار لهذه الزيادة سيحقق الهدف منها في تحسين نفسية الموظفين وتسريع دورة العملة في الأسواق المحلية وبالتالي تنشيط جميع الأسواق الذي يؤدي إلى النمو الاقتصادي.
وأشار جمجوم إلى عدم وجود ضوابط تحكم أسعار السوق لأان الاقتصاد السعودي حر ولا يخضع لأي جهات رسمية تتحكم في الأسعار وبالتالي لا نستطيع منع أي تضخم في حالة حصوله.
وأضاف أن التأثير على سوق الأسهم بسبب هذه الزيادة سيكون طفيفا جدا لأن المبالغ المالية التي يحتاجها سوق الأسهم كبيرة ولن تحققها الزيادة في الرواتب لأنها موجهة إلى ذوي الدخول المحدودة.
وتوقع أن يشهد المجال العقاري تحسنا قويا بهذه الزيادة وربما يكون أكثر القطاعات الاقتصادية استفادة من هذه الزيادة حيث سيعمد موظفو الدولة إلى تحسين مستوياتهم من خلال البحث عن منازل لتملكها أو الانتقال إلى مساكن جديدة اكثر اتساعا لقدرتهم على دفع إيجاراتها
السنوية، وفي المقابل لن تشهد الإيجارات السكنية أي ارتفاع بسبب هذه الزيادة لان العقار يعيش الآن مرحلة ركود بعد تحسن سوق الأسهم وبالتالي فإن إقبال المواطنين المتوقع على السوق سيؤدي إلى إعادة نشاطه دون التأثير على الأسعار.
ويرى المحلل المالي صالح بخش أن الزيادة جاءت في وقت مناسب، خاصة أنها توجهت إلى الفئات المحتاجة من أصحاب الرواتب المتدنية في ظل عدم وجود حد أدنى للرواتب، حيث إن هذه الرواتب تعرضت إلى تناقص ملحوظ في قيمتها الشرائية بفعل التضخم الاقتصادي الذي حدث على مدى سنوات طويلة.
وطالب بخش وزارة التجارة بمراقبة الأسعار حتى لا يستغل بعض التجار هذه الزيادة في افتعال تضخم اقتصادي من خلال رفع أسعار السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن مراقبة الأسعار تتم من خلال وضع ضوابط محددة تحكم ارتفاعها بحيث تكون ارتفاعات مقدرة ومعقولة ولها أسبابها المقنعة.
وتوقع بخش نموا كبيرا لسوق الأسهم مع هذه الزيادات من خلال ارتفاع نسبة السيولة فيه وربما سيتجاوز السوق خلال الشهرين القادمين 15 ألف نقطة بسبب زيادة رواتب موظفي الدولة الذين يمثلون نسبة جيدة من المتداولين في السوق، كما سيكون هناك تسديد كبير لبعض القروض التي تمت بسبب رغبة أصحابها في المتاجرة بالأسهم، وكذلك لمواطنين كثر قاموا بشراء سيارات وتعثروا في سداد قيمتها.