مغروور قطر
23-08-2005, 06:01 AM
المستثمرون في البورصات الخليجية يضاربون بالأموال بدلا من دراسة الشركات
دبي: رويترز
شهدت منطقة الخليج سلسلة من إصدارات الأسهم وإقبالا شديدا من المستثمرين عليها غذى ازدهار البورصات الخليجية لكنه أثار في الوقت نفسه مخاوف من أن يكون الارتفاع الكبير في الأسواق فقاعة ربما تكون في طريقها للانفجار.
وشهد الاكتتاب في أسهم بنك البلاد الجديد مشاركة نصف سكان السعودية حيث وصل عدد المكتتبين إلى 8 ملايين سعودي.
وفي أبريل الماضي تجاوز الطلب على الاكتتاب في أسهم شركة آبار للاستثمارات البترولية في الإمارات الكمية المطروحة بنحو 800 مرة واجتذب طلبات بلغت قيمتها 100 مليار دولار أي ما يزيد على الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
وجاءت هذه الإصدارات في أعقاب ارتفاع كبير في أسواق الأسهم بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مما ساهم في تغذية النمو السريع وشهدت الأسواق ارتفاعا كبيرا في أسعار أسهم الإصدارات الجديدة.
وقال مصرفي خليجي "هذه أسواق ناشئة وفرص الاستثمار البديل فيها محدودة والمستثمرون تعودوا على عوائد تصل إلى مثلي وثلاثة أمثال استثماراتهم خلال فترة قصيرة في الطفرة الحالية."
لكنه أضاف أن الحماس الشديد "غير المعقول وغير المنطقي إلى حد ما لهذه الإصدارات يثير مخاوف لأن العديد منها شركات جديدة" وليس لها سجل مالي.
وفي هذه الحال فإن المستثمرين يضاربون بأموالهم بدلا من دراسة الشركات وذلك لعدم وجود معلومات كافية عنها.
وقال أحد السماسرة إن العديد من نشرات الاكتتاب في منطقة الخليج تكون مجرد أدوات للترويج على نقيض ما يحدث في الغرب حيث تحتوي النشرات على بيانات وتوقعات مالية تفصيلية.
لكن العديد من الإصدارات تدعمها حكومات مما يخفف من حدة المخاوف بشأن أداء الشركات في المستقبل.
وقال بشر بخيت من بخيت للاستشارات المالية إن أغلب الإصدارات الأولية في السعودية تكون إما لشركات شبه احتكارية أو شركات للبنية الأساسية مثل اتحاد اتصالات وإن مثل هذه الشركات تخضع لإشراف حكومي مشدد.
وأضاف "لذلك لا أتوقع أي حوادث. فالإصدارات الأولية في السعودية في أيد أمينة."
وقال محللون إنهم يرحبون بخطوات من جانب بعض الحكومات لإلزام الشركات بتطوير خطة عمل مفصلة قبل طرح أسهمها.
وقال هيثم عربي من شعاع كابيتال إنه رغم أن الشركات الجديدة في الإمارات ترعاها الحكومة فإنه يفضل أن يظل بعضها شركات خاصة لبضع سنوات وأن يصبح لأعمالها سجل قبل أن تطرح أسهمها على الجمهور.
وفي النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بورصة دبي بنسبة 148 % وأدى ازدهار السوق إلى ارتفاع معدل الإصدارات الأولية وتوقع تقرير لأحد البنوك أن تقفز قيمة الإصدارات في الإمارات إلى 11 مليار دولار هذا العام من 680 مليون دولار عام 2004.
لكن محللين قالوا إن حركة تصحيحية شهدتها الأسواق في الآونة الأخيرة قد تبطئ إيقاع الإصدارات.
وحذر مصرفي خليجي من أن معدلات المضاربة المرتفعة في بورصات الخليج بفضل تيسير شروط الإقراض المصرفي قد يكون لها آثار سلبية على التنمية الاقتصادية.
وقال "التصنيع والتجارة يخلقان سلعا وخدمات أي أصولا ملموسة في حين أن أسواق المال ربما لا تخلق إلا أصولا ورقية. لذلك إذا حدثت هجرة من رأس المال للأخيرة فسيكون لذلك آثار سلبية على الاقتصاد ككل."
دبي: رويترز
شهدت منطقة الخليج سلسلة من إصدارات الأسهم وإقبالا شديدا من المستثمرين عليها غذى ازدهار البورصات الخليجية لكنه أثار في الوقت نفسه مخاوف من أن يكون الارتفاع الكبير في الأسواق فقاعة ربما تكون في طريقها للانفجار.
وشهد الاكتتاب في أسهم بنك البلاد الجديد مشاركة نصف سكان السعودية حيث وصل عدد المكتتبين إلى 8 ملايين سعودي.
وفي أبريل الماضي تجاوز الطلب على الاكتتاب في أسهم شركة آبار للاستثمارات البترولية في الإمارات الكمية المطروحة بنحو 800 مرة واجتذب طلبات بلغت قيمتها 100 مليار دولار أي ما يزيد على الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
وجاءت هذه الإصدارات في أعقاب ارتفاع كبير في أسواق الأسهم بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مما ساهم في تغذية النمو السريع وشهدت الأسواق ارتفاعا كبيرا في أسعار أسهم الإصدارات الجديدة.
وقال مصرفي خليجي "هذه أسواق ناشئة وفرص الاستثمار البديل فيها محدودة والمستثمرون تعودوا على عوائد تصل إلى مثلي وثلاثة أمثال استثماراتهم خلال فترة قصيرة في الطفرة الحالية."
لكنه أضاف أن الحماس الشديد "غير المعقول وغير المنطقي إلى حد ما لهذه الإصدارات يثير مخاوف لأن العديد منها شركات جديدة" وليس لها سجل مالي.
وفي هذه الحال فإن المستثمرين يضاربون بأموالهم بدلا من دراسة الشركات وذلك لعدم وجود معلومات كافية عنها.
وقال أحد السماسرة إن العديد من نشرات الاكتتاب في منطقة الخليج تكون مجرد أدوات للترويج على نقيض ما يحدث في الغرب حيث تحتوي النشرات على بيانات وتوقعات مالية تفصيلية.
لكن العديد من الإصدارات تدعمها حكومات مما يخفف من حدة المخاوف بشأن أداء الشركات في المستقبل.
وقال بشر بخيت من بخيت للاستشارات المالية إن أغلب الإصدارات الأولية في السعودية تكون إما لشركات شبه احتكارية أو شركات للبنية الأساسية مثل اتحاد اتصالات وإن مثل هذه الشركات تخضع لإشراف حكومي مشدد.
وأضاف "لذلك لا أتوقع أي حوادث. فالإصدارات الأولية في السعودية في أيد أمينة."
وقال محللون إنهم يرحبون بخطوات من جانب بعض الحكومات لإلزام الشركات بتطوير خطة عمل مفصلة قبل طرح أسهمها.
وقال هيثم عربي من شعاع كابيتال إنه رغم أن الشركات الجديدة في الإمارات ترعاها الحكومة فإنه يفضل أن يظل بعضها شركات خاصة لبضع سنوات وأن يصبح لأعمالها سجل قبل أن تطرح أسهمها على الجمهور.
وفي النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بورصة دبي بنسبة 148 % وأدى ازدهار السوق إلى ارتفاع معدل الإصدارات الأولية وتوقع تقرير لأحد البنوك أن تقفز قيمة الإصدارات في الإمارات إلى 11 مليار دولار هذا العام من 680 مليون دولار عام 2004.
لكن محللين قالوا إن حركة تصحيحية شهدتها الأسواق في الآونة الأخيرة قد تبطئ إيقاع الإصدارات.
وحذر مصرفي خليجي من أن معدلات المضاربة المرتفعة في بورصات الخليج بفضل تيسير شروط الإقراض المصرفي قد يكون لها آثار سلبية على التنمية الاقتصادية.
وقال "التصنيع والتجارة يخلقان سلعا وخدمات أي أصولا ملموسة في حين أن أسواق المال ربما لا تخلق إلا أصولا ورقية. لذلك إذا حدثت هجرة من رأس المال للأخيرة فسيكون لذلك آثار سلبية على الاقتصاد ككل."