الدكتور محمد حموري في حوار مع الرئيس التنفيذي لهيئة التخاصية في الأردن

[مغروور قطر]

الخصخصة تهدف لمنح القطاع الخاص دوراً أكبر في النشاط الاقتصادي

الدكتور محمد حموري في حوار مع الرئيس التنفيذي لهيئة التخاصية في الأردن

أنجزنا خصخصة 12 مشروعا وبعنا حصة الحكومة في 50 شركة مساهمة
هناك قائمة من المشاريع الجاهزة للخصخصة ومنها ماهو قائم ويحقق عوائد مجزية
برنامج الخصخصة مطروح للجميع وللمستثمرين العرب نصيب منه
الشريك الاستراتيجي تحكمه العديد من الميزات منها الخبرة والإدارة


حاوره - أسعد العزوني:

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة التخاصية في الأردن الدكتور محمد الحموري ان الهدف من الخصخصة هو اتاحة المجال للقطاع الخاص ان يلعب دورا اكبر في الحياة الاقتصادية لتتفرغ الدولة الي مهامها الرئيسية.

وقال في حوار مع الراية انه تم خصخصة 12 مشروعا وبيع حصة الحكومة في 50 شركة مساهمة موضحا ان العديد من المشاريع المطروحة للخصخصة قائمة وتحقق عوائد مجزية.

وفيما يلي نص الحوار:

ما المفهوم الصحيح للتخاصية وما العوامل التي أدت إليها في الأردن؟

- تمثل التخاصية إحدي السياسات الاقتصادية التي بدأ انتشارها بشكل واسع خلال آخر عقدين من القرن الماضي، ويقوم مفهومها الأساسي علي منح القطاع الخاص دوراً أكبر في النشاط الاقتصادي مما يتيح للدولة مجالاً أوسع للتركيز علي نشاطاتها الأساسية في رسم السياسات وتنظيم العلاقات ومنع الاحتكار إضافة إلي دورها في الدفاع والأمن وتقديم الخدمات الأساسية، وهذا النهج يتيح تعزيز دور القطاع الخاص ضمن الأطر القانونية التي تعتمدها الدولة وبما يحقق التوازن والعدالة بين مختلف الأطراف الفاعلة في النشاط الاقتصادي، كما يتيح أيضا التركيز علي عنصر الكفاءة والاستخدام الرشيد للموارد.

أما فيما يتعلق بالمملكة الأردنية الهاشمية فقد تم تبني نهج التخاصية منذ عام 1996 كأحد مكونات برنامج التصحيح الاقتصادي، بهدف تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد ورفع كفاءة المؤسسات العامة، وكما هو معلوم فان الأردن لم يكن من الدول التي سيطر فيها القطاع العام علي مختلف النشاطات الاقتصادية، وإنما اتبع دوماً سياسة تمكن القطاع الخاص من القيام بنشاطات واسعة في الشأن الاقتصادي، الا انه ولعدم قدرة القطاع الخاص في مرحلة ما عن إقامة مشاريع تنموية واستثمارية كبري فقد بادرت الحكومات المتعاقبة لإقامة مثل هذه المشاريع إضافة الي الاهتمام بتوفير خدمات البنية الأساسية في سائر أرجاء المملكة، ونظراً لعدم قدرة الحكومة علي التوسع في الاستثمارات نتيجة لأثر ذلك علي عجز الموازنة العامة، إضافة لعدم قدرة القطاع العام علي مجاراة القطاع الخاص من حيث الكفاءة والانتاجية كان لا بد من اللجوء الي التخاصية كأسلوب لتحسين أداء مؤسسات القطاع العام، خاصة وأن ذلك يساهم في تخفيض العبء عن الموازنة العامة وإلغاء دعم المؤسسات وتقليص حجم المديونية العامة عدا عن كسر حلقة الاحتكار في بعض القطاعات، خاصة وأن تدخل الحكومة عادة ما يعيق توسع الاستثمار وتحسين الانتاجية.

ما حجم عمليات التخاصية في الأردن وما انعكاس ذلك علي الاقتصاد الوطني؟

- شهد برنامج التخاصية الأردني خلال السنوات الماضية انجاز خصخصة 12 مشروعاً إضافة الي بيع حصص الحكومة في 50 شركة مساهمة وأهم المشاريع المنجزة تشمل شركة مصانع الاسمنت الأردنية، شركة البوتاس العربية، شركة مناجم الفوسفات، شركة الاتصالات، شركة الأسواق الحرة في المطارات، والشركة الأردنية لصيانة محركات الطائرات، وغيرها من المشاريع. وارتبط انجاز البرنامج بجذب استثمارات جديدة الي القطاعات والمشروعات التي تمت خصخصتها كما أصبحت التخاصية آلية لتمويل التنمية الاقتصادية في المملكة من خلال تخصيص جزء من عوائد التخاصية لتمويل عدد من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية. كذلك أدي فتح عدة قطاعات اقتصادية للقطاع الخاص الي رفع أداء وكفاءة هذه القطاعات، كما أدي دخول الشركاء الاستراتيجيين الي إدخال التكنولوجيا الحديثة المتطورة وكذلك تحسين نوعية السلع والخدمات المقدمة وكسر احتكار بعض المؤسسات العامة وتدريب الكوادر العاملة وتأهيلها إضافة الي خلق فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة. كما تم تحفيز المدخرات المحلية من خلال الائتلاف مع الشركاء من القطاع الخاص في معظم المشروعات التي تم خصخصتها أو مساهمة المواطنين بشراء أسهم في المشروعات المطروحة للبيع، كذلك تم توسيع السوق المالي وزيادة رسملته بعد ادراج شركات جديدة كشركة الاتصالات في السوق.

في عام 2006 أي بعد مرور عشر سنوات علي تبني برنامج التخاصية الأردني، قام خبراء محايدون ولأول مرة بإعداد دراسة لتقييم اثر التخاصية علي الاقتصاد الأردني. ولقد أشارت نتائج هذه الدراسة الي أن عمليات التخاصية كان لها آثار ايجابية علي مجمل الأداء الاقتصادي وساهمت بشكل فاعل فيتحقيق الأهداف المحددة في قانون التخاصية، وعلي مستوي القطاعات فقد تحسن أداء القطاعات التي خضعت للخصخصة وارتفع مستوي تنافسيتها . كما وتشير النتائج الي تحسن ملحوظ في كفاءة الشركات وإنتاجيتها إضافة الي ان تحرير القطاعات ساهم في ايجاد سوق تنافسي، كما ارتفعت إيرادات الشركات المشمولة بالدراسة بنسبة 44% وسجلت كفاءة المبيعات زيادة بحوالي 300% كذلك ارتفعت كفاءة صافي الدخل بحوالي 270%. وبلغ الإنفاق الرأسمالي للشركات خلال فترة الدراسة حوالي (620) مليون دينار. إضافة الي ذلك أشارت نتائج الدراسة الي أن الشركات التي تمت خصخصتها كانت من ضمن أفضل الشركات أداء في بورصة عمان وحققت نحو 26% من الحجم الكلي لرسملة السوق.

هل يجوز خصخصة المؤسسات الوطنية المنتجة مثل البوتاس، الفوسفات وغيرها؟

- هذا التساؤل يبدو في ظاهرة كما لو انه مقارنة بين المصالح الوطنية في مقابل مصالح غير وطنية، ولكن الواقع يختلف الي حد كبير، خصخصة مثل هذه المؤسسات هو عملياً تجسيد لمصالح وطنية، لان عدم التخصيص يعني القبول باستمرار هذه المؤسسات في عملها دون ان تتمتع بالكفاءة والإنتاجية المطلوبة ودون ان تستطيع المنافسة بشكل مناسب في الأسواق العالمية، والدولة الأردنية قبل تنفيذ أي عملية تخاصية، تقوم بإجراء دراسات للتأكد من ان تخاصية هذه المؤسسة ستحمل في طياتها اثاراَ ايجابية علي الشركة نفسها من جهة وعلي الاقتصاد الوطني من جهة أخري، فما الذي يمنع من الحفاظ علي هذه المؤسسات وتطوير عملها ورفع مستوي العاملين فيها وضخ استثمارات جديدة فيها اذا كان كل ذلك ينعكس بشكل ايجابي علي الوطن وأبنائه، ليس هذا فقط بل ان التخاصية تشجع أيضا علي دخول استثمارات جديدة في نفس القطاع وفي قطاعات أخري، فبدلاً من ان يتم تصدير الفوسفات أو البوتاس الخام فقط تتيح التخاصية إنشاء صناعات رديفة لهذه الخامات بحيث تقوم المملكة مستقبلاً بتصدير جزء من الخامات بعد تصنيعها مما يعني مردوداً أكبر وفرص عمل أكثر، يضاف لذلك تحسين جودة المنتجات وتخفيض الكلفة ورفع الكفاءة وزيادة القدرة التنافسية، أما اذا كان المقصود حجم ما تتقاضاه الخزينة العامة من مبالغ كعوائد لمساهمتها في هذه الشركات فان الأمر لن يختلف كثيراً فسوف تشكل عوائد الخزينة من الضرائب والرسوم بديلاً لحصة الأرباح حيث ان المؤسسات الحكومية عادة ما تكون معفاة من الضرائب، وهناك وقائع عملية مثل شركة الاتصالات أثبتت زيادة مجموع ما تتقاضاه الخزينة العامة من عوائد نتيجة للتخاصية وليس نقصه، هذا عدا عن مجموع المنافع الأخري المتحققة للمؤسسة والاقتصاد الوطني بشكل عام.

ما المؤسسات التي تنتظر علي قائمة برامج الخصخصة وما مدي الحاجة لذلك؟

- استمراراً لنهج الخصخصة يجري العمل حالياً علي تنفيذ خصخصة عدد من المشروعات وكما يلي:

شركة توزيع الكهرباء المركزية 100%

شركة كهرباء محافظة اربد 55.74%

شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية للطيران 74%

كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني 100%

سكة حديد العقبة شراكة استراتيجية

شركة البريد الأردني شراكة استراتيجية الشركة الأردنية العامة للصوامع والتموين..بيع

شركة مطاحن الجويدة 100%

مجمع الشابسوغ 100%

الشركة الأردنية العقارية - بناية البرج 100%

مشروع التخلص من النفايات الصناعية والنفايات الطبية Boo

وكما هو واضح فان هذه المشاريع تشكل فرصاً مميزة أمام رجال الأعمال فهناك مثلاً مشاريع قائمة تحقق عوائد ونتائجها المالية واضحة، كما ان هناك مشاريع مرتقبة يستطيع المستثمر المباشرة في تنفيذها من البداية، إضافة لذلك فان حجم الاستثمار المطلوب لهذه المشاريع متنوع فمنها ما يحتاج الاستثمارات صغيرة ومنها يحتاج لاستثمارات متوسطة وكبيرة، كما أن هذه المشاريع تتوزع علي قطاعات متنوعة وذلك يتيح للمستثمر اختيار القطاع الذي يناسب أعماله ويتفق مع خبراته وإمكانياته التمويلية . والحاجة لخصخصة هذه المشاريع تأتي من الهدف الأساسي لبرنامج التخاصية حيث ينظر لها كمساهمة في تحديث وتطوير الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة وفاعلية هذه المؤسسات.

ما الاستراتيجية المتبعة في الأردن فيما يتعلق بالخصخصة؟

- يقوم الأردن بتنفيذ عمليات التخاصية ضمن أسس ومتطلبات واضحة أهمها توفر الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم لهذه العملية، وقد تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للتخاصية من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية عام 1999 وفي عام 2000 تم إقرار قانون التخاصية رقم (25)، وتم إنشاء مجلس التخاصية ليتولي رسم السياسات العامة وتحديد المشاريع التي سيتم خصخصتها والأسلوب الأفضل لذلك، كما تم أيضاً إنشاء الهيئة التنفيذية للتخاصية لتشكل الذراع التنفيذي والمرجعية الأولي للحكومة في تنفيذ مشاريع التخاصية.

وخلال السنوات الماضية تميز برنامج التخاصية الأردني بالتدرج في التنفيذ ووفقاً لما تتطلبه طبيعة المشروع المنوي خصخصته بدءً من إعادة الهيكلة للمؤسسات والشركات العامة مروراً بالعمل علي تعديل التشريعات اللازمة انتهاء باختيار أسلوب التخاصية المناسب، وقد أوضح قانون التخاصية أن عمليات إعادة هيكلة وتخاصية المؤسسات العامة أو المشاريع التي يمتلكها القطاع العام تتم بإتباع أيمن الأساليب التالية:

نقل ملكية المؤسسة أو المشروع من القطاع العام الي القطاع الخاص بعد تحويله الي شركة وفقا للتشريعات النافذة المفعول، وإعادة هيكلته بقصد إتمام عملية التخاصية عليه.

نقل ملكية الأسهم أو الحصص التي تمتلكها الحكومة في الشركات التي تساهم فيها الي القطاع الخاص وذلك ببيعها له بصورة كلية أو جزئية.

نقل إدارة المشروع من القطاع العام الي القطاع الخاص بمقتضي اتفاق بينهما يخول القطاع الخاص حق إدارته وتشغيله.

[مغروور قطر]

اعتماد أي صيغة من الصيغ المبينة أدناه لإنشاء مشاريع استثمارية محددة وفقاً لاتفاقيات تعقد لهذه الغاية بين القطاعين العام والخاص:

- إنشاء القطاع الخاص للمشروع لاستغلاله وتشغيله لمدة زمنية محددة والتنازل عنه للقطاع العام عند انتهاء هذه المدة.

- إنشاء القطاع الخاص للمشروع والتنازل عن ملكيته للقطاع العام مع الاحتفاظ بحق استغلاله وتشغيله لمدة زمنية محددة.

- إنشاء القطاع الخاص للمشروع وتملكه واستغلاله وتشغيله لحسابه.

- إنشاء القطاع الخاص للمشروع وتملكه واستغلاله وتشغيله ثم التنازل عنه ونقل ملكيته للقطاع العام.

- منح القطاع الخاص حق إنشاء مشروع معين واستغلاله بشكل انفرادي وعلي سبيل الحصر بمقتضي عقد ترخيص أو اتفاق يبرم مع الحكومة لهذه الغاية.

- أي أسلوب آخر يقرره مجلس الوزراء.

ما نصيب المستثمرين العرب من برنامج التخاصية الأردني؟

- مشاريع برنامج التخاصية الأردني تطرح عادة للمستثمرين من كافة الجنسيات وعلي أسس من المنافسة العادلة ومتاح لأي مستثمر التقدم للفوز بها، وهذا أتاح للمستثمرين العرب المساهمة بجزء لا بأس به من مشاريع التخاصية، وأبرز المستثمرين العرب في هذا المجال هم الكويتيون والاماراتيون والعراقيون فقد شاركوا في مشروع توسعة المطار ومشروع خصخصة شركة الاتصالات الأردنية وشركة توليد الكهرباء وشركة صيانة الطائرات وشركة صيانة محركات الطائرات، وشركة تصنيع وتسويق المنتوجات الزراعية أمبكو . والأردن لديه رغبة أكيده في استمرار مساهمة المستثمرين العرب سواءً في مشاريع التخاصية أو في المشاريع الاستثمارية الأخري في المملكة نظراً لما لذلك من أثار ايجابية سواءً بالنسبة للمستثمر من حيث حصوله علي عوائد جيدة علي استثماره أو بالنسبة للاقتصاد الأردني، ولا شك بأن المستثمرين العرب هم الأقرب الي فهم واقع الأردن واحتياجاته.

ما حكاية الشريك الاستراتيجي وكيف تتحققون منه؟

- كما سبق أن أوضحت فان أساليب تنفيذ مشاريع التخاصية تتنوع وفقاً لطبيعة المشروع، ويعتبر خيار البيع لشريك استراتيجي أحد الخيارات المتاحة، وفي هذه الحالة فإن الهدف يكون جذب مشتر لجزء من أسهم الشركة أو المؤسسة المعنية تتوافر لديه خبرات واسعة في مجال عمل الشركة، واثبت من خلال اعماله قدرته علي ادارة هذا النشاط بشكل فاعل وكفء،اضافة الي تمتعه بخبرات كافية في مجالات استخدام التكنولوجيا المتطورة والأساليب الإدارية الحديثة وتوافر إمكانيات لديه لإدخال هذه التكنولوجيا في أعمال الجهة الخاضعة للخصخصة، هذا عدا عن قدرته علي ممارسة الأنشطة المرتبطة بأعمال الشركة المراد خصخصتها وذلك بهدف تعميق الأثر الايجابي للخصخصة وتأمين امتداده الي المجالات الرديفه.

أما موضوع التحقق من قدرات وإمكانيات الشريك الاستراتيجي فهذا يتم وفقاً للإجراءات المتبعة في عمليات التخاصية، حيث يتم وبالتعاون مع مستشارين عالميين مراسلة الشركات المعروفة عالمياً بقدراتها المميزة في النشاط المقصود ويطلب منها رسائل ابداء اهتمام وبعد ذلك يتم طرح العطاء وفق أسس عادلة وضمن معايير واضحة ومحددة تضمن الحصول علي عروض مناسبة من قبل الجهات المعنية، ومن ثم يتم تقييم العروض وفق الأسس المعتمدة والتي تهدف الي الحصول علي أفضل عرض ممكن . كما ان الاتفاقيات التي تعقد مع هؤلاء الشركاء في حال فوزهم بالعطاء تتضمن تحديداً للدور والمهام المطلوبة منهم وبما يؤدي مستقبلاً الي رفع كفاءة الشركات المخصخصة ورفع تنافسيتها وزيادة قدراتها الانتاجية.

هل رسمتم لنا خريطة التخاصية منذ البداية وحتي تسليم المشروع؟

- فيما يتعلق بالإجراءات التي يتم اتخاذها لتخاصية المشاريع فإنها تأخذ مساراً واضحاً ومتشابهاً في العادة، وان كان هناك بعض الاختلافات التي قد تحدث نتيجة لطبيعة المشروع ومتطلبات التخاصية، وبشكل عام تبدأ أي عملية تخاصية بدراسة أولية حول قابلية المشروع للخصخصة، وبعد عرض الدراسة علي مجلس التخاصية يقرر اما عدم السير في المشروع أو مواصلة عملية التخاصية وفي الحالة الثانية يرفع الأمر لمجلس الوزراء ليتخذ قراره المناسب حول الموضوع، وفي حال موافقة مجلس الوزراء علي تخاصية المؤسسة أو النشاط المقترح يتم تشكيل لجنةتوجيهية للمشروع تضم في عضويتها الجهات المعنية بالموضوع ولجنة فنية . وعادة ما تقوم هذه اللجان بتحديد فيما اذا كان المشروع يحتاج لتعديلات تشريعية أو الي الاستعانة بخبرات استشاريه، وفي هذه الحالة يتم طرح عطاء واستقدام خبراء ماليين وقانونيين وفنيين، وبعد ذلك يتم إعداد شروط مرجعية لطرح المشروع ويتم طلب رسائل اهتمام من المستثمرين المحتمل مشاركتهم في المشروع ويتم التوصل الي قائمة مختصرة تضم عدداً محدداً من المستثمرين . وبعد ذلك يتقدم من يرغب من المستثمرين بطلب وثائق العطاء، ويتم استقبال عروض الاستثمار وتقييمها وفقاً للأسس المحددة في الشروط المرجعية ومن ثم اختيار صاحب العرض الأفضل واستكمال التفاوض معه ومن ثم توقيع الاتفاقيات وتسليم المشروع، وهناك أخيراً مرحلة التأكد من قيام المستثمر بالوفاء بالتزاماته المختلفة بعد أن يبدأ عمله وهذه المرحلة تقوم بها هيئات الرقابة القطاعية والتي تنظم أعمال القطاعات الاقتصادية المختلفة . ومن الجدير ذكره هنا ان هذه الإجراءات تتم بشفافية كاملة وعلي أسس من العدالة والمساواة بين كافة المستثمرين.

ما درجة الشفافية في تنفيذ عمليات التخاصية؟

- يعتبر برنامج التخاصية الأردني من أنجح البرامج وقد أشادت العديد من الهيئات الدولية بهذا البرنامج باعتباره أحد النجاحات المميزة . وهذا ما كان ليتحقق لولا ان التنفيذ كان يتم بكل شفافية وضمن إطار تشريعي ومؤسسي واضح واستناداً الي قواعد راسخة لجذب استثمارات إضافية في القطاعات التي تم خصخصتها، كما أن نجاح البرنامج اعتمد علي توفر الإرادة السياسية علي أعلي المستويات حيث حظي بدعم جلالة الملك والحكومات الأردنية المتعاقبة مما ساهم في وضع الأردن علي خارطة الاستثمارات العالمية . وتتميز الإجراءات المتبعة في تنفيذ عمليات التخاصية بأنها تتم وفقاً لأحدث الأساليب العالمية وبالتعاون مع مستشارين مؤهلين، كما ان الشفافية تعتبر متطلباً أساسيا وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها في المملكة و وفقاً لقانون التخاصية.

هناك تحول في مفاهيم الخصخصة من البيع الكامل أو إدخال الشريك الاستراتيجي الي أساليب Bot البناء والتشغيل ونقل الملكية، وهل سيتحول الأردن الي هذا النموذج؟

- أسلوب البناء والتشغيل والتملك - أو نقل الملكية ليس تحولاً بالمعني المقصود وإنما هو أحد الأساليب التي نص عليها قانون التخاصية الأردني، الا ان هناك تطوير لمفهوم العلاقة بين القطاعين العام والخاص فبعد ان كانت تتمحور حول التخاصية أخذت في الفترة الأخيرة مفهوماً أعم وأشمل وهو مفهوم الشراكة بينالقطاعين العام والخاص. وقد تم اعتماد الهيئة التنفيذية للتخاصية كجهة مسؤولة عن إعداد وتنفيذ إستراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعداد الأطر المؤسسية والقانونية اللازمة لذلك، وقد قامت الهيئة بإعداد الإستراتيجية وعرضها علي ممثلي القطاعين العام والخاص، وقامت الحكومة باعتماد هذه الإستراتيجية، ومن المؤكد ان المستقبل هو لصالح مشاريع الشراكة بما فيها المشاريع التي تنفذ علي أساس البناء والتشغيل ونقل الملكيةbot ، والمشاريع من هذا النوع لها أثار ايجابية علي الأطراف المشاركة فيها وعلي الاقتصاد الوطني بشكل عام، فمن ناحية تقوم هذه المشاريع بتوفير الخدمات للمواطنين بنوعية جيدة وأسعار معقولة مع عدم التأثير علي أوضاع المالية العامة للدولة، ويشهد الأردن توسعاً واضحاً في تنفيذ هذه المشاريع.فقد تم خلال الفترة المنقضية من عام 2007 توقيع اتفاقيات توسعة مطار الملكة علياء الدولي واتفاقية مشروع خط السكة الخفيف بين عمان والزرقاء وهناك عدد من المشاريع الأخري التي ستقام علي نظامbot وبشكل عام ضمن إطار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والهيئة الآن بصدد دراسة وتحديد هذه المشاريع و الإعلان عن خطة تغطي السنوات القادمة ومعظم القطاعات الاقتصادية.