مغروور قطر
27-05-2007, 05:12 AM
44.7 مليار ريال الناتج المحلي في الربع الأول
في تقرير مجلس التخطيط
أصدرت إدارة الاحصاء بالأمانة العامة لمجلس التخطيط التقديرات الأولية للناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية حسب النشاط الاقتصادي لدولة قطر للربع الأول يناير/ مارس لعام 2007. وتشير التقديرات الي أن قيمة الناتج المحلي الاجمالي (44.7) مليار ريال قطري.
وما زال نشاط المناجم والمحاجر (الذي يشمل استخراج النفط والغاز الطبيعي) محافظا علي النصيب الأكبر في مساهمته في الهيكل النسبي للناتج المحلي الاجمالي حيث انه يمثل (54%) من الناتج المحلي الاجمالي خلال تلك الفترة.
وحققت الأنشطة الأخري خلال نفس الفترة نموا وذلك نتيجة لارتفاع القيمة المضافة بشكل ملحوظ لتلك الأنشطة. حيث استحوذ نشاط الخدمات الحكومية علي المرتبة الأولي من حيث الأهمية النسبية حيث أن نسبة مساهمته بلغت
(12.4%) بقيمة مقدارها (5.5) مليار ريال، وجاء في المرتبة الثانية نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة مساهمة (9.52%) وقيمة مقدارها (4.3) مليار ريال وجاء في المرتبة الثالثة نشاط الصناعة التحويلية (الذي يشمل صناعة المنتجات النفطية المكررة والمواد الكيميائية وصناعة الحديد والصلب وغيرها من الصناعات الأخري) بنسبة مساهمة بلغت (8.41%) وقيمة مقدارها (3.8) مليار ريال.
وفي حالة استبعاد اثر نشاط المناجم والمحاجر (الذي يشمل استخراج النفط والغاز) فيبلغ الناتج المحلي الاجمالي (20.5) مليار ريال أي ما يمثل نسبة مساهمة (46%) من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية وهذا يعود الي ان الاقتصاد القطري يسعي الي تنويع مصادر الدخل للناتج المحلي الاجمالي.
وبدراسة الأرقام للأنشطة غير النفطية نجد أن نشاط الخدمات الحكومية يحتل المرتبة الأولي من حيث الأهمية النسبية بنسبة مساهمة (27%) يليها في المرتبة الثانية نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة مساهمة (20.1%) وفي المرتبة الثالثة نشاط الصناعة التحويلية بنسبة مساهمة (18.4%) يليه في المرتبة الرابعة نشاط التشييد والبناء بنسبة مساهمة (13.9%).
في تقرير مجلس التخطيط
أصدرت إدارة الاحصاء بالأمانة العامة لمجلس التخطيط التقديرات الأولية للناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية حسب النشاط الاقتصادي لدولة قطر للربع الأول يناير/ مارس لعام 2007. وتشير التقديرات الي أن قيمة الناتج المحلي الاجمالي (44.7) مليار ريال قطري.
وما زال نشاط المناجم والمحاجر (الذي يشمل استخراج النفط والغاز الطبيعي) محافظا علي النصيب الأكبر في مساهمته في الهيكل النسبي للناتج المحلي الاجمالي حيث انه يمثل (54%) من الناتج المحلي الاجمالي خلال تلك الفترة.
وحققت الأنشطة الأخري خلال نفس الفترة نموا وذلك نتيجة لارتفاع القيمة المضافة بشكل ملحوظ لتلك الأنشطة. حيث استحوذ نشاط الخدمات الحكومية علي المرتبة الأولي من حيث الأهمية النسبية حيث أن نسبة مساهمته بلغت
(12.4%) بقيمة مقدارها (5.5) مليار ريال، وجاء في المرتبة الثانية نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة مساهمة (9.52%) وقيمة مقدارها (4.3) مليار ريال وجاء في المرتبة الثالثة نشاط الصناعة التحويلية (الذي يشمل صناعة المنتجات النفطية المكررة والمواد الكيميائية وصناعة الحديد والصلب وغيرها من الصناعات الأخري) بنسبة مساهمة بلغت (8.41%) وقيمة مقدارها (3.8) مليار ريال.
وفي حالة استبعاد اثر نشاط المناجم والمحاجر (الذي يشمل استخراج النفط والغاز) فيبلغ الناتج المحلي الاجمالي (20.5) مليار ريال أي ما يمثل نسبة مساهمة (46%) من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية وهذا يعود الي ان الاقتصاد القطري يسعي الي تنويع مصادر الدخل للناتج المحلي الاجمالي.
وبدراسة الأرقام للأنشطة غير النفطية نجد أن نشاط الخدمات الحكومية يحتل المرتبة الأولي من حيث الأهمية النسبية بنسبة مساهمة (27%) يليها في المرتبة الثانية نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة مساهمة (20.1%) وفي المرتبة الثالثة نشاط الصناعة التحويلية بنسبة مساهمة (18.4%) يليه في المرتبة الرابعة نشاط التشييد والبناء بنسبة مساهمة (13.9%).