مغروور قطر
27-05-2007, 05:43 AM
تجار إماراتيون يدعون لـ«سلة العملات»: دراسة: الريال القطري مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بـ20%| تاريخ النشر:يوم الأحد ,27 مايُو 2007 12:36 أ.م.
دبي ـ عبدالرحمن السويفي :
أجمع اقتصاديون على أن عملات دول الخليج مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية وأنها بحاجة بالفعل إلى إجراء دراسات معمقة بهدف إعطائها القيمة الحقيقية وذلك بعد قرار الكويت فك ارتباط عملتها بالدولار الأمريكي..كما دعا رجال أعمال وتجار في دبي إلى تحرير العملات الخليجية من الدولار الذي يواصل انخفاضه في وقت تسجل فيه العملة الأوربية «اليورو» التي تستورد كافة دول مجلس التعاون غالبية وارداتها بها قفزات عالية أمام الدولار وهو ما يرفع من فاتورة الواردات الخليجية
وعلى الرغم من تحفظ شريحة كبيرة من التجار في الإمارات على تفرد الكويت دون التنسيق مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ قرار فك ارتباط عملتها بالدولار إلا أنهم اعتبروا أن اعتماد سلة العملات هو الأفضل في تقييم العملة وإعطائها قيمتها الحقيقية.
وعقب القرار الأخير لمصرف الكويت المركزي برفع قيمة الدينار مقابل الدولار ظهرت تكهنات بأن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بنفس الخطوة وترفع من قيمة عملاتها وإن كانت كافة دول الخليج أكدت على استمرار ربط عملاتها بالدولار وهو ما طرح تساؤلات عدة: ما هي القيمة الحالية للعملات الخليجية الست في مواجهة الدولار الأمريكي؟
كشفت دراسة أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي عن أن عملات دول الخليج مقومة بأقل من قيمتها فالريال القطري مقوم بأقل من 20% من قيمته والدرهم الإماراتي بأقل من 12% والريال السعودي بأقل من 23% والدينار الكويتي والريال العماني بأقل من 16% والدينار البحريني 27% غير أنها أكدت أن تقويم العملة بأقل من قيمتها بمستوى مناسب يعتبر أمرا جيدا لتنافسية الصادرات وإعادة الصادرات غير النفطية، مع ضمان ألا يتسبب ذلك في مشاكل اقتصادية خطيرة أخرى بالنسبة للاقتصاد.
واعتمدت الدراسة على نظرية تساوي القوة الشرائية التي تقول إنه على المدى الطويل تتحرك أسعار الصرف نحو معدلات تتساوى فيها أسعار سلة متطابقة من السلع والخدمات في أي دولتين، و باستخدام نظرية تساوي القوة الشرائية المعتمد عالميا في مثل هذه الحالات من خلال استخدام سلة من السلع يمثلها سندوتش بيرغر «بيغ ماك» من ماكدونالدز والذي ينتج محليا في 120 دولة وجد أن سعر صرف تساوي القوة الشرائية «للبيغ ماك» يساوي تكلفة سندوتش البيرغر في أي دولة بتكلفته في أمريكا حيث بدأت صناعته في الأصل.
وخلصت الدراسة إلى تساوي القوة الشرائية «للبيغ ماك» من خلال قسمة سعر «بيغ ماك» بالعملات الخليجية المحلية على سعره بالدولار... على سبيل المثال، تبلغ تكلفة «بيغ ماك» في الإمارات 10 دراهم وبقسمته على سعر السندوتش في الولايات المتحدة والذي يبلغ 3.10 دولار، فإن الناتج عبارة عن تساوي القوة الشرائية للدولار مقابل الدرهم يساوي 3.2258 درهم، مقارنة بسعر الصرف الحالي 3,6725 درهم، وهو ما يعني أن الدرهم مقوم بأقل من قيمته بنسبة 12% والريال القطري بأقل من قيمته بنسبة 20% وكل من الدينار الكويتي والريال العماني بأقل من قيمتهما بنسبة 16% والريال السعودي بأقل من قيمته بنسبة 23% بينما بلغت نسبة تقويم الدينار البحريني بأقل من قيمته بنسبة 27%.
وقالت الدراسة إن النتيجة اللافتة للانتباه هي أن كل العملات الخليجية تقيم بأقل من قيمتها ذلك أن أرخص سندوتش «بيغ ماك» في البحرين (2.2606 دولار) بينما كان الأغلى ثمنا في الإمارات (2.7229 دولار) ومن هذا المنطلق يعتبر الدرهم الإماراتي الأقرب إلى قيمته الحقيقية من ناحية نسبة التقييم، بينما يعتبر الدينار البحريني الأبعد عن قيمته عند التقويم في مقابل الدولار من بين عملات دول المجلس
وأوضحت الدراسة أنه منذ العام 2000 لم يتم إجراء أي تعديل على العملات الخليجية الست المقومة بأقل من قيمتها سواء كان رفعا أو خفضا، باستثناء الدينار الكويتي الذي تعرض للعديد من التعديلات خلال هذه الفترة. ويشير ذلك إلى أن الدينار الكويتي يعتبر العملة الخليجية الأقل استقرارا خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت الدراسة إلى مؤشر «بيغ ماك» الذي اعتمدت عليه لمعرفة ما اذا كانت العملات الخليجية مقومة باٌقل أو أكثر من قيمتها لا يعتبر أداة دقيقة للتنبؤات، إلا أنه يوفر تقديرات تقريبية لمعرفة ما إذا كانت العملات قومت بأكثر أو أقل من قيمتها مقابل الدولار ومن أوجه قصور هذا المؤشر أن سندوتشات البيرغر لا تتم المتاجرة فيها عبر الحدود حسب متطلبات نظرية تساوي القوة الشرائية وتتشوه أسعار البيرغر حسب الفروق في تكلفة السلع والخدمات التي لا تتم المتاجرة فيها، مثل الإيجارات.
غير انه في حالة دول مجلس التعاون، ونسبة للحركة الاقتصادية العالية فيما بينها (العمالة، رأس المال والسلع)، والتشابه في الهياكل الاقتصادية ومستويات المعيشة، وحقيقة أن كل العملات الخليجية مربوطة بالدولار، فإن مؤشر «بيغ ماك» أقرب لتوفير قياس عادل لقيمة عملاتها مقابل الدولار وإلى أي مدى مقيمة بأقل أو أكثر من قيمتها.
وخلصت الدراسة إلى أن عملة الإمارات هي الأقل من ناحية التقويم من بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ولذلك تعتبر الأقل احتياجا لرفع قيمتها، ما لم تكن هنالك أسباب اقتصادية كافية أخرى يمكن أن تبرر رفع قيمتها.
دبي ـ عبدالرحمن السويفي :
أجمع اقتصاديون على أن عملات دول الخليج مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية وأنها بحاجة بالفعل إلى إجراء دراسات معمقة بهدف إعطائها القيمة الحقيقية وذلك بعد قرار الكويت فك ارتباط عملتها بالدولار الأمريكي..كما دعا رجال أعمال وتجار في دبي إلى تحرير العملات الخليجية من الدولار الذي يواصل انخفاضه في وقت تسجل فيه العملة الأوربية «اليورو» التي تستورد كافة دول مجلس التعاون غالبية وارداتها بها قفزات عالية أمام الدولار وهو ما يرفع من فاتورة الواردات الخليجية
وعلى الرغم من تحفظ شريحة كبيرة من التجار في الإمارات على تفرد الكويت دون التنسيق مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ قرار فك ارتباط عملتها بالدولار إلا أنهم اعتبروا أن اعتماد سلة العملات هو الأفضل في تقييم العملة وإعطائها قيمتها الحقيقية.
وعقب القرار الأخير لمصرف الكويت المركزي برفع قيمة الدينار مقابل الدولار ظهرت تكهنات بأن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بنفس الخطوة وترفع من قيمة عملاتها وإن كانت كافة دول الخليج أكدت على استمرار ربط عملاتها بالدولار وهو ما طرح تساؤلات عدة: ما هي القيمة الحالية للعملات الخليجية الست في مواجهة الدولار الأمريكي؟
كشفت دراسة أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي عن أن عملات دول الخليج مقومة بأقل من قيمتها فالريال القطري مقوم بأقل من 20% من قيمته والدرهم الإماراتي بأقل من 12% والريال السعودي بأقل من 23% والدينار الكويتي والريال العماني بأقل من 16% والدينار البحريني 27% غير أنها أكدت أن تقويم العملة بأقل من قيمتها بمستوى مناسب يعتبر أمرا جيدا لتنافسية الصادرات وإعادة الصادرات غير النفطية، مع ضمان ألا يتسبب ذلك في مشاكل اقتصادية خطيرة أخرى بالنسبة للاقتصاد.
واعتمدت الدراسة على نظرية تساوي القوة الشرائية التي تقول إنه على المدى الطويل تتحرك أسعار الصرف نحو معدلات تتساوى فيها أسعار سلة متطابقة من السلع والخدمات في أي دولتين، و باستخدام نظرية تساوي القوة الشرائية المعتمد عالميا في مثل هذه الحالات من خلال استخدام سلة من السلع يمثلها سندوتش بيرغر «بيغ ماك» من ماكدونالدز والذي ينتج محليا في 120 دولة وجد أن سعر صرف تساوي القوة الشرائية «للبيغ ماك» يساوي تكلفة سندوتش البيرغر في أي دولة بتكلفته في أمريكا حيث بدأت صناعته في الأصل.
وخلصت الدراسة إلى تساوي القوة الشرائية «للبيغ ماك» من خلال قسمة سعر «بيغ ماك» بالعملات الخليجية المحلية على سعره بالدولار... على سبيل المثال، تبلغ تكلفة «بيغ ماك» في الإمارات 10 دراهم وبقسمته على سعر السندوتش في الولايات المتحدة والذي يبلغ 3.10 دولار، فإن الناتج عبارة عن تساوي القوة الشرائية للدولار مقابل الدرهم يساوي 3.2258 درهم، مقارنة بسعر الصرف الحالي 3,6725 درهم، وهو ما يعني أن الدرهم مقوم بأقل من قيمته بنسبة 12% والريال القطري بأقل من قيمته بنسبة 20% وكل من الدينار الكويتي والريال العماني بأقل من قيمتهما بنسبة 16% والريال السعودي بأقل من قيمته بنسبة 23% بينما بلغت نسبة تقويم الدينار البحريني بأقل من قيمته بنسبة 27%.
وقالت الدراسة إن النتيجة اللافتة للانتباه هي أن كل العملات الخليجية تقيم بأقل من قيمتها ذلك أن أرخص سندوتش «بيغ ماك» في البحرين (2.2606 دولار) بينما كان الأغلى ثمنا في الإمارات (2.7229 دولار) ومن هذا المنطلق يعتبر الدرهم الإماراتي الأقرب إلى قيمته الحقيقية من ناحية نسبة التقييم، بينما يعتبر الدينار البحريني الأبعد عن قيمته عند التقويم في مقابل الدولار من بين عملات دول المجلس
وأوضحت الدراسة أنه منذ العام 2000 لم يتم إجراء أي تعديل على العملات الخليجية الست المقومة بأقل من قيمتها سواء كان رفعا أو خفضا، باستثناء الدينار الكويتي الذي تعرض للعديد من التعديلات خلال هذه الفترة. ويشير ذلك إلى أن الدينار الكويتي يعتبر العملة الخليجية الأقل استقرارا خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت الدراسة إلى مؤشر «بيغ ماك» الذي اعتمدت عليه لمعرفة ما اذا كانت العملات الخليجية مقومة باٌقل أو أكثر من قيمتها لا يعتبر أداة دقيقة للتنبؤات، إلا أنه يوفر تقديرات تقريبية لمعرفة ما إذا كانت العملات قومت بأكثر أو أقل من قيمتها مقابل الدولار ومن أوجه قصور هذا المؤشر أن سندوتشات البيرغر لا تتم المتاجرة فيها عبر الحدود حسب متطلبات نظرية تساوي القوة الشرائية وتتشوه أسعار البيرغر حسب الفروق في تكلفة السلع والخدمات التي لا تتم المتاجرة فيها، مثل الإيجارات.
غير انه في حالة دول مجلس التعاون، ونسبة للحركة الاقتصادية العالية فيما بينها (العمالة، رأس المال والسلع)، والتشابه في الهياكل الاقتصادية ومستويات المعيشة، وحقيقة أن كل العملات الخليجية مربوطة بالدولار، فإن مؤشر «بيغ ماك» أقرب لتوفير قياس عادل لقيمة عملاتها مقابل الدولار وإلى أي مدى مقيمة بأقل أو أكثر من قيمتها.
وخلصت الدراسة إلى أن عملة الإمارات هي الأقل من ناحية التقويم من بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ولذلك تعتبر الأقل احتياجا لرفع قيمتها، ما لم تكن هنالك أسباب اقتصادية كافية أخرى يمكن أن تبرر رفع قيمتها.