مغروور قطر
27-05-2007, 06:02 AM
رفع الفائدة «رسالة» تتبع التضخم وتجنيب السوق مخاطر الائتمان
الدوحة - الوطن الاقتصادي
قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان استراتيجية المصرف برفع اسعار الفوائد الرسمية رسالة للسوق المصرفي المحلية تهدف لمكافحة التضخم وتجنيب السوق المحلية مخاطر الانفراط في الائتمان المصرفي.
وقال المحافظ في حديث لمجلة الاقتصاد والاعمال: ان التقييم الذي وصفه المركزي بخصوص متاجرة العملاء في سوق الدوحة للأوراق المالية شدد على ضرورة الالتزام بألا يتجاوز التمويل المقدم من البنك للعميل بغرض سوق الاوراق المالية عن 50% من قيمة الاوراق المشتراة في الاسواق المالية وتنخفض هذه النسبة الى 40% بالنسبة للاوراق المشتراة من سوق الدوحة وفيما يلي نص الحوار:
_ كيف تقيّمون نتائج القطاع المصرفي القطري خلال عام 2006 مقارنة بالعام السابق؟ وما هي أهم المنجزات التي حققها القطاع؟
- تعتبر نتائج القطاع المصرفي القطري المحققة خلال عام 2006 نتائج جيدة وممتازة من كافة النواحي وبكافة المقاييس حيث شهد توسعا كبيرا في انشطة المصارف على جميع الاصعدة اذ ارتفع اجمالي الموجودات لدى البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بنحو 45.5 في المائة ليبلغ نحو 189 مليار ريال مقارنة بنحو 130 مليارا فقط في نهاية العام السابق.
وعلى صعيد تجميع الاموال فقد نجح الجهاز المصرفي القطري في استقطاب المزيد من الودائع خلال عام 2006 حيث بلغ معدل نموها نحو 41 في المائة ليصل رصيدها الى نحو 120 مليار ريال في نهاية العام مقارنة بنحو 85 مليارا فقط في نهاية العام السابق. اما من ناحية التوظيف والاستثمار فقد زادت البنوك التجارية من توظيفاتها المحلية خلال العام بنحو 35.8 في المائة ليصل اجمالي التوظيفات المحلية الى ما يزيد على 106 مليارات ريال في نهاية العام مقارنة بنحو 78 مليارا في نهاية العام السابق. وقد زاد الائتمان المصرفي المحلي بنحو 40.7 في المائة ليصل الى نحو 95 مليار ريال في نهاية عام 2006 مقارنة بنحو 67 مليارا في نهاية العام السابق.
وانعكست تلك التطورات الكبيرة في أنشطة القطاع المصرفي القطري خلال عام 2006 ايجابا على مؤشراته لا سيما المتعلقة بالربحية حيث ارتفعت ارباحه نحو 23.6 في المائة لتصل الى نحو 5.8 مليار ريال في نهاية عام 2006 مقارنة بنحو 7.4 مليار في العام السابق مما دفع بمعدل العائد على حقوق الملكية الى الارتفاع من نحو 20 في المائة في عام 2005 الى 25 في المائة في نهاية عام 2006 كما فاق معدل العائد على الاصول نسبة 3 في المائة.
هذا ويلاحظ ان باقي المؤشرات الحيوية للقطاع المصرفي القطري جيدة ومطمئنة الى حد بعيد حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال نحو 1.15 في المائة أي انها تزيد بنسبة 1.50 في المائة على النسبة القانونية المفروضة من قبل مصرف قطر المركزي 10 في المائة وبزيادة نسبتها 88 في المائة عن النسبة المقررة من قبل «لجنة بازل» 8 في المائة. وتراجعت نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالي القروض بشدة خلال عام 2006 لتصل الى نحو 2.2 في المائة في نهاية العام مقارنة بنحو 4 في المائة في نهاية العام السابق، الامر الذي يشير بوضوح الى التحسن الذي طرأ على جودة الاصول لدى الجهاز المصرفي القطري خلال عام 2006 على الرغم من الارتفاع الملحوظ في نسب الربحية المحققة لديه.
_ ما هي الخطوات المتخذة من قبل مصرف قطر المركزي لحث المصارف على تعزيز اجراءاتها الوقائية من تكوين مؤونات الى تطوير انظمة ادارة المخاطر الى غير ذلك من الاجراءات الاحترازية؟
- توجد تعليمات بشأن الحوكمة «نهج الادارة» في المؤسسات المالية والتي تركز بصفة رئيسية على مسؤولية مجلس الادارة والادارة التنفيذية والافصاح والشفافية وادارة المخاطر ونوعية الادارة وادارة تقييم المخاطر والتي تمكن البنوك من تقييم الاداء بشكل افضل.
_ قمتم في الاشهر القليلة الماضية برفع معدلات الفوائد على الايداع والتسليف لدى المركزي. هل تأتي هذه الخطوة بالدرجة الاولى لمكافحة التضخم أم لتقييد التسليفات المصرفية أم تماشيا مع خطوات مماثلة قام بها عدد من المصارف المركزية في دول مجلس التعاون؟
- مما لا شك فيه ان رفع معدلات الفائدة الرسمية لمصرف قطر المركزي يرسل اشارة ذات مغزى الى السوق المصرفية المحلية عما يجب ان تكون عليه اتجاهات اسعار الفائدة في السوق المحلية خلال الفترة الجارية. ولا شك ان مكافحة التضخم وتجنيب السوق المحلية مخاطر الافراط في الائتمان المصرفي - لا سيما الموجه لقطاع الاستهلاك - تعتبر من الاعتبارات الاساسية التي يأخذها المصرف المركزي في الاعتبار عند تحريك اسعار فائدة المصرف المركزي الرسمية. اما فيما يتعلق بالشق الاخير من سؤالكم والخاص بما قامت به السلطات النقدية في دول مجلس التعاون فكما تعلمون فإن سياسة سعر صرف العملات الخليجية ومنها الريال القطري مرتبطة بالدولار الاميركي وهي تحتم على السلطات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة اتباع سياسة نقدية تتسق والسياسة النقدية المتبعة ببلد عملة الربط، ومن هنا نجد ان هناك اتساقا عاما بين سياسة سعر الفائدة في معظم دول المجلس لا سيما وأن ظروفها الاقتصادية تتشابه الى حد بعيد.
_ أصدرتم مؤخرا تعميما يحذر على المصارف منح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الاسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية. لماذا هذه الخطوة؟ وهل جاءت متأخرة بعض الشيء كما يقول المراقبون؟
- تنص التعليمات التي وضعها المصرف المركزي بخصوص تمويل متاجرات العملاء في الأوراق المالية على ضرورة الالتزام بألا يتجاوز التمويل المقدم من البنك للعميل بغرض شراء الأوراق المالية عن 50 في المائة من قيمة الأوراق المشتراة من الاسواق المالية وتنخفض هذه النسبة الى 40 في المائة بالنسبة للأوراق المشتراة من سوق الدوحة للأوراق المالية وعلى العميل تمويل النسبة الباقية من موارده الخاصة.
_ وماذا عن القيود والضوابط المعتمدة بالنسبة الى تسهيلات البنوك للقطاع العقاري؟
- هناك تعليمات من المصرف المركزي بضوابط منح التمويل العقاري للاشخاص والشركات ويجب ألا يتجاوز تمويل البنك عن 65 في المائة كحد اقصى. كما ان الحد الاقصى لاجمالي التمويل العقاري المقدم لجميع العملاء هو 150 في المائة من رأس مال البنك واحتياطاته أو 15 في المائة من مجموع ودائع العملاء.
_ يبدو توسّع المصارف التجارية القطرية «غير الإسلامية» نحو الخارج متواضعا مقارنة بانفتاح السوق المصرفية القطرية. ما هو تقييمكم؟
- إن توسع المصارف القطرية في الخارج يتم وفقا لرؤية كل بنك على حدة وهناك تعليمات تنظم التوسع الخارجي لكل بنك مثل موافقة السلطات الاشرافية في البلد المضيف والاستقرار الاقتصادي فيه ودراسة الجدوى.
_ تم الترخيص لمؤسسات مصرفية مؤخرا وثمة معلومات تشير الى امكانية منح ترخيص جديد لمصرف تجاري. ما هي السياسة التي يعتمدها مصرف قطر المركزي في مسألة الترخيص؟
- إن التوسع الاقتصادي الذي تشهده البلاد يؤدي الى جذب رؤوس الاموال وذلك يتطلب توسيع الجهاز المصرفي. وهناك موافقة من المصرف المركزي على بنك تجاري جديد هو بنك الخليج التجاري كما ان هناك تعليمات تنظم التوسع الداخلي للبنوك القائمة وكذلك الترخيص للبنوك الجديدة داخل الدولة والتي تخضع لموافقة المصرف المركزي.
_ إلى أي مدى بات القطاع المصرفي القطري مستعدا لتطبيق «بازل2»؟
- لقد تم التحضير لتطبيق «بازل2» مبكرا بتكوين لجنة لهذا الغرض من المصرف المركزي والبنوك الوطنية وتم اعتماد المعايير الموحدة وبدأنا التطبيق الرسمي اعتبارا من يناير 2006 واصبحت البنوك الوطنية الآن تطبق معيار كفاية رأس المال الخاص بـ «بازل2» والذي يمكن من خلاله مراجعة نظام رأس المال آليا ومطابقتها مع البيانات المالية الشهرية للبنوك الوطنية.
الدوحة - الوطن الاقتصادي
قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان استراتيجية المصرف برفع اسعار الفوائد الرسمية رسالة للسوق المصرفي المحلية تهدف لمكافحة التضخم وتجنيب السوق المحلية مخاطر الانفراط في الائتمان المصرفي.
وقال المحافظ في حديث لمجلة الاقتصاد والاعمال: ان التقييم الذي وصفه المركزي بخصوص متاجرة العملاء في سوق الدوحة للأوراق المالية شدد على ضرورة الالتزام بألا يتجاوز التمويل المقدم من البنك للعميل بغرض سوق الاوراق المالية عن 50% من قيمة الاوراق المشتراة في الاسواق المالية وتنخفض هذه النسبة الى 40% بالنسبة للاوراق المشتراة من سوق الدوحة وفيما يلي نص الحوار:
_ كيف تقيّمون نتائج القطاع المصرفي القطري خلال عام 2006 مقارنة بالعام السابق؟ وما هي أهم المنجزات التي حققها القطاع؟
- تعتبر نتائج القطاع المصرفي القطري المحققة خلال عام 2006 نتائج جيدة وممتازة من كافة النواحي وبكافة المقاييس حيث شهد توسعا كبيرا في انشطة المصارف على جميع الاصعدة اذ ارتفع اجمالي الموجودات لدى البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بنحو 45.5 في المائة ليبلغ نحو 189 مليار ريال مقارنة بنحو 130 مليارا فقط في نهاية العام السابق.
وعلى صعيد تجميع الاموال فقد نجح الجهاز المصرفي القطري في استقطاب المزيد من الودائع خلال عام 2006 حيث بلغ معدل نموها نحو 41 في المائة ليصل رصيدها الى نحو 120 مليار ريال في نهاية العام مقارنة بنحو 85 مليارا فقط في نهاية العام السابق. اما من ناحية التوظيف والاستثمار فقد زادت البنوك التجارية من توظيفاتها المحلية خلال العام بنحو 35.8 في المائة ليصل اجمالي التوظيفات المحلية الى ما يزيد على 106 مليارات ريال في نهاية العام مقارنة بنحو 78 مليارا في نهاية العام السابق. وقد زاد الائتمان المصرفي المحلي بنحو 40.7 في المائة ليصل الى نحو 95 مليار ريال في نهاية عام 2006 مقارنة بنحو 67 مليارا في نهاية العام السابق.
وانعكست تلك التطورات الكبيرة في أنشطة القطاع المصرفي القطري خلال عام 2006 ايجابا على مؤشراته لا سيما المتعلقة بالربحية حيث ارتفعت ارباحه نحو 23.6 في المائة لتصل الى نحو 5.8 مليار ريال في نهاية عام 2006 مقارنة بنحو 7.4 مليار في العام السابق مما دفع بمعدل العائد على حقوق الملكية الى الارتفاع من نحو 20 في المائة في عام 2005 الى 25 في المائة في نهاية عام 2006 كما فاق معدل العائد على الاصول نسبة 3 في المائة.
هذا ويلاحظ ان باقي المؤشرات الحيوية للقطاع المصرفي القطري جيدة ومطمئنة الى حد بعيد حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال نحو 1.15 في المائة أي انها تزيد بنسبة 1.50 في المائة على النسبة القانونية المفروضة من قبل مصرف قطر المركزي 10 في المائة وبزيادة نسبتها 88 في المائة عن النسبة المقررة من قبل «لجنة بازل» 8 في المائة. وتراجعت نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالي القروض بشدة خلال عام 2006 لتصل الى نحو 2.2 في المائة في نهاية العام مقارنة بنحو 4 في المائة في نهاية العام السابق، الامر الذي يشير بوضوح الى التحسن الذي طرأ على جودة الاصول لدى الجهاز المصرفي القطري خلال عام 2006 على الرغم من الارتفاع الملحوظ في نسب الربحية المحققة لديه.
_ ما هي الخطوات المتخذة من قبل مصرف قطر المركزي لحث المصارف على تعزيز اجراءاتها الوقائية من تكوين مؤونات الى تطوير انظمة ادارة المخاطر الى غير ذلك من الاجراءات الاحترازية؟
- توجد تعليمات بشأن الحوكمة «نهج الادارة» في المؤسسات المالية والتي تركز بصفة رئيسية على مسؤولية مجلس الادارة والادارة التنفيذية والافصاح والشفافية وادارة المخاطر ونوعية الادارة وادارة تقييم المخاطر والتي تمكن البنوك من تقييم الاداء بشكل افضل.
_ قمتم في الاشهر القليلة الماضية برفع معدلات الفوائد على الايداع والتسليف لدى المركزي. هل تأتي هذه الخطوة بالدرجة الاولى لمكافحة التضخم أم لتقييد التسليفات المصرفية أم تماشيا مع خطوات مماثلة قام بها عدد من المصارف المركزية في دول مجلس التعاون؟
- مما لا شك فيه ان رفع معدلات الفائدة الرسمية لمصرف قطر المركزي يرسل اشارة ذات مغزى الى السوق المصرفية المحلية عما يجب ان تكون عليه اتجاهات اسعار الفائدة في السوق المحلية خلال الفترة الجارية. ولا شك ان مكافحة التضخم وتجنيب السوق المحلية مخاطر الافراط في الائتمان المصرفي - لا سيما الموجه لقطاع الاستهلاك - تعتبر من الاعتبارات الاساسية التي يأخذها المصرف المركزي في الاعتبار عند تحريك اسعار فائدة المصرف المركزي الرسمية. اما فيما يتعلق بالشق الاخير من سؤالكم والخاص بما قامت به السلطات النقدية في دول مجلس التعاون فكما تعلمون فإن سياسة سعر صرف العملات الخليجية ومنها الريال القطري مرتبطة بالدولار الاميركي وهي تحتم على السلطات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة اتباع سياسة نقدية تتسق والسياسة النقدية المتبعة ببلد عملة الربط، ومن هنا نجد ان هناك اتساقا عاما بين سياسة سعر الفائدة في معظم دول المجلس لا سيما وأن ظروفها الاقتصادية تتشابه الى حد بعيد.
_ أصدرتم مؤخرا تعميما يحذر على المصارف منح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الاسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية. لماذا هذه الخطوة؟ وهل جاءت متأخرة بعض الشيء كما يقول المراقبون؟
- تنص التعليمات التي وضعها المصرف المركزي بخصوص تمويل متاجرات العملاء في الأوراق المالية على ضرورة الالتزام بألا يتجاوز التمويل المقدم من البنك للعميل بغرض شراء الأوراق المالية عن 50 في المائة من قيمة الأوراق المشتراة من الاسواق المالية وتنخفض هذه النسبة الى 40 في المائة بالنسبة للأوراق المشتراة من سوق الدوحة للأوراق المالية وعلى العميل تمويل النسبة الباقية من موارده الخاصة.
_ وماذا عن القيود والضوابط المعتمدة بالنسبة الى تسهيلات البنوك للقطاع العقاري؟
- هناك تعليمات من المصرف المركزي بضوابط منح التمويل العقاري للاشخاص والشركات ويجب ألا يتجاوز تمويل البنك عن 65 في المائة كحد اقصى. كما ان الحد الاقصى لاجمالي التمويل العقاري المقدم لجميع العملاء هو 150 في المائة من رأس مال البنك واحتياطاته أو 15 في المائة من مجموع ودائع العملاء.
_ يبدو توسّع المصارف التجارية القطرية «غير الإسلامية» نحو الخارج متواضعا مقارنة بانفتاح السوق المصرفية القطرية. ما هو تقييمكم؟
- إن توسع المصارف القطرية في الخارج يتم وفقا لرؤية كل بنك على حدة وهناك تعليمات تنظم التوسع الخارجي لكل بنك مثل موافقة السلطات الاشرافية في البلد المضيف والاستقرار الاقتصادي فيه ودراسة الجدوى.
_ تم الترخيص لمؤسسات مصرفية مؤخرا وثمة معلومات تشير الى امكانية منح ترخيص جديد لمصرف تجاري. ما هي السياسة التي يعتمدها مصرف قطر المركزي في مسألة الترخيص؟
- إن التوسع الاقتصادي الذي تشهده البلاد يؤدي الى جذب رؤوس الاموال وذلك يتطلب توسيع الجهاز المصرفي. وهناك موافقة من المصرف المركزي على بنك تجاري جديد هو بنك الخليج التجاري كما ان هناك تعليمات تنظم التوسع الداخلي للبنوك القائمة وكذلك الترخيص للبنوك الجديدة داخل الدولة والتي تخضع لموافقة المصرف المركزي.
_ إلى أي مدى بات القطاع المصرفي القطري مستعدا لتطبيق «بازل2»؟
- لقد تم التحضير لتطبيق «بازل2» مبكرا بتكوين لجنة لهذا الغرض من المصرف المركزي والبنوك الوطنية وتم اعتماد المعايير الموحدة وبدأنا التطبيق الرسمي اعتبارا من يناير 2006 واصبحت البنوك الوطنية الآن تطبق معيار كفاية رأس المال الخاص بـ «بازل2» والذي يمكن من خلاله مراجعة نظام رأس المال آليا ومطابقتها مع البيانات المالية الشهرية للبنوك الوطنية.