مغروور قطر
27-05-2007, 06:04 AM
بنك سوريا الدولي الإسلامي يطلق أعماله الشهر القادم
دمشق -الوطن الاقتصادي - محمد ظروف
من المقرر ان يبدأ بنك سوريا الدولي الاسلامي اعماله ونشاطاته في دمشق الشهر القادم وذلك بعد ان تم استكمال اجراءات تأسيس البنك الامر الذي يشكل انطلاقة نوعية للتعاون والعلاقات بين سوريا ودولة قطر، وكشفت مصادر سورية لـ الوطن الاقتصادي ان هناك مفاوضات تجرى حاليا بين بنك قطر الوطني ومصرف سوريا المركزي من اجل افتتاح فرع للبنك القطري في دمشق ليكون بذلك ثاني مصرف قطري يدخل السوق السوري وكان بنك سوريا الدولي الاسلامي قد اعلن رسميا عن انطلاقته الشهر قبل الماضي برأسمال 100 مليون دولار اميركي أي ما يساوي خمسة مليارات ليرة سورية ومثلت حملة الاكتتاب على اسهم البنك اكبر وأضخم حملة اكتتاب تشهدها سوريا حتى الآن. وبلغ عدد الاسهم التي تم الاكتتاب عليها خمسة ملايين و200 ألف سهم بقيمة 500 ليرة سورية للسهم الوحد.
الى ذلك قرر بنك بجو السعودي - الفرنسي تقديم قروض شخصية للمواطنين السوريين المقيمين تتراوح ما بين 50 ألفا ومليون ليرة سورية لمدة تصل لنحو 36 شهرا شريطة ان يكون طالب القرض موظفا منذ اكثر من عامين ولديه دخل ثابت وان يقوم بتوطين راتبه لدى البنك.
من جهة اخرى تشهد سوق التأمين السورية ازدهارا لافتا هذا العام ووصلت قيم التأمين الى 7 مليارات و440 مليون ليرة سورية واوضح مدير عام هيئة الاشراف على التأمين السورية ان هناك 8 شركات تأمين خاصة تمارس نشاطها حاليا وجرى الترخيص مؤخرا لثلاث شركات جديدة متوقعا ان تدخل سوق التأمين المحلية مرحلة هامة ونوعية في غضون الاشهر القليلة القادمة وأدت هذه التغييرات الى تعزيز دور القطاع الخاص في كل المجالات وهو ما أكده رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية الذي يشير الى انه تم تشكيل العديد من الشركات القابضة واحداها تجمع فيها اكثر من 70 رجلا صناعيا برأسمال 350 مليون دولار وسيبدأ اول مشروع لها الشهر القادم، وقدر حجم الاموال التي تدرس الشركة استثمارها في سوريا بنحو 2.1 مليار دولار اميركي لافتا الى وجود توجه لاقامة شركة سورية - كويتية مشتركة قابضة وسورية للطيران اضافة الى محادثات لاقامة شركة قابضة ثالثة للاستثمار في مجال النقل الجوي. وأشار الى ان القطاع الخاص السوري استطاع ان يحقق العام 2006 ما كان يحلم بالوصول اليه عام 2010 وهو رفع حجم الصادرات الى 6 مليارات دولار اميركي مبينا ان تكاليف الطن الواحد من الصادرات السورية انخفضت من 22 ألف ليرة سورية الى عشرة آلاف ليرة فقط العام 2006!.
من جهة اخرى اكد غياث جرعلني وزير الدولة السوري لشؤون الاستثمار ان هناك علاقات تعاون واسعة مع الوزارات والهيئات المماثلة في دول الخليج العربي خاصة قطر والامارات العربية المتحدة مشيرا الى ان هناك تبادلا للافكار والمعلومات التي من شأنها جذب الاستثمار وتشجيعه من جهة والافادة من الانظمة والقوانين المماثلة في هذه الدول لتطوير انظمة وقوانين الاستثمار السورية من جهة اخرى. وأضاف في حوار خاص لـ الوطن الاقتصادي ان الخطة الخمسية العاشرة تركز على تشجيع الاستثمار وتطويره من سوريا الامر الذي سيكون له الاثر الكبير في انعاش الاقتصاد السوري لافتا الى ان وزارة الدولة لشؤون الاستثمار حديثة العهد وهي تقوم بشرح آفاق الاستثمار أمام المستثمرين العرب والاجانب الى جانب المستثمرين السوريين من خلال شرح القوانين القديمة والحديثة والتعريف بالتسهيلات والاعفاءات التي تمنحها الدولة لجذب مختلف مشاريع الاستثمار وبين الوزير السوري ان الاهداف الاستراتيجية للاستثمار في سوريا هي تطوير الاقتصاد السوري من خلال جذب رؤوس الاموال لاقامة المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية وايجاد صناعات حديثة وابتكار افكار متطورة تفيد الانتعاش الاقتصادي والمالي وتشغيل العاطلين عن العمل وخلق فرص جديدة بما يمكن من امتصاص الايدي العاملة التي تزداد سنويا في سوق العمل. وردا على سؤال حول العوامل والاجراءات المطبقة من قبل الحكومة السورية لجذب الاستثمار والرساميل من الخارج. اوضح جرعلني ان القانون رقم (8) المعدل للقانون رقم (10) لعام 1991 والخاص يتشجيع الاستثمار يقدم الكثير من الاعفاءات والمزايا ومن ذلك انه بالنسبة لرؤوس الاموال والارباح يمكن للمستثمر عندما يشاء ان يدخلها او يخرجها من والى سوريا وبالعملات الاجنبية مؤكدا ان حركة رؤوس الاموال يجري التعامل معها على انها حرة وليس عليها اي تقييد اضافة الى ان كل مستلزمات الانتاج من آليات ومواد اولية وتأسيسات معفاة من الرسوم الجمركية بشكل كامل مشيرا الى ان الضرائب الخاضعة لها هي مخفضة جدا بل هي من افضل الضرائب في المنطقة كلها. ولفت الى ان هناك تشجيعات اضافية لمن يرغب بالاستثمار في المنطقة الشرقية والمناطق النائية من سوريا ولمن يشغل عددا اكبر من العمال او من يدخل ثقافة حديثة الى البلد فهو يحصل على تخفيضات هامة في مجال ضريبة الارباح، مضيفا انه بالنسبة للمشاريع السياحية والصناعية هناك عوامل جذب مختلفة تقدمها الحكومة السورية مثل المساعدة بانشاء المشاريع الصناعية المختلفة مشيرا الى قيام الحكومة منذ فترة بتأسيس ثلاث مدن صناعية في دمشق وحلب وحمص وهي بصدد اقامة مدينتين في دير الزور والحسكة معتبرا هذه المدن الصناعية بمثابة عوامل جذب بحد ذاتها لانها عبارة عن اراض منظمة ومخدمة بشكل جيد فضلا عن انها تقدم الى المستثمر بسعر التكلفة وهناك سهولة في إنجاز التراخيص للمشاريع الصناعية ولا يستغرق ذلك سوى ساعات مشيرا الى اهمية رخص الايدي العاملة في سوريا وتوافر الكثير من المهندسين والفنيين وبأجور زهيدة للانتاج الصناعي وانخفاض كلفة الانتاج الزراعي مقارنة بمناطق اخرى خاصة قرب نهر الفرات حيث تقع الاراضي الزراعية الواسعة التي يمكن لشركات الاستثمار بدورها إقامة المشاريع الزراعية فيها.
دمشق -الوطن الاقتصادي - محمد ظروف
من المقرر ان يبدأ بنك سوريا الدولي الاسلامي اعماله ونشاطاته في دمشق الشهر القادم وذلك بعد ان تم استكمال اجراءات تأسيس البنك الامر الذي يشكل انطلاقة نوعية للتعاون والعلاقات بين سوريا ودولة قطر، وكشفت مصادر سورية لـ الوطن الاقتصادي ان هناك مفاوضات تجرى حاليا بين بنك قطر الوطني ومصرف سوريا المركزي من اجل افتتاح فرع للبنك القطري في دمشق ليكون بذلك ثاني مصرف قطري يدخل السوق السوري وكان بنك سوريا الدولي الاسلامي قد اعلن رسميا عن انطلاقته الشهر قبل الماضي برأسمال 100 مليون دولار اميركي أي ما يساوي خمسة مليارات ليرة سورية ومثلت حملة الاكتتاب على اسهم البنك اكبر وأضخم حملة اكتتاب تشهدها سوريا حتى الآن. وبلغ عدد الاسهم التي تم الاكتتاب عليها خمسة ملايين و200 ألف سهم بقيمة 500 ليرة سورية للسهم الوحد.
الى ذلك قرر بنك بجو السعودي - الفرنسي تقديم قروض شخصية للمواطنين السوريين المقيمين تتراوح ما بين 50 ألفا ومليون ليرة سورية لمدة تصل لنحو 36 شهرا شريطة ان يكون طالب القرض موظفا منذ اكثر من عامين ولديه دخل ثابت وان يقوم بتوطين راتبه لدى البنك.
من جهة اخرى تشهد سوق التأمين السورية ازدهارا لافتا هذا العام ووصلت قيم التأمين الى 7 مليارات و440 مليون ليرة سورية واوضح مدير عام هيئة الاشراف على التأمين السورية ان هناك 8 شركات تأمين خاصة تمارس نشاطها حاليا وجرى الترخيص مؤخرا لثلاث شركات جديدة متوقعا ان تدخل سوق التأمين المحلية مرحلة هامة ونوعية في غضون الاشهر القليلة القادمة وأدت هذه التغييرات الى تعزيز دور القطاع الخاص في كل المجالات وهو ما أكده رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية الذي يشير الى انه تم تشكيل العديد من الشركات القابضة واحداها تجمع فيها اكثر من 70 رجلا صناعيا برأسمال 350 مليون دولار وسيبدأ اول مشروع لها الشهر القادم، وقدر حجم الاموال التي تدرس الشركة استثمارها في سوريا بنحو 2.1 مليار دولار اميركي لافتا الى وجود توجه لاقامة شركة سورية - كويتية مشتركة قابضة وسورية للطيران اضافة الى محادثات لاقامة شركة قابضة ثالثة للاستثمار في مجال النقل الجوي. وأشار الى ان القطاع الخاص السوري استطاع ان يحقق العام 2006 ما كان يحلم بالوصول اليه عام 2010 وهو رفع حجم الصادرات الى 6 مليارات دولار اميركي مبينا ان تكاليف الطن الواحد من الصادرات السورية انخفضت من 22 ألف ليرة سورية الى عشرة آلاف ليرة فقط العام 2006!.
من جهة اخرى اكد غياث جرعلني وزير الدولة السوري لشؤون الاستثمار ان هناك علاقات تعاون واسعة مع الوزارات والهيئات المماثلة في دول الخليج العربي خاصة قطر والامارات العربية المتحدة مشيرا الى ان هناك تبادلا للافكار والمعلومات التي من شأنها جذب الاستثمار وتشجيعه من جهة والافادة من الانظمة والقوانين المماثلة في هذه الدول لتطوير انظمة وقوانين الاستثمار السورية من جهة اخرى. وأضاف في حوار خاص لـ الوطن الاقتصادي ان الخطة الخمسية العاشرة تركز على تشجيع الاستثمار وتطويره من سوريا الامر الذي سيكون له الاثر الكبير في انعاش الاقتصاد السوري لافتا الى ان وزارة الدولة لشؤون الاستثمار حديثة العهد وهي تقوم بشرح آفاق الاستثمار أمام المستثمرين العرب والاجانب الى جانب المستثمرين السوريين من خلال شرح القوانين القديمة والحديثة والتعريف بالتسهيلات والاعفاءات التي تمنحها الدولة لجذب مختلف مشاريع الاستثمار وبين الوزير السوري ان الاهداف الاستراتيجية للاستثمار في سوريا هي تطوير الاقتصاد السوري من خلال جذب رؤوس الاموال لاقامة المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية وايجاد صناعات حديثة وابتكار افكار متطورة تفيد الانتعاش الاقتصادي والمالي وتشغيل العاطلين عن العمل وخلق فرص جديدة بما يمكن من امتصاص الايدي العاملة التي تزداد سنويا في سوق العمل. وردا على سؤال حول العوامل والاجراءات المطبقة من قبل الحكومة السورية لجذب الاستثمار والرساميل من الخارج. اوضح جرعلني ان القانون رقم (8) المعدل للقانون رقم (10) لعام 1991 والخاص يتشجيع الاستثمار يقدم الكثير من الاعفاءات والمزايا ومن ذلك انه بالنسبة لرؤوس الاموال والارباح يمكن للمستثمر عندما يشاء ان يدخلها او يخرجها من والى سوريا وبالعملات الاجنبية مؤكدا ان حركة رؤوس الاموال يجري التعامل معها على انها حرة وليس عليها اي تقييد اضافة الى ان كل مستلزمات الانتاج من آليات ومواد اولية وتأسيسات معفاة من الرسوم الجمركية بشكل كامل مشيرا الى ان الضرائب الخاضعة لها هي مخفضة جدا بل هي من افضل الضرائب في المنطقة كلها. ولفت الى ان هناك تشجيعات اضافية لمن يرغب بالاستثمار في المنطقة الشرقية والمناطق النائية من سوريا ولمن يشغل عددا اكبر من العمال او من يدخل ثقافة حديثة الى البلد فهو يحصل على تخفيضات هامة في مجال ضريبة الارباح، مضيفا انه بالنسبة للمشاريع السياحية والصناعية هناك عوامل جذب مختلفة تقدمها الحكومة السورية مثل المساعدة بانشاء المشاريع الصناعية المختلفة مشيرا الى قيام الحكومة منذ فترة بتأسيس ثلاث مدن صناعية في دمشق وحلب وحمص وهي بصدد اقامة مدينتين في دير الزور والحسكة معتبرا هذه المدن الصناعية بمثابة عوامل جذب بحد ذاتها لانها عبارة عن اراض منظمة ومخدمة بشكل جيد فضلا عن انها تقدم الى المستثمر بسعر التكلفة وهناك سهولة في إنجاز التراخيص للمشاريع الصناعية ولا يستغرق ذلك سوى ساعات مشيرا الى اهمية رخص الايدي العاملة في سوريا وتوافر الكثير من المهندسين والفنيين وبأجور زهيدة للانتاج الصناعي وانخفاض كلفة الانتاج الزراعي مقارنة بمناطق اخرى خاصة قرب نهر الفرات حيث تقع الاراضي الزراعية الواسعة التي يمكن لشركات الاستثمار بدورها إقامة المشاريع الزراعية فيها.