مغروور قطر
27-05-2007, 06:05 AM
السعودية: وقف الزيادة في أسعار الإسمنت
أصدر وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني أمس قراراً بوقف الزيادة في أسعار بيع الاسمنت التي قامت بإجرائها بعض شركات الاسمنت المحلية خلال شهر ربيع الثاني الماضي وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ.
وقد قامت وزارة التجارة والصناعة السعودية بإبلاغ هذا القرار لرؤساء مجالس إدارات شركات الاسمنت بالمملكة للعمل به وتنفيذه من تاريخ صدوره.
وجاء هذا القرار بعد ما شهد السوق المحلي ارتفاعا في أسعار الاسمنت وبعد ما قام عدد من شركات الاسمنت المحلية برفع أسعار بيعها دون مبرر الأمر الذي ساهم في الزيادة الحالية لأسعار بيع الاسمنت وبناء على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6 / 4 / 1374هـ والأمر السامي الكريم رقم 595 / 8 وتاريخ 10 / 6 / 1422هـ المتضمن إنفاذ ما ارتآه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 1 / 6 / 1422هـ بترك سوق الاسمنت لعوامل السوق الحر من العرض والطلب والتنافس الشريف بين الشركات المنتجة من خلال العمل على منع الاتفاقات السعرية وتقسيم الأسواق مما يؤدي إلى أسعار معقولة للاسمنت تسهم في نمو قطاع البناء والتشييد في حين تحقق هامشاً ربحياً معقولاً مقارنةً بتكاليف الإنتاج وبناء على الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع المسؤولين في شركات الاسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلي والالتزام بأسعار تحقق هامشاً ربحياً معقولاً ونظراً لعدم التزام بعض من شركات الاسمنت المحلية بما دعت إليه وزارة التجارة والصناعة حيث قامت تلك الشركات برفع أسعار بيعها دون أي مبرر.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار سيعمل على إستقرار الأسعار في الأسواق المحلية الأمر الذي يلبي حاجة المستهلك من هذه المادة الإستراتيجية وخصوصاً أن المملكة تشهد نهضة عمرانية كبيرة الأمر الذي أسهم في زيادة حجم الطلب على الاسمنت في الأسواق المحلية خلال العام الحالي 2007م والذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي ( 26 ) مليون طن علماً بأن شركات الاسمنت لديها القدرة - بمشيئة الله - على تلبية حجم هذا الطلب حيث يقوم عدد من شركات الاسمنت في المملكة حالياً بتنفيذ توسعات في طاقاتها الإنتاجية وبعض من هذه التوسعات دخل مرحلة الإنتاج التجريبي حالياً فيما يتوقع دخول التوسعات الأخرى مراحل الإنتاج التجريبي قريباً وسيكون لهذه التوسعات أثرها الفاعل في إمداد السوق المحلي بحاجته من الاسمنت.
أصدر وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني أمس قراراً بوقف الزيادة في أسعار بيع الاسمنت التي قامت بإجرائها بعض شركات الاسمنت المحلية خلال شهر ربيع الثاني الماضي وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ.
وقد قامت وزارة التجارة والصناعة السعودية بإبلاغ هذا القرار لرؤساء مجالس إدارات شركات الاسمنت بالمملكة للعمل به وتنفيذه من تاريخ صدوره.
وجاء هذا القرار بعد ما شهد السوق المحلي ارتفاعا في أسعار الاسمنت وبعد ما قام عدد من شركات الاسمنت المحلية برفع أسعار بيعها دون مبرر الأمر الذي ساهم في الزيادة الحالية لأسعار بيع الاسمنت وبناء على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6 / 4 / 1374هـ والأمر السامي الكريم رقم 595 / 8 وتاريخ 10 / 6 / 1422هـ المتضمن إنفاذ ما ارتآه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 1 / 6 / 1422هـ بترك سوق الاسمنت لعوامل السوق الحر من العرض والطلب والتنافس الشريف بين الشركات المنتجة من خلال العمل على منع الاتفاقات السعرية وتقسيم الأسواق مما يؤدي إلى أسعار معقولة للاسمنت تسهم في نمو قطاع البناء والتشييد في حين تحقق هامشاً ربحياً معقولاً مقارنةً بتكاليف الإنتاج وبناء على الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع المسؤولين في شركات الاسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلي والالتزام بأسعار تحقق هامشاً ربحياً معقولاً ونظراً لعدم التزام بعض من شركات الاسمنت المحلية بما دعت إليه وزارة التجارة والصناعة حيث قامت تلك الشركات برفع أسعار بيعها دون أي مبرر.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار سيعمل على إستقرار الأسعار في الأسواق المحلية الأمر الذي يلبي حاجة المستهلك من هذه المادة الإستراتيجية وخصوصاً أن المملكة تشهد نهضة عمرانية كبيرة الأمر الذي أسهم في زيادة حجم الطلب على الاسمنت في الأسواق المحلية خلال العام الحالي 2007م والذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي ( 26 ) مليون طن علماً بأن شركات الاسمنت لديها القدرة - بمشيئة الله - على تلبية حجم هذا الطلب حيث يقوم عدد من شركات الاسمنت في المملكة حالياً بتنفيذ توسعات في طاقاتها الإنتاجية وبعض من هذه التوسعات دخل مرحلة الإنتاج التجريبي حالياً فيما يتوقع دخول التوسعات الأخرى مراحل الإنتاج التجريبي قريباً وسيكون لهذه التوسعات أثرها الفاعل في إمداد السوق المحلي بحاجته من الاسمنت.