مغروور قطر
28-05-2007, 06:03 AM
http://www.raya.com/mritems/images/2007/5/27/2_254085_1_209.jpg
طفرة الاقتصاد مستمرة.. والقطاع الخاص يجب ان يستعد لما بعد 5 سنوات
رئيس الوزراء أجاب بصراحة وشفافية عن كافة التساؤلاتينقصنا الكثير من المؤسسات المتخصصة في الخدمات والبناء وادارة الأموال
الحكومة جادة في توفير بنية تحتية من خلال طرح العديد من المشروعات
700 مشروع صغير ومتوسط تطرح للقطاع الخاص قبل نهاية العام
كعادته اجاب معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية علي تساؤلات حضور اللقاء التشاوري الأول بصراحة وشفافية.
وقد حملت الاجابات علي التساؤلات العديد من المفاجآت الجديدة ومنها العديد من الخطوات التي شرعت الحكومة في تنفيذها والتي تصب في صالح تفعيل دور القطاع الخاص لخدمة الاقتصاد الوطني.
في بداية طرح الاسئلة اعرب معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية عن سعادته بتلقي الدعوة وحضور اللقاء التشاوري الاول.. متمنيا ان يكون هذا اللقاء دوريا وتطويره ليكون اكثر شفافية وبدور أكبر في المستقبل خلال اللقاء الذي تابعناه مساء أمس واستمر اكثر من ساعتين لاحظنا ان طرح الاسئلة قد تم اعداده بشكل جيد وقد تنوعت الاسئلة بين الاستفسار وطرح المقترحات والمطالب.
وردا علي سؤال حول القفزات التي يشهدها الاقتصاد القطري وتصوراته لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات العشر القادمة والنصائح التي يقدمها للقطاع الخاص قال معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية انه كما نوه في كلمته ببداية اللقاء فان الاقتصاد القطري يشهد تطورات كبيرة ونموا قويا ومتسارعا.. واشار الي ان السنوات الماضية شهدت نتائج مطمئنة وقوية للاقتصاد القطري وهناك اسباب لها اهمها ارتفاع اسعار النفط والغاز منوها بالجهود الطيبة والاداء المتميز لوزارة الطاقة والصناعة ما مكن قطر من المنافسة وان يكون لها الكلمة الاولي في قطاع الغاز علي مستوي العالم.
وقال ان زخم الاقتصاد والأداء القوي سيستمر خلال السنوات القادمة موضحا ان القطاع الخاص مر بخبرة طفرة البورصة والعقارات والان اصبح هناك نضج كامل للتعامل مع القفزات السريعة. ومن المهم ان نستفيد من الطفرة والتطور الكبير الذي تشهده بلادنا مع ضرورة وجود المؤسسات والشركات القوية التي تسد كثيراً من النقص الموجود. نحن ينقصنا الكثير من المؤسسات والشركات المتخصصة في البناء والصناعة وادارة الاموال خاصة اننا مستوردون.. رغم ان جزءا كبيرا من هذه الخدمات يمكن ان تقوم به شركات قطرية بشرط ان تطور خبراتها مع الزخم والتطور الكبير الذي يشهده اقتصادنا والطفرة العمرانية الهائلة خاصة خلال السنوات الخمس او الست القادمة.
واكد معالي رئيس الوزراء ان الحكومة القطرية جادة في توفير بنية تحتية متطورة من خلال طرح العديد من المشروعات.. لكن من المهم ان نستعد لما بعد ذلك.. نحن سننتقل من دولة تنقل الخدمات الي دولة تستفيد من الخدمات التي انجزتها.. سيكون هناك صناعات صغيرة ومتوسطة ولا تتطلب عمالة كبيرة.. واعتقد ان الشركات والمؤسسات التي سوف تستطيع تعزيز تواجدها وخبراتها سيكون لها قصب السبق خلال السنوات القادمة.. ومن هنا فان نصيحتي للقطاع الخاص ان يفكر للامام ولما بعد السنوات الخمس القادمة.
دولة داعمة أم منافسة
وردا علي سؤال حول هل الدولة داعمة ام منافسة للقطاع الخاص خاصة وان ما يحدث من قبل بعض المؤسسات والشركات الحكومية يتناقض مع سياسة تشجيع الدولة للقطاع وتحديدا ما يتعلق بالنواحي الخدمية وتمويل المشروعات.. وهنا اجاب معالي رئيس الوزراء قائلا: ان الامر ليس بهذه الصورة.. صحيح ان قيام بعض المؤسسات في منافسة القطاع الخاص في بعض الانشطة الخدمية ظاهرة اعتبرها غير صحية
لكن يجب ألا ننسي أن بعض هذه الأمور فرضتها ظروف التطور والنمو الاقتصادي القوي والمتسارع.
وإذا كان المقصود هو ما يتعلق بشركة الكوت للتأمين التي تمتلكها قطر للبترول فهي ليست شركة تنافسية مع القطاع الخاص.. وكل شركات البترول العالمية لديها مثل هذه الشركات التي تغطي جزءا من مخاطر شركات النفط، لكن مع ذلك فإنه بتوجيهات من سمو أمير البلاد المفدي سيتم تأسيس شركة مساهمة خدمية تضم شركة الكوت وشركة هيلكوبتر الخليج وشركة الخليج العالمية للحفر وخصصتها بطرح 70% منها للقطاع الخاص.
وهنا علق ايضا معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية انه سوف يكون هناك تناغم وحديث مباشر مع كل ذوي الاختصاص في القطاع الخاص وإذا كانت هناك اخطاء من الحكومة سوف نبحثها ونقوم بعلاجها لتطوير القطاع الخاص وترك الحرية له للعمل في كافة المجالات.
امتيازات الشركات المساهمة
وردا علي سؤال حول سعي الحكومة لتحرير الاقتصاد في الوقت الذي تعطي فيه مميزات للشركات المساهمة علي حساب القطاع الخاص الذي لا يستطيع منافستها بالاضافة الي احتكارها لبعض الأنشطة، أجاب معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشركات المساهمة هي قطاع خاص، كما انها ليست محتكرة باستثناء شركة مواشي وهذا موضوع نبحثه حاليا بعناية شديدة، والدولة ضد الاحتكار، ويجب ان ننحي قطاع النفط والغاز جانبا لانه لا يخص أشخاصا وانما يتعلق باستراتيجيات وموارد الدولة، وفي هذا الجانب ايضا أشير الي ان هناك 700 مشروع صغير ومتوسط سوف تطرح أمام القطاع الخاص قبل نهاية العام وتحديدا في شهر اكتوبر، كما ان الحكومة زادت رأس مال بنك التنمية الي خمسة مليارات وكذلك منح تسهيلات أكثر للمشروعات وقبل أيام درسنا قضية الفوائد وهناك تعليمات مباشرة من سمو أمير البلاد المفدي لتخفيض الفائدة للقروض الصناعية وان تكون برسوم رمزية وذلك بهدف انجاح انشطة القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بقطاع العقار هناك شركتان هما العقارية وتملك فيها الحكومة 27% و بروة وتملك فيها الحكومة 45% والباقي يملكه المواطنون والقطاع الخاص والحكومة حريصة علي تأسيس الشركات إذا كان هناك احتياج فعلي يلبي احتياجات.
التنمية والتطور.. لكن في نفس الوقت سنكون مراقبين لزج شركات كثيرة في السوق بدون داع.
وقال معاليه انني أحب أن أطمئنكم سوف تكون هناك شفافية ومشاريع معلنة للجميع والأراضي الصناعية ستذهب لمن يستحقها مشيراً إلي أن هناك لجنة متخصصة تعمل علي هذا الأمر.
ورداً علي سؤال حول صدور العديد من القوانين وعدم أخذ رأي الغرفة فيها قال معالي رئيس الوزراء انه بتوجيهات من سمو الأمير المفدي قام مجلس الوزراء بوضع كافة القوانين أمام القطاع لإبداء ملاحظاته وحتي نستطيع التعديل والبناء لصالح الاقتصاد والتنمية الوطنية، وقال ان هذا توجه رسمي وليس فض مجالس .
حلول مؤقتة
ورداً علي سؤال حول البنية التحتية وما ستستغرقه من وقت طويل خاصة ما يتعلق بإنشاء الموانيء الجديدة وهو ما يدعو إلي وضع حلول مؤقتة وإنشاء مناطق صناعية وتخزينية قال معالي رئيس الوزراء ان هذه المواضيع نتهاوش بشأنها في مجلس الوزراء بهدف وضع حلول مؤقتة تخفف من حدة المشاكل الموجودة.
وقال ان هناك سابقة خاصة بالدراسات الهندسية الخاصة بميناء الدوحة الجديد وان إنجاز المشروع يحتاج من 4-5 سنوات.. ومن هنا فإننا نضع حلولاً مؤقتة من جانب الجهات المختصة ومنها وزارة الطاقة والصناعة نحن نسعي إلي وضع الحلول السريعة إلي حين إنجاز مشروعاتنا الهامة وهذه الحلول المؤقتة لن تكون مثالية ولكنها ستخفف جزءاً كبيراً من المشكلة.
أما فيما يتعلق بالمناطق الصناعية والتخزينية فقد كشف معاليه أن هناك 3 مناطق صناعية جديدة في الدوحة وشمال الدوحة ومسيعيد بالإضافة إلي ثلاث مناطق تخزين.. كما ندرس مناطق الورش الفنية كالحدادة وغيرها، وهو ما يفتح الباب للمناقشة أكثر.
وهنا أشار سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة إلي أن ميناء مسيعيد هو ميناء للتصدير لتلبية احتياجات المشاريع الصناعية الضخمة.. لكن مع ذلك وبناء علي تعليمات معالي رئيس الوزراء قمنا بتوسعات وحتي نعالج كافة المشاكل.
ورداً علي سؤال حول إنشاء مناطق حرة قال معالي رئيس الوزراء انها أصبحت موضوعاً قديماً وانتهي.. ولم تعد موجودة علي مستوي العالم.. وقال ان الدولة تتجه إلي تحرير كافة المجالات لخلق تنافسية للاقتصاد القطري.
ورداً علي سؤال حول نزع الملكية وإعادة ما تبقي من العقارات لأصحابها مع ضرورة أن تكون قيمة العقار أعلي من سعر السوق قال معالي رئيس الوزراء ان نزع الملكية هو للمصلحة العامة أو بهدف تنظيمي للمنطقة التي يتم فيها النزع.. وأنا أتفق مع ضرورة أن يعاد ما تبقي من العقارات للملاك، وهي فكرة تدرس حالياً.
أما فيما يتعلق بالتسعير فإنه من المهم أن يكون ذلك بأسعار عادلة.
وفيما يتعلق بالمحلات التجارية فإن هناك مشروع الشارع التجاري من المنطقة الصناعية وحتي الدوحة تقوم بتنفيذه إحدي الشركات المحلية بامتداد عشرة كيلومترات.. وهي ستكون البديل أمام القطاع الخاص وسيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام.
وبسؤاله حول قطاع المقاولات الذي يعاني من عدة مشكلات قال معاليه إن الدولة تعمل علي تدعيم جميع القطاعات مالياً وحل جميع المشكلات مشيراً إلي مشكلة البواخر والأسمنت والحديد والطابوق والخرسانة الجاهزة والرمل.
وأضاف أننا نعمل علي تجميع كل الشركات التي تعمل في الطابوق والخرسانة الجاهزة وعمل شركة مساهمة وعمل حل جماعي مؤكداً أن سمو الشيخ تميم مهتم بحل مشكلة التضخم والمواد الأولية والبناء.
وحول قانون المناقصة والعقود المثالية قال معاليه إن هناك دراسة لنظام العقود حسب قانون الفيديكس وهناك لجنة لدراسة هذا الأمر.. مشيراً إلي أن ذلك يعد حقاً من حقوق المقاولين.
وقال إنه سيكون هناك حل سريع بلجنة المناقصات لتغيير هذه العقود.
وحول مطالبة البيئة بغلق الكسارات قال معاليه إن تخريب الأراضي ليس في مصلحة الدولة مشيراً إلي أن البيئة شهدت إهمالاً جسيماً لفترة طويلة من الزمن وعلينا تشجيع كل ما يصب في مصلحة البيئة حالياً.
وبسؤاله عن التسهيلات المقدمة لقطاع الزراعة قال معاليه إننا نعمل علي دعم قطاع الزراعة مشيراً إلي أن الرسوم تتراوح بين 1- 3%.
وحول أهمية وجود قاعدة بيانات تشمل أصحاب الأعمال لاتخاذ القرارات المستقبلية بناء علي أسس سليمة قال معالي رئيس مجلس الوزراء إن جهاز التخطيط التنموي يقوم الآن بهذا الأمر وهناك محاولة لجمع البيانات بحيث تخرج من جهة واحدة.
وقال إن هناك منطقتين تحت الدراسة ولكنهما لا تؤديا الغرض المطلوب لأنه ليس هناك استيعاب للموانيء.
وتساءل أحد رجال الأعمال حول أهمية عمل دراسة للمصانع التي تحتاجها الدولة حيث أشار معالي رئيس مجلس الوزراء إلي أن الدولة تدرس الآن إعطاء الرخص بشكل جماعي لفئات لا تحتاج للمنافسة وبناء علي معرفة حاجة السوق.
وحول قضية العملة الخليجية الموحدة أشار معاليه إلي أن الموضوع يدرس الآن من قبل دول مجلس التعاون الخليجي مشيراً إلي أنه ليس هناك أي تأكيد لإمكانية تطبيق العملة الخليجية الموحدة عام 2010 أم لا.
وأوضح أن كل دولة لديها سيادتها وتعمل حسب مصالحها.
وأشار إلي تصريح مصرف قطر المركزي بأننا باقون علي نفس سياستنا إلي أن يجد في الأمر أي جديد.
وحول البطء في تنفيذ أعمال البنية التحتية أشار معاليه إلي أن تنفيذ المشاريع يتخذ وقتاً أطول في قطر أكثر من بعض المناطق المجاورة وهذا بسبب تحويل الخدمات.
وقال إن هيئة الأشغال تدرس هذا الموضوع في الوقت الحالي وتحاول خلق بدائل للطرق لتخفيف الاختناقات مشيراً إلي أن هذه الاختناقات سوف تنتهي خلال ثلاث سنوات بانتهاء المشاريع الحالية.. ونعمل قدر الامكان علي تسريع أعمال المشاريع
طفرة الاقتصاد مستمرة.. والقطاع الخاص يجب ان يستعد لما بعد 5 سنوات
رئيس الوزراء أجاب بصراحة وشفافية عن كافة التساؤلاتينقصنا الكثير من المؤسسات المتخصصة في الخدمات والبناء وادارة الأموال
الحكومة جادة في توفير بنية تحتية من خلال طرح العديد من المشروعات
700 مشروع صغير ومتوسط تطرح للقطاع الخاص قبل نهاية العام
كعادته اجاب معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية علي تساؤلات حضور اللقاء التشاوري الأول بصراحة وشفافية.
وقد حملت الاجابات علي التساؤلات العديد من المفاجآت الجديدة ومنها العديد من الخطوات التي شرعت الحكومة في تنفيذها والتي تصب في صالح تفعيل دور القطاع الخاص لخدمة الاقتصاد الوطني.
في بداية طرح الاسئلة اعرب معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية عن سعادته بتلقي الدعوة وحضور اللقاء التشاوري الاول.. متمنيا ان يكون هذا اللقاء دوريا وتطويره ليكون اكثر شفافية وبدور أكبر في المستقبل خلال اللقاء الذي تابعناه مساء أمس واستمر اكثر من ساعتين لاحظنا ان طرح الاسئلة قد تم اعداده بشكل جيد وقد تنوعت الاسئلة بين الاستفسار وطرح المقترحات والمطالب.
وردا علي سؤال حول القفزات التي يشهدها الاقتصاد القطري وتصوراته لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات العشر القادمة والنصائح التي يقدمها للقطاع الخاص قال معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية انه كما نوه في كلمته ببداية اللقاء فان الاقتصاد القطري يشهد تطورات كبيرة ونموا قويا ومتسارعا.. واشار الي ان السنوات الماضية شهدت نتائج مطمئنة وقوية للاقتصاد القطري وهناك اسباب لها اهمها ارتفاع اسعار النفط والغاز منوها بالجهود الطيبة والاداء المتميز لوزارة الطاقة والصناعة ما مكن قطر من المنافسة وان يكون لها الكلمة الاولي في قطاع الغاز علي مستوي العالم.
وقال ان زخم الاقتصاد والأداء القوي سيستمر خلال السنوات القادمة موضحا ان القطاع الخاص مر بخبرة طفرة البورصة والعقارات والان اصبح هناك نضج كامل للتعامل مع القفزات السريعة. ومن المهم ان نستفيد من الطفرة والتطور الكبير الذي تشهده بلادنا مع ضرورة وجود المؤسسات والشركات القوية التي تسد كثيراً من النقص الموجود. نحن ينقصنا الكثير من المؤسسات والشركات المتخصصة في البناء والصناعة وادارة الاموال خاصة اننا مستوردون.. رغم ان جزءا كبيرا من هذه الخدمات يمكن ان تقوم به شركات قطرية بشرط ان تطور خبراتها مع الزخم والتطور الكبير الذي يشهده اقتصادنا والطفرة العمرانية الهائلة خاصة خلال السنوات الخمس او الست القادمة.
واكد معالي رئيس الوزراء ان الحكومة القطرية جادة في توفير بنية تحتية متطورة من خلال طرح العديد من المشروعات.. لكن من المهم ان نستعد لما بعد ذلك.. نحن سننتقل من دولة تنقل الخدمات الي دولة تستفيد من الخدمات التي انجزتها.. سيكون هناك صناعات صغيرة ومتوسطة ولا تتطلب عمالة كبيرة.. واعتقد ان الشركات والمؤسسات التي سوف تستطيع تعزيز تواجدها وخبراتها سيكون لها قصب السبق خلال السنوات القادمة.. ومن هنا فان نصيحتي للقطاع الخاص ان يفكر للامام ولما بعد السنوات الخمس القادمة.
دولة داعمة أم منافسة
وردا علي سؤال حول هل الدولة داعمة ام منافسة للقطاع الخاص خاصة وان ما يحدث من قبل بعض المؤسسات والشركات الحكومية يتناقض مع سياسة تشجيع الدولة للقطاع وتحديدا ما يتعلق بالنواحي الخدمية وتمويل المشروعات.. وهنا اجاب معالي رئيس الوزراء قائلا: ان الامر ليس بهذه الصورة.. صحيح ان قيام بعض المؤسسات في منافسة القطاع الخاص في بعض الانشطة الخدمية ظاهرة اعتبرها غير صحية
لكن يجب ألا ننسي أن بعض هذه الأمور فرضتها ظروف التطور والنمو الاقتصادي القوي والمتسارع.
وإذا كان المقصود هو ما يتعلق بشركة الكوت للتأمين التي تمتلكها قطر للبترول فهي ليست شركة تنافسية مع القطاع الخاص.. وكل شركات البترول العالمية لديها مثل هذه الشركات التي تغطي جزءا من مخاطر شركات النفط، لكن مع ذلك فإنه بتوجيهات من سمو أمير البلاد المفدي سيتم تأسيس شركة مساهمة خدمية تضم شركة الكوت وشركة هيلكوبتر الخليج وشركة الخليج العالمية للحفر وخصصتها بطرح 70% منها للقطاع الخاص.
وهنا علق ايضا معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية انه سوف يكون هناك تناغم وحديث مباشر مع كل ذوي الاختصاص في القطاع الخاص وإذا كانت هناك اخطاء من الحكومة سوف نبحثها ونقوم بعلاجها لتطوير القطاع الخاص وترك الحرية له للعمل في كافة المجالات.
امتيازات الشركات المساهمة
وردا علي سؤال حول سعي الحكومة لتحرير الاقتصاد في الوقت الذي تعطي فيه مميزات للشركات المساهمة علي حساب القطاع الخاص الذي لا يستطيع منافستها بالاضافة الي احتكارها لبعض الأنشطة، أجاب معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشركات المساهمة هي قطاع خاص، كما انها ليست محتكرة باستثناء شركة مواشي وهذا موضوع نبحثه حاليا بعناية شديدة، والدولة ضد الاحتكار، ويجب ان ننحي قطاع النفط والغاز جانبا لانه لا يخص أشخاصا وانما يتعلق باستراتيجيات وموارد الدولة، وفي هذا الجانب ايضا أشير الي ان هناك 700 مشروع صغير ومتوسط سوف تطرح أمام القطاع الخاص قبل نهاية العام وتحديدا في شهر اكتوبر، كما ان الحكومة زادت رأس مال بنك التنمية الي خمسة مليارات وكذلك منح تسهيلات أكثر للمشروعات وقبل أيام درسنا قضية الفوائد وهناك تعليمات مباشرة من سمو أمير البلاد المفدي لتخفيض الفائدة للقروض الصناعية وان تكون برسوم رمزية وذلك بهدف انجاح انشطة القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بقطاع العقار هناك شركتان هما العقارية وتملك فيها الحكومة 27% و بروة وتملك فيها الحكومة 45% والباقي يملكه المواطنون والقطاع الخاص والحكومة حريصة علي تأسيس الشركات إذا كان هناك احتياج فعلي يلبي احتياجات.
التنمية والتطور.. لكن في نفس الوقت سنكون مراقبين لزج شركات كثيرة في السوق بدون داع.
وقال معاليه انني أحب أن أطمئنكم سوف تكون هناك شفافية ومشاريع معلنة للجميع والأراضي الصناعية ستذهب لمن يستحقها مشيراً إلي أن هناك لجنة متخصصة تعمل علي هذا الأمر.
ورداً علي سؤال حول صدور العديد من القوانين وعدم أخذ رأي الغرفة فيها قال معالي رئيس الوزراء انه بتوجيهات من سمو الأمير المفدي قام مجلس الوزراء بوضع كافة القوانين أمام القطاع لإبداء ملاحظاته وحتي نستطيع التعديل والبناء لصالح الاقتصاد والتنمية الوطنية، وقال ان هذا توجه رسمي وليس فض مجالس .
حلول مؤقتة
ورداً علي سؤال حول البنية التحتية وما ستستغرقه من وقت طويل خاصة ما يتعلق بإنشاء الموانيء الجديدة وهو ما يدعو إلي وضع حلول مؤقتة وإنشاء مناطق صناعية وتخزينية قال معالي رئيس الوزراء ان هذه المواضيع نتهاوش بشأنها في مجلس الوزراء بهدف وضع حلول مؤقتة تخفف من حدة المشاكل الموجودة.
وقال ان هناك سابقة خاصة بالدراسات الهندسية الخاصة بميناء الدوحة الجديد وان إنجاز المشروع يحتاج من 4-5 سنوات.. ومن هنا فإننا نضع حلولاً مؤقتة من جانب الجهات المختصة ومنها وزارة الطاقة والصناعة نحن نسعي إلي وضع الحلول السريعة إلي حين إنجاز مشروعاتنا الهامة وهذه الحلول المؤقتة لن تكون مثالية ولكنها ستخفف جزءاً كبيراً من المشكلة.
أما فيما يتعلق بالمناطق الصناعية والتخزينية فقد كشف معاليه أن هناك 3 مناطق صناعية جديدة في الدوحة وشمال الدوحة ومسيعيد بالإضافة إلي ثلاث مناطق تخزين.. كما ندرس مناطق الورش الفنية كالحدادة وغيرها، وهو ما يفتح الباب للمناقشة أكثر.
وهنا أشار سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة إلي أن ميناء مسيعيد هو ميناء للتصدير لتلبية احتياجات المشاريع الصناعية الضخمة.. لكن مع ذلك وبناء علي تعليمات معالي رئيس الوزراء قمنا بتوسعات وحتي نعالج كافة المشاكل.
ورداً علي سؤال حول إنشاء مناطق حرة قال معالي رئيس الوزراء انها أصبحت موضوعاً قديماً وانتهي.. ولم تعد موجودة علي مستوي العالم.. وقال ان الدولة تتجه إلي تحرير كافة المجالات لخلق تنافسية للاقتصاد القطري.
ورداً علي سؤال حول نزع الملكية وإعادة ما تبقي من العقارات لأصحابها مع ضرورة أن تكون قيمة العقار أعلي من سعر السوق قال معالي رئيس الوزراء ان نزع الملكية هو للمصلحة العامة أو بهدف تنظيمي للمنطقة التي يتم فيها النزع.. وأنا أتفق مع ضرورة أن يعاد ما تبقي من العقارات للملاك، وهي فكرة تدرس حالياً.
أما فيما يتعلق بالتسعير فإنه من المهم أن يكون ذلك بأسعار عادلة.
وفيما يتعلق بالمحلات التجارية فإن هناك مشروع الشارع التجاري من المنطقة الصناعية وحتي الدوحة تقوم بتنفيذه إحدي الشركات المحلية بامتداد عشرة كيلومترات.. وهي ستكون البديل أمام القطاع الخاص وسيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام.
وبسؤاله حول قطاع المقاولات الذي يعاني من عدة مشكلات قال معاليه إن الدولة تعمل علي تدعيم جميع القطاعات مالياً وحل جميع المشكلات مشيراً إلي مشكلة البواخر والأسمنت والحديد والطابوق والخرسانة الجاهزة والرمل.
وأضاف أننا نعمل علي تجميع كل الشركات التي تعمل في الطابوق والخرسانة الجاهزة وعمل شركة مساهمة وعمل حل جماعي مؤكداً أن سمو الشيخ تميم مهتم بحل مشكلة التضخم والمواد الأولية والبناء.
وحول قانون المناقصة والعقود المثالية قال معاليه إن هناك دراسة لنظام العقود حسب قانون الفيديكس وهناك لجنة لدراسة هذا الأمر.. مشيراً إلي أن ذلك يعد حقاً من حقوق المقاولين.
وقال إنه سيكون هناك حل سريع بلجنة المناقصات لتغيير هذه العقود.
وحول مطالبة البيئة بغلق الكسارات قال معاليه إن تخريب الأراضي ليس في مصلحة الدولة مشيراً إلي أن البيئة شهدت إهمالاً جسيماً لفترة طويلة من الزمن وعلينا تشجيع كل ما يصب في مصلحة البيئة حالياً.
وبسؤاله عن التسهيلات المقدمة لقطاع الزراعة قال معاليه إننا نعمل علي دعم قطاع الزراعة مشيراً إلي أن الرسوم تتراوح بين 1- 3%.
وحول أهمية وجود قاعدة بيانات تشمل أصحاب الأعمال لاتخاذ القرارات المستقبلية بناء علي أسس سليمة قال معالي رئيس مجلس الوزراء إن جهاز التخطيط التنموي يقوم الآن بهذا الأمر وهناك محاولة لجمع البيانات بحيث تخرج من جهة واحدة.
وقال إن هناك منطقتين تحت الدراسة ولكنهما لا تؤديا الغرض المطلوب لأنه ليس هناك استيعاب للموانيء.
وتساءل أحد رجال الأعمال حول أهمية عمل دراسة للمصانع التي تحتاجها الدولة حيث أشار معالي رئيس مجلس الوزراء إلي أن الدولة تدرس الآن إعطاء الرخص بشكل جماعي لفئات لا تحتاج للمنافسة وبناء علي معرفة حاجة السوق.
وحول قضية العملة الخليجية الموحدة أشار معاليه إلي أن الموضوع يدرس الآن من قبل دول مجلس التعاون الخليجي مشيراً إلي أنه ليس هناك أي تأكيد لإمكانية تطبيق العملة الخليجية الموحدة عام 2010 أم لا.
وأوضح أن كل دولة لديها سيادتها وتعمل حسب مصالحها.
وأشار إلي تصريح مصرف قطر المركزي بأننا باقون علي نفس سياستنا إلي أن يجد في الأمر أي جديد.
وحول البطء في تنفيذ أعمال البنية التحتية أشار معاليه إلي أن تنفيذ المشاريع يتخذ وقتاً أطول في قطر أكثر من بعض المناطق المجاورة وهذا بسبب تحويل الخدمات.
وقال إن هيئة الأشغال تدرس هذا الموضوع في الوقت الحالي وتحاول خلق بدائل للطرق لتخفيف الاختناقات مشيراً إلي أن هذه الاختناقات سوف تنتهي خلال ثلاث سنوات بانتهاء المشاريع الحالية.. ونعمل قدر الامكان علي تسريع أعمال المشاريع