مغروور قطر
28-05-2007, 06:04 AM
تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من أولويات الحكومة
في اللقاء التشاوري الأول مع القطاع الخاص وغرفة التجارة.. رئيس الوزراء:
24% نمو الاقتصاد في 2006 .. و 7 مليارات ريال الفائض المتوقع في الموازنة الحالية
نسعي لاستنهاض القطاع الخاص ليلعب دوراً رئيسياً في مسيرة التنمية
ملتزمون بتذليل الصعاب أمام القطاع الخاص وإتاحة الفرص المتكافئة
أمامنا تحديات أهمها ارتفاع التضخم ومحدودية الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات غير النفطية
تابع اللقاء - محمود عبدالحليم ومصطفي البهنساوي :
سيبقي يوم السابع والعشرين من شهر مايو يوماً مهماً وحدثاً اقتصادياً غير مسبوق اذ انه شهد عقد اللقاء التشاوري الأول لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية برجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر.
وقد اكدت كلمة معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية لافتتاح اللقاء الذي عقد مساء أمس بفندق شيراتون الدوحة علي العديد من النقاط والاستراتيجيات الهامة والخطوات التي تتخذها الحكومة لدعم القطاع الخاص.. ورصد تطورات الاقتصاد القطري والتحديات التي تواجهه.
وقد أعرب معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية عن سعادته بتلقي الدعوة الكريمة بهذا اللقاء والاستجابة لها وقال: يطيب لي التحدث أمامكم حول موضوع تدرجه الحكومة ضمن أهم أولوياتها ألا وهو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع عملية التنمية واستدامتها وتقديم وتفعيل صيغ عملية وناجحة للتنسيق بينهما وازالة العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك.
وقال: ولعل من نافلة القول ان نجاح أية دولة في تحقيق ما تصبو اليه من تقدم وتنمية وازدهار لابد أن يرتكز علي قاعدتين اساسيتين اولاهما وجود اجهزة حكومية نشطة وفاعلة وشفافة تدعمها قوانين وانظمة وتشريعات تتميز بالحسم والوضوح والشمولية والمرونة وتوفير بيئة اقتصادية وبنية تحتية مواتية وثانيهما وجود قطاع خاص نشط يعمل بكفاءة ويستجيب للمستجدات المحلية والاقليمية والدولية بسرعة وكفاءة.
وأضاف: في هذا السياق واستنادا لتعليمات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي فقد طلبنا من القطاع الخاص وكافة منظمات المجتمع المدني القيام بدورها في مراجعة التشريعات الحالية واقتراح تحديثها كما نسعي حثيثا لتأسيس شركة بين الحكومة والقطاع الخاص للعمل في حقل الاستثمار الخارجي.
وقال معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية: إننا لعلي قناعة بأن دور الحكومة لايقتصر علي وضع رؤية واضحة للمستقبل وخطط واستراتيجيات قطاعية للوصول الي تلك الرؤية وانما يجب ان تكون هذه الرؤية والخطط والاستراتيجيات متاحة للجميع للمشاركة في وضعها والتعرف علي مكوناتها حتي يستطيع الجميع التهيؤ لتحقيق متطلباتها والمساهمة في تنفيذها.
لقد سعت الحكومة الي تنفيذ تعليمات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الامين في استنهاض القطاع الخاص ليلعب دوره الطليعي في مسيرة التنمية وذلك علي اسس متينة من العدالة والشفافية التي تدعم الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية والبشرية وتحسين مخرجات الانتاج.
وأشار الي التزام الحكومة بتذليل الصعاب امام القطاع الخاص وعزمها الاكيد علي اتاحة الفرص المتكافئة له وتوفير بيئة صالحة للاعمال من خلال توفير بنية تحتية متطورة وقوانين محدثة وشفافية مطلقة تقابلها مسئوليات جسام ينبغي علي القطاع الخاص ان يستعد لها تتمثل في التطوير الذاتي والقدرة علي المنافسة والمبادرة. وقد قامت الدولة، من اجل توفير هذه البيئة المواتية بالبدء في بناء ميناء بحري ومطار دولي ذي مواصفات عالمية وقدرة استيعابية تكفي احتياجات قطر للمستقبل المنظور اضافة الي خطوات عملية لتذليل الصعاب التي تعيق عمل القطاع الخاص .. ذاكرا علي سبيل المثال لا الحصر توفير المواد الاولية اللازمة للبناء ولتنفيذ مشاريع البني التحتية.
واضاف: وإذا كانت الدولة قد اضطرت الي الدخول في بعض الانشطة الاقتصادية التي تطلبها النمو الاقتصادي السريع خلال الفترة الماضية وعدم استعداد القطاع الخاص للدخول فيها لاسباب مختلفة سوف يتراجع مع تطور القطاع الخاص وزيادة قدرته علي القيام بدوره الطبيعي مما سوف يمكن الحكومة من التركيز علي دورها الاساسي في التخطيط والمراقبة والاشراف 0
وتطرقت كلمة معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية إلي رصد تطورات الاقتصاد القطري والتحديات التي تواجهه قائلا: تشير البيانات الاقتصادية المتوفرة الي بعض الحقائق التي يحق لنا ان نحتفي بها، فمن المتوقع تحقيق فائض في الميزانية العامة لعام 2007 / 2008 بأكثر من 7 مليارات ريال قطري كما تم تحقيق وفر في ميزان المدفوعات بنحو 9 مليارات ريال قطري ووفر في الحساب الجاري بحوالي 22 مليار ريال قطري عام 2006م، وكذلك تم تحقيق معدل نمو مرتفع في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بلغ اكثر من 24 بالمائة في نفس العام .. كما حافظت دولة قطر في الوقت ذاته علي معدلات بطالة اجمالية تقل عن 2%.
وقد أشارت التقارير الدولية حول تنافسية الاقتصاد القطري إلي أن هناك العديد من نقاط القوة التي يتصف بها الاقتصاد القطري مما مكن دولة قطر من الوصول الي مراكز متقدمة في التنافسية الدولية.
وإذا كان للدولة دور كبير في تحقيق تلك الانجازات فان بعض العوامل الخارجية قد ساهمت في تحقيق هذا الاداء ممثلة في ارتفاع اسعار النفط والغاز في الاسواق الدولية.
وقال إن هذا كله لم يحل دون وجود بعض جوانب الضعف في الاقتصاد القطري التي تقع مسؤولية التخلص منها علي كل من الحكومة والقطاع الخاص، ومن أمثلة ذلك استمرار ارتفاع معدل التضخم ومحدودية حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة الداخلة الي القطاعات غير النفطية. بالإضافة الي ان هناك تحديات كبيرة تواجهنا معا خلال الفترة القادمة منها متطلبات منظمة التجارة العالمية في تحرير قطاع الخدمات وكيفية الحد من استمرار معدل التضخم واعادة النظر في توزيع وتخصيص الاراضي المخصصة للانشطة الصناعية والتجارية وتوفير فرص العمل للشباب القطري في القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث التشريعات لتواكب المستجدات والتطورات المتسارعة، والتحول نحو مجتمع واقتصاد المعرفة اضافة الي تمتين العلاقات التجارية بين دولة قطر والعالم الخارجي ومواجهة ضعف التنويع الاقتصادي المتمثل في ارتفاع نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الاجمالي التي بلغت 62% بالمائة وفي جملة الايرادات التي بلغت نحو 67% بالمائة عام 2006 0
وفي ختام كلمته أكد معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية علي أنه لذلك كله فقد حان الوقت لنسير يدا بيد لمعالجة اوجه القصور في البيئة الاقتصادية القطرية وتحمل كل منا مسئولياته وان نعالج مشاكلنا الداخلية بالتعاون المسئول والتنسيق المستمر.
في اللقاء التشاوري الأول مع القطاع الخاص وغرفة التجارة.. رئيس الوزراء:
24% نمو الاقتصاد في 2006 .. و 7 مليارات ريال الفائض المتوقع في الموازنة الحالية
نسعي لاستنهاض القطاع الخاص ليلعب دوراً رئيسياً في مسيرة التنمية
ملتزمون بتذليل الصعاب أمام القطاع الخاص وإتاحة الفرص المتكافئة
أمامنا تحديات أهمها ارتفاع التضخم ومحدودية الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات غير النفطية
تابع اللقاء - محمود عبدالحليم ومصطفي البهنساوي :
سيبقي يوم السابع والعشرين من شهر مايو يوماً مهماً وحدثاً اقتصادياً غير مسبوق اذ انه شهد عقد اللقاء التشاوري الأول لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية برجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر.
وقد اكدت كلمة معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية لافتتاح اللقاء الذي عقد مساء أمس بفندق شيراتون الدوحة علي العديد من النقاط والاستراتيجيات الهامة والخطوات التي تتخذها الحكومة لدعم القطاع الخاص.. ورصد تطورات الاقتصاد القطري والتحديات التي تواجهه.
وقد أعرب معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية عن سعادته بتلقي الدعوة الكريمة بهذا اللقاء والاستجابة لها وقال: يطيب لي التحدث أمامكم حول موضوع تدرجه الحكومة ضمن أهم أولوياتها ألا وهو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع عملية التنمية واستدامتها وتقديم وتفعيل صيغ عملية وناجحة للتنسيق بينهما وازالة العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك.
وقال: ولعل من نافلة القول ان نجاح أية دولة في تحقيق ما تصبو اليه من تقدم وتنمية وازدهار لابد أن يرتكز علي قاعدتين اساسيتين اولاهما وجود اجهزة حكومية نشطة وفاعلة وشفافة تدعمها قوانين وانظمة وتشريعات تتميز بالحسم والوضوح والشمولية والمرونة وتوفير بيئة اقتصادية وبنية تحتية مواتية وثانيهما وجود قطاع خاص نشط يعمل بكفاءة ويستجيب للمستجدات المحلية والاقليمية والدولية بسرعة وكفاءة.
وأضاف: في هذا السياق واستنادا لتعليمات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي فقد طلبنا من القطاع الخاص وكافة منظمات المجتمع المدني القيام بدورها في مراجعة التشريعات الحالية واقتراح تحديثها كما نسعي حثيثا لتأسيس شركة بين الحكومة والقطاع الخاص للعمل في حقل الاستثمار الخارجي.
وقال معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية: إننا لعلي قناعة بأن دور الحكومة لايقتصر علي وضع رؤية واضحة للمستقبل وخطط واستراتيجيات قطاعية للوصول الي تلك الرؤية وانما يجب ان تكون هذه الرؤية والخطط والاستراتيجيات متاحة للجميع للمشاركة في وضعها والتعرف علي مكوناتها حتي يستطيع الجميع التهيؤ لتحقيق متطلباتها والمساهمة في تنفيذها.
لقد سعت الحكومة الي تنفيذ تعليمات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الامين في استنهاض القطاع الخاص ليلعب دوره الطليعي في مسيرة التنمية وذلك علي اسس متينة من العدالة والشفافية التي تدعم الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية والبشرية وتحسين مخرجات الانتاج.
وأشار الي التزام الحكومة بتذليل الصعاب امام القطاع الخاص وعزمها الاكيد علي اتاحة الفرص المتكافئة له وتوفير بيئة صالحة للاعمال من خلال توفير بنية تحتية متطورة وقوانين محدثة وشفافية مطلقة تقابلها مسئوليات جسام ينبغي علي القطاع الخاص ان يستعد لها تتمثل في التطوير الذاتي والقدرة علي المنافسة والمبادرة. وقد قامت الدولة، من اجل توفير هذه البيئة المواتية بالبدء في بناء ميناء بحري ومطار دولي ذي مواصفات عالمية وقدرة استيعابية تكفي احتياجات قطر للمستقبل المنظور اضافة الي خطوات عملية لتذليل الصعاب التي تعيق عمل القطاع الخاص .. ذاكرا علي سبيل المثال لا الحصر توفير المواد الاولية اللازمة للبناء ولتنفيذ مشاريع البني التحتية.
واضاف: وإذا كانت الدولة قد اضطرت الي الدخول في بعض الانشطة الاقتصادية التي تطلبها النمو الاقتصادي السريع خلال الفترة الماضية وعدم استعداد القطاع الخاص للدخول فيها لاسباب مختلفة سوف يتراجع مع تطور القطاع الخاص وزيادة قدرته علي القيام بدوره الطبيعي مما سوف يمكن الحكومة من التركيز علي دورها الاساسي في التخطيط والمراقبة والاشراف 0
وتطرقت كلمة معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية إلي رصد تطورات الاقتصاد القطري والتحديات التي تواجهه قائلا: تشير البيانات الاقتصادية المتوفرة الي بعض الحقائق التي يحق لنا ان نحتفي بها، فمن المتوقع تحقيق فائض في الميزانية العامة لعام 2007 / 2008 بأكثر من 7 مليارات ريال قطري كما تم تحقيق وفر في ميزان المدفوعات بنحو 9 مليارات ريال قطري ووفر في الحساب الجاري بحوالي 22 مليار ريال قطري عام 2006م، وكذلك تم تحقيق معدل نمو مرتفع في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بلغ اكثر من 24 بالمائة في نفس العام .. كما حافظت دولة قطر في الوقت ذاته علي معدلات بطالة اجمالية تقل عن 2%.
وقد أشارت التقارير الدولية حول تنافسية الاقتصاد القطري إلي أن هناك العديد من نقاط القوة التي يتصف بها الاقتصاد القطري مما مكن دولة قطر من الوصول الي مراكز متقدمة في التنافسية الدولية.
وإذا كان للدولة دور كبير في تحقيق تلك الانجازات فان بعض العوامل الخارجية قد ساهمت في تحقيق هذا الاداء ممثلة في ارتفاع اسعار النفط والغاز في الاسواق الدولية.
وقال إن هذا كله لم يحل دون وجود بعض جوانب الضعف في الاقتصاد القطري التي تقع مسؤولية التخلص منها علي كل من الحكومة والقطاع الخاص، ومن أمثلة ذلك استمرار ارتفاع معدل التضخم ومحدودية حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة الداخلة الي القطاعات غير النفطية. بالإضافة الي ان هناك تحديات كبيرة تواجهنا معا خلال الفترة القادمة منها متطلبات منظمة التجارة العالمية في تحرير قطاع الخدمات وكيفية الحد من استمرار معدل التضخم واعادة النظر في توزيع وتخصيص الاراضي المخصصة للانشطة الصناعية والتجارية وتوفير فرص العمل للشباب القطري في القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث التشريعات لتواكب المستجدات والتطورات المتسارعة، والتحول نحو مجتمع واقتصاد المعرفة اضافة الي تمتين العلاقات التجارية بين دولة قطر والعالم الخارجي ومواجهة ضعف التنويع الاقتصادي المتمثل في ارتفاع نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الاجمالي التي بلغت 62% بالمائة وفي جملة الايرادات التي بلغت نحو 67% بالمائة عام 2006 0
وفي ختام كلمته أكد معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية علي أنه لذلك كله فقد حان الوقت لنسير يدا بيد لمعالجة اوجه القصور في البيئة الاقتصادية القطرية وتحمل كل منا مسئولياته وان نعالج مشاكلنا الداخلية بالتعاون المسئول والتنسيق المستمر.