مغروور قطر
29-05-2007, 04:37 AM
الانتهاء من تخصيص 9649 قسيمة سكنية
علي الكعبي مساعد المدير العام لشؤون الأراضي :
لجنة مركزية للنظر في تظلمات المواطنين المنزوعة عقاراتهمالدوحة - الراية :
أكد السيد علي أحمد الكعبي مساعد المدير العام لشؤون الأراضي في الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني أنه تم تخصيص 9649 قسيمة سكنية حتي فبراير الماضي.
وقال ان الهيئة تعمل علي تطوير الخدمات الإلكترونية في قطاع الأراضي مشيراً إلي أن هذا القطاع يشمل أربع إدارات هي أملاك الدولة ونزع الملكية والمساحة العامة والأراضي.
وأكد السيد الكعبي أن نزع الملكية يتم وفق متطلبات تطوير المناطق لمواكبة النهضة العمرانية مؤكداً أن قانون الإسكان الجديد يصب في مصلحة المواطن.
وقال ان هناك دراسة حالياً لعمل تقاسيم جديدة بمناطق متفرقة من الدولة.
جاء ذلك في الحديث الذي أدلي به السيد علي بن أحمد الكعبي إلي مجلة المستقبل التي تصدرها الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني.. وفيما يلي نص الحوار..
ما هي أبرز اختصاصات قطاع الأراضي في الهيئة؟
- يتبع قطاع الأراضي في الهيئة أربع إدارات: إدارة الأراضي، إدارة أملاك الدولة، إدارة نزع الملكية، وإدارة المساحة العامة.
وبالنسبة لعمل إدارة الأراضي فإنها تقوم من خلال طلبات المتقدمين للانتفاع بمشروع الإسكان سواء كان موظفين أو شعبياً أو مجانياً أو منح خاصة بنظرة مستقبلية للحاجة إلي اعداد الأراضي المطلوبة لمشاريع الإسكان المطلوبة ومن ثم التنسيق مع إدارة التخطيط العمراني لتقسيم مناطق جديدة حسب البيانات المعدة من الإدارة.
أما إدارة أملاك الدولة فإنها تختص بتوفير أراضي الخدمات المطلوبة للدولة سواء من احتياجات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها، والحفاظ علي أملاك الدولة العامة والخاصة من التعديات وإزالة أي تعديات تقع عليها، والعمل علي تسجيل أراضي الدولة سواء أراض خدمية أو أراضي إسكان ومتابعة إصدار سندات ملكية لها عن طريق مخاطبة إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وتوفير أراضي الخدمات المطلوبة للدولة سواء من احتياجات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها إلي جانب استخدام الحاسب الآلي في إدخال جميع البيانات والتحركات علي الأراضي المملوكة للدولة.
فيما تختص إدارة نزع الملكية بتنفيذ قرارات نزع الملكية الصادرة، ومتابعة لجنتي التثمين الخارجية والتي تشمل مناطق خارج حدود مدينة الدوحة في تحديد أسعار الأراضي والعقارات المستملكة لصالح الدولة للمنافع العامة أو لتطوير المناطق. ومتابعة تسجيل العقارات المنزوع ملكيتها لإعادة تسجيلها باسم الدولة بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة. ومتابعة صرف التعويضات المادية لأصحاب العقارات المنزوع ملكيتها. وهناك أيضاً لجنة للنظر في التظلمات المقدمة من جراء التعويض المادي ويتم البت فيها.
وتعمل إدارة المساحة العامة، علي عمل مسح ميداني لأراضي الدولة والأراضي الخاصة والمزارع وكل ما يتعلق بأعمال المساحة التي تنظم إصدار المخططات الهندسية ووضع العلامات علي هذه الأراضي علي الطبيعة. واستخدام الحاسب الآلي في إدخال كل مخططات الدولة علي النظام المخصص للخرائط وتعديل كل ما قد يحدث علي هذه المخططات. ووضع العلامات المساحية علي الأراضي الخاصة للمواطنين وأراضي الدولة إذا حدث أي تطوير أو تعديل في منطقة من تلك المناطق.
كيف ترون ثمار انتقال قطاع الأراضي إلي الهيكل التنظيمي للهيئة؟
- انتقال قطاع الأراضي إلي الهيكل التنظيمي للهيئة هو في تأسيس الهيئة وبحكم القانون، وأود أن أشير إلي أن الفائدة من الهيكل التنظيمي للهيئة هو وضع جميع الإدارات والتي تعتبر من الإدارات الخدمية التي تتعامل مع المواطنين في مبني واحد وبإشراف واحد وذلك لتسهيل وتقليل المخاطبات بين الدوائر، ووجود مكاتب استقبال للمواطنين موحدة تخص جميع إدارات الهيئة للتسهيل علي المواطنين عملية المراجعة وفي سرعة إنهاء المعاملات بالشكل المطلوب. واستخدام الرسائل الهاتفية مع المواطنين للمراجعة لإنهاء أي إجراءات تخصهم. ووجود بنك في مبني الهيئة لتوفير وقت وجهد المواطن في دفع أي رسوم، ونعتقد أن هذا يحكم عليه المواطن الذي وجد التسهيلات الكثيرة في المراجعة عما كان عليه بالسابق.
ما أهم الانجازات التي حققها قطاع الأراضي خلال العام الماضي؟
- تمكن قطاع الأراضي من اتمام العديد من المنجزات فعلي صعيد ادارة الأراضي، تم تخصيص 9649 قسيمة سكنية خلال الفترة من عام 2005 وحتي فبراير 2007م...
مشروع روضة الحمامة: 3739 ومشروع الوكرة 748 ومشروع غرافة الريان: 916 ومشروع غرافة الريان 2 : 352 ومشروع عين خالد: 1307 ومشروع معيذر: 1032 ومشروع الخريب: 11 ومشروع أم السنيم: 729 ومشروع الشحانية 62 وكبار الموظفين/ مناطق متفرقة: 81 ومناطق متفرقة: 240 والمنح الخاصة/ مناطق متفرقة: 382 والهبات الأميرية/ مناطق متفرقة: 27 وملك خاص/ مناطق متفرقة: 23 .
مع الأخذ في الاعتبار الدور المشترك الذي لعبته إدارة المساحة العامة باصدار المخططات الهندسية لتلك المشاريع وقيام ادارة أملاك الدولة بتسجيل تلك المشاريع باسم الدولة واستخراج سندات الملكية الخاصة بها. كما انجزت إدارة نزع الملكية عدة استملاكات في مناطق عديدة شملت المعاينات وصرف التعويضات واعادة تسجيل المناطق المستملكة باسم الدولة.
هل من خطط مستقبلية لتقديم الخدمات للمواطنين الكترونياً بهدف تسهيل اجراءات قطاع الأراضي؟
- يجب أن يعلم الجميع أن في أولويات عمل قطاع الأراضي تقديم خدمات مميزة للمواطنين ونشير إلي أنه بالفعل بدأ العمل لتقديم الخدمات الالكترونية للمواطن ونحن في طور تطويرها للأفضل بصفة مستمرة وكما اشرت في السابق أنه تم توفير الرسائل القصيرة لهواتف المواطنين لتسهيل المراجعة لهم.
وكذلك بالرجوع إلي سجلات مركز خدمة العملاء يتبين أن العدد الأكبر من المراجعين هو لقطاع الأراضي وهذا يتطلب منا فعلياً الوصول لخدمة الكترونية أفضل تسهيلاً علي المواطنين.
هل من توجهات لنزع ملكية مناطق جديدة قريباً؟
- مسألة نزع ملكية مناطق جديدة تكون ضمن ما تتطلبه الضرورة للتطوير وإذا كان هناك متطلبات لتطوير أي منطقة سوف يتم نزع ملكيتها لمواكبة النهضة العمرانية والتطوير في البلاد.
ما هي مشاريعكم المستقبلية وهل من مناطق جديدة سيتم توزيعها علي المواطنين خلال المرحلة المقبلة؟
- كما وضحنا في السابق أن هناك دراسة مستمرة لاحتياجات المواطنين والدولة للأراضي وعلي ضوء هذه الدراسات يتم التنسيق مع إدارة التخطيط العمراني لتخطيط الأراضي المطلوبة سواء داخل مدينة الدوحة أو خارجها. والهيئة ممثلة في مجلس الإدارة ومديرها العام لا يدخرون وقتاً ولا جهداً في سبيل الحرص علي إنهاء معاملات المواطنين بالسرعة الممكنة وتقديم خدمة مميزة للمواطنين والتسهيل عليهم للحصول علي هذه الخدمة وخاصة مشاريع الاسكان التي توفر الحياة الكريمة للمواطنين. وعليه فإنه ومع صدور قانون الاسكان الجديد تجري الدراسة حالياً لعمل تقاسيم جديدة بمناطق متفرقة سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من ذلك.
لوحظ في الآونة الأخيرة توزيع الأراضي دون الانتهاء من وضع الخدمات للمنطقة؟
- اتخذ قطاع الأراضي هذه الخطوة بتخصيص الأراضي وتسجيلها واصدار سندات الملكية بأسماء المواطنين لضمان حق المواطن في الحصول علي أرضه حسب الأولوية والتقليل من قائمة الانتظار والتي وصلت في وقت من الأوقات إلي 14 ألف طلب تقريباً والتي تقلص عددها في يومنا هذا إلي ما يقارب 4 آلاف طلب فقط، واتخذ ذلك بديلاً ل التخصيص المؤقت الذي كان متبعاً في السابق ولم يأت بنتيجة مرضية وايصال الخدمات لهذه المناطق يتم حسب برنامج زمني مع الجهات المختصة للبنية التحتية لهذه المناطق.
علماً أنه تم التنسيق من قبل سعادة المدير العام للهيئة مع هيئة الأشغال العامة ممثلة بسعادة مديرها العام وتم موافاتنا بجداول زمنية توضح البدء والانتهاء من مشاريعنا التي تم توزيعها علي المواطنين.
يشكو أصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها من أن مقدار التعويض لا يتناسب مع أسعار العقارات في السوق؟
- هناك لجنتان لتثمين العقارات والأراضي وهي لجنة للمناطق الواقعة خارج حدود مدينة الدوحة وأخري للمناطق الواقعة داخل حدود مدينة الدوحة. وهاتان اللجنتان اعضاؤهما من ذوي الخبرة في أسعار السوق العقاري ودليل علي ذلك هو تجديد قائمة الأسعار في كل عام، ولضمان حق المواطن هناك لجنة مركزية للنظر في التظلمات المقدمة من المواطنين المنزوعة عقاراتهم برئاسة أحد القضاة.
كيف ترون انعكاس قانون الاسكان الجديد علي عمل واجراءات قطاع الأراضي؟
- إن الدولة حينما تقوم باصدار قانون يكون في نصب أعينها مصلحة المواطن أولاً وأخيراً وضمان حقه ونري في القانون الجديد توحيد قرض الاسكان وتخصيص أرض لكل مواطن يبلغ من العمر 22 سنة ليكون دافعاً له علي بدء حياته كذلك استمرار صرف بدل السكن ونحن في انتظار صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاسكان الجديد وهناك تنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الخدمة المدنية والاسكان إدارة الاسكان ومن جانبنا نري أن هذا القانون يصب في مصلحة المواطن.
علي الكعبي مساعد المدير العام لشؤون الأراضي :
لجنة مركزية للنظر في تظلمات المواطنين المنزوعة عقاراتهمالدوحة - الراية :
أكد السيد علي أحمد الكعبي مساعد المدير العام لشؤون الأراضي في الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني أنه تم تخصيص 9649 قسيمة سكنية حتي فبراير الماضي.
وقال ان الهيئة تعمل علي تطوير الخدمات الإلكترونية في قطاع الأراضي مشيراً إلي أن هذا القطاع يشمل أربع إدارات هي أملاك الدولة ونزع الملكية والمساحة العامة والأراضي.
وأكد السيد الكعبي أن نزع الملكية يتم وفق متطلبات تطوير المناطق لمواكبة النهضة العمرانية مؤكداً أن قانون الإسكان الجديد يصب في مصلحة المواطن.
وقال ان هناك دراسة حالياً لعمل تقاسيم جديدة بمناطق متفرقة من الدولة.
جاء ذلك في الحديث الذي أدلي به السيد علي بن أحمد الكعبي إلي مجلة المستقبل التي تصدرها الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني.. وفيما يلي نص الحوار..
ما هي أبرز اختصاصات قطاع الأراضي في الهيئة؟
- يتبع قطاع الأراضي في الهيئة أربع إدارات: إدارة الأراضي، إدارة أملاك الدولة، إدارة نزع الملكية، وإدارة المساحة العامة.
وبالنسبة لعمل إدارة الأراضي فإنها تقوم من خلال طلبات المتقدمين للانتفاع بمشروع الإسكان سواء كان موظفين أو شعبياً أو مجانياً أو منح خاصة بنظرة مستقبلية للحاجة إلي اعداد الأراضي المطلوبة لمشاريع الإسكان المطلوبة ومن ثم التنسيق مع إدارة التخطيط العمراني لتقسيم مناطق جديدة حسب البيانات المعدة من الإدارة.
أما إدارة أملاك الدولة فإنها تختص بتوفير أراضي الخدمات المطلوبة للدولة سواء من احتياجات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها، والحفاظ علي أملاك الدولة العامة والخاصة من التعديات وإزالة أي تعديات تقع عليها، والعمل علي تسجيل أراضي الدولة سواء أراض خدمية أو أراضي إسكان ومتابعة إصدار سندات ملكية لها عن طريق مخاطبة إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وتوفير أراضي الخدمات المطلوبة للدولة سواء من احتياجات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها إلي جانب استخدام الحاسب الآلي في إدخال جميع البيانات والتحركات علي الأراضي المملوكة للدولة.
فيما تختص إدارة نزع الملكية بتنفيذ قرارات نزع الملكية الصادرة، ومتابعة لجنتي التثمين الخارجية والتي تشمل مناطق خارج حدود مدينة الدوحة في تحديد أسعار الأراضي والعقارات المستملكة لصالح الدولة للمنافع العامة أو لتطوير المناطق. ومتابعة تسجيل العقارات المنزوع ملكيتها لإعادة تسجيلها باسم الدولة بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة. ومتابعة صرف التعويضات المادية لأصحاب العقارات المنزوع ملكيتها. وهناك أيضاً لجنة للنظر في التظلمات المقدمة من جراء التعويض المادي ويتم البت فيها.
وتعمل إدارة المساحة العامة، علي عمل مسح ميداني لأراضي الدولة والأراضي الخاصة والمزارع وكل ما يتعلق بأعمال المساحة التي تنظم إصدار المخططات الهندسية ووضع العلامات علي هذه الأراضي علي الطبيعة. واستخدام الحاسب الآلي في إدخال كل مخططات الدولة علي النظام المخصص للخرائط وتعديل كل ما قد يحدث علي هذه المخططات. ووضع العلامات المساحية علي الأراضي الخاصة للمواطنين وأراضي الدولة إذا حدث أي تطوير أو تعديل في منطقة من تلك المناطق.
كيف ترون ثمار انتقال قطاع الأراضي إلي الهيكل التنظيمي للهيئة؟
- انتقال قطاع الأراضي إلي الهيكل التنظيمي للهيئة هو في تأسيس الهيئة وبحكم القانون، وأود أن أشير إلي أن الفائدة من الهيكل التنظيمي للهيئة هو وضع جميع الإدارات والتي تعتبر من الإدارات الخدمية التي تتعامل مع المواطنين في مبني واحد وبإشراف واحد وذلك لتسهيل وتقليل المخاطبات بين الدوائر، ووجود مكاتب استقبال للمواطنين موحدة تخص جميع إدارات الهيئة للتسهيل علي المواطنين عملية المراجعة وفي سرعة إنهاء المعاملات بالشكل المطلوب. واستخدام الرسائل الهاتفية مع المواطنين للمراجعة لإنهاء أي إجراءات تخصهم. ووجود بنك في مبني الهيئة لتوفير وقت وجهد المواطن في دفع أي رسوم، ونعتقد أن هذا يحكم عليه المواطن الذي وجد التسهيلات الكثيرة في المراجعة عما كان عليه بالسابق.
ما أهم الانجازات التي حققها قطاع الأراضي خلال العام الماضي؟
- تمكن قطاع الأراضي من اتمام العديد من المنجزات فعلي صعيد ادارة الأراضي، تم تخصيص 9649 قسيمة سكنية خلال الفترة من عام 2005 وحتي فبراير 2007م...
مشروع روضة الحمامة: 3739 ومشروع الوكرة 748 ومشروع غرافة الريان: 916 ومشروع غرافة الريان 2 : 352 ومشروع عين خالد: 1307 ومشروع معيذر: 1032 ومشروع الخريب: 11 ومشروع أم السنيم: 729 ومشروع الشحانية 62 وكبار الموظفين/ مناطق متفرقة: 81 ومناطق متفرقة: 240 والمنح الخاصة/ مناطق متفرقة: 382 والهبات الأميرية/ مناطق متفرقة: 27 وملك خاص/ مناطق متفرقة: 23 .
مع الأخذ في الاعتبار الدور المشترك الذي لعبته إدارة المساحة العامة باصدار المخططات الهندسية لتلك المشاريع وقيام ادارة أملاك الدولة بتسجيل تلك المشاريع باسم الدولة واستخراج سندات الملكية الخاصة بها. كما انجزت إدارة نزع الملكية عدة استملاكات في مناطق عديدة شملت المعاينات وصرف التعويضات واعادة تسجيل المناطق المستملكة باسم الدولة.
هل من خطط مستقبلية لتقديم الخدمات للمواطنين الكترونياً بهدف تسهيل اجراءات قطاع الأراضي؟
- يجب أن يعلم الجميع أن في أولويات عمل قطاع الأراضي تقديم خدمات مميزة للمواطنين ونشير إلي أنه بالفعل بدأ العمل لتقديم الخدمات الالكترونية للمواطن ونحن في طور تطويرها للأفضل بصفة مستمرة وكما اشرت في السابق أنه تم توفير الرسائل القصيرة لهواتف المواطنين لتسهيل المراجعة لهم.
وكذلك بالرجوع إلي سجلات مركز خدمة العملاء يتبين أن العدد الأكبر من المراجعين هو لقطاع الأراضي وهذا يتطلب منا فعلياً الوصول لخدمة الكترونية أفضل تسهيلاً علي المواطنين.
هل من توجهات لنزع ملكية مناطق جديدة قريباً؟
- مسألة نزع ملكية مناطق جديدة تكون ضمن ما تتطلبه الضرورة للتطوير وإذا كان هناك متطلبات لتطوير أي منطقة سوف يتم نزع ملكيتها لمواكبة النهضة العمرانية والتطوير في البلاد.
ما هي مشاريعكم المستقبلية وهل من مناطق جديدة سيتم توزيعها علي المواطنين خلال المرحلة المقبلة؟
- كما وضحنا في السابق أن هناك دراسة مستمرة لاحتياجات المواطنين والدولة للأراضي وعلي ضوء هذه الدراسات يتم التنسيق مع إدارة التخطيط العمراني لتخطيط الأراضي المطلوبة سواء داخل مدينة الدوحة أو خارجها. والهيئة ممثلة في مجلس الإدارة ومديرها العام لا يدخرون وقتاً ولا جهداً في سبيل الحرص علي إنهاء معاملات المواطنين بالسرعة الممكنة وتقديم خدمة مميزة للمواطنين والتسهيل عليهم للحصول علي هذه الخدمة وخاصة مشاريع الاسكان التي توفر الحياة الكريمة للمواطنين. وعليه فإنه ومع صدور قانون الاسكان الجديد تجري الدراسة حالياً لعمل تقاسيم جديدة بمناطق متفرقة سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من ذلك.
لوحظ في الآونة الأخيرة توزيع الأراضي دون الانتهاء من وضع الخدمات للمنطقة؟
- اتخذ قطاع الأراضي هذه الخطوة بتخصيص الأراضي وتسجيلها واصدار سندات الملكية بأسماء المواطنين لضمان حق المواطن في الحصول علي أرضه حسب الأولوية والتقليل من قائمة الانتظار والتي وصلت في وقت من الأوقات إلي 14 ألف طلب تقريباً والتي تقلص عددها في يومنا هذا إلي ما يقارب 4 آلاف طلب فقط، واتخذ ذلك بديلاً ل التخصيص المؤقت الذي كان متبعاً في السابق ولم يأت بنتيجة مرضية وايصال الخدمات لهذه المناطق يتم حسب برنامج زمني مع الجهات المختصة للبنية التحتية لهذه المناطق.
علماً أنه تم التنسيق من قبل سعادة المدير العام للهيئة مع هيئة الأشغال العامة ممثلة بسعادة مديرها العام وتم موافاتنا بجداول زمنية توضح البدء والانتهاء من مشاريعنا التي تم توزيعها علي المواطنين.
يشكو أصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها من أن مقدار التعويض لا يتناسب مع أسعار العقارات في السوق؟
- هناك لجنتان لتثمين العقارات والأراضي وهي لجنة للمناطق الواقعة خارج حدود مدينة الدوحة وأخري للمناطق الواقعة داخل حدود مدينة الدوحة. وهاتان اللجنتان اعضاؤهما من ذوي الخبرة في أسعار السوق العقاري ودليل علي ذلك هو تجديد قائمة الأسعار في كل عام، ولضمان حق المواطن هناك لجنة مركزية للنظر في التظلمات المقدمة من المواطنين المنزوعة عقاراتهم برئاسة أحد القضاة.
كيف ترون انعكاس قانون الاسكان الجديد علي عمل واجراءات قطاع الأراضي؟
- إن الدولة حينما تقوم باصدار قانون يكون في نصب أعينها مصلحة المواطن أولاً وأخيراً وضمان حقه ونري في القانون الجديد توحيد قرض الاسكان وتخصيص أرض لكل مواطن يبلغ من العمر 22 سنة ليكون دافعاً له علي بدء حياته كذلك استمرار صرف بدل السكن ونحن في انتظار صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاسكان الجديد وهناك تنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الخدمة المدنية والاسكان إدارة الاسكان ومن جانبنا نري أن هذا القانون يصب في مصلحة المواطن.