مساهمو «الميرة» يطالبون بالتحقيق في عملية التخصيص [الأرشيف]

مغروور قطر

29-05-2007, 05:10 AM

ماذا يريد مساهمو «الميرة» من مجلس إدارة شركتهم؟!

كتب ــ أبو بكر الحسن ــ هيثم حسام الدين

اعادة تشكيل مجلس ادارة شركة «الميرة» للمواد الاستهلاكية بقرار من سعادة وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالانابة كان له صدى واسع في أوساط مساهمي الشركة الذين عبروا عن استيائهم في أول اجتماع جمعية عمومية للشركة من جملة قضايا تتعلق بالأداء المالي للشركة وتأخر الاعلان عن النتائج المالية طوال عامين.

واعتبر مساهمون في «الميرة» ان القرار يعكس قوة الجمعية العمومية للشركة التي هددت خلال اجتماعها الأول بسحب الثقة من مجلس الادارة إذا لم يبرهن للمساهمين على انحيازه لهم وحرصه على مصلحتهم، إلا ان البعض الآخر رأى ان القرار لا يقدم ولا يؤخر نظرا لأن التعديل شمل ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة في الشركة ولم يطال بقية اعضاء المجلس الثمانية.

الوطن الاقتصادي استطلع آراء مساهمين في «الميرة» حول ما يطلبونه من مجلس ادارة شركتهم بعد اعادة تشكيله بقرار من وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك مواصلة للحملة التي قادها الزميل أحمد علي عضو مجلس ادارة الوطن المدير العام منذ قرابة العام لكشف التجاوزات في شركة الميرة وفي مقدمتها تأخر تخصيص الاسهم وعدم قدرة مجلس إدارة الشركة على بناء جسور من الثقة والتواصل مع المساهمين منذ توليه مسؤولية الشركة الأمر الذي ترك انطباعا سيئا لدى المساهمين تجاه ادارة الشركة. وفيما يلي آراء المساهمين.

بداية قال عبدالله حمد المفتاح - مساهم في الميرة وعضو مجلس ادارة في الجمعيات التعاونية السابقة لعدة سنوات - ان خطوة اعادة تشكيل مجلس ادارة الميرة تظل ناقصة لأن التغيير شمل ثلاثة اعضاء فقط هم ممثلو وزارة الاقتصاد والتجارة وكان الاجدر الدعوة لاجتماع جمعية عامة غير عادية وانتخاب اعضاء جدد يبدأون مسيرة جديدة ويحاولون تغيير مسار الشركة التي تراجعت ارباحها بنسبة 20% مقارنة بما كانت تحققه الجمعيات التعاونية السابقة.

واضاف: ان اختيار اعضاء مجلس الادارة يجب ان يكون بعيدا عن المجاملات بحيث يتم اختيار العناصر الأكفأ لتولي المسؤولية ويفضل ان يكونوا غير مرتبطين بأعمال اخرى تشغلهم عن أداء واجباتهم على أكمل وجه، خصوصا ان ما يحصلون عليه من هذا العمل نهاية كل سنة مالية ليس بالقليل ويتجاوز متوسط الرواتب بنحو 20 مرة ومن لا يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على خدمة الشركة فعليه الاعتذار عن الترشح والانسحاب ليفسح المجال أمام العناصر المؤهلة لقيادة الشركة.

وقال: ان مجلس ادارة الميرة تخلى عن مهامه للمدير العام السابق قبل ان يكتشف ان كثيرا من قراراته كانت غير صائبة وكبدت الشركة خسائر فقام بإقالته من منصبه وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على ان مجلس إدارة الميرة لم يكن مهتما بأمور الشركة إما لأنهم ليسوا من ذوي الخبرة في ادارة هذا النوع من الشركات أو لأنهم كثيرو الاشغال بواجباتهم الاكاديمية أو الوظيفية، مؤكدا ان ادارة شركة مساهمة متخصصة في السلع الاستهلاكية بحاجة الى مجلس ادارة يمتلك الخبرات الكافية للتعامل مع سوق متقلب ومنافسين اقوياء.

ولكنه قال ان الأمل يظل موجودا في ان يحدث الاعضاء الثلاثة الممثلون لوزارة الاقتصاد والتجارة بعض التغيير في أوضاع الشركة باتجاه استعادة موقعها في السوق واعادة ثقة مساهمي الشركة التي تزعزعت بسبب بعض القرارات غير المدروسة التي اصدرها مجلس الإدارة.

وقال المفتاح: ان المقارنة بين الاداء المالي لشركة الميرة والجمعيات التعاونية السابقة يظل معدوما لأن الجمعيات كانت ملكا للمساهمين الذين كانوا يمارسون حقهم في اختيار من يمثلهم في مجلس الادارة وكان المساهمون راضين عن أداء التعاونيات لأنها كانت تعطيهم عائدا على المشتريات يصل الى 10% وما نسبته 6% فأكثر عائدا على ربحية السهم فضلا عن قيام التعاونيات بالمساعدات الانسانية لجميع المدارس في منطقة عمل كل جمعية مثل حل مشكلة ترحيل الطلاب وتوفير الكتب للمحتاجين الى جانب تقديم مساعدات لمن يريد الزواج ولا يملك تغطية تكلفته من المساهمين كذلك كانت الجمعيات التعاونية تمد يد العون لمراكز تحفيظ القرآن القريبة من نطاق عمل الجمعيات ولكن بعد تحويل الجمعيات الى شركة مساهمة أصبحت الشركة لا تهتم بالمناطق وبالتالي فإن المجتمع لن يستفيد منها شيئا كما ان العائد على أرباح سهم الميرة لن يضاهي بأي حال من الاحوال العائد على المساهمين في جمعياتهم التعاونية السابقة، مشيرا الى ان المساهمين بجمعية الوكرة التعاونية السابقة يملكون الآن 50 سهما بالاضافة الى اسهم الهيئة وقدرها 112 سهما فهل سيحصلون على نفس المزايا التي كانت توفرها لهم جمعية الوكرة التعاونية السابقة؟

ويرى ابراهيم مفتاح المساهم في الميرة ان المجلس الجديد لا نتوقع منه الكثير نظرا لأن التعديل طال ثلاثة اعضاء فقط هم ممثلو وزارة الاقتصاد والتجارة بينما احتفظ باقي الاعضاء بمقاعدهم وعددهم ثمانية وهؤلاء لم يقدموا أي شيء لـ «الميرة» منذ تعيينهم بدليل ان الشركة خسرت 25 مليون ريال منذ الاعلان عن تأسيسها وحتى الآن وأرباحها الفعلية لم تتجاوز 13 مليون ريال فقط بينما الميزانية المجمعة للجمعيات التعاونية السابقة كانت تظهر أرباحا سنوية لا تقل عن 40 مليون ريال فضلا عما تحققه الجمعيات التعاونية من مزايا التكاتف الاجتماعي والمساهمة في استقرار سوق السلع الاستهلاكية حيث كانت تقف سدا منيعا في وجه المجمعات التجارية وتمنعها من زيادة الاسعار أما الآن وقد دخلت «الميرة» في المنافسة وتحقيق الارباح فإن اسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 30 و40 في المائة.

واشار مفتاح الى ان مجالس ادارات الجمعيات التعاونية السابقة كانوا يباشرون مهامهم في متابعة سير العمل ميدانيا بجمعياتهم رغم قلة العائد في نهاية السنة المالية وهذا ما لا نلحظه في مجلس ادارة الميرة الذي ينشغل اعضاؤه بوظائفهم الاصلية ولا يجتمعون بانتظام ويتركون الاعباء على الادارة التنفيذية.

وطالب مفتاح سعادة وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالانابة بتشكيل لجنة تحقيق مع الاعضاء السابقين الممثلين للوزارة الى جانب الاعضاء الحاليين الذين لم يطالهم قرار اعادة تشكيل المجلس لسؤالهم عن اسباب تراجع أرباح الميرة طوال العامين الماضيين 2005/2006 رغم ان دراسة الجدوى التي وضعتها الشركة المكلفة بدمج الجمعيات التعاونية اظهرت أرباحا تتزايد باطراد من تاريخ اشهار الشركة.

وأكد مفتاح ان خلافه مع مجلس ادارة الميرة لا يرجع الى اهمال طلبه للتوظف بالشركة بمعنى ان خلافه ليس شخصيا وانما يرجع الى تقصيرهم في زيادة حقوق المساهمين على حد تعبيره لأنه كان بالامكان ان تحقق الشركة أرباحا أكثر من التي تم الاعلان عنها لو كان هناك اهتمام من قبل مجلس الادارة بالتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات التي من شأنها ان تزيد مبيعات الشركة وتمكنها من منافسة المجتمعات التجارية.

وطالب السيد حسن ابراهيم الملا الجفيري بتشكيل لجنة للتحقيق في موضوع تخصيص الأسهم مؤكدا أن تلاعبا حصل بهذا الخصوص عبر تسريب معلومات قبل تاريخ 30/4/2002 من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية إلى أقاربهم وأصدقائهم حول خبر مفاده ان الجمعيات التعاونية ستتحول إلى شركة مساهمة وان تخصيص الأسهم سيكون بحسب المبلغ الذي يملكه كل مساهم في الدفتر الخاص به في الجمعية موضحا أن ما حدث بعد تسريب هذه المعلومات هو قيام بعض المساهمين بإيداع مبالغ كبيرة في دفاترهم الخاصة بالجمعية عبر شراء أسهم جديدة.

وقال: أما بعد محاولتنا نحن، من لم نحصل على هذه المعلومات تقديم طلبات لشراء أسهم بعد التاريخ المذكور فوجئنا برد مفاده: إننا لن نستلم أي مبالغ من المساهمين وهذا يعني إغلاق الطريق على باقي المساهمين.

كما أوضح الجفيري بأن عملية تخصيص تمت بطريقة غير عادلة وان هناك أشخاصا حصلوا على عدد كبير من الأسهم على حساب أشخاص آخرين تعرضوا للظلم نتيجة عدم وجود اكتتاب عادل او تكافؤ في الفرص وعن مستقبل الشركة قال الجفيري: إذا استمرت الخدمات الضعيفة «الفقيرة» السائدة في هذه الجمعية وإذا استمر إلغاء عائد المشتريات فإني أرى أنه لم يبق أي حافز لدى عملاء الشركة للتوجه اليها وعزوفهم عن الشراء منها موضحا في هذا الصدد أن «عائد الشراء» يبلغ ما يعادل 3% من قيمة المشتريات كان يحصل عليه المساهم في آخر العام فضلا عن كوبون رمضان الذي تبلغ قيمته 500 ريال بالاضافة الى هدايا رمضان من مواد تموينية لم يعودوا يحصلون على أي من تلك المحفزات والمزايا.

وتابع الجفيري: تكمن المشكلة في تدني الخدمات وعدم وجود أي تسهيلات للزبائن ففي كل جمعية من جمعيات شركة الميرة لم نعد نرى «الكاونتر» الخاص بخدمة الزبائن في الوقت الذي يحظى باهتمام بالغ من قبل الجمعيات الأخرى ككارفور واللولو وسوبرايت والسفير ودسمان ومركز التموين العائلي فضلا عن العروض الخاصة الموجودة في هذه الجمعيات وعدم توافرها في الميرة وان توافرت فتكون بأسعار أعلى، إضافة الى نوعية الموظفين في الميرة نجد ان مستوى تعليم الموظفين والكفاءة أقل منه من الجمعيات الأخرى، بالاضافة أيضا الى ان الإدارة في المجمعات الأخرى لديها خبرات كبيرة وطويلة وشهرة عالمية مثل كارفور الفرنسية واللولو الموجودة في كل أنحاء الإمارات.

يتابع الجفيري: طالبت بتشكيل لجنة من قبل مجلس الإدارة للتحقيق في مشكلة تخصيص الأسهم وكان الرد هو التجاهل وعدم تأكيد هذه المطالب، لكن طلبي هذا أصبح مسجلا في محضر اجتماع مجلس الإدارة كما تقدمت بطلب إلى وزارة الاقتصاد لأن تتدخل في هذا الشأن.

أما السيد محمد نور العبيدلي - عضو مجلس إدارة سابق بالجمعيات التعاونية - فقد تمنى على مجلس الإدارة الجديد ان يطرح خبراته التي يتمتع بها لتحقيق طموحات المساهمين وتطوير خدمات الشركة والنظر في طلبات المساهمين للشركة في آخر اجتماع لمجلس إدارتها .. «الجمعية العمومية» وتقييم ما طرح من أفكار وآراء، مؤكدا أنه إذا نظر مجلس الإدارة الجديد الى هذه المشاكل فإن حلها يصبح أمرا يسيرا ويمكنها منافسة المجمعات الكبيرة.

وقال: تملك الميرة أسبابا تجعلها الأقوى بين منافسيها فهي تملك أصولا قوية وجيدة، أراضي ومباني وأموالا، وإذا ما احسنت إدارة هذه الأصول فإنها ستصل الى إشباع متطلبات الزبائن خاصة بسبب تنوع مواقعها .. وفروعها .. وبالتالي تعيد زبائنها عبر توفير المواد الاستهلاكية المتنوعة بشكل مدروس ومتقن لإعادة الثقة بمساهميها لها كما يجب على القائمين على هذه الجمعيات توفير خدمات مهمة من بريد وبنوك وغيرها حيث أصبح يتطلع العميل الى انهاء عدة مهام في زيارة واحدة الى الجمعية، فضلا عن الأهمية الكبيرة التي باتت تلعبها مواقف السيارات وجودتها وهو التحدي الذي يحذوها للاهتمام بهذه الأرصفة وإعادة صيانتها وتغيير أرضياتها خصوصا في بعض الجمعيات القديمة منها.

وأضاف العبيدلي: ان مجلس الإدارة الجديد يواجه تحديات كبيرة جدا كما أجد أن لدى وزارة المالية والاقتصاد خبراء في الأمور المالية يمكن الاستفادة منهم في توظيف الأموال الموجودة عندهم لصالح الجمعيات، خاصة ان هناك شركات جديدة مساهمة تطرح ويمكن المساهمة فيها أيضا، لافتا الى ان وجود محفظة مالية جيدة يساعد في تغطية بعض النواقص والعجز.

وطالب العبيدلي بربط جميع الجمعيات بشبكة واحدة واعادة حوافز المشتريات التي كانت تقدم في السابق حيث كانت تساعد في الادخار والتوفير وربط الثقة بين المساهم والمستهلك كما طالب باستقطاب الجاليات عبر توفير بعض المواد الاستهلاكية الخاصة بكل جالية لجذب أكبر قدر من الزبائن القطريين والمقيمين.