مغروور قطر
29-05-2007, 05:08 AM
قطر «النمر الاقتصادي» المقبل بقوة في منطقة الخليج والشرق الأوسط
استطاع الاقتصاد القطري ان ينمو بشكل متسارع خلال السنوات الماضية وحقق طفرة قياسية في عام 2006 الماضي اذ بلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي نحو 192 مليار ريال قطري واستطاعت الاسواق القطرية استقطاب العديد من الشركات الاستثمارية المالية والعقارية والنفطية الخليجية والدولية وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة حيث استطاعت قطر ان تحقق معدلات عالية في حجم تجارتها مع مختلف دول العالم حيث بلغت في عام 2005 نحو 128 مليار ريال قطري ما يرشح قطر بجدارة لتكون «النمر الاقتصادي» المقبل بقوة في منطقة الخليج والشرق الأوسط عموما.
يقول الخبير الاقتصادي وليد الرويح إن الاقتصاد القطري يعتبر من ابرز الاقتصادات العربية والخليجية وهذا يعود لأن قطر فتحت ابوابها بقوة للاستثمارات الخليجية والأجنبية ما جعل الكثير من الشركات الخليجية العاملة في الاستثمار المالي أو العقاري تتجه نحو السوق القطرية.
ويلفت الرويح الى ان التسهيلات التي تمنحها الحكومة القطرية للمستثمرين هي التي شجعت رجال الأعمال من مختلف البلدان الخليجية والأجنبية للاستثمار في قطر كما ان الاسواق الاقتصادية القطرية تشهد الآن تطورات ملحوظة في مختلف المجالات، خصوصا بعد ان أتاحت قطر الفرصة الكافية أمام القطاع الخاص للانطلاق والمساهمة في مختلف المشاريع دون أية قيود مثلما فتحت قطر أبواب اسواقها للمستثمرين الخليجيين والأجانب وهو الأمر الذي ادى الى انعاش الحركة الاقتصادية وكانت بمثابة العامل المساعد في تعزيز الحركة التجارية من وإلى قطر.
ويؤكد محلل اقتصادي لمجلة «الاقتصاد والاعمال» ان دولة قطر تسير في طريق النهضة الاقتصادية السليمة ولذلك لا توجد لديها هذه البيروقراطية التي تعاني منها بعض الدول الخليجية منوها بأن الارقام المتعلقة بحجم التجارة الخارجية القطرية تكشف بوضوح عن هذا التطور الكبير في الاداء الاقتصادي القطري. وقال إن تطور حجم تجارة قطر مع العالم يعتبر أحد أوجه التطور الذي تشهده البلاد في المجالات الاقتصادية.
ويؤكد ان العديد من الشركات الاستثمارية العربية والخليجية اصبح يمتد طواعية نحو الاسواق القطرية، معربا عن اعتقاده بأن الاقتصاد القطري سيكون بعد عشر سنوات مقبلة قوة كبرى في العالم الاقتصادي وان على بقية دول مجلس التعاون الخليجي ان تدرس هذه التجربة الاقتصادية الناجحة وتقتدي بها بغية ان تسير كل الاقتصادات الخليجية نحو الريادة والتطور في عصر التكتلات الاقتصادية في عالمنا المعاصر.
وإذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي تعيش الآن في أبهى عصورها الاقتصادية لما حققته بسبب ارتفاع أسعار النفط من عوائد مالية فائقة مكنتها من انعاش اقتصاداتها فإن دولة قطر تعتبر من الناحية الاقتصادية منارة اقتصادية كبرى كما ان شركاتها المالية والاستثمارية والعقارية تحقق الكثير من الأرباح المالية وهذا يعود في المقام الأول لحالة النشاط المرتفع التي تشهدها أسواقها المالية والاستثمارية والعقارية.
وأوضح ان قطر اهتمت كذلك ببنيتها الاقتصادية واستغلت فوائضها المالية الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط بالصورة الايجابية عن ارتفاع أسعار النفط بالصورة الايجابية حيث ان قطر تدير اقتصادها بذكاء وقدرة عالية وهي الآن لا تعتمد فقط على النفط في تنمية اقتصادها، بل أصبحت من أوائل الدول الخليجية في التوجه الى تنويع مصادر دخلها كما انها تتمتع بتطلعات اقتصادية عالية المستوى واهتمت كذلك باتفاقيات التبادل التجاري مع العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ومع الكثير من الاسواق الدولية ويكفي ان حجم التبادل التجاري بين قطر ومختلف اسواق العالم خلال العام 2006 الماضي بلغ نحو 190 مليار ريال.
اهتمت قطر بقوة الاستثمار في الغاز الطبيعي وانفقت ما يعادل نحو خمسة مليارات دولار على قطاع الصناعات البتروكيميائية تماشيا مع سياساتها لتنويع مصادر الدخل ما جعل الكثير من الشركات الاستثمارية العالمية تندفع نحو الاسواق الاقتصادية القطرية لتستفيد من هذه التطورات التي تشهدها الاسواق الاقتصادية القطرية ويقول المحلل الاقتصادي ان قطر كذلك اقدمت على تطوير القوانين الاستثمارية تفاديا لأي عراقيل قد تواجه الشركات الاجنبية في اسواقها وهذا يعود لمدى ايمان القائمين على امر الاقتصاد القطري بالانفتاح الذي جعلها تحقق الكثير من العوائد المالية لشركاتها المحلية وللشركات الاجنبية التي تستثمر اموالها في الاسواق القطرية.
ونشطت حركة الصادرات القطرية الى الخارج بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية وزادت قيمة الصادرات السلعية الى 118 مليار ريال واهم السلع المصدرة هي البترول الخام ثم الغاز الطبيعي المسال والبنزين واليوريا والبروبان المسال.
وبلغ اجمالي قيمة الواردات السلعية نحو 70 مليار ريال واهم السلع المستوردة هي سيارات الصالون تليها انابيب من حديد او صلب من النوع المستعمل في نقل الزيت او الغاز ثم مثاقب الحفر للآبار والكابلات الكهربائية التي يزيد مقطعها العرضي على 10ملم وجهدها يزيد على 300 فولت.
وتعتبر اليابان اهم الدول المستورد منها حيث بلغ اجمالي قيمة الواردات من اليابان نحو ستة مليارات ريال ثم الولايات المتحدة الاميركية والمانيا وايطاليا ثم دولة الامارات العربية المتحدة.
وبالنسبة للصادرات من السلع قطرية المنشأ جاءت اليابان في المركز الاول ثم كوريا الجنوبية وسنغافورة ثم الامارات العربية المتحدة وجاءت الهند في المرتبة الخامسة.
وجاءت الموازنة العامة للعامين 2007/2008 لتؤكد حجم التطور الكبير الذي يشهده الاقتصادي القطري بنسبة نحو بلغت نحو 20 في المائة في العام 2006 وبناتج محلي اجمالي تجاوز الـ 192 مليار ريال لأول مرة في تاريخ قطر.
هذه الموازنة والتي بلغت ايراداتها نحو 4.72 مليار ريال بزيادة نسبتها 27 في المائة عن الموازنة السابقة التي بلغت 9.56 مليار تعكس بوضوح الطفرة الكبيرة التي تشهدها مشاريع التنمية والاعمار والبناء فموازنة 2007/2007 تعتبر اكبر موازنة في تاريخ قطر من حيث حجم الايرادات والمصروفات ومخصصات الموزنة ما قيمته 20 مليار ريال للمشروعات الرئيسية والتي من ابرزها قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية ما يؤشر بكل وضوح الى استمرار المشروعات العملاقة التي بدأتها الدولة في هذه المجالات بما يحقق التنمية الشاملة المنشودة.
وتعبر ارقام الموازنة العامة لهذه السنة المالية عن الاهداف الطموحة التي بدأ التخطيط لها منذ سنوات عدة والتي بدأت قطر تحصد ثمارها ممثلة في ان دولة قطر اصبحت من اسرع البلدان نموا في العالم حيث بلغ الناتج المحلي للعام 2006 نحو 192 مليار قطري ومن المتوقع مضاعفة حجم الناتج المحلي خلال السنوات الست المقبلة ما سيرفع نصيب الفرد من هذا الناتج الى اعلى المستويات العالمية.
وقد خصصت دولة قطر مبلغ 130 مليار دولار للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الاساسية خلال السنوات الست المقبلة وسيؤول اكثر من 65 مليار دولار الى قطاع الطاقة لاسيما الغاز حيث ان تأمين نجاح البرنامج الاستثماري في هذا القطاع لا يتطلب فقط تعبئة الموارد المالية والبشرية والمؤسسية الذاتية بل كذلك حفز الاستثمارات الاجنبية المباشرة واستحداث خطط مالية متطورة بالتعاون مع مركز قطر المالي ومع الوسائط المالية المصرفية وغير المصرفية العالمية وتسهيل نقل التكنولوجيا واستيعابها التدريجي محليا والسيطرة على بنية تكاليف الانتاج بما يعزز القدرات التنافسية لمشاريع البرنامج الاستثماري في هذا القطاع التي يتوقع ان تمتد عملية تشييدها حتى العام 2012.
وحسبما اعلنته دولة قطر فإن هذه المشاريع لا تنحصر فقط في التمهيد لتحول دولة قطر الى احد اكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم بل هي تشمل ايضا انشاء العديد من الصناعات البتروكيميائية المحلية ذات القيمة المضافة العالمية والتي تغطي طائفة واسعة من المنتجات وتشكل مدخلات اساسية لعشرات بل مئات من فروع النشاط الصناعي في المنطقة والعالم.
وتولي دولة قطر اهتماما خاصا بالاقتصاد المحلي غير النفطي الذي نما بنسبة 19 في المائة عام 2006 ما يشير الى قدرته النسبية على مجاراة النمو المحق في الاقتصاد البترولي نفسه حيث يعتبر هذا الاهتمام كأحد الاولويات التي تندرج ضمن خيار الدولة الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى الرامي الى ادخال المزيد من التنويع في بنية وهياكل الاقتصاد القطري.
ولتطبيق هذا التوجه قامت دولة قطر بتوجيه ما يوازي خمسين في المائة من اجمالي المبالغ المشمولة ببرنامجها الاستثماري الحكومي للسنوات الست المقبلة نحو مرافق ومنشآت البنية التحتية والانتاجية الاساسية غير النفطية كما تعمل الدولة على تعبئة هذه الموارد بالتعاون مع القطاع الخاص عبر تشجيع هذا الاخير على التجاوب الايجابي مع البرامج التي اطلقتها الحكومة القطرية في مجال الخصخصة.
استطاع الاقتصاد القطري ان ينمو بشكل متسارع خلال السنوات الماضية وحقق طفرة قياسية في عام 2006 الماضي اذ بلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي نحو 192 مليار ريال قطري واستطاعت الاسواق القطرية استقطاب العديد من الشركات الاستثمارية المالية والعقارية والنفطية الخليجية والدولية وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة حيث استطاعت قطر ان تحقق معدلات عالية في حجم تجارتها مع مختلف دول العالم حيث بلغت في عام 2005 نحو 128 مليار ريال قطري ما يرشح قطر بجدارة لتكون «النمر الاقتصادي» المقبل بقوة في منطقة الخليج والشرق الأوسط عموما.
يقول الخبير الاقتصادي وليد الرويح إن الاقتصاد القطري يعتبر من ابرز الاقتصادات العربية والخليجية وهذا يعود لأن قطر فتحت ابوابها بقوة للاستثمارات الخليجية والأجنبية ما جعل الكثير من الشركات الخليجية العاملة في الاستثمار المالي أو العقاري تتجه نحو السوق القطرية.
ويلفت الرويح الى ان التسهيلات التي تمنحها الحكومة القطرية للمستثمرين هي التي شجعت رجال الأعمال من مختلف البلدان الخليجية والأجنبية للاستثمار في قطر كما ان الاسواق الاقتصادية القطرية تشهد الآن تطورات ملحوظة في مختلف المجالات، خصوصا بعد ان أتاحت قطر الفرصة الكافية أمام القطاع الخاص للانطلاق والمساهمة في مختلف المشاريع دون أية قيود مثلما فتحت قطر أبواب اسواقها للمستثمرين الخليجيين والأجانب وهو الأمر الذي ادى الى انعاش الحركة الاقتصادية وكانت بمثابة العامل المساعد في تعزيز الحركة التجارية من وإلى قطر.
ويؤكد محلل اقتصادي لمجلة «الاقتصاد والاعمال» ان دولة قطر تسير في طريق النهضة الاقتصادية السليمة ولذلك لا توجد لديها هذه البيروقراطية التي تعاني منها بعض الدول الخليجية منوها بأن الارقام المتعلقة بحجم التجارة الخارجية القطرية تكشف بوضوح عن هذا التطور الكبير في الاداء الاقتصادي القطري. وقال إن تطور حجم تجارة قطر مع العالم يعتبر أحد أوجه التطور الذي تشهده البلاد في المجالات الاقتصادية.
ويؤكد ان العديد من الشركات الاستثمارية العربية والخليجية اصبح يمتد طواعية نحو الاسواق القطرية، معربا عن اعتقاده بأن الاقتصاد القطري سيكون بعد عشر سنوات مقبلة قوة كبرى في العالم الاقتصادي وان على بقية دول مجلس التعاون الخليجي ان تدرس هذه التجربة الاقتصادية الناجحة وتقتدي بها بغية ان تسير كل الاقتصادات الخليجية نحو الريادة والتطور في عصر التكتلات الاقتصادية في عالمنا المعاصر.
وإذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي تعيش الآن في أبهى عصورها الاقتصادية لما حققته بسبب ارتفاع أسعار النفط من عوائد مالية فائقة مكنتها من انعاش اقتصاداتها فإن دولة قطر تعتبر من الناحية الاقتصادية منارة اقتصادية كبرى كما ان شركاتها المالية والاستثمارية والعقارية تحقق الكثير من الأرباح المالية وهذا يعود في المقام الأول لحالة النشاط المرتفع التي تشهدها أسواقها المالية والاستثمارية والعقارية.
وأوضح ان قطر اهتمت كذلك ببنيتها الاقتصادية واستغلت فوائضها المالية الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط بالصورة الايجابية عن ارتفاع أسعار النفط بالصورة الايجابية حيث ان قطر تدير اقتصادها بذكاء وقدرة عالية وهي الآن لا تعتمد فقط على النفط في تنمية اقتصادها، بل أصبحت من أوائل الدول الخليجية في التوجه الى تنويع مصادر دخلها كما انها تتمتع بتطلعات اقتصادية عالية المستوى واهتمت كذلك باتفاقيات التبادل التجاري مع العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ومع الكثير من الاسواق الدولية ويكفي ان حجم التبادل التجاري بين قطر ومختلف اسواق العالم خلال العام 2006 الماضي بلغ نحو 190 مليار ريال.
اهتمت قطر بقوة الاستثمار في الغاز الطبيعي وانفقت ما يعادل نحو خمسة مليارات دولار على قطاع الصناعات البتروكيميائية تماشيا مع سياساتها لتنويع مصادر الدخل ما جعل الكثير من الشركات الاستثمارية العالمية تندفع نحو الاسواق الاقتصادية القطرية لتستفيد من هذه التطورات التي تشهدها الاسواق الاقتصادية القطرية ويقول المحلل الاقتصادي ان قطر كذلك اقدمت على تطوير القوانين الاستثمارية تفاديا لأي عراقيل قد تواجه الشركات الاجنبية في اسواقها وهذا يعود لمدى ايمان القائمين على امر الاقتصاد القطري بالانفتاح الذي جعلها تحقق الكثير من العوائد المالية لشركاتها المحلية وللشركات الاجنبية التي تستثمر اموالها في الاسواق القطرية.
ونشطت حركة الصادرات القطرية الى الخارج بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية وزادت قيمة الصادرات السلعية الى 118 مليار ريال واهم السلع المصدرة هي البترول الخام ثم الغاز الطبيعي المسال والبنزين واليوريا والبروبان المسال.
وبلغ اجمالي قيمة الواردات السلعية نحو 70 مليار ريال واهم السلع المستوردة هي سيارات الصالون تليها انابيب من حديد او صلب من النوع المستعمل في نقل الزيت او الغاز ثم مثاقب الحفر للآبار والكابلات الكهربائية التي يزيد مقطعها العرضي على 10ملم وجهدها يزيد على 300 فولت.
وتعتبر اليابان اهم الدول المستورد منها حيث بلغ اجمالي قيمة الواردات من اليابان نحو ستة مليارات ريال ثم الولايات المتحدة الاميركية والمانيا وايطاليا ثم دولة الامارات العربية المتحدة.
وبالنسبة للصادرات من السلع قطرية المنشأ جاءت اليابان في المركز الاول ثم كوريا الجنوبية وسنغافورة ثم الامارات العربية المتحدة وجاءت الهند في المرتبة الخامسة.
وجاءت الموازنة العامة للعامين 2007/2008 لتؤكد حجم التطور الكبير الذي يشهده الاقتصادي القطري بنسبة نحو بلغت نحو 20 في المائة في العام 2006 وبناتج محلي اجمالي تجاوز الـ 192 مليار ريال لأول مرة في تاريخ قطر.
هذه الموازنة والتي بلغت ايراداتها نحو 4.72 مليار ريال بزيادة نسبتها 27 في المائة عن الموازنة السابقة التي بلغت 9.56 مليار تعكس بوضوح الطفرة الكبيرة التي تشهدها مشاريع التنمية والاعمار والبناء فموازنة 2007/2007 تعتبر اكبر موازنة في تاريخ قطر من حيث حجم الايرادات والمصروفات ومخصصات الموزنة ما قيمته 20 مليار ريال للمشروعات الرئيسية والتي من ابرزها قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية ما يؤشر بكل وضوح الى استمرار المشروعات العملاقة التي بدأتها الدولة في هذه المجالات بما يحقق التنمية الشاملة المنشودة.
وتعبر ارقام الموازنة العامة لهذه السنة المالية عن الاهداف الطموحة التي بدأ التخطيط لها منذ سنوات عدة والتي بدأت قطر تحصد ثمارها ممثلة في ان دولة قطر اصبحت من اسرع البلدان نموا في العالم حيث بلغ الناتج المحلي للعام 2006 نحو 192 مليار قطري ومن المتوقع مضاعفة حجم الناتج المحلي خلال السنوات الست المقبلة ما سيرفع نصيب الفرد من هذا الناتج الى اعلى المستويات العالمية.
وقد خصصت دولة قطر مبلغ 130 مليار دولار للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الاساسية خلال السنوات الست المقبلة وسيؤول اكثر من 65 مليار دولار الى قطاع الطاقة لاسيما الغاز حيث ان تأمين نجاح البرنامج الاستثماري في هذا القطاع لا يتطلب فقط تعبئة الموارد المالية والبشرية والمؤسسية الذاتية بل كذلك حفز الاستثمارات الاجنبية المباشرة واستحداث خطط مالية متطورة بالتعاون مع مركز قطر المالي ومع الوسائط المالية المصرفية وغير المصرفية العالمية وتسهيل نقل التكنولوجيا واستيعابها التدريجي محليا والسيطرة على بنية تكاليف الانتاج بما يعزز القدرات التنافسية لمشاريع البرنامج الاستثماري في هذا القطاع التي يتوقع ان تمتد عملية تشييدها حتى العام 2012.
وحسبما اعلنته دولة قطر فإن هذه المشاريع لا تنحصر فقط في التمهيد لتحول دولة قطر الى احد اكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم بل هي تشمل ايضا انشاء العديد من الصناعات البتروكيميائية المحلية ذات القيمة المضافة العالمية والتي تغطي طائفة واسعة من المنتجات وتشكل مدخلات اساسية لعشرات بل مئات من فروع النشاط الصناعي في المنطقة والعالم.
وتولي دولة قطر اهتماما خاصا بالاقتصاد المحلي غير النفطي الذي نما بنسبة 19 في المائة عام 2006 ما يشير الى قدرته النسبية على مجاراة النمو المحق في الاقتصاد البترولي نفسه حيث يعتبر هذا الاهتمام كأحد الاولويات التي تندرج ضمن خيار الدولة الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى الرامي الى ادخال المزيد من التنويع في بنية وهياكل الاقتصاد القطري.
ولتطبيق هذا التوجه قامت دولة قطر بتوجيه ما يوازي خمسين في المائة من اجمالي المبالغ المشمولة ببرنامجها الاستثماري الحكومي للسنوات الست المقبلة نحو مرافق ومنشآت البنية التحتية والانتاجية الاساسية غير النفطية كما تعمل الدولة على تعبئة هذه الموارد بالتعاون مع القطاع الخاص عبر تشجيع هذا الاخير على التجاوب الايجابي مع البرامج التي اطلقتها الحكومة القطرية في مجال الخصخصة.