مغروور قطر
29-05-2007, 05:11 AM
سوريا: الخبراء يستبعدون تغييرا مفاجئا في سعر الليرة
دمشق - الوطن الاقتصادي - محمد ظروف
استبعد خبراء ومحللون اقتصاديون ان تشهد الليرة السورية أزمة مماثلة كتلك التي حدثت عام 2005، حيث ارتفع سعر الدولار آنذاك الى نحو 60 ليرة سورية للدولار الواحد، مشيرين الى ان الظروف السياسية وحملة الضغوط الكبيرة التي كانت تواجه الحكومة، هي التي أدت الى تلك الأزمة أكثر من العوامل الاقتصادية. ومنذ ذلك التاريخ استقرت قيمة الليرة السورية واستطاعت الحكومة ان تسيطر على سعر صرف الدولار بين 50 و52 ليرة سورية، في الوقت الذي كشف فيه نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية د. عبدالله دردري انه لولا الاصلاحات التي قامت بها الحكومة السورية لوصل سعر الدولار الأميركي الى 150 ليرة! ويرى الدكتور عبدالرزاق حساني استاذ مادة النقد في جامعة دمشق ومدير عام مصرف التسليف الشعبي ان استقرار سعر الصرف يعود الى الفائض المتأثر من ميزان المدفوعات وبشكل رئيسي من النفط، والاجراءات الاقتصادية الواسعة التي تولدت عن المضي قدما في مشروع الاصلاح الاقتصادي، سيما الجانب المالي والنقدي، لافتا الى ان هذه المعطيات تعبر عن متانة الاقتصاد السوري لكنه طالب المصارف السورية بأن يكون تعاملها بالقطع الأجنبي فيه الكثير من الشفافية والمرونة، وهو اعتبر ان الترخيص لتأسيس شركات ومكاتب صرافة قد أدى الى الغاء السوق السوداء وحقق استقرارا في سعر صرف الدولار الذي انخفض الآن الى نحو 50 ليرة سورية، واشار الى ان هذا السعر مستقر منذ نحو 15 عاما، الأمر الذي يؤكد ان قيمة الليرة السورية غير قابلة لأي اهتزاز طارىء. الى ذلك توقع تقرير شبه رسمي ان يبلغ عدد الشركات الممكن ادراجها في سوق دمشق للاسهم «البورصة» عشر شركات تنطبق عليها شروط الادراج الكاملة، وان يبلغ مجموع اسهمها نحو 151005420 سهما، مقابل امكانية ادراج 11 شركة موازية وقدر د. محمد العمادي رئيس مجلس المفوضية في هيئة سوق الاوراق رساميل هذه الشركات الـ 15 بأكثر من 4.5 مليار ليرة.
من جهة أخرى ذكر خبراء اقتصاديون سوريون ان سوريا احتلت مواقع مميزة من بين 128 دولة، وفق تقرير التنافسية العربية لعام 2007 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» مشيرين الى ان سوريا احتلت المركز الـ 20 حسب مؤشر الاستقرار والأمن وهو احد عوامل التنافسية وجذب الاستثمارات وكذلك المرتبة 45 حسب مؤشر الصحة والتعليم الاساسي، والمرتبة 22 وفق مؤشر سعر الصرف الحقيقي الفعال، والمرتبة 43 حسب مؤشر مدى توافر العلماء والمهندسين والمرتبة 73 حسب مؤشر اجمالي الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي، والمرتبة 24 في مجال سعر الفائدة المدينة والدائنة والمرتبة 39 في مجال توظيف القطاع الخاص للمرأة، والمرتبة 21 في مجال التحكم بالتوزيع العالمي في الاسواق. واجمع هؤلاء على ان هذه النتائج تشير الى امتلاك سوريا لنقاط قوة مهمة في اقتصادها، مثل توافر البيئة الاقتصادية المستقرة والمرنة، والحيوية في تحديث البنية التشريعية الداعمة لقطاع الاعمال وبنية تحتية جيدة ضمن مجموعة مؤشرات اضافة الى امتلاك سوريا مجموعة كبيرة من المزايا النسبية التي يمكن تحويلها الى ميزات تنافسية، تدعم النمو والرفاه ومنها التراث المعماري والحضاري العريق، والصناعات التقليدية الموروثة وتوافر الموارد الطبيعة، والموقع الجغرافي الهام فضلا عن وجود 16 مليون مغترب سوري في الخارج، ولفت الخبير الاقتصادي السوري د. علي الخضر الى ان هذه المزايا التي يتسم بها الاقتصاد السوري ستجعله اكثر قدرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي وصلت عام 2006 الى 6 مليارات دولار أميركي، وهو رقم كبير وكان وزير الاقتصاد السوري د. عامر حسني لطفي توقع ان يرتفع معدل النمو في سوريا من 1.5% عام 2006 الى 7% عام 2007وذلك بالاستناد الى عدد من المعطيات الاقتصادية من ابرزها زيادة الصادرات غير النفطية الى 10 مليارات دولار هذا العام، واستقرار سعر الصرف وانخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة تراوح ما بين 25 و25% بين عامي 2006 و2007 اضافة الى ازدياد حجم الاستثمارات في كل القطاعات.
دمشق - الوطن الاقتصادي - محمد ظروف
استبعد خبراء ومحللون اقتصاديون ان تشهد الليرة السورية أزمة مماثلة كتلك التي حدثت عام 2005، حيث ارتفع سعر الدولار آنذاك الى نحو 60 ليرة سورية للدولار الواحد، مشيرين الى ان الظروف السياسية وحملة الضغوط الكبيرة التي كانت تواجه الحكومة، هي التي أدت الى تلك الأزمة أكثر من العوامل الاقتصادية. ومنذ ذلك التاريخ استقرت قيمة الليرة السورية واستطاعت الحكومة ان تسيطر على سعر صرف الدولار بين 50 و52 ليرة سورية، في الوقت الذي كشف فيه نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية د. عبدالله دردري انه لولا الاصلاحات التي قامت بها الحكومة السورية لوصل سعر الدولار الأميركي الى 150 ليرة! ويرى الدكتور عبدالرزاق حساني استاذ مادة النقد في جامعة دمشق ومدير عام مصرف التسليف الشعبي ان استقرار سعر الصرف يعود الى الفائض المتأثر من ميزان المدفوعات وبشكل رئيسي من النفط، والاجراءات الاقتصادية الواسعة التي تولدت عن المضي قدما في مشروع الاصلاح الاقتصادي، سيما الجانب المالي والنقدي، لافتا الى ان هذه المعطيات تعبر عن متانة الاقتصاد السوري لكنه طالب المصارف السورية بأن يكون تعاملها بالقطع الأجنبي فيه الكثير من الشفافية والمرونة، وهو اعتبر ان الترخيص لتأسيس شركات ومكاتب صرافة قد أدى الى الغاء السوق السوداء وحقق استقرارا في سعر صرف الدولار الذي انخفض الآن الى نحو 50 ليرة سورية، واشار الى ان هذا السعر مستقر منذ نحو 15 عاما، الأمر الذي يؤكد ان قيمة الليرة السورية غير قابلة لأي اهتزاز طارىء. الى ذلك توقع تقرير شبه رسمي ان يبلغ عدد الشركات الممكن ادراجها في سوق دمشق للاسهم «البورصة» عشر شركات تنطبق عليها شروط الادراج الكاملة، وان يبلغ مجموع اسهمها نحو 151005420 سهما، مقابل امكانية ادراج 11 شركة موازية وقدر د. محمد العمادي رئيس مجلس المفوضية في هيئة سوق الاوراق رساميل هذه الشركات الـ 15 بأكثر من 4.5 مليار ليرة.
من جهة أخرى ذكر خبراء اقتصاديون سوريون ان سوريا احتلت مواقع مميزة من بين 128 دولة، وفق تقرير التنافسية العربية لعام 2007 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» مشيرين الى ان سوريا احتلت المركز الـ 20 حسب مؤشر الاستقرار والأمن وهو احد عوامل التنافسية وجذب الاستثمارات وكذلك المرتبة 45 حسب مؤشر الصحة والتعليم الاساسي، والمرتبة 22 وفق مؤشر سعر الصرف الحقيقي الفعال، والمرتبة 43 حسب مؤشر مدى توافر العلماء والمهندسين والمرتبة 73 حسب مؤشر اجمالي الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي، والمرتبة 24 في مجال سعر الفائدة المدينة والدائنة والمرتبة 39 في مجال توظيف القطاع الخاص للمرأة، والمرتبة 21 في مجال التحكم بالتوزيع العالمي في الاسواق. واجمع هؤلاء على ان هذه النتائج تشير الى امتلاك سوريا لنقاط قوة مهمة في اقتصادها، مثل توافر البيئة الاقتصادية المستقرة والمرنة، والحيوية في تحديث البنية التشريعية الداعمة لقطاع الاعمال وبنية تحتية جيدة ضمن مجموعة مؤشرات اضافة الى امتلاك سوريا مجموعة كبيرة من المزايا النسبية التي يمكن تحويلها الى ميزات تنافسية، تدعم النمو والرفاه ومنها التراث المعماري والحضاري العريق، والصناعات التقليدية الموروثة وتوافر الموارد الطبيعة، والموقع الجغرافي الهام فضلا عن وجود 16 مليون مغترب سوري في الخارج، ولفت الخبير الاقتصادي السوري د. علي الخضر الى ان هذه المزايا التي يتسم بها الاقتصاد السوري ستجعله اكثر قدرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي وصلت عام 2006 الى 6 مليارات دولار أميركي، وهو رقم كبير وكان وزير الاقتصاد السوري د. عامر حسني لطفي توقع ان يرتفع معدل النمو في سوريا من 1.5% عام 2006 الى 7% عام 2007وذلك بالاستناد الى عدد من المعطيات الاقتصادية من ابرزها زيادة الصادرات غير النفطية الى 10 مليارات دولار هذا العام، واستقرار سعر الصرف وانخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة تراوح ما بين 25 و25% بين عامي 2006 و2007 اضافة الى ازدياد حجم الاستثمارات في كل القطاعات.