الغرفة تكمل إعداد مشروع قانونها الجديد

[مغروور قطر]

الغرفة تكمل إعداد مشروع قانونها الجديد | تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,29 مايُو 2007 12:44 أ.م.


نائل صلاح :
علمت الشرق ان غرفة تجارة وصناعة قطر انتهت من اعداد مشروع القانون الجديد للغرفة الذي يمنح الغرفة صلاحيات أكبر، حيث من المنتظر أن يبدأ مجلس ادارة الغرفة بمناقشة بنود مشروع القانون خلال الاسبوع المقبل، وذلك تمهيدا لإقراره ومن ثم رفعه الى الجهات المختصة.

وتعقد غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماع الجمعية العمومية العادي مساء اليوم الثلاثاء وذلك بمقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة الغرفة، وسيكون الاجتماع صحيحا مهما كانت نسبة الحضور، حيث انه يعقد بعد أن تأجل الاجتماع في موعده الاول في السابع من مايو نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني.
التفاصيل

تعقد اليوم بدون شرط اكتمال النصاب ...عمومية الغرفة تحدد ملامح استراتيجيتها للعام المقبل
تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماع الجمعية العمومية العادي مساء اليوم الثلاثاء وذلك بمقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة الغرفة، وحضور السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس الغرفة، والسيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي، والسادة أعضاء مجلس ادارة الغرفة، واعضاء الجمعية العامة.

وسيكون الاجتماع صحيحا مهما كانت نسبة الحضور، حيث انه يعقد بعد ان تأجل الاجتماع في موعده الاول في السابع من مايو نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، وحسب قانون الغرفة فان الاجتماع الثاني يعتبر صحيحا مهما كان عدد الحضور، حيث لا يشترط فيه اكتمال النصاب.

ويأتي انعقاد الجمعية العمومية للغرفة بعد مرور يومين فقط على النجاح الكبير الذي حققه اللقاء التشاوري الاول لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الاعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر، حيث شهد اللقاء حوارا ديمقراطيا غير مسبوق بين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وممثلي القطاع الخاص القطري، وتم خلاله تناول مختلف القضايا التي تهم رجال الاعمال في سبيل تطوير القطاع الخاص وتفعيل دوره في التنمية.

ومن المنتظر ان يلقي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة الغرفة كلمة خلال اجتماع الجمعية العمومية، يستعرض فيها الانجازات التي حققها مجلس ادارة الغرفة خلال العام المنصرم، وهو العام الاول من دورة مجلس الادارة الحالي الذي تم انتخابه في مايو الماضي، حيث تستمر ولاية مجلس ادارة الغرفة لاربع سنوات حسب قانون الغرفة.

وعلمت الشرق ان غرفة تجارة وصناعة قطر انتهت من إعداد مشروع القانون الجديد للغرفة الذي يمنح الغرفة صلاحيات اكبر، حيث من المنتظر ان يبدأ مجلس ادارة الغرفة بمناقشة بنود مشروع القانون خلال الاسبوع المقبل، وذلك تمهيدا لإقراره ومن ثم رفعه الى الجهات المختصة.

ويعتبر قانون الغرفة من أبرز الانجازات التي تحققت خلال العام المنصرم، مثلما حققت الغرفة انجازات اخرى أبرزها تفعيل القطاع الخاص، حيث حرصت الغرفة خلال الفترة الوجيزة الماضية على أن يكون القطاع الخاص حاضراً ومشاركاً في توطيد وتعزيز علاقات دولة قطر الاقتصادية مع أشقائها بدول مجلس التعاون.

ونجحت غرفة التجارة في إنشاء مركز قطر للتوفيق والتحكيم، والذي سوف يسهم في حل الكثير من القضايا والمنازعات التي تنشأ بين المؤسسات التجارية، كما تمت الموافقة النهائية على مبنى الغرفة الدائم الذي سيكون تحفة معمارية وحضارية تتناسب مع اسم ومكانة دولة قطر.

كما يأتي اجتماع الجمعية العمومية للغرفة في وقت تحتفل فيه الغرفة بتحقيق ابرز انجازاتها وهو تشكيل مجلس الاعمال الذي يضم قرابة 3000 رجل أعمال، وعقد اجتماعه الاول تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الامين.
وسيشتمل جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2006، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الايرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006 والمصادقة عليه، ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2007 والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2007 وتحديد اتعابه.

ويتضمن التقرير السنوي للغرفة لعام 2006 أبرز النشاطات التي اقامتها الغرفة خلال العام المنصرم، والتي تشمل اجتماعات مجلس ادارة الغرفة، واللقاءات والاجتماعات التي استضافتها الغرفة خلال تلك الفترة، واستقبال الوفود التجارية الاجنبية، ونشاطات لجان الغرفة، والندوات والمؤتمرات التي نظمتها الغرفة، والانشطة المتفرقة، الى جانب انشطة ادارات وأقسام الغرفة، والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006 وتقرير مدقق الحسابات عن الفترة نفسها.

خلال اجتماع العمومية بعد يومين من نجاح اللقاء التشاوري مع رئيس الوزراء ...خليفة بن جاسم يحدد ملامح استراتيجية عمل غرفة التجارة للعام المقبل
الغرفة تنتهي من إعداد مشروع قانونها الجديد وتبدأ مناقشته الأسبوع المقبل
مجلس الأعمال ومركز التحكيم وتفعيل القطاع الخاص أبرز إنجازات مجلس الغرفة الحالي
تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماع الجمعية العمومية العادي مساء اليوم الثلاثاء وذلك بمقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة الغرفة، وحضور السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس الغرفة، والسيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي، والسادة اعضاء مجلس إدارة الغرفة، واعضاء الجمعية العامة.

وسيكون الاجتماع صحيحا مهما كانت نسبة الحضور، حيث انه يعقد بعد ان تأجل الاجتماع في موعده الاول في السابع من مايو نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، وحسب قانون الغرفة فان الاجتماع الثاني يعتبر صحيحا مهما كان عدد الحضور، حيث لا يشترط فيه اكتمال النصاب.

ويأتي انعقاد الجمعية العمومية للغرفة بعد مرور يومين فقط على النجاح الكبير الذي حققه اللقاء التشاوري الاول لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الاعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر، حيث شهد اللقاء حوارا ديمقراطيا غير مسبوق بين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وممثلي القطاع الخاص القطري، وتم خلاله تناول مختلف القضايا التي تهم رجال الاعمال في سبيل تطوير القطاع الخاص وتفعيل دوره في التنمية.

ومن المنتظر ان يلقي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة الغرفة كلمة خلال اجتماع الجمعية العمومية، يستعرض فيها الإنجازات التي حققها مجلس ادارة الغرفة خلال العام المنصرم، وهو العام الأول من دورة مجلس الإدارة الحالي الذي تم انتخابه في مايو الماضي، حيث تستمر ولاية مجلس ادارة الغرفة لاربع سنوات حسب قانون الغرفة.

وعلمت الشرق ان غرفة تجارة وصناعة قطر انتهت من اعداد مشروع القانون الجديد للغرفة الذي يمنح الغرفة صلاحيات اكبر، حيث من المنتظر ان يبدأ مجلس ادارة الغرفة بمناقشة بنود مشروع القانون خلال الاسبوع المقبل، وذلك تمهيدا لاقراره ومن ثم رفعه إلى الجهات المختصة.

ويعتبر قانون الغرفة من ابرز الانجازات التي تحققت خلال العام المنصرم، مثلما حققت الغرفة انجازات اخرى ابرزها تفعيل القطاع الخاص، حيث حرصت الغرفة خلال الفترة الوجيزة الماضية على أن يكون القطاع الخاص حاضراً ومشاركاً في توطيد وتعزيز علاقات دولة قطر الاقتصادية مع أشقائها بدول مجلس التعاون، فكانت مملكة البحرين الوجهة الأولى، واسفرت زيارة وفد الغرفة إلى البحرين، عن تعزيز التعاون والإعلان عن قيام عدد من المشروعات القطرية البحرينية المشتركة، منها البنك القطري البحريني والشركة الاستثمارية وشركة تأمين مشتركة، وجميعها مشروعات تحظى بدعم قيادتي البلدين، وسوف تقوم بجهود واستثمارات رجال الأعمال، وهناك العديد من المشروعات الأخرى سوف يتم الإعلان عنها قريباً.

ونجحت غرفة التجارة في إنشاء مركز قطر للتوفيق والتحكيم، الذي سوف يسهم في حل الكثير من القضايا والمنازعات التي تنشأ بين المؤسسات التجارية، كما تمت الموافقة النهائية على مبنى الغرفة الدائم الذي سيكون تحفة معمارية وحضارية تتناسب مع اسم ومكانة دولة قطر.

[مغروور قطر]

وترافقت هذه الجهود - حسب ما يؤكده سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة - مع متابعات شبه يومية لكافة المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص القطري، وقال ان هذه بدايات أو خطوات لجهود اخرى سوف ترقى كثيراً وتخطو بعيداً بالقطاع الخاص القطري نحو التقدم والازدهار".

وفي نفس السياق فقد استطاع المجلس الحالي لغرفة تجارة وصناعة قطر أن يحرز تقدما كبيراً على صعيد عمل الغرفة، حيث تمت استضافة سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، وسعادة وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالانابة، وسعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية، وسعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة؛ وقد أُجري خلال هذه اللقاءات حوار مباشر مع أصحاب السعادة الوزراء.

كما تم تشكيل لجان مشتركة بين الغرفة وبعض الوزارات مثل اللجنة المشتركة مع وزارة الطاقة والصناعة، واللجنة المشتركة مع وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وقد استطاعت اللجنتان أن تحققا نجاحاً ملموساً على مستوى حل مشاكل القطاع الخاص.

واستطاعت اللجان القطاعية أن تحرز تقدماً ملموساً في إطار أسلوب ومنهجية عملها، حيث أنشأت كل لجنة قطاعية عددا من اللجان الفرعية المتخصصة فكان لهذه اللجان دور كبير في دراسة المشاكل القطاعية بقدر أكبر من التخصص والتفصيل، مثل لجنة البنوك والاستثمار ولجنة التجارة والمقاولات.

كما استطاعت لجنتا الخدمات والصناعة أن تتابعا مشاكل القطاعات التي تمثلها بصورة ملموسة، فقد كان لجهود لجنة الخدمات ودعم ومساندة رئيس الغرفة الفضل في إنشاء اللجنة العليا للجمارك والموانئ بتعليمات وتوجيهات سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد الأمين، وقد مُنحت اللجنة المُشكّلة من الغرفة والهيئة العامة للجمارك والموانئ والخطوط القطرية كافة الصلاحيات التي تمكنها من حل المشاكل.

واستطاعت لجنة الصناعة أن تطرح قضية نقص مواد البناء على مستوى الأجهزة المعنية التي وعدت بحل المشكلة في أقرب وقت، وبذلت الغرفة جهودا على المستوى المحلي ترافقت مع دور فاعل آخر قامت به الغرفة على المستوى الخارجي من خلال اللجنة المشتركة القطرية البحرينية التي سارت خطوات بعيدة جداً في سبيل إنشاء شركات مشتركة بين رجال الأعمال من الجانبين، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات الجانبين في هذه المشروعات ما يزيد على مليار ونصف المليار ريال قطري موزعة على مشروعات البنك القطري البحريني المشترك، شركة التأمين الإسلامية، شركة الاستثمار، الشركة العقارية ومشروعي سحب الألمنيوم والزجاج المسطح.
كما يأتي اجتماع الجمعية العمومية للغرفة في وقت تحتفل فيه الغرفة بتحقيق ابرز انجازاتها وهو تشكيل مجلس الاعمال الذي يضم قرابة 3000 رجل أعمال، وعقد اجتماعه الأول تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين.

ويهدف مجلس الاعمال إلى توثيق وتوطيد علاقات التواصل والتعاون بين اصحاب الاعمال، بما يطور الشركات والمؤسسات الخاصة، وتنمية اواصر الترابط والتفاعل والتعاون بين مجلس ادارة الغرفة، وجمهور رجال الاعمال في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية، وذلك لتهيئة المناخ الملائم لممارسة دورهم في عملية التنمية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز دور رجال الاعمال في اتخاذ القرارات الاقتصادية، واقتراح السبل التي تدعم القطاع الخاص والدفاع عن مصالحهم والتعبير عن احتياجاتهم.

وسيتولى المجلس مناقشة كافة القضايا والمقترحات المدرجة على جدول الاعمال والمحالة اليه من قبل اللجنة الفنية ومجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي او اللجان القطاعية بالغرفة، كما تقوم اللجنة الفنية بوضع السياسات والخطط العامة ومتابعة القرارات والتوصيات اللازمة التي تطرح على المجلس، كما ان اتخاذ القرارات داخل المجلس يتم بالاغلبية المطلقة، وتصدر في صورة توصيات ترفع إلى رئيس الغرفة الذي يتولى بدوره رفعها إلى مجلس الادارة لاتخاذ اللازم، وستقوم الغرفة بتبني التوصيات الصادرة عن المجلس ومتابعتها مع جهات الاختصاص، وذلك من خلال رئيس الغرفة او من يفوضه في ذلك من اعضاء المجلس.

وسيشتمل جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط واعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2006، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الايرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006 والمصادقة عليه، ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2007 والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2007 وتحديد اتعابه.

ويتضمن التقرير السنوي للغرفة للعام 2006 ابرز النشاطات التي اقامتها الغرفة خلال العام المنصرم، والتي تشمل اجتماعات مجلس ادارة الغرفة، واللقاءات والاجتماعات التي استضافتها الغرفة خلال تلك الفترة، واستقبال الوفود التجارية الاجنبية، ونشاطات لجان الغرفة، والندوات والمؤتمرات التي نظمتها الغرفة، والانشطة المتفرقة، إلى جانب انشطة ادارات واقسام الغرفة، والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006 وتقرير مدقق الحسابات عن الفترة نفسها.

ويتضمن تقرير الغرفة كذلك أهم التطورات الاقتصادية المحلية في العام 2006 الماضي، ويشير التقرير إلى ان دولة قطر شهدت خلال عام 2006م، العديد من العلامات الفارقة في إطار مسيرة الدولة لتحديث وتنويع القاعدة الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة التي تسارعت وتيرتها بشكل سريع في الحقبة الأخيرة.

ولعل من أبرز هذه العلامات الفارقة استضافة الدولة لدورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة في الفترة من 1 -15 ديسمبر من العام الماضي وما سبق ذلك من عمليات تحديث وتطوير في البنية التحتية للدولة، مما عزز من مكانة قطر كمقصد سياحي جيد وبيئة مناسبة للقيام بالأعمال الجاذبة للاستثمار.

ومن العلامات الفارقة الأخرى التي شهدتها الدولة خلال العام الماضي والسابقة على استضافة دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشر، أنه في 21/3/2006م تم اطلاق أول بورصة للطاقة في الشرق الأوسط ضمن مشروع "مدينة الطاقة قطر" والذي يعتبر أول مركز استراتيجي في صناعة الطاقة على مستوى منطقة الخليج، وكذلك من العلامات المهمة الأخرى ما أعلنه سمو الأمير في خطابه أمام مجلس الشورى بتاريخ 15/11/2006م عن تخصيص 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم أعمال البحث العلمي بالدولة.

وأخيراً ومن العلامات الفارقة التي شهدتها الدولة في نهاية العام 2006 الإعلان عن قرب اكتمال عمليات تطوير موارد الدولة من النفط والغاز، والتي من شأنها أن يتخطى الإنتاج من النفط حاجز المليون برميل يومياً وأن تصبح دولة قطر المُصدِر الأول للغاز الطبيعي في العالم وإنهاء التصدر الأندونيسي لقائمة المصدرين، وذلك في إطار الخطة الاستثمارية للدولة التي تتضمن رصد حوالي 130 مليار دولار لاستثمارها في تطوير موارد الطاقة، اضافة إلى اعمال البنية التحتية ومنشآت النقل، والسياحة، والرعاية الصحية، والتربية والتعليم، والرياضة وذلك حتى عام 2012م.