مغروور قطر
29-05-2007, 05:20 AM
التعاملات تتجاوز المليار ريال لليوم الثاني على التوالي ...مستثمرون : المؤشر يفقد 165 نقطة واستمرار تدفق السيولة شرط للتحسن| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,29 مايُو 2007 12:40 أ.م.
الريان يستأثر بثلث التداول تقريبا
علاء الطراونة :
لليوم الثاني على التوالي تقفز أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية فوق مستوى المليار ريال معبرة عن واقع السوق والنشاط الكبير الذي ازدادت حدته، نتيجة بيوعات جني الأرباح الموسعة وعمليات المضاربة المشروعة في ظل التغيرات السعرية الكبيرة التي حققتها الاسهم مؤخرا لتفسح الانتقالة النوعية التي طرأت على المؤشر مجالا أمام الكثيرين لتقليص خسائرهم وتحقيق قدر جيد من الأرباح.
ولم يستطع مؤشر الأسعار الصمود أمام البيوعات التي توزعت على أكثر من قطاع، تلك التي هدفت في معظمها لتحقيق الأرباح السريعة واقتناص فرصة التغير في الاسعار، مستبقين بذلك أي نزول جديد قد يعيد الأسعار الى سابق عهدها، وقد كان المؤشر قد تعرض لخسارة قرابة 165 نقطة مقلصا بذلك مكاسبه ومغلقا على 7.583.71 نقطة وهو ما اعتبره مراقبون ارتدادا طبيعيا ولا مبرر لتخوف المتعاملين من تبعاته ما دام المؤشر لم يتجاوز نقطة الدعم المتمثلة بالحاجز 7500 نقطة.
الى ذلك حذر متعاملون من حالة اسموها انعدام العدالة في توزيع التعاملات على الاسهم وذلك نظرا لاستئثار الريان وحده بما يتجاوز ثلث التعاملات عندما بلغت قيمة تداولات اسهمه وحدها 437 مليون ريال وهو ما يشير الى خلل في توزيع السيولة حيث كانت بعض الاسهم الاخرى شبه مجمدة وكأن لا علاقة لها بالمتغيرات الطارئة على ميدان التداول.
هذا وارجع بعض الوسطاء اسباب البيوعات التي ظهرت أمس بشكل كبير الى عدد من الأسباب أهما التصريف وحاجة المستثمرين للسيولة وهو ما دفعهم لطرح عدد من التساؤلات تتعلق بمصير تلك السيولة الناتجة عن تصريف الاسهم لتكون الآمال متركزة على ضرورة عودتها لاثراء التعاملات من جديد وعدم احتجازها من قبل المستثمرين ومنعها عن السوق، الأمر الذي سيؤدي الى الإضرار بمكتسبات السوق خلال الفترة الماضية.
وقد أبدى مستثمرون آمالهم أن تستمر السيولة الداخلة للسوق بحراكها الذي اعتمدته خلال الاسابيع الماضية وتحديدا خلال تعاملات الأمس منوهين بأن السيولة هي التي لها الكلمة الفصل غالبا في التأثير على معطيات السوق الرئيسية، وهو ما دعا بعض المراقبين الى الطلب من المستثمرين باعتماد مبدأ العقلانية وعدم التسرع بيعا أو شراء لحين معرفة اتجاهات السوق المقبلة.
وعلى صعيد متصل ارتفعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية لتحقق مستويات قياسية من جديد متجاوزة حاجز المليار لليوم الثاني على التوالي، مستمرة بتأكيد الثقة المتزايدة بالسوق من قبل المستثمرين لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 1.219 مليار ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 48.115 مليون سهم نفذت من خلال 17814 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليحقق تراجعا كبيرا أمس عقب الهدوء الذي ميز نشاطه الايام الماضية ليتأثر بضغوطات جني الارباح والمضاربات التي حدت من ارتفاعه وانطلاقته السريعة ليعاود المؤشر الحراك في مستويات بحدود 7500 نقطة ومقلصا المسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز حيث خسر المؤشر 165.66 نقطة مغلقا على 7.583.71 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 2.14%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات في اسهم شركاته 536.537 مليون ريال مشكلا ما نسبته 44% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 24.858 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 495.860 مليون ريال شكلت ما نسبته 41% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 18.399 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 141.395 مليون ريال مشكلا ما نسبته 12% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 4.368 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات في اسهم شركاته 45.538 مليون ريال شكلت ما نسبته 4% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 489 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد انخفضت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 2.57% وبمقدار 294.30 نقطة بينما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.98% وبمقدار 118.17 نقطة من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 3.60% وبمقدار 331.96 نقطة كما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 1% وبمقدار 59.61 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 8 شركات مقابل تراجع اسعار اسهم 25 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار شركتين كما ظلت شركة واحدة خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات الثماني الاكثر ارتفاعا في اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الريان والمتحدة للتنمية والمواشي وبروة والعامة للتأمين والخليج للمخازن وناقلات والتحويلية، بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا في اسعار اسهمها هي المطاحن وقطر للتأمين وبنك الدوحة والأولى للتمويل والاجارة والسلام والوطني والطبية والعقارية والاسمنت.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشرة الأكثر تداولا أمس هي الريان وناقلات وبروة واسمنت الخليج والمواشي والسلام والمتحدة للتنمية والاجارة والعقارية والرعاية بينما استقرت اسعار اسهم شركتان هما السينما والدوحة للتأمين كما ظلت اسهم شركة واحدة خارج تعاملات الأمس وهي الأهلي.
الريان يستأثر بثلث التداول تقريبا
علاء الطراونة :
لليوم الثاني على التوالي تقفز أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية فوق مستوى المليار ريال معبرة عن واقع السوق والنشاط الكبير الذي ازدادت حدته، نتيجة بيوعات جني الأرباح الموسعة وعمليات المضاربة المشروعة في ظل التغيرات السعرية الكبيرة التي حققتها الاسهم مؤخرا لتفسح الانتقالة النوعية التي طرأت على المؤشر مجالا أمام الكثيرين لتقليص خسائرهم وتحقيق قدر جيد من الأرباح.
ولم يستطع مؤشر الأسعار الصمود أمام البيوعات التي توزعت على أكثر من قطاع، تلك التي هدفت في معظمها لتحقيق الأرباح السريعة واقتناص فرصة التغير في الاسعار، مستبقين بذلك أي نزول جديد قد يعيد الأسعار الى سابق عهدها، وقد كان المؤشر قد تعرض لخسارة قرابة 165 نقطة مقلصا بذلك مكاسبه ومغلقا على 7.583.71 نقطة وهو ما اعتبره مراقبون ارتدادا طبيعيا ولا مبرر لتخوف المتعاملين من تبعاته ما دام المؤشر لم يتجاوز نقطة الدعم المتمثلة بالحاجز 7500 نقطة.
الى ذلك حذر متعاملون من حالة اسموها انعدام العدالة في توزيع التعاملات على الاسهم وذلك نظرا لاستئثار الريان وحده بما يتجاوز ثلث التعاملات عندما بلغت قيمة تداولات اسهمه وحدها 437 مليون ريال وهو ما يشير الى خلل في توزيع السيولة حيث كانت بعض الاسهم الاخرى شبه مجمدة وكأن لا علاقة لها بالمتغيرات الطارئة على ميدان التداول.
هذا وارجع بعض الوسطاء اسباب البيوعات التي ظهرت أمس بشكل كبير الى عدد من الأسباب أهما التصريف وحاجة المستثمرين للسيولة وهو ما دفعهم لطرح عدد من التساؤلات تتعلق بمصير تلك السيولة الناتجة عن تصريف الاسهم لتكون الآمال متركزة على ضرورة عودتها لاثراء التعاملات من جديد وعدم احتجازها من قبل المستثمرين ومنعها عن السوق، الأمر الذي سيؤدي الى الإضرار بمكتسبات السوق خلال الفترة الماضية.
وقد أبدى مستثمرون آمالهم أن تستمر السيولة الداخلة للسوق بحراكها الذي اعتمدته خلال الاسابيع الماضية وتحديدا خلال تعاملات الأمس منوهين بأن السيولة هي التي لها الكلمة الفصل غالبا في التأثير على معطيات السوق الرئيسية، وهو ما دعا بعض المراقبين الى الطلب من المستثمرين باعتماد مبدأ العقلانية وعدم التسرع بيعا أو شراء لحين معرفة اتجاهات السوق المقبلة.
وعلى صعيد متصل ارتفعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية لتحقق مستويات قياسية من جديد متجاوزة حاجز المليار لليوم الثاني على التوالي، مستمرة بتأكيد الثقة المتزايدة بالسوق من قبل المستثمرين لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 1.219 مليار ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 48.115 مليون سهم نفذت من خلال 17814 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليحقق تراجعا كبيرا أمس عقب الهدوء الذي ميز نشاطه الايام الماضية ليتأثر بضغوطات جني الارباح والمضاربات التي حدت من ارتفاعه وانطلاقته السريعة ليعاود المؤشر الحراك في مستويات بحدود 7500 نقطة ومقلصا المسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز حيث خسر المؤشر 165.66 نقطة مغلقا على 7.583.71 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 2.14%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات في اسهم شركاته 536.537 مليون ريال مشكلا ما نسبته 44% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 24.858 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 495.860 مليون ريال شكلت ما نسبته 41% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 18.399 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 141.395 مليون ريال مشكلا ما نسبته 12% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 4.368 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات في اسهم شركاته 45.538 مليون ريال شكلت ما نسبته 4% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 489 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد انخفضت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 2.57% وبمقدار 294.30 نقطة بينما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.98% وبمقدار 118.17 نقطة من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 3.60% وبمقدار 331.96 نقطة كما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 1% وبمقدار 59.61 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 8 شركات مقابل تراجع اسعار اسهم 25 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار شركتين كما ظلت شركة واحدة خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات الثماني الاكثر ارتفاعا في اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الريان والمتحدة للتنمية والمواشي وبروة والعامة للتأمين والخليج للمخازن وناقلات والتحويلية، بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا في اسعار اسهمها هي المطاحن وقطر للتأمين وبنك الدوحة والأولى للتمويل والاجارة والسلام والوطني والطبية والعقارية والاسمنت.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشرة الأكثر تداولا أمس هي الريان وناقلات وبروة واسمنت الخليج والمواشي والسلام والمتحدة للتنمية والاجارة والعقارية والرعاية بينما استقرت اسعار اسهم شركتان هما السينما والدوحة للتأمين كما ظلت اسهم شركة واحدة خارج تعاملات الأمس وهي الأهلي.