فريق أول
30-05-2007, 12:34 AM
سجعل معدل التضخم في قطر ارتفاعا قياسيا عند 15 في المئة في نهاية مارس اذار لصعود الايجارات وأسعار الوقود في حين انكمش الناتج الاقتصادي للبلد المصدر للنفط في الربع الاول من العام مع تراجع أسعار الخام عن مستوياتها القياسية المسجلة العام الماضي.
ووفقا لبيانات أولية بموقع مجلس التخطيط القطري على الانترنت تراجع الناتج المحلي الاجمالي القطري 1.1 في المئة بالاسعار الجارية في الربع الاول قياسا الى الفترة نفسها قبل عام.
وتجاهد قطر التي تملك ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي المسال في العالم ضغوطا تضخمية تقول الحكومة انها ناجمة بالاساس عن الطلب على الاسكان والمساحات المكتبية جراء نمو اقتصادي سريع في السنوات الاربع الماضية.
وكانت الايجارات دفعت بمعدل التضخم السنوي الى مستوى قياسي عندما سجل 11.83 في المئة في 2006.
ووفقا لبيانات المجلس ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 15 في المئة في 12 شهرا حتى 31 مارس اذار.
وكانت فئة أسعار الوقود الاكثر ارتفاعا في المؤشر وقفزت 50 في المئة منذ نهاية الربع الاول من 2006. وصعدت أسعار الاسكان شاملة الايجارات وتكاليف صيانة المساكن وبعض فواتير المرافق 35 في المئة.
وقال المجلس في بيان بموقعه الالكتروني ان الفئتين تشكلان معا 20 في المئة من وزن المؤشر.
وبنك قطر المركزي مقيد في جهوده لاحتواء التضخم بالحاجة الى اقتفاء أثر السياسة النقدية في الولايات المتحدة بسبب ربط الريال القطري بالدولار.
وتخلت الكويت هذا الشهر عن سياسة ربط العملة بالدولار وتبنت سلة عملات قائلة ان تراجع العملة الامريكية في الاسواق العاليمة يؤجج تضخما واردا.
وكانت قطر التي تبنت ربط عملتها بالدولار استعدادا لوحدة نقدية مزمعة في اطار مجلس التعاون الخليجي قد استبعدت اجراء أي تعديل على سياستها لسعر الصرف.
وقال وزير المالية القطري يوسف حسين كمال الاسبوع الماضي انه يتوقع أن يتراجع التضخم الذي تقوده الايجارات لا أسعار الواردات الى ما بين ستة وسبعة بالمئة في غضون عامين مع انخفاض تكاليف مواد البناء.
ويعزو محللون ارتفاع الايجارات في قطر الى طلب على الاسكان يقوده نمو اقتصادي سريع.
وقال مجلس التخطيط في تقديره الاولي ان الناتج المحلي الاجمالي بلغ 44.739 مليار ريال (12.29 مليار دولار) في الربع الاول مقارنة مع 45.266 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويعود التراجع بالاساس الى انخفاض بنسبة عشرة بالمئة في مساهمة قطاع المناجم والمحاجر الذي يشكل 54 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ويشمل انتاج النفط والغاز.
وكان متوسط سعر النفط الامريكي القياسي 58.27 دولار للبرميل في الربع الاول من 2007 نزولا من 63.48 دولار قبل عام.
ولم يورد المجلس بيانات الناتج المحلي الاجمالي بحساب التضخم.
وقال بنك أبوظبي التجاري في وقت سابق هذا الشهر ان تراجع أسعار النفط سيفضي الى تباطوء الاقتصادات في أنحاء منطقة الخليج متوقعا تراجع معدل النمو هذا العام الى ستة بالمئة في المتوسط من سبعة بالمئة العام الماضي.
ووفقا لبيانات أولية بموقع مجلس التخطيط القطري على الانترنت تراجع الناتج المحلي الاجمالي القطري 1.1 في المئة بالاسعار الجارية في الربع الاول قياسا الى الفترة نفسها قبل عام.
وتجاهد قطر التي تملك ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي المسال في العالم ضغوطا تضخمية تقول الحكومة انها ناجمة بالاساس عن الطلب على الاسكان والمساحات المكتبية جراء نمو اقتصادي سريع في السنوات الاربع الماضية.
وكانت الايجارات دفعت بمعدل التضخم السنوي الى مستوى قياسي عندما سجل 11.83 في المئة في 2006.
ووفقا لبيانات المجلس ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 15 في المئة في 12 شهرا حتى 31 مارس اذار.
وكانت فئة أسعار الوقود الاكثر ارتفاعا في المؤشر وقفزت 50 في المئة منذ نهاية الربع الاول من 2006. وصعدت أسعار الاسكان شاملة الايجارات وتكاليف صيانة المساكن وبعض فواتير المرافق 35 في المئة.
وقال المجلس في بيان بموقعه الالكتروني ان الفئتين تشكلان معا 20 في المئة من وزن المؤشر.
وبنك قطر المركزي مقيد في جهوده لاحتواء التضخم بالحاجة الى اقتفاء أثر السياسة النقدية في الولايات المتحدة بسبب ربط الريال القطري بالدولار.
وتخلت الكويت هذا الشهر عن سياسة ربط العملة بالدولار وتبنت سلة عملات قائلة ان تراجع العملة الامريكية في الاسواق العاليمة يؤجج تضخما واردا.
وكانت قطر التي تبنت ربط عملتها بالدولار استعدادا لوحدة نقدية مزمعة في اطار مجلس التعاون الخليجي قد استبعدت اجراء أي تعديل على سياستها لسعر الصرف.
وقال وزير المالية القطري يوسف حسين كمال الاسبوع الماضي انه يتوقع أن يتراجع التضخم الذي تقوده الايجارات لا أسعار الواردات الى ما بين ستة وسبعة بالمئة في غضون عامين مع انخفاض تكاليف مواد البناء.
ويعزو محللون ارتفاع الايجارات في قطر الى طلب على الاسكان يقوده نمو اقتصادي سريع.
وقال مجلس التخطيط في تقديره الاولي ان الناتج المحلي الاجمالي بلغ 44.739 مليار ريال (12.29 مليار دولار) في الربع الاول مقارنة مع 45.266 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويعود التراجع بالاساس الى انخفاض بنسبة عشرة بالمئة في مساهمة قطاع المناجم والمحاجر الذي يشكل 54 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ويشمل انتاج النفط والغاز.
وكان متوسط سعر النفط الامريكي القياسي 58.27 دولار للبرميل في الربع الاول من 2007 نزولا من 63.48 دولار قبل عام.
ولم يورد المجلس بيانات الناتج المحلي الاجمالي بحساب التضخم.
وقال بنك أبوظبي التجاري في وقت سابق هذا الشهر ان تراجع أسعار النفط سيفضي الى تباطوء الاقتصادات في أنحاء منطقة الخليج متوقعا تراجع معدل النمو هذا العام الى ستة بالمئة في المتوسط من سبعة بالمئة العام الماضي.