المهاجر
30-05-2007, 04:05 AM
تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,30 مايُو 2007 1:30 أ.م.
آمال معقودة على نتائج الربع الثاني للشركات
علاء الطراونة :
استطاع سوق الدوحة للأوراق المالية أمس التخفيف من حدة التراجع على مؤشر الأسعار مع حفاظه على نسب تعاملات مرتفعة تجاوزت 700 مليون ريال كان لها أكبر الأثر في انعاش السوق والتقليل من وطأة انخفاض أمس الأول عندما فقد المؤشر 165 نقطة ليكتفي أمس بخسارة 21 نقطة أظهرت حالة من الاستقرار النسبي شكلت هدفا منشودا لدى قاعدة عريضة من المستثمرين.
وقد قلل متعاملون من تبعات الانخفاض المستمر على مدار اليوميين الماضيين ما دام مؤشر الأسعار يتحرك فوق حاجز 7500 نقطة قائلين: إن ما يجري يمكن وصفه بالهدوء والاتزان وإبداء قدر معقول من العقلانية مشددين على أهمية الانخفاضات أو الارتفاعات الطفيفة في هذه المرحلة تحديدا مع ضرورة أن يبدي المؤشر تذبذا في نطاقات محدودة تسهم في إرساء قواعد التحسن والارتفاع المتحقق.
من جانبهم تبددت مخاوف بعض المستثمرين والتي تمحورت حول انخفاض نسبة السيولة الداخلة للسوق وقد كان لمخاوفهم تلك ما يبررها نظرا لعمليات التصريف الموسعة التي شهدها السوق أمس الأول والتي جعلت بعض المستثمرين يشكون بان الهدف من ورائها هو سحب السيولة وتوجيهها في قنوات أخرى إلا أن ارتفاع التعاملات أمس وبقاءها في المستويات القياسية ذاتها شتت تلك المخاوف، خصوصا عقب التراجع الطفيف للمؤشر والذي كان شبيها بالاستقرار.
وما زالت عيون عدد كبير من المستثمرين ترمق نتائج الربع الثاني للشركات والتي من المنتظر أن تترك ظلالا ايجابية على السوق الذي أظهر في الآونة الأخيرة تحفزا كبيرا للاستفادة من اية متغيرات إيجابية محيطة، حيث جاءت طفرة الارتفاع الحالية نتاجا لعدد من العوامل كان أهمها نتائج الربع الأول للشركات والتي حققت فيها أرباحا كبرى وغير مسبوقة.
إلا أن مراقبين أصروا على عدم الافراط بالتفاؤل وضرورة التزام جانب الحذر النسبي والبعد عن تحميل نتائج الربع الثاني أكثر مما تحتمل معتبرين بأن تلك النتائج ليس المطلوب منها أكثر من الحفاظ على المكتسبات الحالية للسوق لتشكل قاعدة هادئة لانطلاقة قوية من التحسن والانتعاش منوهين الى أهمية ان يكون التحسن في المرحلة المقبلة تدريجيا وعلى عدة مراحل.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية لكنها ظلت ضمن المستويات المرتفعة والمريحة لتستمر بتأكيد الثقة المتزايدة بالسوق من قبل المستثمرين لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 733.456 مليار ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 23.610 مليون سهم نفذت من خلال 12115 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليحقق تراجعا طفيفا أمس عقب الهدوء الذي ميز نشاطه الايام الماضية ليتأثر بضغوطات جني الارباح والمضاربات التي حدت من ارتفاعه وانطلاقته السريعة ليعاود المؤشر الحراك في مستويات بحدود 7500 نقطة ومقلصا المسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز حيث خسر المؤشر 21.56 نقطة مغلقا على 7.562.15 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 0.28%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 393.710 مليون ريال مشكلا ما نسبته 54% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 11.804 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 261.564 مليون ريال شكلت ما نسبته 36% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 9.785 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 59.829 مليون ريال مشكلا ما نسبته 8% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.739 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 18.352 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 280 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد انخفضت مؤشرات أسعار الأسهم لقطاعين، كما ارتفعت لقطاعين آخرين، حيث انخفض مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.49% وبمقدار 55.20 نقطة، بينما تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 2.35% وبمقدار 208.92 نقطة. من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة ارتفاعا بنسبة 0.30% وبمقدار 17.37 نقطة، كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.21% وبمقدار 12.28 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 17 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار 5 شركات كما ظلت شركة واحدة خارج التعاملات.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت قطر للوقود والعامة للتأمين والاسلامية للتأمين وبروة والأولى للتمويل والدولي واسمنت الخليج والخليج للتأمين وكهرباء وماء وصناعات قطر بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها هي قطر للتأمين والأهلي وناقلات والمواشي والفحص الفني والتحويلية والمتحدة للتنمية والطبية والسلام وبنك الدوحة.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي الريان وبروة وناقلات والسلام واسمنت الخليج والمواشي والإجارة والمتحدة للتنمية والخليج للمخازن وبنك الدوحة، بينما استقرت أسعار أسهم 5 شركات هي: دلالة والرعاية والعقارية والمطاحن والدوحة للتأمين، كما ظلت أسهم شركة واحدة خارج تعاملات الأمس وهي السينما.
آمال معقودة على نتائج الربع الثاني للشركات
علاء الطراونة :
استطاع سوق الدوحة للأوراق المالية أمس التخفيف من حدة التراجع على مؤشر الأسعار مع حفاظه على نسب تعاملات مرتفعة تجاوزت 700 مليون ريال كان لها أكبر الأثر في انعاش السوق والتقليل من وطأة انخفاض أمس الأول عندما فقد المؤشر 165 نقطة ليكتفي أمس بخسارة 21 نقطة أظهرت حالة من الاستقرار النسبي شكلت هدفا منشودا لدى قاعدة عريضة من المستثمرين.
وقد قلل متعاملون من تبعات الانخفاض المستمر على مدار اليوميين الماضيين ما دام مؤشر الأسعار يتحرك فوق حاجز 7500 نقطة قائلين: إن ما يجري يمكن وصفه بالهدوء والاتزان وإبداء قدر معقول من العقلانية مشددين على أهمية الانخفاضات أو الارتفاعات الطفيفة في هذه المرحلة تحديدا مع ضرورة أن يبدي المؤشر تذبذا في نطاقات محدودة تسهم في إرساء قواعد التحسن والارتفاع المتحقق.
من جانبهم تبددت مخاوف بعض المستثمرين والتي تمحورت حول انخفاض نسبة السيولة الداخلة للسوق وقد كان لمخاوفهم تلك ما يبررها نظرا لعمليات التصريف الموسعة التي شهدها السوق أمس الأول والتي جعلت بعض المستثمرين يشكون بان الهدف من ورائها هو سحب السيولة وتوجيهها في قنوات أخرى إلا أن ارتفاع التعاملات أمس وبقاءها في المستويات القياسية ذاتها شتت تلك المخاوف، خصوصا عقب التراجع الطفيف للمؤشر والذي كان شبيها بالاستقرار.
وما زالت عيون عدد كبير من المستثمرين ترمق نتائج الربع الثاني للشركات والتي من المنتظر أن تترك ظلالا ايجابية على السوق الذي أظهر في الآونة الأخيرة تحفزا كبيرا للاستفادة من اية متغيرات إيجابية محيطة، حيث جاءت طفرة الارتفاع الحالية نتاجا لعدد من العوامل كان أهمها نتائج الربع الأول للشركات والتي حققت فيها أرباحا كبرى وغير مسبوقة.
إلا أن مراقبين أصروا على عدم الافراط بالتفاؤل وضرورة التزام جانب الحذر النسبي والبعد عن تحميل نتائج الربع الثاني أكثر مما تحتمل معتبرين بأن تلك النتائج ليس المطلوب منها أكثر من الحفاظ على المكتسبات الحالية للسوق لتشكل قاعدة هادئة لانطلاقة قوية من التحسن والانتعاش منوهين الى أهمية ان يكون التحسن في المرحلة المقبلة تدريجيا وعلى عدة مراحل.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية لكنها ظلت ضمن المستويات المرتفعة والمريحة لتستمر بتأكيد الثقة المتزايدة بالسوق من قبل المستثمرين لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 733.456 مليار ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 23.610 مليون سهم نفذت من خلال 12115 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليحقق تراجعا طفيفا أمس عقب الهدوء الذي ميز نشاطه الايام الماضية ليتأثر بضغوطات جني الارباح والمضاربات التي حدت من ارتفاعه وانطلاقته السريعة ليعاود المؤشر الحراك في مستويات بحدود 7500 نقطة ومقلصا المسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز حيث خسر المؤشر 21.56 نقطة مغلقا على 7.562.15 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 0.28%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 393.710 مليون ريال مشكلا ما نسبته 54% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 11.804 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 261.564 مليون ريال شكلت ما نسبته 36% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 9.785 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 59.829 مليون ريال مشكلا ما نسبته 8% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.739 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 18.352 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 280 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد انخفضت مؤشرات أسعار الأسهم لقطاعين، كما ارتفعت لقطاعين آخرين، حيث انخفض مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.49% وبمقدار 55.20 نقطة، بينما تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 2.35% وبمقدار 208.92 نقطة. من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة ارتفاعا بنسبة 0.30% وبمقدار 17.37 نقطة، كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.21% وبمقدار 12.28 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 17 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار 5 شركات كما ظلت شركة واحدة خارج التعاملات.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت قطر للوقود والعامة للتأمين والاسلامية للتأمين وبروة والأولى للتمويل والدولي واسمنت الخليج والخليج للتأمين وكهرباء وماء وصناعات قطر بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها هي قطر للتأمين والأهلي وناقلات والمواشي والفحص الفني والتحويلية والمتحدة للتنمية والطبية والسلام وبنك الدوحة.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي الريان وبروة وناقلات والسلام واسمنت الخليج والمواشي والإجارة والمتحدة للتنمية والخليج للمخازن وبنك الدوحة، بينما استقرت أسعار أسهم 5 شركات هي: دلالة والرعاية والعقارية والمطاحن والدوحة للتأمين، كما ظلت أسهم شركة واحدة خارج تعاملات الأمس وهي السينما.