مغروور قطر
30-05-2007, 04:53 AM
القطاع العقاري في سوريا يشهد اهتماماً شديداً من المستثمرين
وسط حالة من التنوع الكبير.. جلوبل:
الإصلاحات مكنت القطاع الخاص من المشاركة في القطاع الصناعي
الكويت- الراية:
قال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" - الكويت- في تقرير الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية- سوريا- حول القطاعين الصناعي والعقاري.
سوف يستمر العجز التجاري في موازنة سوريا بالارتفاع نظرا لتضاؤل إنتاجها من النفط المخصص للتصدير. فقد ساعدت أسعار النفط العالمية المرتفعة علي تعويض جزء من العجز الكبير في الميزان التجاري غير النفطي، إلا أن هذا الوضع سينتهي حالما ينفذ الاحتياطي النفطي وتتحول سوريا إلي مستورد للنفط وذلك وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وتواجه سوريا في الوقت الراهن عجزا في الحساب الجاري ومن المتوقع أن يرتفع هذا العجز خلال الأعوام المقبلة. غير أنها مهيأة تماما لتغطية هذا العجز بفضل ارتفاع احتياطياتها الأجنبية والتي تقدر بقيمة 4.4 مليار دولار أمريكي، وفقا لتقارير صندوق النقد الدولي. وفي سبيل رفع الضغوط عن القطاع النفطي، وتحقيق توازن في الحسابات الخارجية والداخلية علي حد سواء، تحتاج سوريا لفتح أبواب اقتصادها أمام العالم من اجل تعزيز القطاعات الأخري وأهمها القطاعين الصناعي والمالي. ولبلوغ هذه الغاية، وقعت سوريا علي اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من البلدان مثل تركيا وإيران، كما وقعت علي اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، تهدف إلي إنشاء منطقة تجارة حرة أوروبية بحلول العام 2010.
يمتاز قطاع الصناعة في سوريا بأنه متنوع بشكل جيد نسبيا. حيث كان القطاع الصناعي خاضع إلي حد كبير لسيطرة مؤسسات القطاع العام حتي التسعينيات من القرن الماضي، وذلك عندما أتاحت الإصلاحات الاقتصادية زيادة مشاركة القطاعات، الخاص والأجنبي والمحلي في جميع الصناعات. ومع إصدار قانون الاستثمار رقم 10 في شهر مايو من العام 1991، والذي قدم حوافز كبيرة للقطاع الخاص، بدأت الاستثمارات الرأسمالية بالنمو. وشكل القطاع الصناعي قرابة 21.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في العام 2005، كما ساهم في توظيف قرابة 13 في المائة من إجمالي القوي العاملة. هذا وقد أظهر المؤشر العام للإنتاج الصناعي في القطاع العام في سوريا، والذي ورد في النشرة الإحصائية الفصلية للعام 2006 الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء انخفاضا، تراجعا إلي 89 نقطة مقابل 92 نقطة في العام 2004، في حين أنه سجل أقصي ارتفاع له في العام 2002 عند مستوي 102. ويتميز قطاع الصناعة السوري بقاعدة متنوعة من الصناعات، في مقدمتها صناعات تكرير النفط، صناعات الكهرباء والمياه، الصناعات الكيماوية، المعادن الأساسية، المنتجات المعدنية، الورق والمواد الغذائية بالإضافة إلي صناعات المنسوجات.
مكنت الإصلاحات الجديدة التي أدخلتها الحكومة القطاع الخاص من المشاركة في القطاعات الصناعية التي كانت خاضعة لسيطرة الحكومة من قبل. وتشمل هذه الصناعات، صناعات السكر، الأسمنت، البطاريات وغيرها. إلا أن القطاع الصناعي مازال يعاني من قيود علي مدخلات الصناعة ومخرجاتها، قيود التسعير، الإجراءات الجمركية المعقدة والقيود التنظيمية المفروضة علي عمليات الصرف الأجنبي، هذا بخلاف ضعف أساليب التسويق. ويجب أن تشهد موجة الإصلاحات التي بدأت في منتصف القرن الحادي والعشرين- والتي تضمنت السماح للمصارف الأجنبية المشتركة بمزاولة أنشطتها في سوريا، وتحرير عمليات الصرف الأجنبي- مشاركة في قطاع الصناعة بشكل أكبر من القطاع الخاص، وخاصة في مجال الصناعات الثقيلة.
وتهدف هذه الإصلاحات إلي تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في القطاع الصناعي بحيث يصبح القطاع أكثر توجها نحو السوق. وتخطط سوريا لزيادة الناتج المحلي الإجمالي الصناعي بنسبة فعلية مقدارها 10 في المائة في غضون الأعوام الخمس المقبلة خاصة وأن المنافسة من جانب الدولة العربية الأخري قد احتدمت مع تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري. هذا وقد أعلن مكتب الاستثمار السوري أن عدد المشاريع المرخصة في العام 2005 قد تضاعف إلي 550 مشروعا، بكلفة إجمالية مقدارها 7.8 مليار دولار أمريكي ومن ضمنها 237 مشروعا صناعيا مشتركا. ففي النصف الأول من العام 2005، بلغ إجمالي تكلفة المشاريع الاستثمارية المرخصة في صناعات المنسوجات، الأسمنت، الصناعة والمواد الغذائية 2.48 مليار دولار أمريكي. وفي محاولة لدعم اقتصادها المتعثر، تعتزم سوريا طرح سلسلة من المشاريع الاستثمارية تبلغ كلفتها 1.6 مليار دولار أمريكي، تضم المستثمرين السوريين والأجانب. وتخطط سوريا لتنفيذ نحو70 مشروعا في القطاعات الزراعية، الصناعية والنقل. وسوف تتضمن هذه المشاريع بناء المنشآت الصناعية، المجمعات التجارية، السكنية والسياحية. ومن بين التطورات الأخيرة، أعلن المستثمرون السعوديون والسوريون عن اعتزامهم بناء مصنع للبتروكيماويات في سوريا بتكلفة 32.7 مليون دولار أمريكي لتصنيع الصودا الكاوية والكلوريد. وسوف يطلق علي المعمل الجديد اسم الشركة السورية- السعودية للكيماويات، ومن المفترض أن يبدأ إنتاجه في أوائل العام 2007 بطاقة إنتاجية مقدارها 25 ألف طن سنويا. كما بدأت المبادرات الحكومية لتشجيع القطاع الصناعي تؤتي ثمارها حيث أصبحت الشركة الوطنية للصناعات الدوائية في حلب أول شركة للصناعات الدوائية في سوريا تواكب معايير الجودة المعتمدة من قبل كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، مما يؤهلها لتصدير منتجاتها إلي الأسواق الأوروبية.
وكجزء من الخطة السورية للتوسع في الطاقة الإنتاجية من الأسمنت، وقعت شركتان سوريتان حكوميتان علي اتفاقية مع إحدي شركات البناء والتشييد الصينية الكبري لبناء مصنع للأسمنت الأسود بتكلفة مقدارها 200 مليون دولار أمريكي في مدينة عدرا بالقرب من دمشق. واتفقت شركة سينوهايدرو الصينية الحكومية مع الشركة السورية للاسمنت ومواد البناء وشركة فارزات للتنمية-وهي إحدي شركات البناء السورية - علي بناء مصنع جديد للإسمنت بطاقة إنتاجية قدرها 1.8 مليون طن من الاسمنت المعبأ والسائل. وتبلغ حصة شركة سينوهايدرو الصينية في هذا المشروع 55 في المائة، وسوف تشارك شركة فارزات للتنمية بنسبة 20 في المائة بينما سيتم طرح النسبة المتبقية للاكتتاب العام.
القطاع العقاري
استفادت الجمهورية العربية السورية من ارتفاع أسعار النفط في العام 2005، كونها واحدة من الدول المصدرة للنفط. كما أن الأنظمة الجيدة التي سنتها الحكومة والمتعلقة بالاستثمار في الاقتصاد جاءت كدعوي للمستثمرين العرب والدوليين لتوجيه أموالهم نحو الاقتصاد السوري وكسب ثقتهم. بالإضافة إلي عامل آخر مهم ساهم بازدهار القطاع العقاري السوري وهو تدفق المواطنين العراقيين إلي سوريا، مما أدي إلي زيادة الطلب علي القطاع العقاري وارتفاع أسعاره.
ووفقا لآخر الإحصاءات التي أجراها مكتب الإحصاءات المركزي في سوريا، ارتفعت المساحة المرخصة للبناء خلال الفترة الممتدة من العام إلي العام 2004 من 1.81 مليون متر مربع في العام 2000 إلي 11.4 مليون متر مربع في العام 2004، أي بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 58.6 في المائة. هذا وكان معدل النمو في مساحة البناء المرخص للعام 2004 متميزا أيضا إذ بلغ 72.7 في المائة. وقد ساهم كل من القطاعين السكني وغير السكني في نمو القطاع وذلك بالرغم من استحواذ القطاع السكني علي معظم النشاط. كذلك ارتفع عدد الرخص الممنوحة لقطاع البناء بنسبة 80 في المائة لتبلغ 9.2 مليون متر مربع أي ما يقارب 81 في المائة من مجموع الرخص الممنوحة. كما سجل القطاع غير السكني نمو ملحوظا بنسبة 49.8 في المائة ليبلغ 2.2 مليون متر مربع.
جاء الازدهار في نشاط البناء إثر ارتفاع أسعار الإيجارات في سوريا. حيث شهد مؤشر أسعار الإيجارات نموا هائلا بمعدل سنوي مركب نسبته 13 في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2001 إلي العام 2005، ليرتفع من 101 في العام 2001 إلي 162 في العام 2004. والجدير بالذكر أن أسعار الإيجار في سوريا قد ارتفعت جراء تدفق المواطنين العراقيين بحثا عن الأمان والاستقرار بالقرب من دمشق وعمان وبعيدا عن بلادهم. وعليه، ازداد الطلب علي المساكن مما أدي إلي ازدهار القطاع العقاري، هذا إلي جانب ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت.
يمر نشاط البناء في سوريا بمرحلة الازدهار، لاسيما أن هناك العديد من المشاريع قيد الإنشاء في هذا القطاع. حيث تنوي الحكومة إقامة نحو 50,000 شقة جديدة في غضون الأعوام الخمسة القادمة للشباب وذلك باستثمارات تبلغ قيمتها 45 مليار ليرة سوري. ولاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلي القطاع العقاري السوري تستعد الحكومة لوضع مسودة قرار جديد بهذا الخصوص. ففي أول خطوة من نوعها، منحت الحكومة السورية الرخصة لمجموعة شركات النمر، ومقرها الشارقة، للشروع في بناء مركز للتجارة العالمية بدمشق بكلفة تصل إلي 120 مليون دولار. وستستثمر شركة النمر للعقارات، وهي جزء من مجموعة شركات النمر، نحو 530 مليون دولار في سلسلة من المشاريع في سوريا. وتتضمن هذه المشاريع إنشاء مركز للتجارة العالمية بدمشق، فندق فئة خمس نجوم، مجمع تسوق، أبراج سكنية وتجارية، مسطحات، مطاعم، مسارح وتوابعها. كما تتضمن الخطط بناء وتأسيس مركز بيانات، مجمع للتسوق مسارح ودار عرض سينمائي. ومن المتوقع أن توفر هذه الأنشطة نحو 3,600 وظيفة.
من بين المشاريع الأخري المزمع إنشاؤها، ستستثمر كل من إعمار العقارية ومجموعة الاستثمار الخارجية لما وراء البحار، 1.83 مليار درهم إماراتي في أنشاء مشروع سكني، تجاري وتجزئة يطلق عليه اسم "البوابة الثامنة" في العاصمة السورية دمشق. ويعود هذا الاسم إلي تاريخ سوريا القديم إذ كان لسوريا سبعة بوابات تؤدي إلي داخلها. وينقسم المشروع إلي ثلاث مناطق، المركز التجاري، الواجهة المائية والمنطقة السكنية. ويتضمن المشروع شققا وفلل وساحة كلاسيكية الطراز، برج تجاري، ميدان عام، ومجمع تجاري بمساحة 450,000 قدم مربع مستوحي من أسواق دمشق، بالإضافة إلي محلات تطل علي الشارع ومطاعم. ومؤخرا، وقعت قطر علي صفقة بقيمة 140.6 مليون دولار مع بلدية اللاذقية في سوريا لبناء منتجعين علي الشواطئ الشمالية للمدينة. وسيتضمن المشروع إقامة فندقين فئة خمس نجوم، مطعم وشقق مفروشة. هذا وقدمت البلدية الأرض التي سينشأ عليها المشروع كجزء من المساهمة المستوجبة عليها علي أن تتولي الحكومة القطرية تمويل المشروع. ونشير إلي أن عددا من الشركات العاملة في القطاع المالي في قطر تستعد للاستثمار في سوريا، إذ قد يصل مجموع الاستثمارات القطرية في سوريا خلال العقد القادم إلي 10 مليارات دولار. وبالمثل، منحت الحكومة السورية موافقتها لشركة سعودية تستعد لإطلاق سلسلة من المشاريع العقارية في أنحاء مختلفة من البلاد. وسيكون مشروع منتجع لؤلؤة دمشق السياحي هو المشروع الأول وستبلغ قيمته 60 مليون دولار. الجدير بالذكر أن إجمالي الاستثمارات السعودية الموجهة للقطاع السياحي في سوريا قد بلغ 800 مليون دولار. ومن أهم هذه الاستثمارات فندق Four Seasons الذي يعود67 في المائة من ملكيته إلي الأمير السعودي الوليد بن طلال. إلي جانب ذلك، أعطت الحكومة السورية موافقتها المبدئية لائتلاف مستثمرين سوريين وكويتيين وسعوديين لإطلاق مشاريع تقدر بقيمة 15 مليار دولار في منطقة جبل الشيخ بالقرب من جبل حرمون بين الحدود السورية واللبنانية. وسينتهي العمل في هذا المشروع عقب 15 عاما، وسيتضمن فنادق، مراكز تجارية، سياحية مركزا للرياضة والتزلج، بالإضافة إلي مراكز طبية وتعليمية وترفيهية. كذلك، هناك العديد من الشركات العقارية في الإمارات العربية المتحدة كإعمار العقارية، مجموعة شركات النمر، شركة الفطيم للآليات والماكينات وغيرها تبحث في إقامة مشاريع استثمارية في سوريا أو أنها منحت الموافقة من قبل الحكومة السورية وهي الآن بصدد إقامة مشاريع تقدر بملايين الدولارات.
ومستقبلا، فإننا نعتقد أن القطاع العقاري في سوريا سيستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خصوصا من قبل الدول العربية، غير أن كل ذلك متوقفا علي الاستقرار السياسي في سوريا وعلي السياسات التي ستتبناها الحكومة السورية.
وسط حالة من التنوع الكبير.. جلوبل:
الإصلاحات مكنت القطاع الخاص من المشاركة في القطاع الصناعي
الكويت- الراية:
قال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" - الكويت- في تقرير الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية- سوريا- حول القطاعين الصناعي والعقاري.
سوف يستمر العجز التجاري في موازنة سوريا بالارتفاع نظرا لتضاؤل إنتاجها من النفط المخصص للتصدير. فقد ساعدت أسعار النفط العالمية المرتفعة علي تعويض جزء من العجز الكبير في الميزان التجاري غير النفطي، إلا أن هذا الوضع سينتهي حالما ينفذ الاحتياطي النفطي وتتحول سوريا إلي مستورد للنفط وذلك وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وتواجه سوريا في الوقت الراهن عجزا في الحساب الجاري ومن المتوقع أن يرتفع هذا العجز خلال الأعوام المقبلة. غير أنها مهيأة تماما لتغطية هذا العجز بفضل ارتفاع احتياطياتها الأجنبية والتي تقدر بقيمة 4.4 مليار دولار أمريكي، وفقا لتقارير صندوق النقد الدولي. وفي سبيل رفع الضغوط عن القطاع النفطي، وتحقيق توازن في الحسابات الخارجية والداخلية علي حد سواء، تحتاج سوريا لفتح أبواب اقتصادها أمام العالم من اجل تعزيز القطاعات الأخري وأهمها القطاعين الصناعي والمالي. ولبلوغ هذه الغاية، وقعت سوريا علي اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من البلدان مثل تركيا وإيران، كما وقعت علي اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، تهدف إلي إنشاء منطقة تجارة حرة أوروبية بحلول العام 2010.
يمتاز قطاع الصناعة في سوريا بأنه متنوع بشكل جيد نسبيا. حيث كان القطاع الصناعي خاضع إلي حد كبير لسيطرة مؤسسات القطاع العام حتي التسعينيات من القرن الماضي، وذلك عندما أتاحت الإصلاحات الاقتصادية زيادة مشاركة القطاعات، الخاص والأجنبي والمحلي في جميع الصناعات. ومع إصدار قانون الاستثمار رقم 10 في شهر مايو من العام 1991، والذي قدم حوافز كبيرة للقطاع الخاص، بدأت الاستثمارات الرأسمالية بالنمو. وشكل القطاع الصناعي قرابة 21.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في العام 2005، كما ساهم في توظيف قرابة 13 في المائة من إجمالي القوي العاملة. هذا وقد أظهر المؤشر العام للإنتاج الصناعي في القطاع العام في سوريا، والذي ورد في النشرة الإحصائية الفصلية للعام 2006 الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء انخفاضا، تراجعا إلي 89 نقطة مقابل 92 نقطة في العام 2004، في حين أنه سجل أقصي ارتفاع له في العام 2002 عند مستوي 102. ويتميز قطاع الصناعة السوري بقاعدة متنوعة من الصناعات، في مقدمتها صناعات تكرير النفط، صناعات الكهرباء والمياه، الصناعات الكيماوية، المعادن الأساسية، المنتجات المعدنية، الورق والمواد الغذائية بالإضافة إلي صناعات المنسوجات.
مكنت الإصلاحات الجديدة التي أدخلتها الحكومة القطاع الخاص من المشاركة في القطاعات الصناعية التي كانت خاضعة لسيطرة الحكومة من قبل. وتشمل هذه الصناعات، صناعات السكر، الأسمنت، البطاريات وغيرها. إلا أن القطاع الصناعي مازال يعاني من قيود علي مدخلات الصناعة ومخرجاتها، قيود التسعير، الإجراءات الجمركية المعقدة والقيود التنظيمية المفروضة علي عمليات الصرف الأجنبي، هذا بخلاف ضعف أساليب التسويق. ويجب أن تشهد موجة الإصلاحات التي بدأت في منتصف القرن الحادي والعشرين- والتي تضمنت السماح للمصارف الأجنبية المشتركة بمزاولة أنشطتها في سوريا، وتحرير عمليات الصرف الأجنبي- مشاركة في قطاع الصناعة بشكل أكبر من القطاع الخاص، وخاصة في مجال الصناعات الثقيلة.
وتهدف هذه الإصلاحات إلي تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في القطاع الصناعي بحيث يصبح القطاع أكثر توجها نحو السوق. وتخطط سوريا لزيادة الناتج المحلي الإجمالي الصناعي بنسبة فعلية مقدارها 10 في المائة في غضون الأعوام الخمس المقبلة خاصة وأن المنافسة من جانب الدولة العربية الأخري قد احتدمت مع تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري. هذا وقد أعلن مكتب الاستثمار السوري أن عدد المشاريع المرخصة في العام 2005 قد تضاعف إلي 550 مشروعا، بكلفة إجمالية مقدارها 7.8 مليار دولار أمريكي ومن ضمنها 237 مشروعا صناعيا مشتركا. ففي النصف الأول من العام 2005، بلغ إجمالي تكلفة المشاريع الاستثمارية المرخصة في صناعات المنسوجات، الأسمنت، الصناعة والمواد الغذائية 2.48 مليار دولار أمريكي. وفي محاولة لدعم اقتصادها المتعثر، تعتزم سوريا طرح سلسلة من المشاريع الاستثمارية تبلغ كلفتها 1.6 مليار دولار أمريكي، تضم المستثمرين السوريين والأجانب. وتخطط سوريا لتنفيذ نحو70 مشروعا في القطاعات الزراعية، الصناعية والنقل. وسوف تتضمن هذه المشاريع بناء المنشآت الصناعية، المجمعات التجارية، السكنية والسياحية. ومن بين التطورات الأخيرة، أعلن المستثمرون السعوديون والسوريون عن اعتزامهم بناء مصنع للبتروكيماويات في سوريا بتكلفة 32.7 مليون دولار أمريكي لتصنيع الصودا الكاوية والكلوريد. وسوف يطلق علي المعمل الجديد اسم الشركة السورية- السعودية للكيماويات، ومن المفترض أن يبدأ إنتاجه في أوائل العام 2007 بطاقة إنتاجية مقدارها 25 ألف طن سنويا. كما بدأت المبادرات الحكومية لتشجيع القطاع الصناعي تؤتي ثمارها حيث أصبحت الشركة الوطنية للصناعات الدوائية في حلب أول شركة للصناعات الدوائية في سوريا تواكب معايير الجودة المعتمدة من قبل كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، مما يؤهلها لتصدير منتجاتها إلي الأسواق الأوروبية.
وكجزء من الخطة السورية للتوسع في الطاقة الإنتاجية من الأسمنت، وقعت شركتان سوريتان حكوميتان علي اتفاقية مع إحدي شركات البناء والتشييد الصينية الكبري لبناء مصنع للأسمنت الأسود بتكلفة مقدارها 200 مليون دولار أمريكي في مدينة عدرا بالقرب من دمشق. واتفقت شركة سينوهايدرو الصينية الحكومية مع الشركة السورية للاسمنت ومواد البناء وشركة فارزات للتنمية-وهي إحدي شركات البناء السورية - علي بناء مصنع جديد للإسمنت بطاقة إنتاجية قدرها 1.8 مليون طن من الاسمنت المعبأ والسائل. وتبلغ حصة شركة سينوهايدرو الصينية في هذا المشروع 55 في المائة، وسوف تشارك شركة فارزات للتنمية بنسبة 20 في المائة بينما سيتم طرح النسبة المتبقية للاكتتاب العام.
القطاع العقاري
استفادت الجمهورية العربية السورية من ارتفاع أسعار النفط في العام 2005، كونها واحدة من الدول المصدرة للنفط. كما أن الأنظمة الجيدة التي سنتها الحكومة والمتعلقة بالاستثمار في الاقتصاد جاءت كدعوي للمستثمرين العرب والدوليين لتوجيه أموالهم نحو الاقتصاد السوري وكسب ثقتهم. بالإضافة إلي عامل آخر مهم ساهم بازدهار القطاع العقاري السوري وهو تدفق المواطنين العراقيين إلي سوريا، مما أدي إلي زيادة الطلب علي القطاع العقاري وارتفاع أسعاره.
ووفقا لآخر الإحصاءات التي أجراها مكتب الإحصاءات المركزي في سوريا، ارتفعت المساحة المرخصة للبناء خلال الفترة الممتدة من العام إلي العام 2004 من 1.81 مليون متر مربع في العام 2000 إلي 11.4 مليون متر مربع في العام 2004، أي بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 58.6 في المائة. هذا وكان معدل النمو في مساحة البناء المرخص للعام 2004 متميزا أيضا إذ بلغ 72.7 في المائة. وقد ساهم كل من القطاعين السكني وغير السكني في نمو القطاع وذلك بالرغم من استحواذ القطاع السكني علي معظم النشاط. كذلك ارتفع عدد الرخص الممنوحة لقطاع البناء بنسبة 80 في المائة لتبلغ 9.2 مليون متر مربع أي ما يقارب 81 في المائة من مجموع الرخص الممنوحة. كما سجل القطاع غير السكني نمو ملحوظا بنسبة 49.8 في المائة ليبلغ 2.2 مليون متر مربع.
جاء الازدهار في نشاط البناء إثر ارتفاع أسعار الإيجارات في سوريا. حيث شهد مؤشر أسعار الإيجارات نموا هائلا بمعدل سنوي مركب نسبته 13 في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2001 إلي العام 2005، ليرتفع من 101 في العام 2001 إلي 162 في العام 2004. والجدير بالذكر أن أسعار الإيجار في سوريا قد ارتفعت جراء تدفق المواطنين العراقيين بحثا عن الأمان والاستقرار بالقرب من دمشق وعمان وبعيدا عن بلادهم. وعليه، ازداد الطلب علي المساكن مما أدي إلي ازدهار القطاع العقاري، هذا إلي جانب ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت.
يمر نشاط البناء في سوريا بمرحلة الازدهار، لاسيما أن هناك العديد من المشاريع قيد الإنشاء في هذا القطاع. حيث تنوي الحكومة إقامة نحو 50,000 شقة جديدة في غضون الأعوام الخمسة القادمة للشباب وذلك باستثمارات تبلغ قيمتها 45 مليار ليرة سوري. ولاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلي القطاع العقاري السوري تستعد الحكومة لوضع مسودة قرار جديد بهذا الخصوص. ففي أول خطوة من نوعها، منحت الحكومة السورية الرخصة لمجموعة شركات النمر، ومقرها الشارقة، للشروع في بناء مركز للتجارة العالمية بدمشق بكلفة تصل إلي 120 مليون دولار. وستستثمر شركة النمر للعقارات، وهي جزء من مجموعة شركات النمر، نحو 530 مليون دولار في سلسلة من المشاريع في سوريا. وتتضمن هذه المشاريع إنشاء مركز للتجارة العالمية بدمشق، فندق فئة خمس نجوم، مجمع تسوق، أبراج سكنية وتجارية، مسطحات، مطاعم، مسارح وتوابعها. كما تتضمن الخطط بناء وتأسيس مركز بيانات، مجمع للتسوق مسارح ودار عرض سينمائي. ومن المتوقع أن توفر هذه الأنشطة نحو 3,600 وظيفة.
من بين المشاريع الأخري المزمع إنشاؤها، ستستثمر كل من إعمار العقارية ومجموعة الاستثمار الخارجية لما وراء البحار، 1.83 مليار درهم إماراتي في أنشاء مشروع سكني، تجاري وتجزئة يطلق عليه اسم "البوابة الثامنة" في العاصمة السورية دمشق. ويعود هذا الاسم إلي تاريخ سوريا القديم إذ كان لسوريا سبعة بوابات تؤدي إلي داخلها. وينقسم المشروع إلي ثلاث مناطق، المركز التجاري، الواجهة المائية والمنطقة السكنية. ويتضمن المشروع شققا وفلل وساحة كلاسيكية الطراز، برج تجاري، ميدان عام، ومجمع تجاري بمساحة 450,000 قدم مربع مستوحي من أسواق دمشق، بالإضافة إلي محلات تطل علي الشارع ومطاعم. ومؤخرا، وقعت قطر علي صفقة بقيمة 140.6 مليون دولار مع بلدية اللاذقية في سوريا لبناء منتجعين علي الشواطئ الشمالية للمدينة. وسيتضمن المشروع إقامة فندقين فئة خمس نجوم، مطعم وشقق مفروشة. هذا وقدمت البلدية الأرض التي سينشأ عليها المشروع كجزء من المساهمة المستوجبة عليها علي أن تتولي الحكومة القطرية تمويل المشروع. ونشير إلي أن عددا من الشركات العاملة في القطاع المالي في قطر تستعد للاستثمار في سوريا، إذ قد يصل مجموع الاستثمارات القطرية في سوريا خلال العقد القادم إلي 10 مليارات دولار. وبالمثل، منحت الحكومة السورية موافقتها لشركة سعودية تستعد لإطلاق سلسلة من المشاريع العقارية في أنحاء مختلفة من البلاد. وسيكون مشروع منتجع لؤلؤة دمشق السياحي هو المشروع الأول وستبلغ قيمته 60 مليون دولار. الجدير بالذكر أن إجمالي الاستثمارات السعودية الموجهة للقطاع السياحي في سوريا قد بلغ 800 مليون دولار. ومن أهم هذه الاستثمارات فندق Four Seasons الذي يعود67 في المائة من ملكيته إلي الأمير السعودي الوليد بن طلال. إلي جانب ذلك، أعطت الحكومة السورية موافقتها المبدئية لائتلاف مستثمرين سوريين وكويتيين وسعوديين لإطلاق مشاريع تقدر بقيمة 15 مليار دولار في منطقة جبل الشيخ بالقرب من جبل حرمون بين الحدود السورية واللبنانية. وسينتهي العمل في هذا المشروع عقب 15 عاما، وسيتضمن فنادق، مراكز تجارية، سياحية مركزا للرياضة والتزلج، بالإضافة إلي مراكز طبية وتعليمية وترفيهية. كذلك، هناك العديد من الشركات العقارية في الإمارات العربية المتحدة كإعمار العقارية، مجموعة شركات النمر، شركة الفطيم للآليات والماكينات وغيرها تبحث في إقامة مشاريع استثمارية في سوريا أو أنها منحت الموافقة من قبل الحكومة السورية وهي الآن بصدد إقامة مشاريع تقدر بملايين الدولارات.
ومستقبلا، فإننا نعتقد أن القطاع العقاري في سوريا سيستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خصوصا من قبل الدول العربية، غير أن كل ذلك متوقفا علي الاستقرار السياسي في سوريا وعلي السياسات التي ستتبناها الحكومة السورية.