مغروور قطر
30-05-2007, 04:56 AM
القطاع الخاص يستطيع تحقيق التوازن للسوق العقاري
اللقاء التشاوري الأول.. تدشين لمرحلة جديدة (1)
المسلماني: الإيجارات ستعود لمعدلاتها الطبيعية خلال 4 سنوات.. والعرض والطلب هما الأساس
مشاريع الشركات العقارية ستقلص الفجوة بالوحدات السكنية
الدوسري: فتح مساحات جديدة وتوصيل المرافق إلي المناطق النائية خارج الدولة
نمو القطاع العقاري ما زال قوياً.. والقطاع الخاص يلعب دوراً بارزاً
السعدي: السوق يحتاج إلي شركات مقاولات مؤهلة.. وضرورة بناء تحالفات مع شركات عالمية
لا يوجد مبرر الآن لعدم قيام القطاع الخاص بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني
تحقيق - محمود عبدالحليم وعبداللاه محمد:
اللقاء التشاوري الأول لمعالي رئيس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر آثار ردود أفعال واسعة وموضع ترحيب كبير في أوساط قطاع الأعمال. ذلك لأنه جاء ليؤكد علي تدشين مرحلة جديدة للقطاع الخاص في قطر يتبوأ فيها دوره الطليعي وليصبح اللاعب الرئيسي في خدمة الاقتصاد الوطني وحركة التنمية بالبلاد.
وما طرحه هذا اللقاء والحدث الاقتصادي غير المسبوق من توجهات جديدة ومعلومات ينبغي التوقف أمامها بالرصد والتحليل بهدف الاستفادة من نتائج هذا اللقاء للوصول الي أجندة عمل تدفع بالقطاع للأمام.
إن التأكيد خلال اللقاء التشاوري علي حرص الحكومة علي تذليل كافة الصعوبات وتوفير بيئة ملائمة ومتكافئة لقطاع الأعمال من خلال بنية تحتية متطورة وقوانين محدثة وشفافة.. لكن في مقابل ذلك - كما أكد معالي رئيس الوزراء - أمام القطاع مسؤوليات جسام ينبغي الاستعداد لها بالتطوير الذاتي والقدرة علي المنافسة والمبادرة.
ومن هذا المنطلق ولأهمية هذا اللقاء وما طرحه من مبادرات ومعلومات وتوجهات فإننا عبر هذا التحقيق وأخري تالية سنتوقف عند العديد من الموضوعات الهامة.
وفي الرصد التالي سنتناول قضية قطاع العقارات والدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص لدعم حركة النمو فيه وتحقيق التوازن المطلوب بهدف العودة بأسعار الإيجارات الي معدلاتها الطبيعية وخدمة المشاريع الصناعية الهائلة التي يجري تنفيذها خلال السنوات القادمة.
يشير خليفة المسلماني الخبير والمثمن العقاري الي ان عودة الايجارات الي معدلاتها الطبيعية خلال 4 سنوات - كما رأي معالي رئيس الوزراء - هو توقع صائب.. خاصة ان السوق العقاري وتحديداً مسألة الايجارات بلغة الآن مستويات غير طبيعية.. وأعتقد ان المبدأ الذي يحكم التعامل في السوق هو العرض والطلب وطالما ان الطلب ما زال مرتفعاً والعرض قليل فإن تراجع أسعار الإيجارات لن يكون بين عشية وضحاها كما يظن البعض.. والتوجيهات والخطوات الحكومية والدور الذي تقوم به شركاتنا الوطنية مثل الديار و بروة وايضاً الشركة القطرية للاستثمارات العقارية.. والمشاريع التي تقوم بها ستحقق الفائض المطلوب وحتي يعود التوازن الي السوق مجدداً.
ويري المسلماني ان الاستثمار في سوق العقارات ما زال وسيستمر واعداً خلال السنوات القادمة بالنظر الي حجم العائد الجيد الذي يحققه حيث يتراوح سنوياً بين 10 - 22% وحسب نوعية الاستثمار والنشاط وأضاف ان السوق القطري بحاجة الي أكثر من 45 ألف وحدة خلال السنوات القادمة خاصة وأن المشاريع الحالية والتي سيجري تنفيذها في قطاعات النفط والغاز وغيرها يشير الي توافد ما بين 200 الي 300 ألف وافد جديد خلال 3 سنوات وهو ما يتطلب الاستعداد من الآن.
سألت: ما هو الدور المطلوب من الشركات الوطنية العاملة في مجال العقار.. وهل يستطيع القطاع ان يلعب دوراً بارزاً في تحقيق التوازن المطلوب للسوق؟.
خليفة المسلماني أجاب: يجب ان تواصل شركة الديار وشركة بروة العقارية جهودهما لتوفير الوحدات السكنية.. وأعتقد ان ما تقوم به شركة بروة جيد للغاية ومنها مشروع بروة سيتي الذي سيوفر حوالي 6 آلاف وحدة سكنية خلال ثلاثة أعوام وكذلك الشارع التجاري وأعتقد ان الحكومة مطالبة الآن بتخصيص مزيد من الأراضي لتعزيز نشاط بروة في السوق القطري والقفز بأرقام وحداتها السكنية الي مستويات أعلي.. كما اري ضرورة ان تقوم الشركة القطرية للاستثمارات العقارية بدور بارز في توفير الوحدات السكنية وألا يكون نشاطها مقصورا علي المدن الصناعية فقط.. فوجود اكثر من شركة في السوق وقيامها بالمشاريع لا شك انه سيقلص الفجوة الموجودة وسيؤدي الي زيادة المعروض من الوحدات السكنية بصورة كبيرة.. كما اقترح علي شركاتنا الوطنية العملاقة في مجال العقار ان تركز مجهوداتها في الأساس بالسوق المحلي لأنه يحتاج الي كثير من الجهود.
في الوقت ذاته فإن القطاع الخاص القطري يستطيع ان يساهم بصورة ملموسة وفاعلة في تحقيق التوازن المطلوب بالسوق وتوفير مزيد من الوحدات السكنية.
قلت: كيف يكون السبيل الي ذلك؟
خليفة المسلماني قال: لا بد من وجود حوافز وإعطاء الأراضي بأسعار أقل ب 40% من السوق وفتح الباب أمامهم في المناطق الخارجية طريق الشمال ومسيعيد وغيرها مع وجود ارتفاعات في المباني.. حيث ان ذلك سيؤدي الي انخفاض التكلفة ومن ثم امكانية عرض هذه الوحدات السكنية بعد اكتمال انجازها بأسعار جيدة وبدون ان تخلق اعباء كبيرة علي المؤجرين.
وأشار المسلماني إلي أنه من الأهمية بمكان أيضاً أن تتوافر المواد اللازمة لحركة البناء والعمران بالدولة وبأسعار معقولة لأن هذا سيساعد علي مزيد من الاستثمار في السوق العقاري خاصة وأن حجم التداولات في سوق العقارات خلال عام 2006 يفوق بكثير مبلغ 25 مليار ريال.
الاستثمار.. واعد
وبالنظر الي الأرقام والاحصائيات الرسمية نلاحظ ان القطاع العقاري يساهم بنصيب في نمو الناتج المحلي.. وقد بلغت حصة هذا القطاع في عام 2006 حوالي 4.5% مقارنة مع 7.5% في العام السابق.. كما ان معدل النمو في هذا القطاع بلغ في عام 2006 حوالي 7.17% مقارنة مع 1.36% في عام 2005. وبمقارنة هذه الأرقام يلاحظ تراجع النمو في هذا القطاع.
ويري فيصل مشعل الدوسري الخبير والمثمن العقاري ان الاستثمار في سوق العقار ما زال واعداً وقوياً ولا يسعني تراجع النمو في هذا القطاع في عام 2006 مقارنة لعام 2005.. ان يتم اخذها بنظرة سلبية.. وإنما لذلك أسبابه المنطقية ومنها أن عام 2005 كان عاماً قياسياً بالنسبة لسوق العقار في قطر.. خاصة وأن أموالاً ضخمة.. جزء كبير منها جاء نتيجة جني الأرباح في سوق الأسهم خلال العام المشار اليه مع طفرة الأسعار التي تحققت وقتها.. بالاضافة الي مشاريع دورة الألعاب الآسيوية التي كانت قطر تستعد لاستضافتها مع نهاية عام 2006 لذا كان من الطبيعي ان يسجل هذا العام نمواً قياسياً.
وأضاف ان نسبة نمو قطاع العقار بنسبة 7.17% كما ذكرت الاحصائيات الرسمية بالدولة يعتبر نمواً قوياً.. صحيح ان الفترة التي أعقبت دورة الألعاب الآسيوية اعتبرت فترة ترقب وحذر.. لكن القطاع العقاري سيواصل نموه القوي خلال السنوات القادمة بالنظر الي نقطة هامة وأساسية في هذا الجانب وهي ان نمو الاستثمار في هذا القطاع يرتبط بالازدهار الاقتصادي والانفاق الحكومي والمشاريع التي تنفذها.. وقبل فترة بسيطة أعلنت قطر أكبر موازنة في تاريخها حيث بلغ معدل الانفاق الحكومي 6.54 مليار ريال.. كما أن الاقتصاد الوطني يزدهر وينمو بقوة من عام لآخر.. والدولة تنفذ مشاريع ضخمة في كافة القطاعات الهامة والحيوية بالدولة تقترب من 80 مليار دولار بالاضافة الي الاستثمارات الأخري علي البنية التحتية وهو ما يرفع رقم الاستثمارات الي 130 مليار دولار حسب تصريحات المسؤولين.
ورأي فيصل الدوسري ان القطاع الخاص يمكن ان يلعب دوراً بارزاً في تنمية قطاع العقارات بالدولة.. وتحقيق التوازن المطلوب للسوق.. بشرط اتخاذ الحكومة العديد من الخطوات الهامة والضرورية لفتح مساحات جديدة وتوصيل المرافق والخدمات الي المناطق النائية خارج الدوحة وطرح الأرض أمام المستثمرين للاستثمار العقاري فقط وبأسعار معقولة وتقل عن السوق بنسبة كبيرة، وانشاء مناطق سكنية بالمناطق الصناعية للعاملين بها وتعديل الارتفاعات في بعض المناطق والسماح بإقامة ارتفاعات في بعض المناطق غير المسموح بها حالياً. وايجاد بدائل سكنية لسكان المناطق التي يتم نزع ملكية الأراضي فيها. بالاضافة الي وجود التشريعات والقوانين التي تنظم عمل المكاتب العقارية.
وأشار فيصل الدوسري الي انه يؤكد علي توقعات معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية بأن الايجارات ستعود الي معدلاتها الطبيعية بعد عام 2010.
اتفاق 100%
ويتفق وليد السعدي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية مع التنبؤ بعودة الايجارات الي معدلاتها الطبيعية خلال 4 سنوات.. وذلك لأن أي بناية يجري انشاؤها تستغرق وقتاً من الزمن فالابراج والمجمعات السكنية التي يجري تنفيذها حالياً تحتاج من عامين الي ثلاثة اعوام حتي تكتمل وتصبح جاهزة للبيع أو الإيجار.
واضاف ان السوق القطري يحتاج الي مزيد من الوحدات السكنية.. ولا أستطيع أن أذكر رقماً محدداً.. ومن المهم ان تقوم الجهات المختصة بالدولة بعمل دراسة شاملة تحدد احتياجات الدولة من الوحدات السكنية خلال السنوات القادمة وحتي تبني علي أساسها الخطط وحجم المشاريع التي نحتاجها في هذا الجانب وحتي لا يفاجئنا شيء في السوق.
قلت: السوق بحاجة نوعية الي شركات متخصصة لخدمة التنمية في قطاع العقار.
وليد السعدي قال: بالفعل السوق يحتاج الي شركات متخصصة كما أكد علي ذلك اللقاء التشاوري الأول مساء الأحد الماضي.. وبرأيي اننا بحاجة الي شركات مقاولات مؤهلة وكبيرة والقطاع الخاص يمكن ان يكون له دور بارز في هذه الناحية ولن يكون ذلك إلا من خلال الشراكة مع شركات عالمية يكتسب منها التدريب والخبرة ومن ثم يستطيع ان يبني بمفرده في المستقبل.
وأوضح ان شركات المقاولات الكبيرة في المنطقة مثل الحبتور و النابوذة ومنها ما يبني مشاريع كبيرة في قطر الآن مثل فنادق سيتي سنتر.. انطلقت من هذا الأساس.. حيث ركزت هذه الشركات علي إقامة شراكات مع شركات عالمية مشهورة، وهذه الشركات تتحرك بنفسها معتمدة علي قوتها وخبراتها التي اكتسبتها من هذه الشراكة.
وأضاف ان شراكة الشركات المحلية مع شركات عالمية في مجال المقاولات وغيرها فيه فائدة كبيرة.. مشيراً الي أنه بدون وجود شركات محلية مؤهلة فإنها لن تستطيع بناء هذا الكم الهائل من الأبراج والفنادق.
وقال ان الحكومة تشجع مثل هذه التحالفات بالقوانين والتشريعات حتي تكتسب الشركات المحلية الخبرة والقدرة علي المنافسة أو انها تشترط في بعض المناقصات للشركات الأجنبية وجود شراكة مع شركة محلية.
ويري وليد السعدي انه لا مبرر الآن أمام القطاع الخاص القطري في ان يقوم بدوره المطلوب في كافة القطاعات خاصة في ظل وجود الدعم والتشجيع وحرص الحكومة علي التواصل مع هذا القطاع وتعزيز الشراكة معه وتوفير البنية الملائمة لنمو قطاع الأعمال بالدولة.. ومن ثم عليه ان يكون علي قدر المسؤولية وينهض بالمسؤوليات الجسام الملقاة علي عاتقه الآن لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والعمرانية بالبلاد. وقال إننا نتطلع الي وجود شركات علي غرار المتحدة للتنمية وهي تعتبر قطاعا خاصا والتي قامت بدور بارز في هذا الجانب من خلال تطويرها لمشروع اللؤلؤة - قطر الضخم ايماناً منها بضرورة المشاركة القوية من القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني وايضاً هناك العديد من المشاريع الهامة والعملاقة منها مدينة الوعب ولوسيل ومشاريع بروة.. ونري ضرورة ان تستمر مبادرات القطاع الخاص والاستعداد للمرحلة القادمة.
اللقاء التشاوري الأول.. تدشين لمرحلة جديدة (1)
المسلماني: الإيجارات ستعود لمعدلاتها الطبيعية خلال 4 سنوات.. والعرض والطلب هما الأساس
مشاريع الشركات العقارية ستقلص الفجوة بالوحدات السكنية
الدوسري: فتح مساحات جديدة وتوصيل المرافق إلي المناطق النائية خارج الدولة
نمو القطاع العقاري ما زال قوياً.. والقطاع الخاص يلعب دوراً بارزاً
السعدي: السوق يحتاج إلي شركات مقاولات مؤهلة.. وضرورة بناء تحالفات مع شركات عالمية
لا يوجد مبرر الآن لعدم قيام القطاع الخاص بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني
تحقيق - محمود عبدالحليم وعبداللاه محمد:
اللقاء التشاوري الأول لمعالي رئيس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر آثار ردود أفعال واسعة وموضع ترحيب كبير في أوساط قطاع الأعمال. ذلك لأنه جاء ليؤكد علي تدشين مرحلة جديدة للقطاع الخاص في قطر يتبوأ فيها دوره الطليعي وليصبح اللاعب الرئيسي في خدمة الاقتصاد الوطني وحركة التنمية بالبلاد.
وما طرحه هذا اللقاء والحدث الاقتصادي غير المسبوق من توجهات جديدة ومعلومات ينبغي التوقف أمامها بالرصد والتحليل بهدف الاستفادة من نتائج هذا اللقاء للوصول الي أجندة عمل تدفع بالقطاع للأمام.
إن التأكيد خلال اللقاء التشاوري علي حرص الحكومة علي تذليل كافة الصعوبات وتوفير بيئة ملائمة ومتكافئة لقطاع الأعمال من خلال بنية تحتية متطورة وقوانين محدثة وشفافة.. لكن في مقابل ذلك - كما أكد معالي رئيس الوزراء - أمام القطاع مسؤوليات جسام ينبغي الاستعداد لها بالتطوير الذاتي والقدرة علي المنافسة والمبادرة.
ومن هذا المنطلق ولأهمية هذا اللقاء وما طرحه من مبادرات ومعلومات وتوجهات فإننا عبر هذا التحقيق وأخري تالية سنتوقف عند العديد من الموضوعات الهامة.
وفي الرصد التالي سنتناول قضية قطاع العقارات والدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص لدعم حركة النمو فيه وتحقيق التوازن المطلوب بهدف العودة بأسعار الإيجارات الي معدلاتها الطبيعية وخدمة المشاريع الصناعية الهائلة التي يجري تنفيذها خلال السنوات القادمة.
يشير خليفة المسلماني الخبير والمثمن العقاري الي ان عودة الايجارات الي معدلاتها الطبيعية خلال 4 سنوات - كما رأي معالي رئيس الوزراء - هو توقع صائب.. خاصة ان السوق العقاري وتحديداً مسألة الايجارات بلغة الآن مستويات غير طبيعية.. وأعتقد ان المبدأ الذي يحكم التعامل في السوق هو العرض والطلب وطالما ان الطلب ما زال مرتفعاً والعرض قليل فإن تراجع أسعار الإيجارات لن يكون بين عشية وضحاها كما يظن البعض.. والتوجيهات والخطوات الحكومية والدور الذي تقوم به شركاتنا الوطنية مثل الديار و بروة وايضاً الشركة القطرية للاستثمارات العقارية.. والمشاريع التي تقوم بها ستحقق الفائض المطلوب وحتي يعود التوازن الي السوق مجدداً.
ويري المسلماني ان الاستثمار في سوق العقارات ما زال وسيستمر واعداً خلال السنوات القادمة بالنظر الي حجم العائد الجيد الذي يحققه حيث يتراوح سنوياً بين 10 - 22% وحسب نوعية الاستثمار والنشاط وأضاف ان السوق القطري بحاجة الي أكثر من 45 ألف وحدة خلال السنوات القادمة خاصة وأن المشاريع الحالية والتي سيجري تنفيذها في قطاعات النفط والغاز وغيرها يشير الي توافد ما بين 200 الي 300 ألف وافد جديد خلال 3 سنوات وهو ما يتطلب الاستعداد من الآن.
سألت: ما هو الدور المطلوب من الشركات الوطنية العاملة في مجال العقار.. وهل يستطيع القطاع ان يلعب دوراً بارزاً في تحقيق التوازن المطلوب للسوق؟.
خليفة المسلماني أجاب: يجب ان تواصل شركة الديار وشركة بروة العقارية جهودهما لتوفير الوحدات السكنية.. وأعتقد ان ما تقوم به شركة بروة جيد للغاية ومنها مشروع بروة سيتي الذي سيوفر حوالي 6 آلاف وحدة سكنية خلال ثلاثة أعوام وكذلك الشارع التجاري وأعتقد ان الحكومة مطالبة الآن بتخصيص مزيد من الأراضي لتعزيز نشاط بروة في السوق القطري والقفز بأرقام وحداتها السكنية الي مستويات أعلي.. كما اري ضرورة ان تقوم الشركة القطرية للاستثمارات العقارية بدور بارز في توفير الوحدات السكنية وألا يكون نشاطها مقصورا علي المدن الصناعية فقط.. فوجود اكثر من شركة في السوق وقيامها بالمشاريع لا شك انه سيقلص الفجوة الموجودة وسيؤدي الي زيادة المعروض من الوحدات السكنية بصورة كبيرة.. كما اقترح علي شركاتنا الوطنية العملاقة في مجال العقار ان تركز مجهوداتها في الأساس بالسوق المحلي لأنه يحتاج الي كثير من الجهود.
في الوقت ذاته فإن القطاع الخاص القطري يستطيع ان يساهم بصورة ملموسة وفاعلة في تحقيق التوازن المطلوب بالسوق وتوفير مزيد من الوحدات السكنية.
قلت: كيف يكون السبيل الي ذلك؟
خليفة المسلماني قال: لا بد من وجود حوافز وإعطاء الأراضي بأسعار أقل ب 40% من السوق وفتح الباب أمامهم في المناطق الخارجية طريق الشمال ومسيعيد وغيرها مع وجود ارتفاعات في المباني.. حيث ان ذلك سيؤدي الي انخفاض التكلفة ومن ثم امكانية عرض هذه الوحدات السكنية بعد اكتمال انجازها بأسعار جيدة وبدون ان تخلق اعباء كبيرة علي المؤجرين.
وأشار المسلماني إلي أنه من الأهمية بمكان أيضاً أن تتوافر المواد اللازمة لحركة البناء والعمران بالدولة وبأسعار معقولة لأن هذا سيساعد علي مزيد من الاستثمار في السوق العقاري خاصة وأن حجم التداولات في سوق العقارات خلال عام 2006 يفوق بكثير مبلغ 25 مليار ريال.
الاستثمار.. واعد
وبالنظر الي الأرقام والاحصائيات الرسمية نلاحظ ان القطاع العقاري يساهم بنصيب في نمو الناتج المحلي.. وقد بلغت حصة هذا القطاع في عام 2006 حوالي 4.5% مقارنة مع 7.5% في العام السابق.. كما ان معدل النمو في هذا القطاع بلغ في عام 2006 حوالي 7.17% مقارنة مع 1.36% في عام 2005. وبمقارنة هذه الأرقام يلاحظ تراجع النمو في هذا القطاع.
ويري فيصل مشعل الدوسري الخبير والمثمن العقاري ان الاستثمار في سوق العقار ما زال واعداً وقوياً ولا يسعني تراجع النمو في هذا القطاع في عام 2006 مقارنة لعام 2005.. ان يتم اخذها بنظرة سلبية.. وإنما لذلك أسبابه المنطقية ومنها أن عام 2005 كان عاماً قياسياً بالنسبة لسوق العقار في قطر.. خاصة وأن أموالاً ضخمة.. جزء كبير منها جاء نتيجة جني الأرباح في سوق الأسهم خلال العام المشار اليه مع طفرة الأسعار التي تحققت وقتها.. بالاضافة الي مشاريع دورة الألعاب الآسيوية التي كانت قطر تستعد لاستضافتها مع نهاية عام 2006 لذا كان من الطبيعي ان يسجل هذا العام نمواً قياسياً.
وأضاف ان نسبة نمو قطاع العقار بنسبة 7.17% كما ذكرت الاحصائيات الرسمية بالدولة يعتبر نمواً قوياً.. صحيح ان الفترة التي أعقبت دورة الألعاب الآسيوية اعتبرت فترة ترقب وحذر.. لكن القطاع العقاري سيواصل نموه القوي خلال السنوات القادمة بالنظر الي نقطة هامة وأساسية في هذا الجانب وهي ان نمو الاستثمار في هذا القطاع يرتبط بالازدهار الاقتصادي والانفاق الحكومي والمشاريع التي تنفذها.. وقبل فترة بسيطة أعلنت قطر أكبر موازنة في تاريخها حيث بلغ معدل الانفاق الحكومي 6.54 مليار ريال.. كما أن الاقتصاد الوطني يزدهر وينمو بقوة من عام لآخر.. والدولة تنفذ مشاريع ضخمة في كافة القطاعات الهامة والحيوية بالدولة تقترب من 80 مليار دولار بالاضافة الي الاستثمارات الأخري علي البنية التحتية وهو ما يرفع رقم الاستثمارات الي 130 مليار دولار حسب تصريحات المسؤولين.
ورأي فيصل الدوسري ان القطاع الخاص يمكن ان يلعب دوراً بارزاً في تنمية قطاع العقارات بالدولة.. وتحقيق التوازن المطلوب للسوق.. بشرط اتخاذ الحكومة العديد من الخطوات الهامة والضرورية لفتح مساحات جديدة وتوصيل المرافق والخدمات الي المناطق النائية خارج الدوحة وطرح الأرض أمام المستثمرين للاستثمار العقاري فقط وبأسعار معقولة وتقل عن السوق بنسبة كبيرة، وانشاء مناطق سكنية بالمناطق الصناعية للعاملين بها وتعديل الارتفاعات في بعض المناطق والسماح بإقامة ارتفاعات في بعض المناطق غير المسموح بها حالياً. وايجاد بدائل سكنية لسكان المناطق التي يتم نزع ملكية الأراضي فيها. بالاضافة الي وجود التشريعات والقوانين التي تنظم عمل المكاتب العقارية.
وأشار فيصل الدوسري الي انه يؤكد علي توقعات معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية بأن الايجارات ستعود الي معدلاتها الطبيعية بعد عام 2010.
اتفاق 100%
ويتفق وليد السعدي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية مع التنبؤ بعودة الايجارات الي معدلاتها الطبيعية خلال 4 سنوات.. وذلك لأن أي بناية يجري انشاؤها تستغرق وقتاً من الزمن فالابراج والمجمعات السكنية التي يجري تنفيذها حالياً تحتاج من عامين الي ثلاثة اعوام حتي تكتمل وتصبح جاهزة للبيع أو الإيجار.
واضاف ان السوق القطري يحتاج الي مزيد من الوحدات السكنية.. ولا أستطيع أن أذكر رقماً محدداً.. ومن المهم ان تقوم الجهات المختصة بالدولة بعمل دراسة شاملة تحدد احتياجات الدولة من الوحدات السكنية خلال السنوات القادمة وحتي تبني علي أساسها الخطط وحجم المشاريع التي نحتاجها في هذا الجانب وحتي لا يفاجئنا شيء في السوق.
قلت: السوق بحاجة نوعية الي شركات متخصصة لخدمة التنمية في قطاع العقار.
وليد السعدي قال: بالفعل السوق يحتاج الي شركات متخصصة كما أكد علي ذلك اللقاء التشاوري الأول مساء الأحد الماضي.. وبرأيي اننا بحاجة الي شركات مقاولات مؤهلة وكبيرة والقطاع الخاص يمكن ان يكون له دور بارز في هذه الناحية ولن يكون ذلك إلا من خلال الشراكة مع شركات عالمية يكتسب منها التدريب والخبرة ومن ثم يستطيع ان يبني بمفرده في المستقبل.
وأوضح ان شركات المقاولات الكبيرة في المنطقة مثل الحبتور و النابوذة ومنها ما يبني مشاريع كبيرة في قطر الآن مثل فنادق سيتي سنتر.. انطلقت من هذا الأساس.. حيث ركزت هذه الشركات علي إقامة شراكات مع شركات عالمية مشهورة، وهذه الشركات تتحرك بنفسها معتمدة علي قوتها وخبراتها التي اكتسبتها من هذه الشراكة.
وأضاف ان شراكة الشركات المحلية مع شركات عالمية في مجال المقاولات وغيرها فيه فائدة كبيرة.. مشيراً الي أنه بدون وجود شركات محلية مؤهلة فإنها لن تستطيع بناء هذا الكم الهائل من الأبراج والفنادق.
وقال ان الحكومة تشجع مثل هذه التحالفات بالقوانين والتشريعات حتي تكتسب الشركات المحلية الخبرة والقدرة علي المنافسة أو انها تشترط في بعض المناقصات للشركات الأجنبية وجود شراكة مع شركة محلية.
ويري وليد السعدي انه لا مبرر الآن أمام القطاع الخاص القطري في ان يقوم بدوره المطلوب في كافة القطاعات خاصة في ظل وجود الدعم والتشجيع وحرص الحكومة علي التواصل مع هذا القطاع وتعزيز الشراكة معه وتوفير البنية الملائمة لنمو قطاع الأعمال بالدولة.. ومن ثم عليه ان يكون علي قدر المسؤولية وينهض بالمسؤوليات الجسام الملقاة علي عاتقه الآن لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والعمرانية بالبلاد. وقال إننا نتطلع الي وجود شركات علي غرار المتحدة للتنمية وهي تعتبر قطاعا خاصا والتي قامت بدور بارز في هذا الجانب من خلال تطويرها لمشروع اللؤلؤة - قطر الضخم ايماناً منها بضرورة المشاركة القوية من القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني وايضاً هناك العديد من المشاريع الهامة والعملاقة منها مدينة الوعب ولوسيل ومشاريع بروة.. ونري ضرورة ان تستمر مبادرات القطاع الخاص والاستعداد للمرحلة القادمة.