المركزي والبورصة ومركز المال ضمن هيئة تنظمية واحدة

[مغروور قطر]

المركزي والبورصة ومركز المال ضمن هيئة تنظمية واحدة

ثورب : قطر تعتزم ادخال معايير مالية دولية

الدوحة –رويترز- قال مسؤول رقابي ان قطر تعتزم هذا العام بدء ادخال معايير رقابية دولية في قطاع الخدمات المالية لديها بينما تزاحم منافسين مثل دبي على جذب الاستثمار الاجنبي. وأبلغ فيليب ثورب رئيس الهيئة التنظيمية بمركز قطر للمال رويترز امس : أن سوق الأسهم المحلية والبنك المركزي القطري ومركز قطر للمال ستخضع جميعها لهيئة تنظيمية واحدة تستكمل وزارة المالية اقامتها مبكرا ربما في 2009. وأنشأت قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال مركز قطر للمال في 2005 لتزويد شركات الخدمات المالية الدولية مثل اتش.اس.بي.سي هولدنجز بمناخ تنظيمي يعمل وفقا للمعايير الدولية وحقوق ملكية كاملة. وينبغي للشركات الاجنبية خارج مركز قطر للمال أن تكون مملوكة بحصص أغلبية لمستثمرين محليين. وقال ثورب : لدى الشركات خيار أين تقيم مقارها في المنطقة. وأضاف أن توحيد الجهات الرقابية يبسط الأمور بدرجة أكبر ويجعل قطر أكثر اغراء للاستثمار الاجنبي. وبحسب موقع مركز قطر للمال على الانترنت تعتزم حكومة قطر التي تملك ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم انفاق نحو 130 مليار دولار على البنية التحتية والصناعة في غضون السنوات الخمس المقبلة. ونما الناتج المحلي الاجمالي القطري ثمانية بالمئة العام الماضي الى 54 مليار دولار مدعوما بارتفاع أسعار النفط وصادرات الغاز الطبيعي. وقال ثورب دونما خوض في التفاصيل ان الهيئة الجديدة التي لم يتحدد اسمها بعد تعتزم تطوير معايير الافصاح والمحاسبة للشركات المالية وتشديد شروط الادراج. وقال ان اخضاع الشركات المحلية لمعايير دولية ربما يعزز قبولها في الخارج. وقال ثورب : معظم شركات الخدمات المالية القطرية جيدة وتتطلع الى تطوير أعمالها... اذا أردت النفاذ الى أسواق أخرى تحتاج جواز مرور هو الخضوع لمعايير تحظى باعتراف دولي. وأضاف أن الهيئة الجديدة ستدخل أيضا لوائح لقطاعي التأمين وادارة الاصول.

[مغروور قطر]

هيئة تنظيمية واحدة للبورصة و«المركزي» ومركز قطر للمال

الدوحة - رويترز - قال مسؤول رقابي ان قطر تعتزم هذا العام بدء ادخال معايير رقابية دولية في قطاع الخدمات المالية لديها بينما تزاحم منافسين مثل دبي على جذب الاستثمار الاجنبي.

وأبلغ فيليب ثورب رئيس الهيئة التنظيمية بمركز قطر للمال رويترز امس ان سوق الاسهم المحلية والبنك المركزي القطري ومركز قطر للمال ستخضغ جميعها لهيئة تنظيمية واحدة تستكمل وزارة المالية اقامتها مبكرا ربما في عام 2009.

وانشأت قطر اكبرمصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال مركز قطر للمال في 2005 لتزويد شركات الخدمات المالية الدولية مثل اتش.اس.بي.سي هولدنغز بمناخ تنظيمي يعمل وفقا للمعايير الدولية وحقوق ملكية كاملة وينبغي للشركات الاجنبية خارج مركز قطر للمال ان تكون مملوكة بحصص اغلبية لمستثمرين محليين.

وقال ثورب «لدى الشركات خيار اين تقيم مقارها في المنطقة» وأضاف ان توحيد الجهات الرقابية «يبسط الامور بدرجة اكبر» ويجعل قطر اكثر اغراء للاستثمار الاجنبي.

وبحسب موقع مركز قطر للمال على الانترنت تعتزم حكومة قطر التي تملك ثالث اكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم انفاق نحو 130 مليار دولار على البنية التحتية والصناعة في غضون السنوات الخمس المقبلة.

ونما الناتج المحلي الاجمالي القطري ثمانية بالمائة العام الماضي الى 54 مليار دولار مدعوما بارتفاع اسعار النفط وصادرات الغاز الطبيعي.

وقال ثورب دونما خوض في التفاصيل ان الهيئة الجديدة التي لم يتحدد اسمها بعد تعتزم تطوير معايير الافصاح والمحاسبة للشركات المالية وتشديد شروط الادراج.

وقال ان اخضاع الشركات المحلية لمعايير دولية ربما يعزز قبولها في الخارج.

وقال ثورب «معظم شركات الخدمات المالية القطرية جيدة وتتطلع الى تطوير اعمالها، اذا اردت النفاذ الى اسواق اخرى تحتاج جواز مرور هو الخضوع لمعايير تحظى باعتراف دولي».

وأضاف ان الهيئة الجديدة ستدخل ايضا لوائح لقطاعي التأمين وادارة الاصول.