مغروور قطر
30-05-2007, 05:04 AM
البورصة: لم نتلق أي طلب لزيادة تملك الأجانب في الشركات
كتب - عاصم الصالح
قال مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية لـ الوطن الاقتصادي ان ادارة السوق لم تتلق اي طلب من الشركات المدرجة في البورصة حول توسيع قاعدة المستثمرين من خلال رفع النسبة المخصصة للأجانب والبالغة بحدها الأقصى 25%.
وأشار المصدر الى أن مثل هذا القرار لا يقع ضمن اختصاصات لجنة السوق او ادارتها وذلك لأنه يرتبط بالقانون رقم (2) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم استثمار رأس المال الاجنبي في النشاط الاقتصادي حيث ينص البند رقم (4) من المادة (2) على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 25% من اسهم الشركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية.
مما يدل على أن اتخاذ مثل هكذا قرارات تقع خارج صلاحيات ادارة السوق.
وكانت هذه الاشاعات قد سرت بين اوساط المتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الايام الماضية حول تسليم بعض الشركات المدرجة في السوق طلبات لإدارة السوق لرفع نسبة التخصص للأجانب.
في غضون ذلك هدأت وتيرة عمليات البيع لجني الأرباح امس الثلاثاء في سوق الدوحة للأوراق المالية، بعدما تكبد المؤشر العام أمس أكبر خسائره ليوم واحد في 15 أسبوعا، ما أدى لتراجع قيمة التعاملات بشكل ملحوظ، وإن كانت أعلى كثيرا من المتوسط اليومي المعتاد منذ بداية 2007 وأغلق المؤشر للجلسة الرابعة على التوالي على انخفاض، بعد موجة صعود استمرت لشهرين، وإن لم تزد الخسائر اليوم على 22 نقطة.
وكان استمرار تدفق سيولة جديدة على السوق، منذ مطلع الأسبوع الجاري، قد أنقذتها من تصحيح قاس بعدما بدأ متعاملون في البيع لجني الأرباح بعد وصول أسعار الأسهم لأعلى مستوياتها في 2007 ورغم أن مؤشر السوق خسر أكثر من 3% من قيمته منذ بدء التصحيح إلا أن محللين أكدوا أن الخسائر كانت قد تتضاعف عدة مرات لولا وجود رغبة لدى قطاع من المستثمرين من حائزي «السيولة الطازجة» في الشراء لثقتهم في مستقبل السوق على المدى المتوسط والطويل.
ورغم استمرار تدفق السيولة امس -ولكن بوتيرة أقل- تراجعت قيمة التعاملات بنسبة بلغت نحو 39% من نحو 1.2 مليار ريال أمس، وهو أعلى رقم تسجله السوق في 2007، إلى 733.5 مليون ريال، وخسر مؤشر السوق 21.56 نقطة، تمثل حوالي 0.28 % من قيمته، مسجلا 7562.15 نقطة.
ووصف مدير الاستثمار في البنك الأهلي القطري سامر الجاعوني تعاملات امس بأنها استمرار لعمليات «جني الأرباح لاسيما في قطاعي البنوك وشركات التأمين التي ارتفعت سريعا في وقت سابق».
وأضاف لـ «الأسواق.نت» أن مؤشر السوق الذي قفز بنحو 28 % منذ لامس في الثالث من ابريل الماضي أدنى مستوياته في 2007 ربما يتراجع ثانية في الايام المقبلة الى مستوى 7480 نقطة، الذي يعد واحدا من أقوى نقاط دعمه وفقا لقواعد التحليل الفني.
وسبق للمدير العام لشركة قطر للأوراق المالية هاشم سعيد أن أكد أنه لولا السيولة الجديدة التي جرى ضخها امس لكان «التصحيح» أكثر قساوة. واعتبر في تصريحات نشرها موقع «الأسواق.نت» أمس أن وجود طلبات شراء كبيرة في مواجهة عروض البيع يؤكد أن المستثمرين استعادوا الثقة في مستقبل الاستثمار بالأسهم مرة أخرى، وأن النظرة التشاؤمية تغيرت في الاتجاه المعاكس.
وتصدر قائمة الشركات الأكثر نشاطا من حيث حجم التعامل «بنك الريان» بتداول نحو 8.848 مليون سهم، وتراجع بنسبة 0.55% إلى 18.1 ريال بعد قفزاته خلال أيام تداول سابقة، وحل ثانيا «بروة» بتداول نحو 5.2 مليون سهم، وصعد بنسبة 1.31% إلى 46.3 ريال، تلاه «ناقلات» بتداول 2.297 مليون سهم وتراجعت قيمته بنسبة 2.17% إلى 22.3 ريال.
كتب - عاصم الصالح
قال مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية لـ الوطن الاقتصادي ان ادارة السوق لم تتلق اي طلب من الشركات المدرجة في البورصة حول توسيع قاعدة المستثمرين من خلال رفع النسبة المخصصة للأجانب والبالغة بحدها الأقصى 25%.
وأشار المصدر الى أن مثل هذا القرار لا يقع ضمن اختصاصات لجنة السوق او ادارتها وذلك لأنه يرتبط بالقانون رقم (2) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم استثمار رأس المال الاجنبي في النشاط الاقتصادي حيث ينص البند رقم (4) من المادة (2) على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 25% من اسهم الشركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية.
مما يدل على أن اتخاذ مثل هكذا قرارات تقع خارج صلاحيات ادارة السوق.
وكانت هذه الاشاعات قد سرت بين اوساط المتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الايام الماضية حول تسليم بعض الشركات المدرجة في السوق طلبات لإدارة السوق لرفع نسبة التخصص للأجانب.
في غضون ذلك هدأت وتيرة عمليات البيع لجني الأرباح امس الثلاثاء في سوق الدوحة للأوراق المالية، بعدما تكبد المؤشر العام أمس أكبر خسائره ليوم واحد في 15 أسبوعا، ما أدى لتراجع قيمة التعاملات بشكل ملحوظ، وإن كانت أعلى كثيرا من المتوسط اليومي المعتاد منذ بداية 2007 وأغلق المؤشر للجلسة الرابعة على التوالي على انخفاض، بعد موجة صعود استمرت لشهرين، وإن لم تزد الخسائر اليوم على 22 نقطة.
وكان استمرار تدفق سيولة جديدة على السوق، منذ مطلع الأسبوع الجاري، قد أنقذتها من تصحيح قاس بعدما بدأ متعاملون في البيع لجني الأرباح بعد وصول أسعار الأسهم لأعلى مستوياتها في 2007 ورغم أن مؤشر السوق خسر أكثر من 3% من قيمته منذ بدء التصحيح إلا أن محللين أكدوا أن الخسائر كانت قد تتضاعف عدة مرات لولا وجود رغبة لدى قطاع من المستثمرين من حائزي «السيولة الطازجة» في الشراء لثقتهم في مستقبل السوق على المدى المتوسط والطويل.
ورغم استمرار تدفق السيولة امس -ولكن بوتيرة أقل- تراجعت قيمة التعاملات بنسبة بلغت نحو 39% من نحو 1.2 مليار ريال أمس، وهو أعلى رقم تسجله السوق في 2007، إلى 733.5 مليون ريال، وخسر مؤشر السوق 21.56 نقطة، تمثل حوالي 0.28 % من قيمته، مسجلا 7562.15 نقطة.
ووصف مدير الاستثمار في البنك الأهلي القطري سامر الجاعوني تعاملات امس بأنها استمرار لعمليات «جني الأرباح لاسيما في قطاعي البنوك وشركات التأمين التي ارتفعت سريعا في وقت سابق».
وأضاف لـ «الأسواق.نت» أن مؤشر السوق الذي قفز بنحو 28 % منذ لامس في الثالث من ابريل الماضي أدنى مستوياته في 2007 ربما يتراجع ثانية في الايام المقبلة الى مستوى 7480 نقطة، الذي يعد واحدا من أقوى نقاط دعمه وفقا لقواعد التحليل الفني.
وسبق للمدير العام لشركة قطر للأوراق المالية هاشم سعيد أن أكد أنه لولا السيولة الجديدة التي جرى ضخها امس لكان «التصحيح» أكثر قساوة. واعتبر في تصريحات نشرها موقع «الأسواق.نت» أمس أن وجود طلبات شراء كبيرة في مواجهة عروض البيع يؤكد أن المستثمرين استعادوا الثقة في مستقبل الاستثمار بالأسهم مرة أخرى، وأن النظرة التشاؤمية تغيرت في الاتجاه المعاكس.
وتصدر قائمة الشركات الأكثر نشاطا من حيث حجم التعامل «بنك الريان» بتداول نحو 8.848 مليون سهم، وتراجع بنسبة 0.55% إلى 18.1 ريال بعد قفزاته خلال أيام تداول سابقة، وحل ثانيا «بروة» بتداول نحو 5.2 مليون سهم، وصعد بنسبة 1.31% إلى 46.3 ريال، تلاه «ناقلات» بتداول 2.297 مليون سهم وتراجعت قيمته بنسبة 2.17% إلى 22.3 ريال.