مغروور قطر
30-05-2007, 05:08 AM
قطر تتمتع بقدرات تنموية كبيرة.. والنمو السريع أدى إلى ضغوط تضخمية عابرة
قالت الهيئات المنظمة لـ «ملتقى قطر الاقتصادي الثاني» الذي عقد مؤخرا برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وافتتحه معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان الاستخلاصات الاساسية من الملتقى تتمثل في أن قطر تتمتع بمقدرات تنموية ضخمة تنطلق بالطبع من الموقع الذي ستحتله مع بداية العقد المقبل كأكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ولكنها تشمل أيضاً الخطط الجاري تنفيذها لجعلها مركزاً إقليمياً للمال والمصارف واقتصاد المعرفة والعلم والثقافة.
وأن هناك رؤية واضحة لدى كافة المسؤولين والقيمين على السياسة الاقتصادية والتنموية تشمل كافة تفاصيل ما سيكون عليه الاقتصاد القطري في المستقبل ودوره الإقليمي والعالمي وكافة الأهداف الموضوعة في هذا المجال. وهناك أيضاً ترابط دقيق وربما فريد على نطاق دول الخليج بين الرؤية الاقتصادية الشاملة وأهدافها المرحلية والنهائية وبين ما يجري تنفيذه وتخطيطه على كافة المستويات وفي مختلف القطاعات.
وأنه لن تواجه قطر أية عقبات تمويلية في تحقيق رؤيتها التنموية الطموحة، خصوصاً وأن طاقة إنتاج النفط والغاز المسال ستوازي أكثر من 6 ملايين برميل نفط في اليوم في السنوات الأولى من العقد المقبل. والخطط الموضوعة تشمل إنفاق أكثر من 130 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة على مشاريع التنمية والتطوير. وهناك أيضاً القدرات التمويلية المتعاظمة لدى القطاع المصرفي والقطاع الخاص عامة.
وبالعلاقة مع ما سبق فإن هناك خطوات متتابعة ومتسارعة لتطوير وتحسين بيئة الاستثمار في قطر وانفتاحاً واسعاً على الاستثمار الأجنبي، حيث تمّ مؤخراً توسيع المجالات المتاحة لدخول هذا الاستثمار ليشمل معظم القطاعات والأنشطة وباستثناءات محددة جداً. ويدعم كل ذلك الاستقرار السياحي والأمني والمالي والنقدي والتوجه السريع نحو المزيد من الشفافية وتطبيق معايير الحوكمة.
وفي ضوء جميع تلك الاعتبارات، فإن قطر مرشحة كأحد أكبر الاقتصادات الخليجية قوة في العقد المقبل وأفضلها من حيث الجمع بين الانفتاح والحداثة والتنوع الاقتصادي والبيئة المريحة لممارسة الأعمال والاستثمار.
وقالت الهيئات ان الملتقى اشتمل على 7 جلسات عمل هنا ملخص لأهم ما تضمنته من معلومات وأفكار:
الرؤية المستقبلية للاقتصاد القطري أي انه بعد التحول الجذري في مسار الاقتصاد القطري خلال السنوات العشر الأخيرة ومعدل النمو السريع بل القياسي فإن السياسة الاقتصادية تركز الآن على تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال خطة واضحة لتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية إلى جانب قطاع النفط والغاز. وكذلك العمل على تطوير الكفاءات البشرية التي تشكّل القاعدة الأساسية لبناء الاقتصادي المتطور. ويأتي تطوير القطاع المالي وبناء اقتصاد المعرفة وتعزيز دور القطاع الخاص في أولويات خطوات التنويع الاقتصادي.
وبيئة الاستثمار والدور المستقبلي للقطاع الخاص حيث ان هناك دورا أساسيا للقطاع الخاص في النهضة الاقتصادية في قطر وبينما يؤمن القطاع الخاص في الدول المتقدمة نحو 85 في المائة من فرص العمل فإن دوره في قطر والعالم العربي إجمالاً لم يزل محدوداً في هذا المجال، وبالإضافة إلى ما توفره الحكومة من حوافز متزايدة وبيئة استثمارية مميزة واستقرار مالي ونقدي فإن على القطاع الخاص أن يعزز دوره الاقتصادي من خلال التركيز على المزايا التنافسية وتطويرها واستغلالها ووضع خطط النمو المستقبلية الواضحة وبناء تحالفات استراتيجية طويلة الأمد والدخول في مجال الصناعة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واعتماد أساليب الحوكمة الصحيحة والتركيز دائماً على تحسين الأداء. ويعتبر قطاع الخدمات المالية وإدارة الأصول من القطاعات الواعدة في قطر خصوصاً من حيث ما سيخلقه النمو السريع المستمر من فرص مهمة للتمويل وطلب على خدمات إدارة الثروات، كما أن نمو التسليف في قطر لم يزل بطيئاً مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعد بتوسع القطاع المصرفي مستقبلاً. وسيكون لمركز قطر المالي وبيئة العمل والتشريعات العصرية التي يتم تطويرها من خلال هذا المركز دور كبير في تطوير الخدمات المالية.
ومع ذلك، لا تزال في قطر بعض العوائق الاستثمارية وأهمها نقص الموارد البشرية وقيود العمل ومسألة الكفيل والحدود الموضوعة على الملكية الأجنبية والوقت الذي تستغرقه عملية إصدار التراخيص وإنهاء المعاملات.
الغاز والنفط وخيارات المستقبل: ستستفيد قطر مستقبلاً من استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة خصوصاً وأنه من المتوقع أن يتم تأمين 80 في المائة من هذا الطلب من النفط والغاز والفحم الحجري، وستصل طاقة إنتاج النفط في قطر إلى أكثر من مليون برميل يومياً في عام 2010. وقد أصبحت قطر أكبر مصدّر للغاز المسال في العالم في 2006 حيث أنتجت 31 مليون طن. وهذا الإنتاج سيصل إلى 77 مليوناً في عام 2010.
وبالنظر إلى ارتفاع تكلفة مشاريع النفط والغاز فإن هناك أهمية متزايدة لتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع. ومن المتوقع أن تصل استثمارات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مشاريع النفط والغاز إلى 395 مليار دولار منها 253 ملياراً في دول الخليج.
وأعلن في هذا المجال عن إنشاء شركة قطر للبترول الدولية التي لم تزل في طور التنظيم والتوظيف، والهدف منها التوسّع استثمارياً في الخارج وعلى كافة مستويات قطاع الطاقة العالمي.
اما في الاستثمار في قطاع المعرفة وهناك تحول تشهده منطقة الخليج في دور الدولة من المنظم إلى المشرف في قطاعات عدة ومنها التعليم والصحة حيث منح القطاع الخاص دوراً أكبر. والتحدي الأكبر هنا هو في المواءمة بين دور القطاع الخاص وتطبيق مناهج التعليم التي تحتاجها مجتمعات الخليج. وهناك اليوم أهمية كبيرة للعمل على تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة والتي يجب أن تستحوذ على حيز مهم في البرامج التعليمية. وعلى الدولة في هذا السياق أن تساهم في توفير المعلومات الضرورية لإنجاح تطبيق تكنولوجيا المعرفة.
وكان هناك تركيز على وعي قطر لأهمية الاستثمار في قطاع المعرفة وقيامها باستقطاب المؤسسات والجامعات العالمية المرموقة وكذلك إنشاء واحة العلوم والتكنولوجيا التي تهدف إلى تعزيز أنشطة الأبحاث العلمية.
وحول مستقبل قطر كمركز مالي إقليمي: يرتكز الدور المالي الذي تهدف قطر إلى لعبه إقليمياً على مركز قطر المالي الذي تأسس في عام 2005 كهيئة مالية مستقلة تمنح تراخيص العمل للمؤسسات المالية والمصرفية. ويتبع المركز لمجلس الوزراء ويهدف من خلال التشريعات واللوائح التنظيمية التي وضعت له إلى تسهيل إنشاء المؤسسات فيه. وتكمن أهمية المركز في تناميه المستمر حيث منح 50 رخصة لمؤسسات مالية حتى الآن مقارنة مع 36 رخصة في 2005-2006.
وتعمل قطر لإنجاح سياستها للتحول إلى مركز مالي إقليمي على مقومات عدة منها مراعاة المعايير الدولية، ومنح المستثمرين الأجانب حق تملك 100 في المائة من المؤسسات وإيجاد هيئة مستقلة لبت النزاعات وإرساء قواعد الشفافية.
والفورة المالية في منطقة الخليج توفر بحد ذاتها الفرص الكبيرة لنمو دور قطر كمركز مالي خصوصاً من حيث ما تشهده المنطقة من نمو في حجم التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية والاستثمار في الشركات الخاصة.
التطوير العقاري: هناك مجموعة من المشاريع العقارية الكبيرة في قطر منها مدينة لوسيل ومدينة الوعب ومدينة الطاقة ومشروع تطوير الخور، إضافة إلى مشروع اللؤلؤة وغير ذلك.
ويواجه قطاع التطوير العقاري صعوبات وتحديات عدة أهمها النقص في الأيدي العاملة ومواد البناء والارتفاع الحاد في أسعار هذه المواد وتحديات تأمين الخدمات اللوجستية للمشاريع.
كما أن شركات التطوير العقاري تعاني من نقص حاد في الكوادر المؤهلة والاستشاريين وهي تواجه محاذير عدم دراسة المشاريع بشكل متكامل يتوخى الاستمرارية لهذه المشاريع.
غير أن ما أقرته الحكومة من تأمين مساكن بإيجارات ثابتة لذوي الدخل المتوسط والمحدود سيساهم العام المقبل ولو نسبياً في كسر حدة الاختلال، وبالتالي التخفيف من غلواء معدلات الإيجار.
مشاريع البنية التحتية: وقد تناولت الجلسة عرضاً لأبرز مشاريع البنية التحتية في مجالات الأشغال العامة والماء والكهرباء والتي أشارت إلى إنفاق نحو 130 مليار دولار على هذه المشاريع على مدى السنوات الخمس المقبلة.
قالت الهيئات المنظمة لـ «ملتقى قطر الاقتصادي الثاني» الذي عقد مؤخرا برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وافتتحه معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان الاستخلاصات الاساسية من الملتقى تتمثل في أن قطر تتمتع بمقدرات تنموية ضخمة تنطلق بالطبع من الموقع الذي ستحتله مع بداية العقد المقبل كأكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ولكنها تشمل أيضاً الخطط الجاري تنفيذها لجعلها مركزاً إقليمياً للمال والمصارف واقتصاد المعرفة والعلم والثقافة.
وأن هناك رؤية واضحة لدى كافة المسؤولين والقيمين على السياسة الاقتصادية والتنموية تشمل كافة تفاصيل ما سيكون عليه الاقتصاد القطري في المستقبل ودوره الإقليمي والعالمي وكافة الأهداف الموضوعة في هذا المجال. وهناك أيضاً ترابط دقيق وربما فريد على نطاق دول الخليج بين الرؤية الاقتصادية الشاملة وأهدافها المرحلية والنهائية وبين ما يجري تنفيذه وتخطيطه على كافة المستويات وفي مختلف القطاعات.
وأنه لن تواجه قطر أية عقبات تمويلية في تحقيق رؤيتها التنموية الطموحة، خصوصاً وأن طاقة إنتاج النفط والغاز المسال ستوازي أكثر من 6 ملايين برميل نفط في اليوم في السنوات الأولى من العقد المقبل. والخطط الموضوعة تشمل إنفاق أكثر من 130 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة على مشاريع التنمية والتطوير. وهناك أيضاً القدرات التمويلية المتعاظمة لدى القطاع المصرفي والقطاع الخاص عامة.
وبالعلاقة مع ما سبق فإن هناك خطوات متتابعة ومتسارعة لتطوير وتحسين بيئة الاستثمار في قطر وانفتاحاً واسعاً على الاستثمار الأجنبي، حيث تمّ مؤخراً توسيع المجالات المتاحة لدخول هذا الاستثمار ليشمل معظم القطاعات والأنشطة وباستثناءات محددة جداً. ويدعم كل ذلك الاستقرار السياحي والأمني والمالي والنقدي والتوجه السريع نحو المزيد من الشفافية وتطبيق معايير الحوكمة.
وفي ضوء جميع تلك الاعتبارات، فإن قطر مرشحة كأحد أكبر الاقتصادات الخليجية قوة في العقد المقبل وأفضلها من حيث الجمع بين الانفتاح والحداثة والتنوع الاقتصادي والبيئة المريحة لممارسة الأعمال والاستثمار.
وقالت الهيئات ان الملتقى اشتمل على 7 جلسات عمل هنا ملخص لأهم ما تضمنته من معلومات وأفكار:
الرؤية المستقبلية للاقتصاد القطري أي انه بعد التحول الجذري في مسار الاقتصاد القطري خلال السنوات العشر الأخيرة ومعدل النمو السريع بل القياسي فإن السياسة الاقتصادية تركز الآن على تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال خطة واضحة لتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية إلى جانب قطاع النفط والغاز. وكذلك العمل على تطوير الكفاءات البشرية التي تشكّل القاعدة الأساسية لبناء الاقتصادي المتطور. ويأتي تطوير القطاع المالي وبناء اقتصاد المعرفة وتعزيز دور القطاع الخاص في أولويات خطوات التنويع الاقتصادي.
وبيئة الاستثمار والدور المستقبلي للقطاع الخاص حيث ان هناك دورا أساسيا للقطاع الخاص في النهضة الاقتصادية في قطر وبينما يؤمن القطاع الخاص في الدول المتقدمة نحو 85 في المائة من فرص العمل فإن دوره في قطر والعالم العربي إجمالاً لم يزل محدوداً في هذا المجال، وبالإضافة إلى ما توفره الحكومة من حوافز متزايدة وبيئة استثمارية مميزة واستقرار مالي ونقدي فإن على القطاع الخاص أن يعزز دوره الاقتصادي من خلال التركيز على المزايا التنافسية وتطويرها واستغلالها ووضع خطط النمو المستقبلية الواضحة وبناء تحالفات استراتيجية طويلة الأمد والدخول في مجال الصناعة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واعتماد أساليب الحوكمة الصحيحة والتركيز دائماً على تحسين الأداء. ويعتبر قطاع الخدمات المالية وإدارة الأصول من القطاعات الواعدة في قطر خصوصاً من حيث ما سيخلقه النمو السريع المستمر من فرص مهمة للتمويل وطلب على خدمات إدارة الثروات، كما أن نمو التسليف في قطر لم يزل بطيئاً مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعد بتوسع القطاع المصرفي مستقبلاً. وسيكون لمركز قطر المالي وبيئة العمل والتشريعات العصرية التي يتم تطويرها من خلال هذا المركز دور كبير في تطوير الخدمات المالية.
ومع ذلك، لا تزال في قطر بعض العوائق الاستثمارية وأهمها نقص الموارد البشرية وقيود العمل ومسألة الكفيل والحدود الموضوعة على الملكية الأجنبية والوقت الذي تستغرقه عملية إصدار التراخيص وإنهاء المعاملات.
الغاز والنفط وخيارات المستقبل: ستستفيد قطر مستقبلاً من استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة خصوصاً وأنه من المتوقع أن يتم تأمين 80 في المائة من هذا الطلب من النفط والغاز والفحم الحجري، وستصل طاقة إنتاج النفط في قطر إلى أكثر من مليون برميل يومياً في عام 2010. وقد أصبحت قطر أكبر مصدّر للغاز المسال في العالم في 2006 حيث أنتجت 31 مليون طن. وهذا الإنتاج سيصل إلى 77 مليوناً في عام 2010.
وبالنظر إلى ارتفاع تكلفة مشاريع النفط والغاز فإن هناك أهمية متزايدة لتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع. ومن المتوقع أن تصل استثمارات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مشاريع النفط والغاز إلى 395 مليار دولار منها 253 ملياراً في دول الخليج.
وأعلن في هذا المجال عن إنشاء شركة قطر للبترول الدولية التي لم تزل في طور التنظيم والتوظيف، والهدف منها التوسّع استثمارياً في الخارج وعلى كافة مستويات قطاع الطاقة العالمي.
اما في الاستثمار في قطاع المعرفة وهناك تحول تشهده منطقة الخليج في دور الدولة من المنظم إلى المشرف في قطاعات عدة ومنها التعليم والصحة حيث منح القطاع الخاص دوراً أكبر. والتحدي الأكبر هنا هو في المواءمة بين دور القطاع الخاص وتطبيق مناهج التعليم التي تحتاجها مجتمعات الخليج. وهناك اليوم أهمية كبيرة للعمل على تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة والتي يجب أن تستحوذ على حيز مهم في البرامج التعليمية. وعلى الدولة في هذا السياق أن تساهم في توفير المعلومات الضرورية لإنجاح تطبيق تكنولوجيا المعرفة.
وكان هناك تركيز على وعي قطر لأهمية الاستثمار في قطاع المعرفة وقيامها باستقطاب المؤسسات والجامعات العالمية المرموقة وكذلك إنشاء واحة العلوم والتكنولوجيا التي تهدف إلى تعزيز أنشطة الأبحاث العلمية.
وحول مستقبل قطر كمركز مالي إقليمي: يرتكز الدور المالي الذي تهدف قطر إلى لعبه إقليمياً على مركز قطر المالي الذي تأسس في عام 2005 كهيئة مالية مستقلة تمنح تراخيص العمل للمؤسسات المالية والمصرفية. ويتبع المركز لمجلس الوزراء ويهدف من خلال التشريعات واللوائح التنظيمية التي وضعت له إلى تسهيل إنشاء المؤسسات فيه. وتكمن أهمية المركز في تناميه المستمر حيث منح 50 رخصة لمؤسسات مالية حتى الآن مقارنة مع 36 رخصة في 2005-2006.
وتعمل قطر لإنجاح سياستها للتحول إلى مركز مالي إقليمي على مقومات عدة منها مراعاة المعايير الدولية، ومنح المستثمرين الأجانب حق تملك 100 في المائة من المؤسسات وإيجاد هيئة مستقلة لبت النزاعات وإرساء قواعد الشفافية.
والفورة المالية في منطقة الخليج توفر بحد ذاتها الفرص الكبيرة لنمو دور قطر كمركز مالي خصوصاً من حيث ما تشهده المنطقة من نمو في حجم التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية والاستثمار في الشركات الخاصة.
التطوير العقاري: هناك مجموعة من المشاريع العقارية الكبيرة في قطر منها مدينة لوسيل ومدينة الوعب ومدينة الطاقة ومشروع تطوير الخور، إضافة إلى مشروع اللؤلؤة وغير ذلك.
ويواجه قطاع التطوير العقاري صعوبات وتحديات عدة أهمها النقص في الأيدي العاملة ومواد البناء والارتفاع الحاد في أسعار هذه المواد وتحديات تأمين الخدمات اللوجستية للمشاريع.
كما أن شركات التطوير العقاري تعاني من نقص حاد في الكوادر المؤهلة والاستشاريين وهي تواجه محاذير عدم دراسة المشاريع بشكل متكامل يتوخى الاستمرارية لهذه المشاريع.
غير أن ما أقرته الحكومة من تأمين مساكن بإيجارات ثابتة لذوي الدخل المتوسط والمحدود سيساهم العام المقبل ولو نسبياً في كسر حدة الاختلال، وبالتالي التخفيف من غلواء معدلات الإيجار.
مشاريع البنية التحتية: وقد تناولت الجلسة عرضاً لأبرز مشاريع البنية التحتية في مجالات الأشغال العامة والماء والكهرباء والتي أشارت إلى إنفاق نحو 130 مليار دولار على هذه المشاريع على مدى السنوات الخمس المقبلة.