مغروور قطر
30-05-2007, 05:25 AM
2.8% معدل التضخم في السعودية خلال مارس
أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي ـ البنك المركزي تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة إلى 86 .2% في مارس في أول انخفاض له في تسعة أشهر ليعود لما دون مستواه في نهاية ديسمبر.
ووفقا لبيانات بموقع المؤسسة على الانترنت كان التضخم بحساب مؤشر تكاليف المعيشة قد ارتفع ثلاثة بالمئة في فبراير. وسجل التضخم السنوي في ديسمبر 9 .2 في المئة.
وقال محللون ان التضخم في ارتفاع منذ أكثر من عام مع تعزز الاقتصاد بفضل ايرادات نفطية قياسية في حين يتراجع الدولار الذي ترتبط به العملة السعودية الريال مما يرفع تكاليف الواردات.
وبلغ معدل النمو السنوي للمعروض النقدي «ن 3» 7 .17 في ابريل نيسان مقابل 7 .15% في مارس في أول صعود له خلال أربعة أشهر.
وكان نمو المعروض النقدي في مارس أبطأ منه في يناير وفبراير. وصعد نمو المعروض النقدي لأعلى مستوياته في 19 شهرا في ديسمبر عندما ارتفع 3 .19 في المئة.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني «ساب» ان النمو الحاد للمعروض النقدي في ابريل يشير إلى تراجع التضخم في مارس ربما كان استثناء لن يتكرر.
وقال «بالنظر إلى النمو في المعروض النقدي سأندهش لرؤية التضخم يحافظ على هذا الاتجاه النزولي في المدى القصير».
وأضاف «نمضي بنفس ايقاع نمو العام الماضي «في المعروض النقدي». المعروض النقدي يتسارع ويعني هذا أن البنوك تزيد الاقراض إلى القطاع الخاص وهو أمر جيد لانه يدعم نمو الاقتصاد غير النفطي».
وارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص وهي مؤشر على ثقة المستثمر في الاقتصاد 1 .10% إلى 1 .490 مليار ريال «7 .130 مليار دولار» بعد نموها 8 .7% على أساس سنوي في مارس كما أظهرت أرقام مؤسسة النقد.
وأبلغ سفاكياناكيس رويترز «التضخم لايزال عند مستوى مقبول يشجع الاقتصاد على مواصلة النمو دون أن ينال من الدخل الحقيقي».
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد سعود السياري قال في وقت سابق هذا الأسبوع ان الضغوط التضخمية مؤقتة وعزاها بالاساس إلى نمو الاقتصاد. وفي وقت سابق من مايو قال السياري ان التضخم اخذ في الاستقرار وانه لايزال تحت السيطرة عند ثلاثة بالمئة. وبلغ صافي الموجودات الاجنبية للمؤسسة 8 .886 مليار ريال في ابريل بزيادة 6 .35% عن الفترة نفسها قبل عام و1 .1% عن مستواه في مارس.
أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي ـ البنك المركزي تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة إلى 86 .2% في مارس في أول انخفاض له في تسعة أشهر ليعود لما دون مستواه في نهاية ديسمبر.
ووفقا لبيانات بموقع المؤسسة على الانترنت كان التضخم بحساب مؤشر تكاليف المعيشة قد ارتفع ثلاثة بالمئة في فبراير. وسجل التضخم السنوي في ديسمبر 9 .2 في المئة.
وقال محللون ان التضخم في ارتفاع منذ أكثر من عام مع تعزز الاقتصاد بفضل ايرادات نفطية قياسية في حين يتراجع الدولار الذي ترتبط به العملة السعودية الريال مما يرفع تكاليف الواردات.
وبلغ معدل النمو السنوي للمعروض النقدي «ن 3» 7 .17 في ابريل نيسان مقابل 7 .15% في مارس في أول صعود له خلال أربعة أشهر.
وكان نمو المعروض النقدي في مارس أبطأ منه في يناير وفبراير. وصعد نمو المعروض النقدي لأعلى مستوياته في 19 شهرا في ديسمبر عندما ارتفع 3 .19 في المئة.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني «ساب» ان النمو الحاد للمعروض النقدي في ابريل يشير إلى تراجع التضخم في مارس ربما كان استثناء لن يتكرر.
وقال «بالنظر إلى النمو في المعروض النقدي سأندهش لرؤية التضخم يحافظ على هذا الاتجاه النزولي في المدى القصير».
وأضاف «نمضي بنفس ايقاع نمو العام الماضي «في المعروض النقدي». المعروض النقدي يتسارع ويعني هذا أن البنوك تزيد الاقراض إلى القطاع الخاص وهو أمر جيد لانه يدعم نمو الاقتصاد غير النفطي».
وارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص وهي مؤشر على ثقة المستثمر في الاقتصاد 1 .10% إلى 1 .490 مليار ريال «7 .130 مليار دولار» بعد نموها 8 .7% على أساس سنوي في مارس كما أظهرت أرقام مؤسسة النقد.
وأبلغ سفاكياناكيس رويترز «التضخم لايزال عند مستوى مقبول يشجع الاقتصاد على مواصلة النمو دون أن ينال من الدخل الحقيقي».
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد سعود السياري قال في وقت سابق هذا الأسبوع ان الضغوط التضخمية مؤقتة وعزاها بالاساس إلى نمو الاقتصاد. وفي وقت سابق من مايو قال السياري ان التضخم اخذ في الاستقرار وانه لايزال تحت السيطرة عند ثلاثة بالمئة. وبلغ صافي الموجودات الاجنبية للمؤسسة 8 .886 مليار ريال في ابريل بزيادة 6 .35% عن الفترة نفسها قبل عام و1 .1% عن مستواه في مارس.