مغروور قطر
30-05-2007, 05:32 AM
صناديق استثمارية على خط المواجهة والاحتجاج
مواجهة بين شركات استثمار والمقاصة بسبب عمولة حفظ الأسهم
عدد القراء: 97
30/05/2007 كتب محمد الإتربي:
كشفت مصادر مالية واستثمارية ل'القبس' ان هناك بوادر ازمة ومواجهة بين شركات استثمارية والمقاصة بسبب الاعتراض على خصم عمولات ترى الشركات الاستثمارية انها عبء على العملاء بطريق غير مباشر، حيث تخصم من دون مناسبة وبالتبعية تحملها الشركة للعملاء.
وفي تفاصيل الازمة تقول شركات مالية واستثمارية ومصادر الصناديق الاستثمارية انها تعترض على اجراء تقوم به المقاصة، يقود الى خصم عمولة تبلغ 0.0625% من حسابات العملاء، اي حساب الشركة الخاص بالعملاء لدى المقاصة، اذ تقوم المقاصة بخصم العمولة على اساس القيمة السوقية يوميا في السوق.
وتقول الشركات ان المقاصة تقول انها مقابل خدمات مع ان الشركات لم توقع على اي مستندات رسمية مسبقة بذلك.
وكشفت مصادر الشركات المالية ان المقاصة تخصم تلك العمولات حتى في ايام الاجازات.
وذكرت ان المقاصة تبرر قبض العمولة بأنها مقابل اتعاب حفظ الأسهم وتخصم بصورة يومية على اجمالي قيمة الاسهم المقيدة في حسابات التداول ومقررة على الشركات فقط، وتحديدا حسابات العملاء.
ويذكر مصدر ان شركته خصم منها حتى الآن اكثر من 100 الف دينار عمولة خلال الاشهر الخمسة في 2007. في حين انه يحسب على عمولات الشركات الكبرى التي لديها حسابات عملاء نشطة وضخمة، فإن العمولة اليومية تبلغ 2000 دينار اي 60 الف دينار في الشهر باجمالي 720 الف دينار سنويا.
وتوضح المصادر ان المقاصة تفرض وجود الاسهم في الحسابات لديها، وبالتالي فإن خدمة حفظ الاسهم طبيعية ويجب عدم تقاضي عمولة عليها.
وتضيف انه، وعلى العكس، لو قامت الشركات بسحب الاسهم ومن ثم اعادة ادخالها فستعمل عبئا اضافيا.
كتاب المقاصة
وطبقا لكتاب حصلت 'القبس' على نصه ردا من المقاصة على شركات مالية تقدمت باعتراض على العمولة، جاء ما يلي: ان الرسوم التي يتم تحصيلها على حسابات العملاء والحسابات الاخرى المماثلة تخضع لنظام معمول به لدى المقاصة منذ فترة طويلة وليس باستطاعتنا تعديل هذا النظام او قصره على حسابات دون اخرى.
وبحسب مصادر، تقول ان اغلبية مطلقة من صناديق استثمارية اعترضت على تلك العمولة.
وكشفت المصادر ان اعتراضات ومخاطبات رسمية يتم تجهيزها لارسالها الى مدير عام البورصة صالح الفلاح خلال الايام المقبلة لادخال البورصة في الصورة.
مواجهة بين شركات استثمار والمقاصة بسبب عمولة حفظ الأسهم
عدد القراء: 97
30/05/2007 كتب محمد الإتربي:
كشفت مصادر مالية واستثمارية ل'القبس' ان هناك بوادر ازمة ومواجهة بين شركات استثمارية والمقاصة بسبب الاعتراض على خصم عمولات ترى الشركات الاستثمارية انها عبء على العملاء بطريق غير مباشر، حيث تخصم من دون مناسبة وبالتبعية تحملها الشركة للعملاء.
وفي تفاصيل الازمة تقول شركات مالية واستثمارية ومصادر الصناديق الاستثمارية انها تعترض على اجراء تقوم به المقاصة، يقود الى خصم عمولة تبلغ 0.0625% من حسابات العملاء، اي حساب الشركة الخاص بالعملاء لدى المقاصة، اذ تقوم المقاصة بخصم العمولة على اساس القيمة السوقية يوميا في السوق.
وتقول الشركات ان المقاصة تقول انها مقابل خدمات مع ان الشركات لم توقع على اي مستندات رسمية مسبقة بذلك.
وكشفت مصادر الشركات المالية ان المقاصة تخصم تلك العمولات حتى في ايام الاجازات.
وذكرت ان المقاصة تبرر قبض العمولة بأنها مقابل اتعاب حفظ الأسهم وتخصم بصورة يومية على اجمالي قيمة الاسهم المقيدة في حسابات التداول ومقررة على الشركات فقط، وتحديدا حسابات العملاء.
ويذكر مصدر ان شركته خصم منها حتى الآن اكثر من 100 الف دينار عمولة خلال الاشهر الخمسة في 2007. في حين انه يحسب على عمولات الشركات الكبرى التي لديها حسابات عملاء نشطة وضخمة، فإن العمولة اليومية تبلغ 2000 دينار اي 60 الف دينار في الشهر باجمالي 720 الف دينار سنويا.
وتوضح المصادر ان المقاصة تفرض وجود الاسهم في الحسابات لديها، وبالتالي فإن خدمة حفظ الاسهم طبيعية ويجب عدم تقاضي عمولة عليها.
وتضيف انه، وعلى العكس، لو قامت الشركات بسحب الاسهم ومن ثم اعادة ادخالها فستعمل عبئا اضافيا.
كتاب المقاصة
وطبقا لكتاب حصلت 'القبس' على نصه ردا من المقاصة على شركات مالية تقدمت باعتراض على العمولة، جاء ما يلي: ان الرسوم التي يتم تحصيلها على حسابات العملاء والحسابات الاخرى المماثلة تخضع لنظام معمول به لدى المقاصة منذ فترة طويلة وليس باستطاعتنا تعديل هذا النظام او قصره على حسابات دون اخرى.
وبحسب مصادر، تقول ان اغلبية مطلقة من صناديق استثمارية اعترضت على تلك العمولة.
وكشفت المصادر ان اعتراضات ومخاطبات رسمية يتم تجهيزها لارسالها الى مدير عام البورصة صالح الفلاح خلال الايام المقبلة لادخال البورصة في الصورة.