ahmed jasim
30-05-2007, 04:38 PM
الرأي الآخر ..الغلاء نار الحياة الدنيا.. يخلقها البشر..!
بقلم الكاتبة - مريم آل سعد ..ارتفعت الأسعار تصاعديا ابتداء من إيجارات البيوت، وقيمة الأراضي وتكلفة البناء، انتهاء بأسعار الطعام، ومستلزمات التنظيف.
وارتفاع الأسعار وانخفاضها، مؤشر يقوده الوضع العام الداخلي والعالمي، ولا يمكن للحكومات السيطرة عليه، مع أن إقرار قانون تنظيم التأجير وتحديد الزيادة السنوية، وضوابط إخلاء العقار من مستخدميه ساهم في إنقاذ الكثير من المستأجرين الذين كانوا عرضة لجشع الملاك الذين استغلوا الموجة، وسارعوا برفع الإيجارات بطريقة همجية، أو طلبوا إخلاء عقاراتهم لإعادة تأجيرها من جديد برقم أعلي.
ومن هنا فإن تطبيق القوانين والضوابط الحكومية، يفيد في حال إقرارها في إعادة التوازن، والانضباط لفوضي الشارع، وتلاعب المحتكرين، وأطماع التجار، وكذلك فإن التوعية الدينية لها دور في خلق الرادع الضبطي للنفوس المؤمنة، وكما أن الحملات الإعلامية توقظ الهاجس الأخلاقي لبعض الفئات المفكرة، وتنبه اولياء الأمور إلي اهمية التربية القنوعة، ومفاهيم البساطة والرضا بالواقع المعيشي الذي علي الأسرة التعود العيش في كنفه، دون تطلعات استهلاكية لا مبرر لها.
وتعاني من هذا التضخم في قيمة العقارات الدول الخليجية المجاورة، حيث سجلت الإحصائيات تربع أبوظبي علي قائمة المدن الأكثر ارتفاعا بأسعار المكاتب، بينما احتلت بريطانيا المرتبة الأولي في أوروبا حيث تضاعفت الأسعار خلال الستة أشهر الأخيرة.
وزيادة الأسعار تتم بطريقة تراكمية وتصاعدية وشمولية، فزيادة رواتب الموظفين مثلا تصاحبها زيادة أسعار المواد الأولية، وارتفاع الإيجارات الأخيرة، ساهم في رفع أجور الحرفيين، وذلك لمجاراة الوضع السائد ومساواة التكلفة بالخدمة.
وقد كانت في السابق رواتب كبار الموظفين معروفة ومحددة، وتتناسب مع رواتب الموظفين الأقل رتبة، ولكن الآن ومع ظهور المؤسسات والشركات الكبري، وتخصيص رواتب وبدلات عالية لموظفيها تبلغ ثلاثة أو أربعة أضعاف الجيل الذي سبقهم، خلق هذا تفاوتا ملحوظا في المستويات الاقتصادية للعامة، ولابد هنا أن تحدث تغييرات في بنية الأسعار، وتظهر اوجه للصرف تستغلها المحلات والمتاجر لتتناسب مع هذه الوضعية الجديدة.
فزيادة الرواتب لتلك الفئة من الموظفين، ساهمت بظهور طبقة جديدة من المستهلكين، وبالتالي تكونت منافذ تتناسب مع امكانياتهم، فظهرت مطاعم لا تختلف عن غيرها لا بالشكل والأثاث والموقع والخدمة، ولكنها تطلب اسعارا تبلغ اضعاف غيرها، ومع ذلك هناك اقبال عليها من المواطنين والمقيمين، ولا يجد الزبون مكانا بها إلا بالحجز المبكر.
كذلك في محلات السوبر ماركت الكبري نجد صحن السلطة الصغير بعشرة ريالات، وثمرة الاناناس المقطعة بخمسة وعشرين ريالا، وهناك من يشتريها لأن قدراته المالية لا تسمح له بذلك فحسب، بل أنه يجدها رخيصة مقارنة بوجبة في مطعم فاخر، لا تقل قيمتها للشخص الواحد عن المائة والخمسين أو المائتي ريال مع التحلية.
وهذا يقودنا للاعتقاد بأن الغلاء يصنعه المستهلكون احيانا، بل إنهم يسعون إلي خلقه، فهل يصدق أحد أن هناك حقيبة نسائية من إحدي الماركات العالمية معروضة للبيع بكل بساطة بستين ألف ريال..؟ مجرد حقيبة يد بستين ألف ريال..؟؟ ولماذا لإنها من الماركة الفلانية ومصنوعة من جلد الثعبان.
هذا عدا عن المجوهرات التي يبلغ الطقم العادي فيها من الألماس التسعين ألف ريال، وقد أصبح الآن مطلب العرائس، وباب دخل مضمون لمتاجر المجوهرات. والمضحك أن الناس الذين يشتكون من الغلاء يبحثون عنه، فلا تجذبهم سوي المحلات التي تستغفلهم، وتعرض عليهم أسمالا بالمئات، ويبلغ بعضها الآلاف من الريالات، ومع ذلك يقبلون عليها، ويهرعون لاقتنائها حتي جواربهم وأحذيتهم لا تخلو من الاستعراض والمبالغة، وكأنها مطهمة بالذهب والأحجار الكريمة، فهناك الصندل الذي يتعدي الألفي ريال، والعباءة التي بثلاثة الآف ريال أو أكثر، مع أن خياطا بسوق واقف سيخيط مثلها، وهو رابح ثلاث مرات، بثلاثمائة ريال أو أقل.
هل تصدقون إن هناك ملابس نوم بالآلاف..؟؟ ويشتكي البعض من الغلاء..؟؟ للأسف إنهم يصنعونه بتهالكهم علي الشكليات، ورفضهم للبضائع البسيطة، وإن كانت جيدة وجميلة، وبحثهم المقلق الدائم عن الجديد، كمن كتبت عليه عبودية المظاهر، ولا يسد أعينهم إلا ما تخدعهم به الماركات، التي تشفط أموالهم وتضيع بركتها، ولا تصبح لها قيمة ولا جدوي.
وهذه البضائع التي يشترونها بأغلي الأسعار، تتراكم لديهم لإنهم يظلون يبحثون عن غيرها، ولا يتهنون بها،لأن أعينهم باتت لا تقنع وخواطرهم لا ترتوي، وتلك الشركات لا تتركهم يقنعون بما لديهم، ويهنأون برضا ويتمتعون بما ملكت أيديهم.
وارتفاع الأسعار ظاهرة جاذبة، فها هي شركات الطيران ترفع أسعارها بتصاعديات مذهلة، ومع ذلك لا توجد حجوزات، والأماكن مكتملة العدد، ولا يمكن أن تكون الطائرات قد امتلأت بتاريخ الطيران في العالم كله كما هي اليوم.
الحياة تتسارع وتيرتها وتكمل مساراتها دون توقف، والإنسان يحدد خياراته، ولا يعتقد أحد بأن غلاء الأسعار سيضره، ويفقده شيئا من الامتيازات التي كان المفروض أن يحصل عليها. فقطعة كيكة أو كروسان يتم صنعها بالمنزل، لهي أشهي وأنظف من تلك التي تباع بسعر خيالي في أكبر فنادق البلاد، والذباب يحط عليها وقد فقدت رونقها وطعمها، ولا يميزها سوي أنها من الفندق الفلاني..! (تكرر هذا المنظر في صندوق عرض وبوفيه أحد الفنادق الكبري).
بعض الناس تغرهم المظاهر ويبحثون عنها، ولذلك وجدت تلك الأماكن التي تبيع سلة الشوكلاته بقيمة راتب موظف بالقطاع الخاص.
لم يضرب أحد علي أيدي من اشتروها، ولا ينتظرون أن يأتي تعميم حكومي لهذا المحل أو ذاك لإجراء حسم في اسعاره، ولو حدث لأصبح رخيصا ووضيعا في نظر الصفوة، ولبحثوا عن محل آخر باهظ، ليتناسب مع نزعتهم للظهور والتفاخر والتعالي، وتركوه للعامة البسطاء.
إنهم لا يبحثون عن الطعم اللذيذ والخامة الجيدة، إنهم يبحثون عن ما يسد نقصهم، ويشعرهم بالتميز والتفوق ولفت الانتباه.
الفقير يعيش في هذه البلد، ومتوسط الحال يجد ما يكفيه وزيادة، والغني يتمتع ويتصدق علي غيره، والباحث عن البهرجة والتنوع وملاحقة الموضة والمفاخرة سيتعب، ولكنه راض أيضا بتعبه، فهو يبحث عن غير المألوف والصعب والباهظ. وكما يقول المثل كل راض بعقله، وعلي المواطنين والمقيمين البسطاء ألا يخافوا ويقلقوا من الغلاء، لأن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالي، إنه يبارك في اقل المال ويزيد بركته، وقد جعل نعمته وخيره بأرخص ما تجود به الطبيعة من ثمار وحبوب، وأما من ينالون أعلي الرواتب ويجنون أعلي الأرباح، فأنهم يتساوون في النهاية بغيرهم، لإنهم يبددونها بكماليات ومشتريات لا قيمة لها ولا فائدة، وتذهب هباء ولا يبقي أكلها في الأرض.
تلميح: تمتليء معظم إن لم يكن كل بيوت المواطنين والمقيمين بأغراض ومستلزمات لا يحتاجونها، قد تكون اثاثا أو أجهزة كهربائية أو منزلية وأوعية وملابس وألعابا.. الخ وهذه الأشياء كبر حجمها أو صغر، تأخذ حيزا في مخازنهم ودواليبهم ومساحات حوشهم، عرضة للغبار والإهمال والتلف والخراب. تمر السنون عليها وهي متراكمة تزداد عددا، ولا يسعي أصحابها للتخلص منها.
في الغرب وجدوا حلا لهذه المسألة بإقامة مقر بيع مصغر في كراجات منازلهم بين الفينة والأخري، ويعلنون عنه إما في جريدة البلدة المحلية، أو بوضع اعلانات في البقالات، أو بوضع لافتات في الشوارع المؤدية لمنزلهم مع ارشادات للوصول إليه.
وحينها يقومون بالتخلص مما يتراكم لديهم بعرضه للبيع بأسعار رمزية. حبذا لو تشهر لدينا جمعية، تهتم بها بعض السيدات الفاضلات في المجتمع، وتقوم بجمع هذه الأغراض والمستلزمات من أصحابها، وإعادة تنظيمها وتوزيعها علي الأسر المحتاجة.
ولن تبخل البيوت القطرية والعربية والخيرة من التعاون معها، فكل الذي يهم الناس أن يستفاد من أغراضهم، وأن تذهب في مشروع خير يخدم المحتاجين، ويعوض نقصهم.
بقلم الكاتبة - مريم آل سعد ..ارتفعت الأسعار تصاعديا ابتداء من إيجارات البيوت، وقيمة الأراضي وتكلفة البناء، انتهاء بأسعار الطعام، ومستلزمات التنظيف.
وارتفاع الأسعار وانخفاضها، مؤشر يقوده الوضع العام الداخلي والعالمي، ولا يمكن للحكومات السيطرة عليه، مع أن إقرار قانون تنظيم التأجير وتحديد الزيادة السنوية، وضوابط إخلاء العقار من مستخدميه ساهم في إنقاذ الكثير من المستأجرين الذين كانوا عرضة لجشع الملاك الذين استغلوا الموجة، وسارعوا برفع الإيجارات بطريقة همجية، أو طلبوا إخلاء عقاراتهم لإعادة تأجيرها من جديد برقم أعلي.
ومن هنا فإن تطبيق القوانين والضوابط الحكومية، يفيد في حال إقرارها في إعادة التوازن، والانضباط لفوضي الشارع، وتلاعب المحتكرين، وأطماع التجار، وكذلك فإن التوعية الدينية لها دور في خلق الرادع الضبطي للنفوس المؤمنة، وكما أن الحملات الإعلامية توقظ الهاجس الأخلاقي لبعض الفئات المفكرة، وتنبه اولياء الأمور إلي اهمية التربية القنوعة، ومفاهيم البساطة والرضا بالواقع المعيشي الذي علي الأسرة التعود العيش في كنفه، دون تطلعات استهلاكية لا مبرر لها.
وتعاني من هذا التضخم في قيمة العقارات الدول الخليجية المجاورة، حيث سجلت الإحصائيات تربع أبوظبي علي قائمة المدن الأكثر ارتفاعا بأسعار المكاتب، بينما احتلت بريطانيا المرتبة الأولي في أوروبا حيث تضاعفت الأسعار خلال الستة أشهر الأخيرة.
وزيادة الأسعار تتم بطريقة تراكمية وتصاعدية وشمولية، فزيادة رواتب الموظفين مثلا تصاحبها زيادة أسعار المواد الأولية، وارتفاع الإيجارات الأخيرة، ساهم في رفع أجور الحرفيين، وذلك لمجاراة الوضع السائد ومساواة التكلفة بالخدمة.
وقد كانت في السابق رواتب كبار الموظفين معروفة ومحددة، وتتناسب مع رواتب الموظفين الأقل رتبة، ولكن الآن ومع ظهور المؤسسات والشركات الكبري، وتخصيص رواتب وبدلات عالية لموظفيها تبلغ ثلاثة أو أربعة أضعاف الجيل الذي سبقهم، خلق هذا تفاوتا ملحوظا في المستويات الاقتصادية للعامة، ولابد هنا أن تحدث تغييرات في بنية الأسعار، وتظهر اوجه للصرف تستغلها المحلات والمتاجر لتتناسب مع هذه الوضعية الجديدة.
فزيادة الرواتب لتلك الفئة من الموظفين، ساهمت بظهور طبقة جديدة من المستهلكين، وبالتالي تكونت منافذ تتناسب مع امكانياتهم، فظهرت مطاعم لا تختلف عن غيرها لا بالشكل والأثاث والموقع والخدمة، ولكنها تطلب اسعارا تبلغ اضعاف غيرها، ومع ذلك هناك اقبال عليها من المواطنين والمقيمين، ولا يجد الزبون مكانا بها إلا بالحجز المبكر.
كذلك في محلات السوبر ماركت الكبري نجد صحن السلطة الصغير بعشرة ريالات، وثمرة الاناناس المقطعة بخمسة وعشرين ريالا، وهناك من يشتريها لأن قدراته المالية لا تسمح له بذلك فحسب، بل أنه يجدها رخيصة مقارنة بوجبة في مطعم فاخر، لا تقل قيمتها للشخص الواحد عن المائة والخمسين أو المائتي ريال مع التحلية.
وهذا يقودنا للاعتقاد بأن الغلاء يصنعه المستهلكون احيانا، بل إنهم يسعون إلي خلقه، فهل يصدق أحد أن هناك حقيبة نسائية من إحدي الماركات العالمية معروضة للبيع بكل بساطة بستين ألف ريال..؟ مجرد حقيبة يد بستين ألف ريال..؟؟ ولماذا لإنها من الماركة الفلانية ومصنوعة من جلد الثعبان.
هذا عدا عن المجوهرات التي يبلغ الطقم العادي فيها من الألماس التسعين ألف ريال، وقد أصبح الآن مطلب العرائس، وباب دخل مضمون لمتاجر المجوهرات. والمضحك أن الناس الذين يشتكون من الغلاء يبحثون عنه، فلا تجذبهم سوي المحلات التي تستغفلهم، وتعرض عليهم أسمالا بالمئات، ويبلغ بعضها الآلاف من الريالات، ومع ذلك يقبلون عليها، ويهرعون لاقتنائها حتي جواربهم وأحذيتهم لا تخلو من الاستعراض والمبالغة، وكأنها مطهمة بالذهب والأحجار الكريمة، فهناك الصندل الذي يتعدي الألفي ريال، والعباءة التي بثلاثة الآف ريال أو أكثر، مع أن خياطا بسوق واقف سيخيط مثلها، وهو رابح ثلاث مرات، بثلاثمائة ريال أو أقل.
هل تصدقون إن هناك ملابس نوم بالآلاف..؟؟ ويشتكي البعض من الغلاء..؟؟ للأسف إنهم يصنعونه بتهالكهم علي الشكليات، ورفضهم للبضائع البسيطة، وإن كانت جيدة وجميلة، وبحثهم المقلق الدائم عن الجديد، كمن كتبت عليه عبودية المظاهر، ولا يسد أعينهم إلا ما تخدعهم به الماركات، التي تشفط أموالهم وتضيع بركتها، ولا تصبح لها قيمة ولا جدوي.
وهذه البضائع التي يشترونها بأغلي الأسعار، تتراكم لديهم لإنهم يظلون يبحثون عن غيرها، ولا يتهنون بها،لأن أعينهم باتت لا تقنع وخواطرهم لا ترتوي، وتلك الشركات لا تتركهم يقنعون بما لديهم، ويهنأون برضا ويتمتعون بما ملكت أيديهم.
وارتفاع الأسعار ظاهرة جاذبة، فها هي شركات الطيران ترفع أسعارها بتصاعديات مذهلة، ومع ذلك لا توجد حجوزات، والأماكن مكتملة العدد، ولا يمكن أن تكون الطائرات قد امتلأت بتاريخ الطيران في العالم كله كما هي اليوم.
الحياة تتسارع وتيرتها وتكمل مساراتها دون توقف، والإنسان يحدد خياراته، ولا يعتقد أحد بأن غلاء الأسعار سيضره، ويفقده شيئا من الامتيازات التي كان المفروض أن يحصل عليها. فقطعة كيكة أو كروسان يتم صنعها بالمنزل، لهي أشهي وأنظف من تلك التي تباع بسعر خيالي في أكبر فنادق البلاد، والذباب يحط عليها وقد فقدت رونقها وطعمها، ولا يميزها سوي أنها من الفندق الفلاني..! (تكرر هذا المنظر في صندوق عرض وبوفيه أحد الفنادق الكبري).
بعض الناس تغرهم المظاهر ويبحثون عنها، ولذلك وجدت تلك الأماكن التي تبيع سلة الشوكلاته بقيمة راتب موظف بالقطاع الخاص.
لم يضرب أحد علي أيدي من اشتروها، ولا ينتظرون أن يأتي تعميم حكومي لهذا المحل أو ذاك لإجراء حسم في اسعاره، ولو حدث لأصبح رخيصا ووضيعا في نظر الصفوة، ولبحثوا عن محل آخر باهظ، ليتناسب مع نزعتهم للظهور والتفاخر والتعالي، وتركوه للعامة البسطاء.
إنهم لا يبحثون عن الطعم اللذيذ والخامة الجيدة، إنهم يبحثون عن ما يسد نقصهم، ويشعرهم بالتميز والتفوق ولفت الانتباه.
الفقير يعيش في هذه البلد، ومتوسط الحال يجد ما يكفيه وزيادة، والغني يتمتع ويتصدق علي غيره، والباحث عن البهرجة والتنوع وملاحقة الموضة والمفاخرة سيتعب، ولكنه راض أيضا بتعبه، فهو يبحث عن غير المألوف والصعب والباهظ. وكما يقول المثل كل راض بعقله، وعلي المواطنين والمقيمين البسطاء ألا يخافوا ويقلقوا من الغلاء، لأن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالي، إنه يبارك في اقل المال ويزيد بركته، وقد جعل نعمته وخيره بأرخص ما تجود به الطبيعة من ثمار وحبوب، وأما من ينالون أعلي الرواتب ويجنون أعلي الأرباح، فأنهم يتساوون في النهاية بغيرهم، لإنهم يبددونها بكماليات ومشتريات لا قيمة لها ولا فائدة، وتذهب هباء ولا يبقي أكلها في الأرض.
تلميح: تمتليء معظم إن لم يكن كل بيوت المواطنين والمقيمين بأغراض ومستلزمات لا يحتاجونها، قد تكون اثاثا أو أجهزة كهربائية أو منزلية وأوعية وملابس وألعابا.. الخ وهذه الأشياء كبر حجمها أو صغر، تأخذ حيزا في مخازنهم ودواليبهم ومساحات حوشهم، عرضة للغبار والإهمال والتلف والخراب. تمر السنون عليها وهي متراكمة تزداد عددا، ولا يسعي أصحابها للتخلص منها.
في الغرب وجدوا حلا لهذه المسألة بإقامة مقر بيع مصغر في كراجات منازلهم بين الفينة والأخري، ويعلنون عنه إما في جريدة البلدة المحلية، أو بوضع اعلانات في البقالات، أو بوضع لافتات في الشوارع المؤدية لمنزلهم مع ارشادات للوصول إليه.
وحينها يقومون بالتخلص مما يتراكم لديهم بعرضه للبيع بأسعار رمزية. حبذا لو تشهر لدينا جمعية، تهتم بها بعض السيدات الفاضلات في المجتمع، وتقوم بجمع هذه الأغراض والمستلزمات من أصحابها، وإعادة تنظيمها وتوزيعها علي الأسر المحتاجة.
ولن تبخل البيوت القطرية والعربية والخيرة من التعاون معها، فكل الذي يهم الناس أن يستفاد من أغراضهم، وأن تذهب في مشروع خير يخدم المحتاجين، ويعوض نقصهم.